الإطار القانوني لتنظيم الشبكات الذكية للطاقة ووحدات التوزيع الذكية RMU ودوره في تعزيز التحول نحو الطاقة المستدامة وفق رؤية 2030 - تمام عبداللطيف الجيجكلي (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2026)
تتناول هذه الدراسة الإطار القانوني المنظم لاتفاقيات الشبكات الذكية ووحدات التوزيع الحلقية (RMU) في المملكة العربية السعودية، وتحلل دورها في دعم التحول نحو الطاقة المستدامة بما يتوافق مع رؤية 2030. وفي ظل التحول العميق الذي يشهده قطاع الطاقة نتيجة الرقمنة واللامركزية ومتطلبات الاستدامة، أصبحت الشبكات الذكية عنصرًا أساسياً لتعزيز الكفاءة والموثوقية ودمج مصادر الطاقة المتجددة. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتقييم الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الكهرباء في المملكة، مع التركيز على الطبيعة القانونية لاتفاقيات الشبكات الذكية. كما تتناول قضايا محورية مثل الالتزامات التعاقدية، وحوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والمسؤولية متعددة الأطراف. بالإضافة إلى ذلك، تستعرض الدراسة الأهمية التقنية والقانونية لوحدات التوزيع الحلقية (RMU) بوصفها مكونات أساسية في أنظمة التوزيع الحديثة، مع إبراز دورها في تحسين عزل الأعطال، وضمان استمرارية التشغيل، وتعزيز مرونة الشبكة. كما تقدم الدراسة تقييمًا نقديًا للتشريعات القائمة، مع تحديد الثغرات التنظيمية المرتبطة بأنظمة الطاقة الرقمية وغياب أطر قانونية متخصصة. وتتضمن أيضًا تحليلًا مقارناً لبعض النماذج التنظيمية الدولية بهدف استخلاص أفضل الممارسات القابلة للتطبيق في السياق السعودي. وتخلص الدراسة إلى أنه رغم التقدم الملحوظ في إصلاح قطاع الطاقة، لا تزال هناك حاجة ملحة إلى إطار قانوني شامل ومرن يستوعب التقنيات الحديثة ويدعم أهداف الطاقة المستدامة. وتختتم الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز فعالية التنظيم القانوني ومواءمته مع مستهدفات رؤية 2030.