أثر أحكام التقادم في القضايا التحكيمية

1. نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (156) بتاريخ 17/5/1433هـ.

2. نظام المعاملات المدنية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191)، تاريخ (29/11/1444هـ)، وقرار مجلس الوزراء رقم (820)، وتاريخ (24/11/1444هـ).

3. نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ (28/1/1437هـ).

4. نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ (23/8/1426هـ) والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ (22/2/ 1440هـ).

5. التخيوي، محمد السيد عمر.(2003). الصبغة القانونية لنظام التحكيم. القاهرة. منشأة المعارف. ص5.

6. آل جعره، حامس هرمس يحي هرمس.(2017). رقابة القضاء على عملية التحكيم في النظام السعودي مقارنة مع القانون الأردني. رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الأردن. ص6.

7. البجاد، د. محمد بن ناصر. (1420). التحكيم في المملكة العربية السعودية. الرياض، معهد الإدارة. ط1. ص53.

8. الغندور، أحمد حسان. (1998). التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات، رسالة دكتوراه. حقوق القاهرة. الناشر: دار النهضة العربية. ص49.

9. القاضي، خالد محمد. (2002). موسوعة التحكيم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولية المشتركة. القاهرة. دار الشروق. ط1. ص117.

10. الدوري، قحطان عبد الرحمن. (2018). عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. الأردن. الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. ص31-32.

11. الأسعد، بشار محمد. (2008).الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمارات الدولية. بيروت. منشورات الحلبي الحقوقية. 2009. ص21.

12. السنهوري، عبد الرزاق. (2006). الوسيط في شرح القانون المدني. القاهرة. ج3. دار النهضة العربية. ص462–468.

13. أبو الوفا، أحمد. (2014). التحكيم الاختياري والإجباري. الإسكندرية. منشأة المعارف. ص112، 118.

14. الضراسي، عبد الباسط محمد عبد الواسع. (2005). النظام القانوني لاتفاق التحكيم. الإسكندرية. المكتب الجامعي الحديث. ص 176.

15. الزرقا، مصطفى أحمد. (1964). شرح القانون المدني السوري- نظرية الالتزام العامة. سوريا. دمشق. مطبعة دار الحياة. ط1.ص 458.

16. السنوسي، صبري محمد. ومحمد عبداللطيف محمد. (2006). أحكام التقادم في مجال القانون العام (دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الكويتي في ضوء أحدث الأحكام الصادرة من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والتمييز. مجلة الحقوق، جامعة الكويت. ص5.

17. الحلالشة، عبدالرحمن جمعة. (2010). المختصر في شرح القانون المدني الأردني، آثار الحق الشخصي. أحكام الالتزام. دراسة مقارنة. الأردن. دار وائل للنشر. ط1. ص354.

18. أبو السعود، رمضان. 2004. الوجيز في الحقوق العينية الأصلية. بيروت. دار الجامعة الجديدة- المكتب الإسلامي. ص326.

19. البدراوي، عبدالمنعم. حق الملكية بوجه عام.1989. مكتبة كلية الحقوق، جامعة الكويت. ص486.

20. أبو السعود، رمضان. 1986. الوسيط في الحقوق العينية. بيروت. الدار الجامعية. (1/ 608).

21. الدناصوري، عز الدين. 2020. الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه والقانون. الإسكندرية. دار الكتب والدراسات العربية. ص479.

22. الفار، عبدالقادر. (2014). أحكام الالتزام. الأردن. دار الثقافة. ط15. ص240.

23. السرحان، عدنان، ونوري، حمد. (2012). شرح القانون المدني- مصادر الحقوق الشخصية. الأردن. عمان. دار الثقافة. ط5. ص 537.

24. الشرقاوي، جميل. (1995). النظرية العامة للالتزام- أحكام الالتزام. القاهرة. دار النهضة العربية. ص364.

25. الأمين، محمد على. 1993. التقادم المكسب للملكية في القانون اللبناني دراسة مقارنة. بيروت. منشورات الحلبي الحقوقية. ص228.

26. البصري، حيدر. (2000). التقادم بين الشريعة والقانون. العراق. مجلة النبأ، العدد (42). ص42.

27. لائحة المرافعات الموجود بموقع وزارة العدل. ونشر بجريدة أم القرى في عددها (4493) بتاريخ (27/2/1435هـ)،

28. ذبيح، زهيرة. (2018). التحكيم كوسيلة لفض منازعات الاستثمار في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات القانونية، المجلد (4). العدد (1). ص299.

29. راشد، سامية. (1986). التحكيم في إطار المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. القاهرة. دار النهضة العربية. ص35-36.

30. رضوان، أبو زيد. (1978). الضوابط العامة في التحكيم التجاري الدولي(القسم الثاني)، مجلة الحقوق. جامعة الكويت. المجلد (2). العدد (2). ص44.

