آليات حماية البيئة البحرية من التلوث في التشريعات الليبية في إطار التنمية المستدامة

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية الرقابة على البيئة البحرية، وقدرة الدولة على تطبيق القوانين البيئية ذات العلاقة، وذلك باعتبار أن البيئة البحرية ساحة للعديد من الأنشطة، التي قد تتسبب في تدهورها، أو الحد من استغلالها، وفقاً للقانون رقم (15) لسنة 2003 م، الخاص بحماية وتحسين البيئة، من المعلوم أن الوقاية من التلوث والحد من الأضرار المختلفة الناتجة عنه، ومحاربته يعد هدف تسعى إلى تحقيقه معظم الدول، ولهذا فإن الدراسة تهدف إلى التركيز على الطرق المناسبة لقياس التلوث، وتحديد مستوياته، ومعرفة ما إذا كان له تأثير على التوزان البيئي، والوسط الطبيعي للبيئة البحرية، كذلك وضع الخطط والبرامج العلمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة من الموارد الطبيعية، والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل.