الحجز التحفظي على الأصول الرقمية: دراسة مقارنة بين نظام التنفيذ السعودي والقانون الإنجليزي
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n12p7الكلمات المفتاحية:
الحجز التحفظي، الحجز التحفظي على الأصول الرقمية، الأصول الرقمية القائمة على التقنية البلوك تشين، نظام التنفيذ السعودي الصادر لعام ١٤٣٣هـ، القانون العام الإنجليزي، الأوامر القضائية التحفظية، أوامر التجميد (Freezing Orders)، العملات المشفّرةالملخص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية الأصول الرقمية وأنواعها وذلك في إطار الدراسة تحليلية مقارنة، أُثريت باستنباط عدد من السوابق القضائية الإنجليزية المتخصصة بالحجز التحفظي على الأصول الرقمية. وقد استُهلت الدراسة بتعريف الأصول الرقمية وأنواعها، والطبيعة القانونية للأصول الرقمية في هذا السيّاق. وتطرقت إلى ماهية الحجز التحفظي وشروطه ونطاق الحجز التحفظي، كما استعرضت هذه الدراسة مدى قابلية الأصول الرقمية لأن تكون محلًا للحجز التحفظي من خلال استقراء السوابق قضائية من القانون الإنجليزي العام مع إبراز ملامح الاتجاهّ السنغافوري في ذات الشأن، وذلك بهدف إثراء المنظّم السعودي في ظل غياب تنظيم تشريعي صريح للأصول الرقمية في نظام التنفيذ السعودي. كما سعت الدراسة إلى بيان مدى سلطة القاضي في إصدار الأوامر القضائية التحفظية المتعلقة بالأصول الرقمية، مع إبراز التحديات العملية والقانونية المرتبطة بطبيعتها غير المادية وعابريتها للحدود.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وأهمها: لم يُعرِّف المنظّم السعودي حتى الآن الأصول الرقمية تعريفًا نظاميًا صريحًا ضمن أي من الأنظمة أو اللوائح السارية، كما لا يجيز التعامل بها أو تداولها داخل المملكة، وفق ما تؤكده البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرقابية. ومع ذلك، على نحو مغايّر، حظيت الأصول الرقمية حيزًا مهمًا في الأدبيات المقارنة تحديدًا في الأنظمة المقارنة. حيث تُعرف الأصول الرقمية: بيانات مسجلة على البلوكشين تمنح حقوقًا محددة مثل الملكية أو الوصول أو التمثيل أو التصويت أو الاستخدام العملي كما تمتد نطاق الأصول الرقمية ليشمل مجموعة واسعة من المحتوى والحقوق المخزنة رقميًا، بما في ذلك العملات المشفرة، الرموز غير القابلة للاستبدال، البيتكوين.
توصلت الدراسة إلى عدة التوصيات وأهمها: نوصي المنظّم السعودي بإيراد نص نظامي صريح يعرّف الأصول الرقمية ضمن أحد الأنظمة أو اللوائح المعمول بها، سواء في إطار نظام السوق المالية، أو أنظمة المعاملات التجارية، أو الأنظمة النقدية؛ وذلك لضمان وضوح الطبيعة القانونية لهذه الأصول، وتحديد نطاقها، وتعزيز القدرة على تنظيمها والتعامل معها وفق أحكام نظامية وضوابط محددة. ونوصي المنظّم السعودي بتعديل نص المادة (٢٤/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بحيث يُضاف فيها ذكر الأصول الرقمية صراحةً ضمن الأموال القابلة للحجز التحفّظي. ويكون النص بعد التعديل على النحو الآتي: جميع أموال المدين قابلة للحجز التحفّظي، سواءً أكانت منقولًا، أم عقارًا، أم أصولًا رقمية بجميع صورها.
المراجع
أولًا: المراجع والمصادر باللغة العربية:
المعاجم اللغوية:
1. ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص331، دار صادر، بيروت، ط1، 1410هـ/1990م؛ وأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ج2، ص139، دار الفكر، ط2، 1399هـ/1979م.
القوانين والأنظمة:
1. النظام التنفيذ السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ 13/8/1433ه.
2. واللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ السعودي الصادر بقرار وزير العدل رقم (٢١/ت) وتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٠هـ.
3. البنك المركزي السعودي، التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية متضمن قائمة بكافة المبالغ المستثناة من الحجز بموجب أوامر قضائية، وإشارةً إلى تلقي البنك المركزي كتاب معالي نائب وزير العدل رقم (439351559) وتاريخ 1443/4/23هـ، متاح على: https://rulebook.sama.gov.sa/ar/التعليمات-الموحدة-للمبالغ-المستثناة-من-الحجز-بموجب-الأوامر-القضائية، تاريخ الدخول (١٥/١١/٢٠٢٥م).
الكتب:
1. إبراهيم بن حسين المرجان، شرح نظام التنفيذ، لا يوجد رقم طبعة، (كتب مؤلفين السعودية-الرياض، ٢٠١٧)، صفحة ٢٠٤.
2. فتحي والي، التنفيذ الجبري وفقًا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية، (دار النهضة العربية: مصر، ١٩٩٨م)، صفحة ٢٧١.
