المعيار المادي في فقه قضاء المحكمة الإدارية في تونس
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n3p1الكلمات المفتاحية:
المعيار المادّي، المحكمة الإدارية، كتل الاختصاص، مجلس تنازع الاختصاصالملخص
شهد تكريس المعيار المادّي في دعوى تجاوز السلطة تطوّراً على المستوى التشريعي. فقد اعتمد المشرّع في النص الأصلي لقانون غرّة جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية معياراً عضوياً لتحديد اختصاص قاضي تجاوز السلطة، غير أنّ المحكمة الإدارية لم تتقيّد بالمعيار العضوي واعتمدت معياراً مادّياً لتحديد اختصاصها. وقد ساير قانون 3 جوان 1996 المنقّح لقانون المحكمة الإدارية التوجّه الفقه قضائي للمحكمة الإدارية وكرّس معياراً مادّياً لتحديد الاختصاص في دعوى تجاوز السلطة. وفي نفس الوقت أسند القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 كتل اختصاص لكلّ من القاضي العدلي والقاضي الإداري. وقد ظهر تفعيل المعيار المادّي بصفة جليّة في نزاعات المنشآت العمومية والقرارات المتعلقة بتنظيم السلطة التشريعية وبتنظيم السلطة القضائية والقرارات الصادرة عن هيئات لم يحدّد القانون طبيعتها.
أمّا فيما يخصّ القضاء الكامل، فقد غلّب كلاً من المحكمة الإدارية ومجلس تنازع الاختصاص المعيار المادّي في نزاعات المنشآت العمومية ولم يتقيّد القاضي الإداري بكتلة الاختصاص التي أسندها المشرّع للقاضي العدلي سواء فيما يتعلّق بالعلاقة بين المنشآت العامة وحرفائها أو فيما يخصّ النزاعات التي تنشأ بينها وبين الغير. إضافة إلى ذلك غلّبت المحكمة الإدارية المعيار المادّي في الدعاوى المتعلقة بالعقارات سواء منها المتعلقة بالاستيلاء أو تلك المتعلّقة بالملك الخاصّ للدولة.
وقد توصّلت الدراسة إلى نتائج أهمّها غياب التناسق والتناغم بين مقتضيات قانون غرّة جوان 1972 مثلما وقع تنقيحه وبين القانون عدد 38 لسنة 1996 فيما يخصّ معايير الاختصاص والتخلّي عن تقنية كتل الاختصاص.
المراجع
• المراجع باللغة العربية:
- الكتب:
1. محمد رضا جنيح، القانون الإداري، طبعة 3، المغربية لطباعة وإشهار الكتاب، 2021.
2. عياض بن عاشور، القضاء الإداري وفقه المرافعات الإدارية، الطبعة الثالثة، مركز النشر الجامعي، تونس، 2006.
3. الأحكام الكبرى في فقه القضاء الإداري، مؤلّف جماعي، تحت إشراف محمّد رضا جنيّح، مركز النشر الجامعي، تونس، 2007.
4. محسن الرياحي، فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص (1999-2006)، مركز النشر الجامعي، تونس، 2007.
- المقالات:
5. أنوار منصّري، اختصاص المحكمة الإدارية في مادّة تجاوز السلطة، التطوّر المتباين لدعوى تجاوز السلطة، أعمال ملتقى نظّمته كلية الحقوق بصفاقس بالاشتراك مع قسم القانون العامّ، منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس، 2010، ص 5.
6. أكرم بلحاج رحومة، مسؤولية الدّولة عوضاً عن أعضاء التعليم العمومي، عدد خاص أعمال الملتقى حول: المسؤولية الإدارية اليوم، دراسات قانونية 2006، ص.201
7. توفيق بوعشبة، التقرير التمهيدي، القضاء الإداري بعد إصلاحات 3 جوان 1996، أعمال ملتقى نظمته الجمعية التونسية للعلوم الإدارية بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس يومي 12 و13 أفريل 2001، منشورات مركز البحوث والدراسات الإدارية، تونس، 2002، ص. 5.
8. جمال دبيرة، الإجراءات الجديدة للانتزاع من أجل المصلحة العمومية، مجلة القضاء والتشريع، أكتوبر 2004، ص.57.
9. جواهر السخيري، القاضي الإداري وتحديد الاختصاص، القضاء الإداري من التأسيس إلى تحقيق متطلبات النجاعة، أعمال ملتقى دولي بمناسبة مرور خمسين عاماً على صدور قانون المحكمة الإدارية (1972-2022) نظم يومي 8 و9 جوان 2022 بتونس، نشرية المحكمة الإدارية عدد 2 الخاص بخمسينية المحكمة الإدارية (1972-2022)، ص. 45.
10. خليل الفندري، معايير الاختصاص القضائي من خلال فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص، القضاء الإداري بعد إصلاحات 3 جوان 1996، أعمال ملتقى نظمته الجمعية التونسية للعلوم الإدارية بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس يومي 12 و13 أفريل 2001، منشورات مركز البحوث والدراسات الإدارية، تونس، 2002، ص. 273.
11. سنية بن عمار، قاضي الانتزاع بين الأمس واليوم، التطوّر المتباين للنزاع الإداري، أعمال ملتقى نظمته كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس تحت إشراف الأستاذ ابراهيم البرتاجي، تونس، 2006، ص.63.
12. عائشة بن عبد الله، اختصاص القاضي الإداري في مادة الاستيلاء، القضاء الإداري بعد إصلاحات 3 جوان 1996، أعمال ملتقى نظّمته الجمعية التونسية للعلوم الإدارية بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس يومي 12 و13 أفريل 2001، تونس، 2002، ص.321.
