دور المعايير المحاسبية في تنظيم السياسات المالية في أسواق المال: دراسة حالة سوق الخرطوم للأوراق المالية

الملخص

تمثلت مشكلة الدراسة في أن التقارير والقوائم المالية التي تعدها الشركات التي يتم تداول أسهمها في الأسواق المالية خصوصاً وفي سوق الخرطوم للأوراق المالية قاصرة عن تزويد المستثمرين بالمعلومات الكافية التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية والائتمانية وأن حجر الزاوية في توفير المعلومات المطلوبة هو القوائم المالية المنشورة، وقد تكون هذه القوائم أرض صلبة يمكن الاعتماد عليها في توفير المعلومات الموثوق بها لاتخاذ القرار فلابد من وجود المعايير المحاسبية المناسبة والملائمة والتي يتم تطبيقها بطريقة متسقة وموحدة وبثبات من سنة لأخرى.

حيث أن دور معايير المحاسبة في تنظيم السياسات المحاسبية هي الأساس الأول الذي تقوم عليه إعداد القوائم المالية والتي تعتبر المصدر الأول في توفير المعلومات المحاسبية التي يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ كافة القرارات الاستثمارية بما في ذلك تحديد القيمة الحقيقية للأسهم في أسواق المال على أساس علمي سليم، وحيث أن الشركات التي يتم تداول أوراقها المالية في هذه الأسواق تستطيع تغير السياسات المحاسبية المتبعة في القياس والتقييم المحاسبي من حين لآخر.

كما هدفت الدراسة إلى:

-     الوقوف على محددات ومقومات فاعلية المعلومات المحاسبية المستخدمة في اتخاذ قرارات الاستثمار في الأسهم، والآثار المترتبة عليها.

-     محاولة تحسين جودة المعلومات المحاسبية السليمة، اللازمة لاتخاذ القرارات في ضوء المعايير الدولية وزيادة الاعتماد عليها.

-     إصدار الاقتراحات المناسبة حول التطبيق الأفضل لمتطلبات الإفصاح وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

وقامت الدراسة باختبار مدي صحة الفرضيات الآتية:

-     في ظل غياب المعايير المحاسبية سوف تتحكم الشركات التي تتداول أوراقها في سوق الخرطوم للأوراق المالية في كمية ونوعية المعلومات التي تفصح عنها في قوائمها المالية.

-     تنظيم السياسات المحاسبية في سوق الخرطوم للأوراق المالية لا يتحقق إلا بوجود معايير محاسبية ومعايير مراجعة مع الالتزام بالتقييد بتطبيقها.

-     عدم التزام الشركات المسجلة بسوق الخرطوم للأوراق المالية بتقديم تقارير مالية مرحلية وقطاعية أدى لاعتماد المنشأة مع سوق الخرطوم للأوراق المالية على مصادره الخاصة لتوفير المعلومات المالية.

لقد اتبع الباحث المنهج الاستنباطي في تحديد المشكلة وصياغة الفروض والمنهج الاستقرائي في تتبع المشكلة بالإضافة إلى المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي في اختبار فروض البحث.

ولقد أثبت نتائج الدراسة صحة هذه الفرضيات وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلي:

-     غياب المعايير المحاسبية تعتبر سمة غالبة حيث لا تلتزم معظم الشركات بتطبيق المعايير المحاسبية التي من شأنها تنظيم السياسات المحاسبية.

-     الشركات التي يتم تداول أسهمها في سوق الخرطوم للأوراق المالية ليس لديها التزام بتطبيق معايير محاسبية معتمدة من قبل سوق الخرطوم للأوراق المالية مما يتيح فرصة التحكم في نوعية وكمية المعلومات المالية التي يتم الإفصاح عنها.

وفي ضوء تلك النتائج كانت أهم توصيات الدراسة ما يلي:

-     ضرورة تطوير وترقية الوعي الاستثماري وذلك بتكثيف الإعلام في هذا الجانب.

-     ضرورة إصدار التشريعات التي من شأنها تنظيم ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي ودعم الوعي الاستثماري.

-     ضرورة إلزام الشركات المسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بالتوسع في الإفصاح عن المعلومات الواردة في التقارير والقوائم المالية المنشورة وفقاً لمتطلبات الإفصاح التي أقرتها معايير المحاسبة الدولية.