31. زكي، محمود جمال الدين. (1967). نظرية الالتزام في القانون المدني المصري، أحكام الالتزام، الانتقال، الانقضاء. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، الجزء الثاني.ص121.

32. زيدان، على الدين. 2015. الجانب العملي والتطبيقي في التقادم المكسب والمسقط في ضوء القانون المدني والمستجدات من القضاء. مصر. شركة آل طلال للنشر. ص10.

33. سامي، فوزي محمد. (1997). التحكيم التجاري الدولي. الأردن. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. ص99.

34. سيف، رمزي.(1967). الوسيط في شرح قانون المرافعات. بيروت. المكتبة المركزية. ط3. ص725- 726.

35. سلطان، أنور. (1997). النظرية العامة للالتزام- أحكام الالتزام. الإسكندرية. دار المطبوعات الجامعية. ص409.

36. سعد، عمر خضر يونس. 2017. مدى خضوع عقارات الدولة للتقادم المكسب دراسة مقارنة بين القانون الفلسطيني والتونسي. المغرب. مجلة الفقه والقانون. العدد (60). المجلد (26). ص9.

37. شكري، سرور محمد. (2015). النظام القانوني للتحكيم. القاهرة. دار الفكر العربي. ص73- 79.

38. شفيق، محسن. (1993). التحكيم التجاري الدولي. دار النهضة العربية. ط4. 2016.ص78.

39. شنب محمد، لبيب. 1974. دراسات في قانون الحق العيني المصري. القاهرة. دار نافع للطباعة والنشر. ص76.

40. عكاشة، خالد كمال. (2014). دور التحكيم في فض منازعات الاستثمار. الأردن. دار الثقافة. ط1. ص56.

41. عبد المجيد، منير. (2000). الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي في القانون الخاص في ضوء الفقه والقضاء. الإسكندرية. منشأة المعارف.ص112.

42. عمران، محمد السيد. (2020). قانون التحكيم في ضوء الفقه والقضاء. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة. ص22.

43. عبد الدايم، حسني محمود. (2009). التقادم وإسقاطه للحقوق. الإسكندرية. دار الفكر الجامعي. ط1. ص19

44. علي سالم، إبراهيم.(1995). ولاية القضاء على التحكيم، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس. الناشر: دار النهضة العربية 1997. ص 7- 8.

45. عبدالقادر، ناريمان. (1991). اتفاق التحكيم. القاهرة. الناشر: دار النهضة العربية. ص26.

46. عواد، رهام.( 2018). التحكيم في الشريعة الإسلامية ونظام التحكيم السعودي، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد (18). ص174.

47. مطاوع، أحمد حساب. (2008). التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات. القاهرة. دار النهضة العربية. ص54.

48. مصطفي، علاء محي الدين.(2005). التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي. رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة. ص37.

49. والي، فتحي. (2018). التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية. الإسكندرية. الناشر: منشأة المعارف. ص45– 49.

50. طه، مصطفى كمال. (2016). التحكيم التجاري الدولي. الإسكندرية. دار الفكر الجامعي.ص66-70.

51. والي، فتحي. (1977). قانون القضاء المدني. ج1.ص267.

52. والي، فتحي. (2007). قانون التحكيم بين النظرية والتطبيق. الإسكندرية. الناشر: منشأة المعارف. ص:13.

53. لائحة المرافعات الموجود بموقع وزارة العدل ونشر بجريدة أم القرى في عددها (4493) بتاريخ(27/2/1435ه) وموجود بالموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

54. اللائحة المنظمة لقواعد عمل لجان النظر في مخالفات أحكام المطبوعات بموقع وزارة الإعلام.

55. لائحة التسجيل العيني للعقار المنشور في موقع وزارة العدل وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

56. لائحة نظام المحاماة الموجود بموقع وزارة العدل وموقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

57. لائحة نظام الأوراق التجارية الموجود بموقع وزارة العدل وموقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

58. لائحة نظام السوق المالية الموجود بموقع وزارة العدل وموقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

59. قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم (3/178) تاريخ (28/2/1419هـ). من كتاب القرارات والمبادئ ص534.

60. قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم (4/272) تاريخ (15-4-1420هـ). من كتاب القرارات والمبادئ ص534.

61. قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم (3/891) تاريخ (1-9-1426هـ). من كتاب القرارات والمبادئ ص538.

62. قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم (4/631) تاريخ (17-12-1416هـ). من كتاب القرارات والمبادئ ص532.

63. قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم (3/136) تاريخ (13-4-1414هـ). من كتاب القرارات والمبادئ ص531.

64. قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم (114) تاريخ (24-11-1396هـ). من كتاب القرارات والمبادئ ص527.