الرقابة المالية للدولة على المؤسسات العمومية بالمغرب: الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أنموذجاً
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJFAES.2026.v5n2p8الكلمات المفتاحية:
الرقابة، المال العام، الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوينالملخص
تضطلع المؤسسات العمومية بدور محوري في التنمية، عبر تدخلاتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وهي بذلك تساهم في تنزيل السياسات والبرامج العمومية إلى جانب الدولة لذا فأهمية موضوع التعليم كثاني أولوية وطنية بعد قضية الوحدة الترابية تبرر الورش الإصلاحي الملازم لهذه المنظومة وخاصة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. (AREF) يدخل هذا المقال ضمن سلسلة الاهتمام العلمي بموضوع رقابة المال العام وتفعيل آليات الحكامة الرشيدة للقطاع العمومي. عبر تحليل للنصوص القانونية المغربية المؤطرة لها واستشراف مدخلات الإصلاح عبر منهج تحليلي للنص القانوني وآخر نسقي لدارسة التفاعلات المؤسساتية.
المراجع
المراجع باللغة العربية:
• الكتب:
- رشيد المساوي، المالية العامة، مطبعة اسبارطيل، طنجة، الطبعة الأولى، 2016.
- كريم لحرش القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، نشاط الإدارة وامتيازاتها، مطبعة الأمنية، الرباط 2014.
- محمد حنين، تدبير المالية العمومية: الرهانات والإكراهات، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 2005.
- مدني احميدوش، المحاكم المالية في المغرب، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، الطبعة الأولى، المطبعة غير مذكورة، 2003، الرباط.
• المقالات:
- نجيب جيري، نظام الرقابة المالية بالمغرب: قراءة في آليات التفعيل ونظر في مداخل الإصلاح مقال منشور بالمجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية العدد 21 الطبعة الأولى 2020.
- عصام القرني، السلطة المالية للبرلمان بين الثابت والمتغير على ضوء القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، مقال منشور بمجلة الحكامة، عدد 2، دجنبر 2015.
- عبد النبي أضريف، تأملات في القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13 ورهانات دستور 2011، دفاتر الحكامة، عدد 02، دجنبر 2015.
- محمد اتريدي، الرقابة المالية لوزارة المالية على المقاولات العمومية -دراسة في القانون 69.00-، سلسلة فقه القضاء المالي، العدد الأول، 2014.
- أحمد مفيد، الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الدستور المغربي، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 82، 2013.
- نجيب جيري، الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية، مقال منشور بمجلة الحقوق المغربية الطبعة الأولى، 2012.
- عبد القادر برادة، السلطات الجبائية للبرلمان في ظل هاجس الحفاظ على التوازنات المالية، مقال، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 101، نونبر-دجنبر، 2011.
- فائزة الكافي وآخرون، تدريب وتأهيل الموارد البشرية لدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، مقال منشور بمجلة الرقابة المالية، عدد 47،2005.
- محمد حركات: حول بعض الشروط الكفيلة بتفعيل الرقابة المالية على المنشآت العامة، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد15 سنة 2002.
- عبد الله العكوشي، الشفافية في تدبير المال العام، مقال، جريدة العلم، عدد 8702، 2 غشت 2001.
- محمد حركات، مظاهر الفساد الإداري وتداعياته، مقال منشور بالمجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 11، 2000.
• الرسائل والأطروحات:
- نور الدين العلوي، المراقبة المالية على مالية المؤسسات العمومية وسؤال الحكامة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، 2016-2015.
- عبد الواحد العسلي، دور الخازن المكلف بالأداء في مراقبة المؤسسات العمومية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة سيدي محمد عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، 2014-2013.
- عبد اللطيف سعيد، المراقبة المالية للدولة على المقاولات العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، الموسم الجامعي 2012-2013.
- إبراهيم الشافعي، المرافق العامة على ضوء الدستور الجديد، رسالة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة،2012-2011.
- آمال العلوي الإسماعيلي، إشكالية أجهزة الرقابة المالية بالمغرب، بحث لنيل الماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، 2008-2009.
- فاطمة عطراوي، الرقابة المالية بالمغرب بين التقنين والتفعيل، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، الدار البيضاء، 2004-2005.
- ملد عويس، إشكالية منظومة المراقبة المالية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق الدار البيضاء السنة الجامعية 2000-2001.
• النصوص التشريعية:
- الدستور الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011) الصادر بتنفيذ ه الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011).
- قانون المالية لسنة 2023 -وزارة الاقتصاد والمالية -تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، 2022.
- القانون 54.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة والمنشآت العامة وهيئات أخرى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.22 بتاريخ 10 فبراير 2023، الجريدة الرسمية عدد 7176 الصادرة بتاريخ 9 مارس 2023.
- القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.89 في 15 ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) جريدة رسمية عدد 7007.
- القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.96 في 15 ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021)، جريدة رسمية عدد 7007.
- القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.146 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 اغسطس 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ فاتح ذو القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011(.
- المرسوم رقم 2.07.995، الصادر بتاريخ 23 شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.
- القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر في 13 يونيو 2002.
- مشروع قانون المالية لسنة 2024 -وزارة الاقتصاد والمالية -تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، 2023.
• التقارير:
- التقرير السنوي الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2021-وزارة الاقتصاد والمالية.
المراجع باللغات الأجنبية:
• Artciles :
- Flash-info, bulletin d’information du Ministères des finances et de la privatisation n°52, Activités du Mois de mai 2003.
- Vers une vision intégrée du contrôle des finances publiques. ALMALYA, bulletin d’information du ministre des finances, n°23. Mai 2000.
• Rapports :
- Rapport d’activité du contrôle général de dépenses de l’Etat au titre de l’exercice2001, Les activités de modernisations du CGED.