الأحكام القانونية للشرط الجزائي في عقد العمل
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n4p8الكلمات المفتاحية:
الشرط الجزائي، عقد العمل، المادة 77، الطبيعة الحمائية، نظام العمل السعودي، الإخلال التعاقديالملخص
يمثل موضوع الشرط الجزائي في عقد العمل تحديداً إحدى أهم المشكلات القانونية الدقيقة في نظام العمل، وذلك بسبب طبيعة ذلك النظام ذاته، وما يستوجبه من فرض طبيعة حمائية تميّز عقد العمل عن العقود الأخرى، خصوصاً وأن تنظيمه في ذلك الإطار قانونياً يكاد يكون معدوماً. وهدفت الدراسة إلى تحليل الأحكام القانونية الواردة عليه في ظل ندرة النصوص، من خلال تحليل مفهومه، وطبيعته، ومدى مشروعيته، والضوابط التي تحكمه تنظيمياً، مع التطرّق إلى الآثار المترتبة على الإخلال به، وذلك بالاعتماد على المنهج التحليلي للأنظمة السعودية، كنظام المعاملات المدنية، ونظام العمل، مع الاستناد إلى بعض الأحكام القضائية ذات الصلة. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: أن الشرط الجزائي في عقد العمل يحظى بطبيعة قانونية "مختلطة"، تجمع بين دوره التعويضي عن الضرر ووظيفته الرادعة، مع تمتّعه بطابع حمائي ناتج عن طبيعة عقد العمل. ولتحقيق التوازن بين حقوق العامل ومصالح صاحب العمل، توصي الدراسة بضرورة النص صراحةً في نظام العمل على الأحكام التفصيلية للشرط الجزائي في نظام العمل، مع تعديل المادة (77) لتحديد حد أدنى للتعويض لا يجوز النزول عنه، وذلك لضمان عدم استغلال أصحاب العمل لهذه الفجوة التشريعية، وبخاصة في الحالات التي يكون فيها العامل هو المدين.
المراجع
1. ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب، ج٧، بيروت، لبنان، دار صادر، ١٤١٤.
2. أبو طه، خالد، حسنية، أحمد. الشكلية في العقود التجارية: دراسة تحليلية. مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةمج٣، ع١٣، 103–121، ٢٠٢٠.
3. الأحمد، محمد شواخ، النظرية العامة للالتزام الرياض بدون دار نشر، ٢٠١٩.
4. بلحاج العربي، أحكام الالتزام في ضوء قواعد الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية، دراسة مقارنة، ط ٢، دار الثقافة، عمان الأردن، ٢٠١٥.
5. البلوشي، حسين بن علي بن عبد الله، المجاهد، محمد سعيد بن خليل. القوة القاهرة وأثرها على التزامات العقد: دراسة فقهية قانونية. مجلة الرسالة، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، مج٧، ع٢، 158-١٩٥. ٢٠٢٣.
6. بورنان العيد، الرقابة القضائية على الشرط الجزائي، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، مج 2، ع 1، جامعة زيان عاشور، الجلفة، ٢٠١٧.
7. تعميم وزارة العدل رقم ٦٠/٢٠/ت في ٢٦/٣/١٣٩٥هـ بشأن الشرط الجزائي.
8. تغرييت، رزيقة. الشرط الجزائي بين سلطان الإرادة وسلطة القاضي. مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مج١٥، ع١، 2300–2311. ٢٠٢٢.
9. التنيبات، أسيد حسن. نطاق مشروعية الشرط الجزائي في عقد العمل وأحكامه في ظل قانون العمل الأردني. المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، مج٨، ع٢، 113–147. ٢٠١٦.
10. حارب، فادي توفيق عسود، والفاطسة، حجفر مجهود على المغربي، الطبيعة القانونية لقواعد قانون العمل (رسالة ماجستير). جامعة مؤتة، مؤتة. ٢٠١٨.
11. حريش، عمار حمد. الشرط الجزائي في عقود التوريد -الرأي الفقهي والتشريع الوضعي: دراسة مقارنة. مجلة العربي للدراسات والأبحاث، مج. 13، ع. 13، 102-131. ٢٠٢١.
12. حمادي، سارة شاهر حيران، والزواهرة، محمد مسلم محمد. الشرط الجزائي في عقود العمل الفردية في التشريع الأردني: دراسة مقارنة (رسالة ماجستير). جامعة الزرقاء، الزرقاء، 2023.
