خصخصة الأنشطة العسكرية: الشركات العسكرية والأمنية وتأثيرها على القانون الدولي الإنساني
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n8p2الكلمات المفتاحية:
خصخصة الأنشطة العسكرية، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، القانون الدولي الإنساني، المرتزقة، الفاعلون غير الدوليينالملخص
شهد النظام الدولي خلال العقود الأخيرة تحوّلًا كبيرًا في بنية الفاعلين، حيث لم تعد الدولة الوطنية تحتكر أدوات القوة والوظائف الأمنية والعسكرية، بل بدأنا نشهد اتساعاً في دور الكيانات الخاصة، لا سيما الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، التي أصبحت تؤدي مهامًا كانت حكرًا على الجيوش النظامية، بما في ذلك العمليات القتالية، والتدريب، والدعم اللوجستي، وحماية المنشآت وغيرها من المهام ، ويطرح هذا التحوّل تحديات قانونية عميقة تتصل بطبيعة هذه الشركات، ووضع موظفيها في اطار القانون الدولي الإنساني ومدى خضوعهم لأحكامه.
يسعى هذ البحث إلى تحليل الطبيعة القانونية لهذه الشركات والمركز القانوني لموظفيها، وتبيان مدى خضوعها لمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني، ومدى إمكانية خضوعها للمسؤولية الدولية، وتأثير انخراطها في النزاعات المسلحة على مبادئ القانون الدولي الإنساني، خصوصًا ما يتعلق بمبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، ومبدأ التناسب في استخدام القوة، والمسؤولية الدولية عن الانتهاكات. كما يتناول البحث مشكلة غياب الصفة القانونية الدولية المباشرة لهذه الشركات، والفراغ القانوني الذي يسمح لها بالعمل خارج الرقابة الفعالة، خاصة في بيئات النزاعات الهشة.
وقد توصلت البحث إلى أن خصخصة الأنشطة العسكرية تضعف من فعالية منظومة الحماية القانونية الدولية، وتؤدي إلى طمس الفروقات بين المدنيين والمقاتلين، كما تُقوّض من مبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة. وأظهرت أيضًا أن المسؤولية لا تقتصر على الأفراد، بل تشمل الدول المتعاقدة مع هذه الشركات، التي تتحمل التزامًا قانونيًا بمراقبتها وضمان امتثالها لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويخلص البحث إلى ضرورة تطوير إطار قانوني دولي ملزم ومنسجم، يُعنى بتنظيم عمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ويضع آليات فعالة للمساءلة، ويُعيد الاعتبار للمبادئ الإنسانية الأساسية التي بُني عليها القانون الدولي الإنساني.
المراجع
أولاً: الوثائق القانونية:
1. اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، لاهاي 18/تشرين الأول 1907.
2. اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة 12/آب /1949.
3. اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة 12 / آب/1949.
4. البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
5. البروتكول الإضافي الثاني لعام 1977.
6. وثيقة مونترو بشأن الالتزامات القانونية الدولية والممارسات السلمية للدول ذات الصلة بعمليات الشركات العسكرية والأمنية في النزاع المسلح، الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية، سويسرا، آب 2009.
ثانياً: الدراسات والبحوث في المجلات العلمية:
1. خديجة عرسان، الشركات الأمنية الخاصة في ضوء القانون الدولي الإنساني، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد: 28، العدد الأول، 2012.
2. طالب ياسين، المركز القانون لموظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أثناء النزاعات المسلحة، بحث منشور في حوليات جامعة الجزائر، المجلد: 35، العدد 2، 2021.
3. عباس وليد، الشركات العسكرية والأمنية ومسؤوليتها عن انتهاكات قواعد القانون الدولية العام، بحث منشور في حوليات جامعة الجزائر، المجلد: 34، العدد: 3، 2020.
4. عبد الشافي عبد الدايم خليفة، الشركات الأمنية الخاصة في ظل القانون الدولي الإنساني، بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد الثاني والسبعون، 2016.
5. علي عبد الله علي خلف الله، الوضع القانوني للشركات العسكرية والأمنية الخاصة في القانون الدولي الإنساني، بحث منشر في مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية، العدد الرابع عشر، ديسمبر 2024.
6. ماهر جميل أبوخوات، الوضع القانوني للمرتزقة وموظفي الشركات الأمنية الخاصة أثناء النزاعات المسلحة، بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد: 39، العدد: 1، 2012
ثالثاً: الأطاريح والرسائل الجامعية:
نمر محمد الشهوان، مشكلة المرتزقة في النزاعات المسلحة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2012.
رابعاً: المواقع في الإنترنت:
الموقع الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر على الرابط: https://www.icrc.org/ar
