المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية
المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية IJLRS هي مجلة علمية محكمة دولية متخصصة في القانون، والدستور، وحقوق الإنسان، وتحليل القضايا والأحكام، تصدرها دار النشر “رؤية للبحوث العلمية والنشر” Vision for Scientific Research and Publishing الكائنة في لندن بالمملكة المتحدة، والتي تدار من قبل أكاديميين ذو خبرات علمية طويلة. وتهتم المجلة بنشر الأبحاث العلمية التي يتوافر فيها الأصالة والحداثة والمنهجية العلمية والتي تشكل إضافة علمية مفيدة سواء باللغة العربية أوالإنجليزية. وتخضع البحوث المنشورة في المجلة لعملية تحكيم على يد نخبة من الأساتذة الأكاديميين المتخصصين من العديد من دول العالم. كما تتولى المجلة القيام بفهرسة وأرشفة الإنتاج العلمي والمعرفي العربي في كبرى قواعد البيانات العلمية العالمية. المجلة حاصلة على رقم تسلسلي معياري دولي: ISSN 3050-0044 (Online)
Vision for Scientific Research and Publishing
المسلك القضائي في قضايا التعويض الإداري بالمملكة العربية السعودية: دراسة تطبيقية تحليلية للأحكام الإدارية ومبادئ المحكمة الإدارية العليا المنشورة للأعوام 1440–1444هـ
تهدف هذه الدراسة إلى بيان ملامح المسلك القضائي في قضايا التعويض الإداري بالمملكة العربية السعودية من خلال تحليل الأحكام الإدارية ومبادئ المحكمة الإدارية العليا المنشورة للأعوام 1440-1444هـ. وتتمثل إضافتها مقارنة بالدراسات السابقة في بناء متن قضائي منظم استنادًا إلى الحصر الشامل للمجموعات الرسمية المنشورة، ثم التحليل التفصيلي لعينة قصدية قوامها أربعة وسبعون حكمًا كاملًا وفق بطاقة موحدة ترصد نتيجة الدعوى، وأساس المسؤولية، ونوع الضرر، ودليله، والسببية، والخبرة، وطريقة التقدير؛ مع استخدام المبادئ العليا معيارًا لتفسير الاتجاهات وقياس اتساقها. وتوصلت الدراسة إلى أن القضاء الإداري السعودي يتبنى مسلكًا حذرًا في تقرير المسؤولية، يقوم على التحقق من الخطأ والضرر المباشر والعلاقة السببية، واشتراط الإثبات والتسبيب في تقدير التعويض المادي والمعنوي والربح الفائت، مع التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض ومنع ازدواج الجبر.
الحقوق الفكرية (c) 2026 المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية
الإثبات بالوسائل الإلكترونية في المنازعات التجارية السعودية: دراسة تحليلية في ضوء نظام الإثبات الجديد والأنظمة ذات الصلة
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم الإطار القانوني المنظم للإثبات بالوسائل الإلكترونية في المنازعات التجارية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك في ضوء المستجدات التشريعية الحديثة، ولا سيما نظام الإثبات ونظام المحاكم التجارية. وتتبلور مشكلة البحث في التساؤل حول مدى كفاية وفاعلية هذا الإطار التشريعي في مواجهة التحديات العملية، التقنية، والقانونية التي تفرزها البيئة الرقمية المعاصرة. ولتحقيق أهداف الدراسة، اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استقراء وتحليل النصوص النظامية ذات الصلة، بالإضافة إلى تحليل التطبيقات والمبادئ القضائية الحديثة الصادرة عن المحاكم التجارية السعودية للوقوف على الاتجاهات العملية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الجوهرية، أبرزها: نجاح المنظم السعودي في إرساء بنية تحتية تشريعية متكاملة تكرس مبدأ "الحياد التقني" و"التكافؤ الوظيفي"، حيث مُنح الدليل الرقمي الرسمي حجية قاطعة تعادل المحررات الرسمية، في حين أُخضع الدليل غير الرسمي لضوابط موضوعية دقيقة تضمن موثوقيته. كما أظهرت النتائج استقرار القضاء التجاري على قبول الأدلة الرقمية كالبريد الإلكتروني وتطبيقات التراسل الفوري، مع الاعتماد المحوري على دور الخبرة الفنية عند التنازع. وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، كشفت الدراسة عن وجود تحديات عملية معقدة تواجه الإثبات الرقمي، من أبرزها: تقادم التقنية، تعقيدات التشفير المتقدم، تخزين البيانات في خوادم سحابية أجنبية، وندرة الكوادر الوطنية المتخصصة في التحليل الجنائي الرقمي، فضلاً عن ارتفاع التكاليف المرتبطة بالخبرة الفنية. وتأسيسًا على ذلك، توصي الدراسة بضرورة تعزيز الإطار التنظيمي لمهنة الخبرة الرقمية، وتطوير آليات التعاون القضائي الدولي لاسترداد الأدلة، وتبني استراتيجيات مؤسسية لضمان استدامة الأدلة الرقمية، مما يساهم في سد الفجوة بين النص التشريعي والواقع التطبيقي، ويعزز اليقين القانوني والثقة في بيئة الأعمال والاستثمار.
