قاعدة استبعاد الأدلة غير المشروعة في القانون الكندي

الملخص

يهتم البحث بعرض وشرح قاعدة استبعاد الأدلة غير المشروعة في القانون الكندي، حيث أخذ المشرع الكندي بمشروعية قبول أي دليل من أدله الإثبات بصرف النظر عن مشروعية التحصل عليه أم لا ولكن وضع لها شروط وقيود ومن هذه الشروط أن تكون تخص أو متعلقة بالنزاع المعروض على القاضي وجعل للقاضي سلطة تقديرية في استبعاد الأدلة التي لا قيمه لها في الموضوع. وقد أظهرنا في البحث موقف المشرع الكندي من استبعاد الأدلة غير المشروعة وتبين أنه فقهاً وقضاءً لا يرفض الدليل غير المشروع رفضاً باتاً إنما لديه شروطه وضعها لوضعه خاصة وهو أن يترك أمر تقدير القبول للقاضي إما أن يكون الدليل في صالح الدعوي، أو يكون الدليل لا يهم الدعوي، فالسلطة التقديرية للقاضي هي ما تحدد مدي القبول من عدمه، وحتي إن رفض الباحث هذا الرأي لإهدار للحقوق المنصوص عليها في الدساتير والمواثيق لمدي المحافظة علي الحياه الخاصة للإنسان وعدم اقتحامها تحت أي مسمي، إلا أن لهذا الرأي جهة مقنعة حينما أقروا أن الأخذ بهذا الدليل رغم عدم مشروعيته ينقذ برئ من العقاب ويحمي المجتمع من مجرم طليق لعدم توافر الشروط القانونية في الدليل المقدم لإدانته، وحتي وإن كان الأمر كله بيد القاضي. حاول البحث عرض هذا الموضوع بطريقة منظمة وسلسة تفيد الباحثين في هذا المجال.