13. غازي الغرايري، معيار اختصاص قاضي تجاوز السلطة منذ تنقيح 3 جوان 1996، القضاء الإداري بعد إصلاحات 3 جوان 1996، أعمال ملتقى نظمته الجمعية التونسية للعلوم الإدارية بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس يومي 12 و13 أفريل 2001، منشورات مركز البحوث والدراسات الإدارية، تونس، 2002، ص. 253.
14. فدوى العش، توزيع الاختصاصات بين القضاء العدلي والقضاء الإداري، مؤلّف جماعي وقع نشره من قبل جمعية الحقوقيين بصفاقس تحت عنوان "حول بعض الإشكاليات المتعلّقة بالدعاوى"، مجمع الأطرش، أوت 2017، ص. 391.
15. فدوى العش، مسؤولية الذوات العمومية أمام القاضي العدلي من خلال القانون الأساسي عدد 38 المؤرخ في 3 جوان 1996، مسؤولية الذوات العمومية، أعمال ملتقى نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والجمعية التونسية للقانون الإداري يومي 10 و11 أفريل 2008 تحت إشراف الأستاذين حافظ بن صالح وأمال عويج مراد، تونس، 2009، ص47.
16. م.ع. فاضل موسى، التقرير التمهيدي خواطر وتساؤلات حول قوانين 3 جوان 1996 المتعلقة بإعادة تنظيم القضاء الإداري، إصلاح القضاء الإداري، أعمال الملتقى المنعقد من 27 إلى 29 نوفمبر 1996 بتونس، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، مركز النشر الجامعي، تونس، 1997، ص.25.
17. محمد صالح بن عيسى، الدعوى المتعلقة بمسؤولية الإدارة أمام المحكمة الإدارية، إصلاح القضاء الإداري، أعمال ملتقى نظّمته كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس أيام 27 إلى 29 نوفمبر 1996 تحت إشراف م.ع. فاضل موسى، مركز النشر الجامعي، 1997، ص.177.
18. وحيد الفرشيشي وفخري العربي، معايير الاختصاص في نزاعات المنشآت العمومية، مجلة في خدمتك عدد 32، 2001، ص.10.
- المذكّرات:
19. محمد العجمي، الاستيلاء والاعتداء المادّي أمام قاضي الإدارة بتونس، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بسوسة، 1992-1993.
- التعاليق:
20. قضية عدد 10643/1 و10723/1 بتاريخ 23 مارس 2011، المختار اليحياوي/وزير العدل، ملاحظات منى بن حسانة القرقوري، دراسات قانونية عدد 19، 2012، ص.185.
• المراجع باللغة الفرنسية:
Ouvrages
21. Waline (Jean), Droit administratif, 25ème édition, Dalloz, 2014.
22. Gaudemet (Yves) et de Laubadère (André), Traité de droit administratif, Tome I, 16ème édition, LGDJ, Paris, 2001.
23. Chapus (René), Droit administratif général, T.1, 15ème Edition, Montchrestien, Paris, 2001.
Mémoires:
24. Mami (Sarra), La nature juridique du conseil du marché financier, mémoire en vue de l’obtention du mastère en sciences juridiques fondamentales, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 2004.
Articles:
25. Ben Achour (Sana), La répartition légale de compétence entre les juridictions administratives et judiciaires commentaires de la loi organique n°96-38 du 3 juin 1996, in, La réforme de la justice administrative, actes du colloque organisé de 27 au 29 novembre 1996, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Centre de publication universitaire, 1996, p.27.
26. Ben Aissa (Mohamed Salah), La définition du contrat administratif dans la jurisprudence du tribunal administratif Doutes et certitudes, Mélanges Abdelfattah Amor, CPU, Tunis, 2005, p.179.
27. Benoit (Francis-Paul), La loi du 31 décembre 1957 sur la responsabilité des personnes morales de droit public du fait des véhicules, J CP 1958/1, édition générale, n°1444, p. 29.
28. Dahdouh (Habib), Réflexion sur la détermination de la compétence juridictionnelle en matière de litiges de sécurité sociale, Mélanges Hareth M’zioudet, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, 1994, p.325.
29. El Ayadi (Habib), Le régime juridique du service public de l’électricité et du gaz en Tunisie, RTD 1968, p.79.
30. Gordeh (Kamel), Les conflits de compétences et leur règlement, Revue servir 1988/2, n°42, p.19.
31. Midoun (Mohamed), Les établissements publics à caractère non administratif: des établissements publics de troisième type ? Mélanges Habib Ayadi, Centre de publication universitaire2000, p.675.
32. Mkaouer (Fadhel), Le régime contentieux des entreprises publiques, in, Le droit des entreprises publiques, Actes du colloque organisé par l’Association tunisienne de droit administratif sous la direction de Hafedh Ben Salah et Amel Aouij Mrad les 11 et 12 Mars 2005, Tunis, 2006, p.76.
المواقع الإلكترونية:
33. المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، توزيع الاختصاص بيم المحكمة الإدارية والمحاكم العدلية المبادئ المكرّسة في فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص، مؤسسة المشاع الإبداعية، فيفري 2024.
34. المبادئ المقرّرة في فقه قضاء المحكمة الإدارية وآرائها الاستشارية سنة 2022.
35. المبادئ المقرّرة في فقه قضاء المحكمة الإدارية وآرائها الاستشارية سنة 2021.
36. المبادئ المقرّرة في فقه قضاء المحكمة الإدارية وآرائها الاستشارية سنة 2020، مؤسسة المشاع الإبداعية، جانفي 2020.
37. المبادئ المقرّرة في أحكام المحكمة الإدارية وآرائها الاستشارية 2018.