3. مالك بن صالح بن عبد الرحمن المحيميد، الحجز التحفظي والحجز التنفيذي في النظام السعودي، رسالة ماجستير، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية بالمدينة، ١٤٣٠. صفحة ١٥.
4. مفلح بن ربيعان القحطاني، محمد السيد محمد رفاعي، الوسيط في نظام التنفيذ السعودي، ط٣، (درار الإجادة لنشر والتوزيع، الرياض – ٢٠٢١م)، صفحة ٢٣٥.
5. يونس محمود مصطفى، النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، لا يوجد رقم طبعه، مصر: دار النهضة العربية، 1993م.
المجلات العلمية:
1. أحمد عبدالرحمن المجالي، الرموز غير قابلة للاستبدال في ظل الثورة الصناعية الرابعة: دراسة تحليلية وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية، معهد الإدارة، مج ٦٥، ع١، ١٤٤٦هـ، صفحة ١٢-١٣.
2. عبدالرحمن مهدي الخريص، الحجز التحفظي في النظام التنفيذ السعودي – دراسة مقارنة-، مجلة كلية الشريعة والقانون، مج ٣، ع، ٢٠١٥م، صفحة ١٠١٠.
3. عدنان ألغول، البيتوكين ماهيته تكييفه الفقهي وحكم التعامل بها شرعًا، مجلة كلية الشريعة بجامعة غوموشهانه، 2019، المجلد، 8، العدد، 16، صفحة ٢٩٩. (٢٠١٩).
4. يونس صلاح الدين علي، لأمر القضائي الوقتي (ماريفا) لتجميد أموال المدين وممتلكاته في القانون الإنجليزي: دراسة تحليلية مقارنة مع الحجز الاحتياطي في القانون العراقي، مجلة العلوم القانونية مج٣٩، ع٣، ٢٠٢٤م، صفحة ٢٢٢.
المواقع الرسمية:
1. البنك المركزي السعودي (٢٠١٨م)، اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية، سوق العملات الأجنبية (الفوركس)، تحذير: العملات الرقمية الافتراضية غير معتمدة داخل المملكة. والتعامل فيها مخاطرة، متاح على: https://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/pages/news12082018.aspx، تاريخ الدخول(١/١١/٢٠٢٥م).
2. البنك المركزي السعودي (٢٠٢٣م)، البنك المركزي السعودي يواصل اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي، متاح على: https://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-812.aspx تاريخ الدخول (١٣/١١/٢٠٢٥م)
3. هيئة السوق المالية (٢٠١٨) تحذر المستثمرين من استثمار العملات الرقمية ومشاركتها في المراقبة العالية والأمن ومخاطر السوق، متاح على:
https://cma.gov.sa/en/MediaCenter/PR/Pages/DC1.aspx?utm_source=chatgpt.com، تاريخ الدخول (١/١١/٢٠٢٥م).
ثانيًا: قائمة المراجع والمصادر باللغة الإنجليزية:
Primary Source:
1. Legislation:
1. Economic Crime Act 2022.
2. Senior Courts Act 1981.
2. Court Cases:
1. A v Persons Unknown.
2. B2C2 Ltd v Quoine Pte Ltd.
3. Barclays Bank Ltd v Youell [1980] 1 WLR 1259.
4. Fetch.AI v Persons Unknown.
5. Mareva Compania Naviera S.A. v International Bulkcarriers.
6. National Provincial Bank Ltd v Ainsworth.
7. Thane Investments Ltd v Tomlinson (No.1) – regarding the application for a freezing injunction.
8. UL v BK.
9. Vorotyntseva v MONEY-4 Ltd.
10. Wang v Darby.
Secondary Sources:
1. Books:
1. David Austerberry, Digital Asset Management (London: Taylor & Francis, 2013), as cited in Helen Akpan, Augustus Enyeribe, and Michael Awe, Digital Asset and PII Protection Using Blockchain Technology.
2. Garner, Bryan A., Black’s Law Dictionary, 12th edn, St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2024, p.810.
3. John Conner, Digital Life after Death: The Issue of Planning for a Person’s Digital Assets after Death, EPCPLJ 3 (2011): p.301–321.
4. Adams, John, and Richard N. Ough, the Mareva Injunction and Anton Piller Order: Practice and Precedents. London: Butterworths, 1987, p. 29.
2. Academic Theses:
1. Luke Lee, the Legal Status of Digital Assets as Property: A Comparative Analysis of Jurisdictional Approaches (Master’s Thesis, The Dickson Poon School of Law, King’s College London, 2022), p. 2.
3. Working Papers:
1. Taher, Siti Nurhidayah Md, Mohd Fuad Md, Sawari, Mohamad Sabri Zakaria, Digital Assets from an Islamic Jurisprudential Perspective. Journal of Management & Muamalah 15, no. 1 (2025): 68
4. Government /Official Guidance:
HM Revenue & Customs, Cryptoassets Manual, Available At: https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/cryptoassets-manual/crypto10100 4- Reports / Institutional Publications
1. UCL Centre for Blockchain Technologies, Enterprise Digital Assets Report (London: UCL Centre for Blockchain Technologies, 2022).