الضمانات الدستــورية لتحقيـق العدالة الجنائية: دراسة في الوثائق الدستورية الليبية (1951 – 2011م)

المؤلفون

  • فــوزي إبراهيم دياب جامعة مصراتة المؤلف

    DOI:

    https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n1p6

    الكلمات المفتاحية:

    الشرعية الدستورية الجنائية، العدالة الجنائية، الضمانات الدستورية، مبدأ سمـــــو الدستور، الرقابة الدستورية

    الملخص

    يتضمن الدستور قواعد عليا لها إلزامية تعلو على القواعد القانونية الأخرى؛ ولأجل ذلك نجد ارتباطاً وثيقاً بين قواعده وقواعد القانون الجنائي بشقيه (الجرائم والعقوبات)، لما تمثله الأخيرة من خطورة على منظومة حقوق الإنسان من الحكم بالعقوبات التي تسلب الحرية وتصادر حق الأفراد في الحياة؛ لذلك فإن أغلب الدول تحرص على تكريس الشرعية الدستورية الجنائية من خلال نصوص دساتيرها، ووضع عدد من المبادئ والأسس من شأنها توفير ضمانات تسهم في تحقيق العدالة الجنائية.

    وتتجلى أهمية البحث في تسليط الضوء على القواعد الدستورية الجنائية التي تسهم في تحقيق العدالة الجنائية، وبيان الضمانات الدستورية التي من شأنها حماية حقوق وحريات الأفراد وذلك من خلال دراسة الوثائق الدستورية الليبية خلال الفترة (1951 – 2011م) وتطرح الدراسة عدد من الإشكاليات أهمها: مدى تضمن الوثائق الدستورية في ليبيا ضمانات كان لها أثر في تحقيق العدالة الجنائية؟

    ويتم دراسة الموضوع من خلال مطلبين الأول يتناول الضمانات الدستورية الأساسية من حيث بيان مبادئ الشرعية الجنائية، ومبادئ المحاكمة العادلة، في حين يتناول المطلب الثاني الضمانات الدستورية الداعمة والتي تتمثل في مبدأ سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين.

    السيرة الشخصية للمؤلف

    • فــوزي إبراهيم دياب، جامعة مصراتة

      أستاذ مساعد، قسم القانون العام، كلية القانون، جامعة مصراتة، ليبيا

    المراجع

    أولاً: القرآن الكريم.

    ثانياً: الكتب:

    1. د. إبراهيم محمد صالح، رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، الطبعة 1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2016م.

    2. د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة، دار الشروق، القاهرة، الطبعة 2، 2002م.

    3. د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، الطبعة 2، 2002م.

    4. د. ادمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، الجزء الثاني، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية، 1971م.

    5. د. إسماعيل مرزة، القانون الدستوري، منشورات الجامعة الليبية، بنغازي، ودار صادر، بيروت، 1969م.

    6. د. الكوني عبودة، أساسيات القانون الوضعي الليبي، المدخل إلى علم القانون، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، طرابلس، الطبعة الرابعة، 2003م،

    7. د. ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة السياسية في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969م.

    8. د. ثروت بدوي، موجز القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973م.

    9. د. جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول، الدار الجامعية، بيروت.

    10. حسن يوسف مصطفى، الشرعية في الإجراءات الجزائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة عمان، 2003م.

    11. د. زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري، الجزء الأول، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، الطبعة الثالثة، 1994م.

    12. د. سامي جمال الدين، القانون الدستوري والشرعية الدستورية، منشاة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 2005م.

    13. د. طعمة الجرف، موجز في القانون الدستوري، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، 1964م.

    14. د. عبد الرحمن أبو توتة، د. جمعة الزريقي، المحكمة العليا الليبية مسيرة نصف قرن، منشورات المحكمة العليا، طرابلس، الطبعة الثانية، 2009م.

    15. د. عبدالغني بسيوني عبدالله، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1998م.

    16. د. عبد القادر قدورة، القانون الدستوري، مكتبة الشحومي، بنغازي، الطبعة الأولى، 2009م.

    17. د. عدنان طه الدوري، القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الأولى، الجامعة المفتوحة، طرابلس، 2002م.

    18. د. لقمان احمد الخطيب، مبادئ القانون الدستوري، ط 1، المطبعة الوطنية، عمان، الأردن، 1993م.

    19. د. ماهر عبد شويش، الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990م.

    20. د. محمد حسنين عبد العال، القانون الدستوري، دار النهضة، القاهرة، 1992م.

    21. د. محمد سعيد نمور، أصول المحاكمات الجزائية، شرح أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة، عمان، 2005م.

    22. د. محمد كامل ليلة، القانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1981م.

    23. د. محمود محمد حافظ، الوجيز في القانون الدستوري، الطبعة 3، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999م.

    24. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، دار النهضة، بيروت، 1984م.

    25. د. ميلود المهذبي، د. إبراهيم أبو خزام، الوجيز في القانون الدستوري، الكتاب الأول، مكتبة طرابلس العلمية العالمية، طرابلس، الطبعة الأولى، 1996م.

    ثالثاً: الرسائل والدوريات العلمية:

    1. د. الصديق الشيباني القويري، تطور الفكر السياسي والدستوري في ليبيا، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، 1996م، غير منشورة.

    2. د. محمود سليمان موسى، شروط قبول دعوى عدم الدستورية، تعليق على حكمي المحكمة العليا رقمي 2/44ق ،1/46ق، مجلة إدارة القضايا، العدد التاسع، السنة الخامسة، 2006م.

    3. د. عبدالكريم بلقاضي، الأسس الدستورية للشرعية الجنائية الموضوعية، مجلة معارف للعلوم القانونية والاقتصادية، الجزائر، العدد الثالث، المجلد 2، 2021م.

    4. د. يحيى الجمل، الرقابة على دستورية القوانين في المملكة الليبية، مجلة القانون والاقتصاد، السنة 34، العدد الأول، مارس، 1964م.

    رابعاً: القوانين والأحكام:

    1. مدونة التشريعات، العدد 6، السنة الثالثة والثلاثون، 1994م.

    2. مجلة أحكام المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة، المحكمة العليا، الطبعة الثانية، 2008م.

    3. مجلة إدارة القضايا، العدد السابع عشر، السنة التاسعة، الصيف 2010م.

    4. مجلة إدارة القضايا، الأعداد (27، 31)، السنة 14، ديسمبر 2015م.

    خامساً: المواقع الإلكترونية:

    - الموقع الإلكتروني: https://security-legislation.ly

    التنزيلات

    منشور

    2025-01-15

    كيفية الاقتباس

    فــوزي إبراهيم دياب. (2025). الضمانات الدستــورية لتحقيـق العدالة الجنائية: دراسة في الوثائق الدستورية الليبية (1951 – 2011م). المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 4(1). https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n1p6