13. حميدي، محمد طه، الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في العقود المعاصرة، (رسالة ماجستير)، جامعة الشهيد حمد لخضر، الوادي. ٢٠١٦-٢٠١٧.
14. الخالدي، مبارك بن محمد. الشرط الجزائي في العقود المالية وتطبيقاته القضائية: دراسة فقهية مقارنة. مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، مج٥٦، ع٢٠٣، 170-221، ٢٠٢٢.
15. الدهيمي، علي بن إبراهيم بن عبدالله. أحكام التقادم المانع من سماع الدعوى في نظام المعاملات المدنية بالمملكة العربية السعودية. مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، ع 44، ١٤٠٣–١٤٦٩. ٢٠٢٤.
16. السعدي، عبد الرحمن ناصر، شرح منظومة القواعد الفقهية. الرياض، المملكة العربية السعودية: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ٢٠٠٥.
17. السنهوري، عبدالرزاق.) الوسيط في شرح القانون المدني: نظرية الالتزام بوجه عام -مصادر الالتزام (الجزء الأول). بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، بدون تاريخ نشر.
18. سيليه، خليفة، وساكينة، شلالو. الخطأ العقدي في القانون المدني الجزائري (رسالة ماجستير)، جامعة عبد الرحمن ميرة -بجاية، الجزائر. جامعة بجاية، 2018.
19. الشامسي، حبيبة سيف سالم راشد، الشرط الجزائي: دراسة تحليلية مقارنة في قانون المعاملات المدنية الاتحادي الإماراتي رقم "5" لسنة 1985 والقانون المدني المصري. المجلة القانونية الاقتصادية، مج ٣٨ع٣٨، 94-134، ٢٠١٧.
20. الضمور، أيمن حامد حمود، والمنصور، أنيس منصور خالد. أحكام الشرط الجزائي في عقد العمل الفردي: دراسة مقارنة (رسالة دكتوراه). جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان. ٢٠١٨.
21. الضمور، طارق موفق محمد، والمنصور، أنس منصور خالد. أحكام الشرط الجزائي في عقد العمل محدد المدة وفقًا لأحكام قانون العمل الأردني (رسالة ماجستير). جامعة مؤتة، مؤتة. ٢٠٢١.
22. عبدالمجيد، أحمد فتحي رمضان الشرط الجزائي خصائصه وأنواعه وأحكامه، جامعة السلطان أحمد شاه الإسلامية العالمية، بدون سنة نشر.
23. عبدالمجيد، خالد السيد محمد، أحكام الالتزام في الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي. أحكام الالتزام في الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي. دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع. الرياض، ١٤٣٨ ص٢٥.
24. العجمي، محمد بليه حمد. الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، مج٣٦، ع٤، 535-584، ٢٠٢٠.
25. علال، قاشي، الشرط الجزائي بين القانون الجزائري والشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية مج٤، ع٢، ٢٢٥١-٢٢٧٦. ٢٠٢٠.
26. علي، يونس صلاح الدين. الاختلاف بين شرط التعويض الاتفاقي المحدد مسبقًا والشرط الجزائي في القانون الإنجليزي: دراسة تحليلية مقارنة بالقانونين اللبناني والعراقي. مجلة الحقوق والعلوم السياسية، ع 42، 262-327. ٢٠٢٣.
27. عوّاد، خولة، ميزان، محمد الأمين. أحكام الشرط الجزائي في عقد البيع بالإيجار الوارد على السكنات. مجلة الحضارة الإسلامية، مج٢٠ع١، 561–، 581، ٢٠١٩.
28. المحكمة التجارية بجدة. (1444هـ). الحكم في القضية رقم 4470887927. رقم الحكم 4430973973، تاريخ 3 ذو الحجة 1444هـ. بوابة الأحكام القضائية السعودية.
29. المحكمة التجارية بجدة. (1445هـ). الحكم في القضية رقم 4570251625 (رقم الحكم 4570251625، بتاريخ 29 جمادى الأولى (144٥هـ). بوابة الأحكام القضائية السعودية.
30. ملكاوي، عدنان بشار. العلاقة بين أركان العقد وقوّته الملزمة. مجلة الباحث العربي، مج١، ع٢. ١٢-٢٣. ٢٠٢٠.
31. منصور، محمد حسين النظرية العامة للالتزام: الكتاب الأول -مصادر الالتزام. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٥.
32. نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ٥/٨/١٤٤٢ه.
33. نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ بتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦ه.
34. نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.