كيفية صياغة اليمين القضائي

الملخص

إن من أهم الأمور الأساسية التي يعتمد عليها القاضي المدني في فض المنازعات التي تثار أمامه هي طرق الإثبات القضائي وهي الأدلة التي يقدمها الأطراف أمام المحكمة لإثبات حقوقهم. حيث إن الحق مجرد من دليله عند المنازعة يصبح هو والعدم سواء لتعذر فرض احترامه قضاءً على من ينكره. وتعتبر اليمين من أهم الأدلة التي تثبت لهذه الحقوق وجودها وأعتبر اليمين من طرق الإثبات غير العادية وهو الدليل الذي تستنبط الدلالة منه على الواقعة المطلوب إثباتها فتجعلها ثابتة وإن لم تثبت يقيناً. وهي من طرق الإثبات التي لها أثر واضح ومنتج في التطبيقات اليومية لما يعرض على المحاكم من نزاع. ولا يختلف اثنان على أن اليمين تعد من أهم أدلة الإثبات التي نص عليها القانون، بل هي صمام الأمان الأخير الذي يلجأ إليه الخصوم حين يعجزون عن إثبات دعواهم لما تحمله اليمين من معنى ديني تعبدي. ولعلنا لا نكون مغالبين إذا قلنا إن اليمين كانت في زمن ما الركيزة الأساسية للإثبات القضائي فقد كانت الشهادة هي الدليل الأول في الإثبات وهي تستلزم تحليف الشاهد اليمين وبالتالي كان اليمين أساس الشهادة التي يعتمد عليها المدعي في إثبات دعواه وهو في الوقت نفسه ما يعتمد عليه المدعى عليه في نفي الواقعة المدعى بها. على أية حال فإن اليمين دليل ذو طبيعة دينية يعتمد على ضمير الشخص وديانته ويكون حلاً أخيراً يركن إليه الخصم عندما لا يكون لديه ما يثبت صحة ما ادعى به. ولكي تكون اليمين دليل إثبات قضائي يجب أن تؤدى بصيغة معينة أمام القضاء هذه الصيغة يجب أن تكون منطبقة على الوقائع المراد إثباتها وألا تؤدي إلى الهروب من نتائجها. فكثيراً ما تقع المحاكم بمشكلة صياغة اليمين ومدى انطباقها على الوقائع المطلوب إثباتها فأوجب القانون تحديد الوقائع المطلوب إثباتها من قبل الخصوم تحديداً دقيقاً كي تكون أدلة الإثبات منطبقة عليها ومن ضمنها اليمين فإذا حددت هذه الوقائع ستصاغ اليمين وفقاً لها ويمكن للمحكمة أن تعدل في صيغتها إذا كانت غير منطبقة على الوقائع.

ولأهمية هذا الموضوع ولكثرة وقوعه في الحياة اليومية فغالباً ما تحسم الدعاوى باليمين وبالأخص اليمين الحاسمة فكل من يعجز عن الإتيان بالدليل لإثبات دعواه يعتبر عاجزاً عن الإثبات ويكون له حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة وكذلك إذا كان دليل الإثبات ناقص أو ضعيف يكمل القاضي قناعته بتوجيه اليمين المتمة وتوضع صيغة لليمين في كل نوع من هذين النوعين ويكون وضع الصيغة وفقاً للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعهم كما قلنا سابقاً وغالباً ما تكون الصيغة غير منطبقة على الوقائع. لذا تناولنا هذا الموضوع بالبحث.