المسلك القضائي في قضايا التعويض الإداري بالمملكة العربية السعودية: دراسة تطبيقية تحليلية للأحكام الإدارية ومبادئ المحكمة الإدارية العليا المنشورة للأعوام 1440–1444هـ
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJLRS.2026.v5n8p3الكلمات المفتاحية:
القضاء الإداري، ديوان المظالم، التعويض الإداري، المسؤولية الإدارية، الضرر المعنوي، الربح الفائت، نزع الملكيةالملخص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان ملامح المسلك القضائي في قضايا التعويض الإداري بالمملكة العربية السعودية من خلال تحليل الأحكام الإدارية ومبادئ المحكمة الإدارية العليا المنشورة للأعوام 1440-1444هـ. وتتمثل إضافتها مقارنة بالدراسات السابقة في بناء متن قضائي منظم استنادًا إلى الحصر الشامل للمجموعات الرسمية المنشورة، ثم التحليل التفصيلي لعينة قصدية قوامها أربعة وسبعون حكمًا كاملًا وفق بطاقة موحدة ترصد نتيجة الدعوى، وأساس المسؤولية، ونوع الضرر، ودليله، والسببية، والخبرة، وطريقة التقدير؛ مع استخدام المبادئ العليا معيارًا لتفسير الاتجاهات وقياس اتساقها. وتوصلت الدراسة إلى أن القضاء الإداري السعودي يتبنى مسلكًا حذرًا في تقرير المسؤولية، يقوم على التحقق من الخطأ والضرر المباشر والعلاقة السببية، واشتراط الإثبات والتسبيب في تقدير التعويض المادي والمعنوي والربح الفائت، مع التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض ومنع ازدواج الجبر.
المراجع
1. ابن منظور، محمد بن مكرم. (د.ت.). لسان العرب. بيروت: دار صادر.
2. الجريد، خالد بن عبدالعزيز بن إبراهيم. (2011م). التعويض عن الضرر المالي والمعنوي وتطبيقاته القضائية (رسالة دكتوراه غير منشورة). قسم الفقه، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.
3. الجمعة، أنس بن عايد. (1447هـ/2026م). الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا - دراسة تأصيلية متبوعة بتطبيقات قضائية. الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، الرياض.
4. الحيدري، منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله. (2015م). طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي. مجلة العدل، 17(69)، 9-32.
5. الدغيثر، عبدالعزيز بن سعد. (2025م). التعويض عن الأضرار فقهًا وقضاءً.
6. ديوان المظالم. (1440هـ). مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1440هـ.
7. ديوان المظالم. (1441هـ). مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1441هـ.
8. ديوان المظالم. (1442هـ أ). مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1442هـ.
9. ديوان المظالم. (1442هـ ب). مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1439-1440-1441هـ.
10. ديوان المظالم. (1442هـ ج). مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لعام 1442هـ.
11. ديوان المظالم. (1443هـ). مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1443هـ.
12. ديوان المظالم. (1444هـ). مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1444هـ.
13. ديوان المظالم. (1447هـ أ). مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لعام 1443هـ.
14. ديوان المظالم. (1447هـ ب). مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لعام 1444هـ.
15. ديوان المظالم. (1447هـ ج). مجموعة الأحكام الإدارية في منازعات الملكية الفكرية.
16. الشرقاوي، عبدالفتاح محمد أبو اليزيد. (2016م). التعويض عن الربح الفائت في النظام الإداري السعودي وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة بالأنظمة الوضعية والفقه الإسلامي. مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، 31(1)، 168-341. https://doi.org/10.21608/MKSQ.2016.7784
17. الفايز، محمد بن سليمان بن عبدالله. (2025م). العلاقة بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الإدارية: طرق التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية أنموذجًا. مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الآداب والعلوم الإنسانية، 33(3)، 230-256.
18. الفياض، ماجد بن زيد بن عبدالعزيز. (2022م). التعويض عن الضرر غير المباشر في نزع جزء من ملكية العقار للمنفعة العامة. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون - شرقية، جامعة الأزهر، 355-403.
19. المتيهي عبدالعزيز بن محمد. (2003م). دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤولية التقصيرية والعقدية: قضاء الفقه وتطبيقاته في القضاء الإداري (رسالة دكتوراه غير منشورة). المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.
20. المملكة العربية السعودية. (1428هـ). نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ. هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
21. المملكة العربية السعودية. (1435هـ). نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435هـ. هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
22. المملكة العربية السعودية. (1444هـ). نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ. هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
23. المملكة العربية السعودية. (1447هـ). نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 12/3/1447هـ. هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
24. وهدان، رضا بن متولي. (2010م). المشكلات العملية في دعوى التعويض أمام القضاء الإداري السعودي. مجلة العدل، 12(46)، 55-88.