الرقابة الدستورية على الأنظمة واللوائح في النظام السعودي
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJLRS.2026.v5n7p7الكلمات المفتاحية:
الرقابة الدستورية، النظام الأساسي للحكم، الأنظمة واللوائح، النظام السعودي، ديوان المظالمالملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على آليات "الرقابة الدستورية على الأنظمة واللوائح في النظام السعودي، وذلك في ظل النهضة التشريعية والتنظيمية المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية 2030. تنبع مشكلة الدراسة من الحاجة إلى تأصيل وتحديد الجهات والمؤسسات المنوط بها التحقق من مدى توافق الأنظمة (القوانين) واللوائح الفرعية مع المبادئ العليا المقررة في النظام الأساسي للحكم، خاصة في ظل عدم وجود محكمة دستورية متخصصة ومستقلة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الاستقرائي لنصوص النظام الأساسي للحكم، والأنظمة القضائية ذات العلاقة، مع تتبع التطبيقات القضائية الصادرة عن ديوان المظالم (القضاء الإداري) والمحاكم العادية. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أبرزها: أن الرقابة الدستورية في المملكة تجد سندها المتين في سمو القواعد الشرعية والنظامية، وأن القضاء الإداري يمارس دوراً فعالاً وحاسماً في الرقابة على دستورية ومشروعية اللوائح والقرارات التنفيذية عبر رقابة الامتناع أو الإلغاء، في حين تخضع الأنظمة لآليات رقابية وتنظيمية سابقة ولاحقة من قِبل السلطة التنظيمية. وتوصي الدراسة بأهمية تطوير الأطر التنظيمية وتوحيد المرجعية القضائية للفصل في الدفوع بعدم الدستورية بما يعزز كفاءة البناء التشريعي.
المراجع
أولاً: الأنظمة والوثائق الرسمية:
1. مجموعة المبادئ والأحكام القضائية الإدارية (2018). قرارات المحكمة الإدارية العليا، الرياض: مكتب الشؤون الفنية، ديوان المظالم، المملكة العربية السعودية.
2. نظام ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/09/1428هـ.
3. النظام الأساسي للحكم الصادر عام 1412هـ.
4. مجموعة المبادئ والأحكام القضائية الإدارية الصادرة عام 2018م.ن.
ثانياً: الكتب والبحوث والمجلات العلمية:
5. أبا الخيل، عبد الله بن محمد (د.ت). الرقابة القضائية وآلياتها في النظام السعودي: دراسة مقارنة، الرياض: المعهد العالي للقضاء
6. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (1997). لسان العرب، بيروت: دار صادر/دار بيروت.
7. الباز، علي (2001). الرقابة على دستورية القوانين في مصر والأنظمة الدستورية العربية والأجنبية، (د.ت).
8. الجذلاني، محمد بن سعود (2013). رقابة القضاء على دستورية الأنظمة، بحوث ودراسات قانونية منشورة، الرياض.
9. بن باز، أحمد بن عبد الله (2020). النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية، الطبعة الخامسة، الرياض: مكتبة الرشد.
10. حمد، عمر حمد (1423هـ -2003م). السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها، الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
11. خميس، سليمان (2020). "الرقابة الدستورية في القضاء السعودي وتطبيقاتها"، مقال وقراءة قانونية منشورة في مدونة الأنظمة القضائية السعودية، الرياض.
12. رزق، سلوى حسين حسن (2018). "الرقابة على دستورية الأنظمة في السعودية"، مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، المجلد 12، العدد 1.
13. سرور، أحمد فتحي (1420هـ -2000م). الحماية الدستورية للحقوق والحريات، الطبعة الأولى، القاهرة: دار الشروق.
14. الشاعر، رمزي (1977). النظرية العامة للقانون الدستوري، القاهرة: مطبعة جامعة عين شمس.
15. الصالح، علي شفيق (2002). الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية مقارنة، الرياض: مركز بحوث معهد الإدارة العامة.
16. العلاق، بشير (2008). مبادئ الإدارة، الطبعة العربية، عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
17. العلايلي، عبد الله (1974). الصحاح في اللغة والعلوم، المجلد الأول، بيروت: دار الحضارة العربية.
18. العلايلي، عبد الله (1974). الصحاح في اللغة والعلوم، المجلد الأول، بيروت: دار الحضارة العربية.
19. العطار، فؤاد (1974). النظم السياسية والقانون الدستوري: الكتاب الثاني، القاهرة: دار النهضة العربية.
20. الكليب، عبد العزيز عبد الله (2020). "الرقابة على دستورية الأنظمة وآلياتها في المملكة العربية السعودية"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 72.
21. نسيب، محمد أرزقي؛ والدويان، فهد إبراهيم (2018). القانون الدستوري وتطبيقاته في النظام السعودي، الطبعة الأولى، الرياض: دار النشر الدولي للنشر والتوزيع.
22. هيكل، السيد خليل (2018). رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة: دراسة مقارنة في النظامين المصري والسعودي، القاهرة: دار النهضة العربية.