التأمين البحري على نقل البضائع في النظام السعودي والقانون الجزائري: دراسة مقارنة

الملخص

على مر العصور تتطور القوانين البشرية الباحثة عن التأمين البحري، وبدراستنا للتأمين البحري على نقل البضائع في النظام البحري التجاري السعودي ومقارنته بقانون التأمين الجزائري، وجدنا أوجه القوة والقصور، وهدفنا من ذلك تحسين النظام البحري التجاري السعودي ومواكبته للتطور الأفضل من أجل إنماء وازدهار الدولة من خلال زيادة الصادرات والواردات، فقد درسنا في المبحث الأول عن مفهوم التأمين البحري وخصائصه، ثم انتقلنا في المبحث الثاني لدراسة التزامات أطراف التأمين البحري لتحديد مدى تقدير نسبة التعويض عند تلف البضائع، وقد استعنا لإتمام هذا البحث باستخدام المنهج المقارن كمنهج أساسي، والمنهج النقدي في بعض المواضيع المتاحة للنقد، وقد توصلنا إلى أهم تلك النتائج وهو أن يتم تقدير نسبة التعويض عند تلف البضائع في النظام البحري وقانون التأمين الجزائري من خلال تحديد قيمة البضاعة سليمة وقيمتها تالفة، واعتبار الفرق بين القيمتين هو قيمة مبلغ التأمين، على أن لا يحسم من ذلك النفقات المفروضة على البضاعة. وبناء على ذلك أناشد النظام السعودي بالأخذ بطريقة التسوية بالحصص أو النسبة في تقدير نسبة التعويض عند تلف البضائع وذلك لأنه قد تختلف قيمة الأسعار وتتفاوت في البيع، مما يؤدي ذلك إلى هضم حق المؤمن له غالباً.