مسؤولية الناقل البحري القانونية والآثار الاقتصادية المترتبة على بقاء البضائع في محطة حاويات ميناء عدن
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJLRS.2026.v5n5p15الكلمات المفتاحية:
القانون البحري، المسؤولية القانونية، الناقل البحري، الآثار الاقتصادية، محطة حاويات ميناء عدنالملخص
يمثّل تحديث التشريع البحري اليمني بالاسترشاد بقواعد هامبورغ واتفاقية روتردام ضرورةً ملحّة لمواءمة الإطار الوطني مع المعايير الدولية الحديثة وضبط نقطة انتقال الخطر والمسؤولية بين الناقل ومتلقي البضاعة ومشغّل الميناء؛ فإدراج تعريفات دقيقة لأحكام التأخير وتنظيم صريح للبضائع المتروكة (آجال الإخطار، طرق التصرّف العادل، وضمان الحقوق المالية للميناء) إلى جانب شفافية قواعد الرسوم المرتبطة بغرامات التأخير وآليات فعّالة بديلة لتسوية المنازعات، من شأنه الحدّ من الخلافات حول بقاء البضائع في الساحات، وتيسير الحسم العادل والسريع للنزاعات البحرية، وتقليص كلفة البقاء، وتعزيز كفاءة ميناء عدن وثقة المتعاملين وقدرته التنافسية ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية.
يسعى البحث إلى اقتراح حزمة حلول عملية تُجيز للميناء التصرّف في البضائع المتروكة بعد مدّة معيّنة؛ وإجراءات تنسيقية وتنظيمية تُقلّص زمن التخليص وتُحسّن تدفق المعلومات بين الجهات المعنية. إن تحقيق هذه الغايات لا يحمي فقط حقوق الميناء وأصحاب البضائع والناقلين، بل يعزّز أيضًا كفاءة المنظومة اللوجستية، ويرسّخ مكانة ميناء عدن كمركز إقليمي قادر على المنافسة والاستجابة لمتطلبات التجارة البحرية المعاصرة.
وجدت الدراسة أن القانون البحري اليمني استمد روح النصوص من عدد من القوانين والمعاهدات الدولية المنظمة لإجراءات وأنشطة النقل البحري العالمي الا ان القانون لايزال بحاجة إلى مواكبة التسارع الحادث في القوانين والإجراءات الدولية بما يتواكب مع التقدم التكنولوجي والأتمتة والتي فرضت واقع جديد آخر وجب العمل بموجبه واخذه بعين الاعتبار في تحديث عبارات ونصوص القانون البحري اليمني.
توصي الدراسة بضرورة توسع القانون الموانئ البحرية اليمنية الحالي ليشمل كل الجوانب المينائية والخدمية في الميناء سواء الملاحية وكذلك اللوجستية والتنظيمية على حد سواء كما توصي بضرورة مراجعة وتحديث القانون البحري اليمني ليغطي كثير من البنود والقواعد الدولية التي تواكب التطور المتسارع في مجال النقل البحري وتعمل على حل كثير من المشكلات الحالية المتمثلة بتكدس الشحنات القديمة والمتروكة والتي لم يقم مستلميها بإخراجها.
المراجع
- قردش، أشرف علي عبدة. 2021. "تحليل الوضع التنافسي لمحطة عدن للحاويات في ظل المنافسة الإقليمية"، رسالة ماجستير، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
- القانون البحري اليمني رقم (15) لسنة 1994م. (1994). صنعاء: وزارة الشؤون القانونية – الجمهورية اليمنية.
- Diamond, A. (1978). The Hamburg Rules. Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly, 1978(1), 1–27.
- Federal Maritime Commission. (2021). Fact Finding Investigation No. 29: Demurrage and Detention. Washington, DC.
- FIATA. (2019). Best Practices on the Handling of Abandoned Goods. International Federation of Freight Forwarders Associations.
- Girvin, S. (2011). Carriage of Goods by Sea. Oxford University Press.
- International Transport Forum. (2020). Container Shipping Supply Chains and Port Congestion. OECD Publishing.
- Notteboom, T., & Winkelmans, W. (2001). Structural changes in logistics: How will port authorities face the challenge? Maritime Policy & Management, 28(1), 71–89.
- Rodrigue, J.-P., & Notteboom, T. (2020). Port Terminals: Operations, Management and Strategy. Routledge.
- Si, Y., & Li, H. (2000). The New Structure of the Basis of Liability for the Carrier. Comité Maritime International (CMI).
- Sturley, M. F. (2010). The Rotterdam Rules and the Maritime Performing Party. Journal of Maritime Law & Commerce, 41(1), 1–35.
- Tetley, W. (2004). Marine Cargo Claims (4th ed.). Thomson Carswell.
- Tetley, W. (2008). Marine Cargo Claims (4th ed.). Thomson Reuters.
- UNCTAD. (2023). Review of Maritime Transport 2023. United Nations Conference on Trade and Development.
- United Nations. (1978). United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea (Hamburg Rules). New York: UN.
- United Nations. (2008). United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (Rotterdam Rules). New York: UN.
- World Bank. (2021). Port Reform Toolkit: Abandoned Cargo Guidance Note. World Bank Publications.
