حماية المستثمرين وتعزيز الضمانات القانونية

الملخص

درجت الدول التي يقصر الادخار الوطني فيها وعائدات ثرواتها الطبيعية عن الوفاء بالحاجات المتعاظمة لرؤوس الأموال التي تستلزمها خططها التنموية، على انتهاج سياسات من شأنها العمل على تحفيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وذلك بتوفير وتهيئة المناخ المناسب الذي تتحقق فيه أوجه الضمان المختلفة ضد المخاطر السياسية والاقتصادية.

ولا شك أن شرط التحكيم الذي يرمي إلى تسوية المنازعات التي تثور أو التي يمكن أن تثور بمناسبة تنفيذ عقود الاستثمار، يحتل مكاناً هاماً وبارزاً في مجال هذه الضمانات، إذ أن الاستثمارات الأجنبية تمثل عصباً رئيسياً لاقتصاديات الدول وخصوصاً النامية منها، ومن ثم كان من الطبيعي أن يكون توفير الإمكانات المناسبة لجذب وتشجيع هذه الاستثمارات محل اهتمام هذه الدول وهدفاً أساسياً تدور حوله جل سياستها، على اعتبار أنه القناة الرئيسية التي يتدفق عبرها رأس المال والخبرة العلمية والفنية، لذلك تقرر الدول الضمانات التي تشجع المستثمرين في الاستثمار داخل أقاليمها لكونها ترتبط بحركة تداول رؤوس الأموال واستغلالها داخلياً وخارجياً.

وقد تأكدت أهمية اللجوء إلى التحكيم أيضاً بعد صدور قوانين الاستثمار في كثير من الدول النامية، فقد حرصت هذه الدول على تضمين هذه القوانين مجموعة من المزايا والضمانات الكفيلة بتشجيع وجذب المستثمرين الأجانب، إلا أن هذه المزايا أو تلك الضمانات التي ينص عليها قانون الدولة المضيفة تصبح نظرية محضة، ومجرد وعود من جانب الدولة وآمال من جانب المستثمر، في غياب وسيلة فعالة كالتحكيم.

وهكذا فإن إرادة حماية الاستثمارات الأجنبية الخاصة لا تشكل نهاية المطاف أو الهدف الوحيد، فهي ليست إلا وسيلة لتحقيق سياسات التنمية الاقتصادية للبلاد، فهذه الأخيرة يجب أن تحظى باهتمام لا يقل عن سابقتها، أخذاً بهذه الاعتبارات، فإن وضع التحكيم وتوظيفه في خدمة العلاقات الاقتصادية الدولية يجب ألا تقتصر فحسب على تشجيع الاستثمار الخاص الأجنبي وإنما يجب أن يتم من منظور المصلحة المتبادلة للطرفين وهو ما يقتضي الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لمنازعات الاستثمار.