سلطة الدولة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها الوطنية
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJLRS.2026.v5n11p1الكلمات المفتاحية:
الاختصاص القضائي الدولي، سيادة الدولة، المحاكم الوطنية، الضوابط الشخصية، الضوابط الإقليميةالملخص
يتناول البحث سلطة الدولة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها الوطنية في المنازعات المشوبة بعنصر أجنبي، بوصف هذا الاختصاص مظهراً من مظاهر سيادة الدولة التي تنفرد بتنظيم ولايتها القضائية وفق قواعد وطنية مباشرة. ويهدف البحث إلى بيان خصوصية قواعد الاختصاص القضائي الدولي وتمييزها عن الاختصاص القضائي الداخلي وقواعد تنازع القوانين، فضلاً عن توضيح كيفية ممارسة الدولة لسلطتها في توسيع أو تضييق اختصاص محاكمها استناداً إلى الضوابط الشخصية والإقليمية.
وقد خلص البحث إلى أن الدولة تملك حرية واسعة في رسم حدود اختصاص محاكمها الدولية، إذ يمكنها توسيع هذا الاختصاص بالاستناد إلى معايير مثل الجنسية أو الموطن أو مجرد التواجد العارض، كما يمكنها تضييقه باشتراط محل الإقامة أو ارتباط النزاع الفعلي بإقليمها. كما تبين أن الضوابط الإقليمية، كوجود المال أو وقوع الفعل الضار داخل الإقليم، تعد من أهم الأسس التي تضبط نطاق الولاية القضائية. وانتهى البحث إلى ضرورة تنظيم بعض المسائل، كاختصاص المحاكم بدعاوى إفلاس الشركات، ومنح القاضي سلطة تقديرية أوسع في نظر المنازعات ذات العنصر الأجنبي، بما يحقق التوازن بين اعتبارات السيادة ومتطلبات العدالة الدولية.
المراجع
أولاً / الكتب والرسائل:
1. د. احمد عبدالكريم سلامة، فقه المرافعات المدنية الدولية - دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة.
2. د. حسن الهداوي ود. غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص - القسم الثاني، ط4، المكتبة القانونية، بغداد، 2011.
3. د. صلاح الدين جمال الدين، الضوابط الشخصية للاختصاص القضائي الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004.
4. طارق عبدالله عيسى المجاهد، ضوابط تحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم اليمنية، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، 1996.
5. د. فؤاد عبد المنعم، ود. سامية راشد، مبادئ تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار النهضة العربية، 1993.
6. محمد خير كصير، حالات تطبيق قانون القاضي في نطاق تنازع القوانين - دراسة مقارنة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012.
7. د. هشام علي صادق، دروس في القانون الدولي الخاص - الجنسية المصرية وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005.
8. د. ممدوح عبد الكريم، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، 2005.
ثانياً / القوانين:
1. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
2. القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.
3. قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