دور الحوكمة في مكافحة الفساد الإداري في لبنان
تلعب الحوكمة دورا أساسيا في مكافحة الفساد الإداري في لبنان من خلال تعزيز مبادئ الشفافية، والمساءلة، والنزاهة، وسيادة القانون. كما توفر أطرا مؤسسية تدعم اتخاذ القرارات بفعالية، وتقييم الأداء، تعزيز الرقابة العامة، بما يسهم في ترسيخ ثقة المواطنين وتحسين كفاءة الإدارة العامة. ومع ذلك، لا يزال تطبيق مبادئ الحوكمة يواجه تحديات كبيرة نتيجة التعقيدات السياسية والإدارية التي يشهدها لبنان. تهدف هذه الدراسة إلى بحث دور الحوكمة في مكافحة الفساد الإداري في لبنان، وتحديد الآليات اللازمة لتعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسات العامة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الحوكمة الفعالة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي من خلال إرساء هياكل تنظيمية واضحة، وتعزيز المساءلة، وضمان شفافية الإجراءات الإدارية، بما يمكن المؤسسات من تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية أكبر. وتخلص الدراسة الى أن تعزيز الحوكمة يعد عنصرا أساسيا للحد من الفساد الإداري ودعم الإصلاح المؤسسي المستدام. كما توصي بتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الفساد، وتمكين هيئات الرقابة المستقلة. وتطوير أنظمة فعالة لتقييم الأداء، وزيادة الوعي المجتمعي، وتجيع المشاركة المجتمعية لدعم مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة. الكلمات المفتاحية: الحوكمة، مكافحة الفساد الإداري، لبنان.
الرقابة الدستورية على الأنظمة واللوائح في النظام السعودي
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على آليات "الرقابة الدستورية على الأنظمة واللوائح في النظام السعودي، وذلك في ظل النهضة التشريعية والتنظيمية المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية 2030. تنبع مشكلة الدراسة من الحاجة إلى تأصيل وتحديد الجهات والمؤسسات المنوط بها التحقق من مدى توافق الأنظمة (القوانين) واللوائح الفرعية مع المبادئ العليا المقررة في النظام الأساسي للحكم، خاصة في ظل عدم وجود محكمة دستورية متخصصة ومستقلة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الاستقرائي لنصوص النظام الأساسي للحكم، والأنظمة القضائية ذات العلاقة، مع تتبع التطبيقات القضائية الصادرة عن ديوان المظالم (القضاء الإداري) والمحاكم العادية. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أبرزها: أن الرقابة الدستورية في المملكة تجد سندها المتين في سمو القواعد الشرعية والنظامية، وأن القضاء الإداري يمارس دوراً فعالاً وحاسماً في الرقابة على دستورية ومشروعية اللوائح والقرارات التنفيذية عبر رقابة الامتناع أو الإلغاء، في حين تخضع الأنظمة لآليات رقابية وتنظيمية سابقة ولاحقة من قِبل السلطة التنظيمية. وتوصي الدراسة بأهمية تطوير الأطر التنظيمية وتوحيد المرجعية القضائية للفصل في الدفوع بعدم الدستورية بما يعزز كفاءة البناء التشريعي.
The Impact of Changing Electoral Systems on Women’s Political Representation in Iraq: An Analytical Study in Light of the 2005 Constitution
The issue of women's political representation in Iraq is no longer confined to the absence of constitutional provisions, but rather lies in the instability of the governing "electoral system." This study aims to measure the impact of legislative variables (changing electoral laws) on the effectiveness of women's participation, by analyzing the dialectical relationship between "constitutional stability" represented by the Quota (Article 49) and "legislative turbulence" represented by the fluctuation of laws between the Proportional Representation system (Sainte-Laguë) and the Multi-District system. The research adopts a descriptive-analytical approach supported by a statistical reading of election outcomes (2010-2021) and a review of the historical development of political rights. The study concludes that there is a direct correlation between the electoral system type and the quality of female representation; while the "Sainte-Laguë" system entrenched women's subordination to party leaders (the Proxy MP phenomenon), the "Multi-District" system in the 2021 elections caused a qualitative leap, enabling 57 women to win by their own votes, exceeding the constitutional quota ceiling. The research also discusses the structural challenges (political violence, funding, patriarchal dominance) facing women, offering a forward-looking vision to evolve the Quota from a "protection" mechanism into a "competition" base.
Ruqayya Maytham Abdul-Hussein Mohammed Redha
الإطار النظامي لحماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية وأثره على التزامات الجهات التقنية
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الإطار النظامي لحماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443هـ، والمعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 5/9/1444هـ، مع الوقوف على أثره القانوني والتشغيلي على التزامات جهات التحكم والمعالجة (الجهات التقنية)، وذلك في ضوء دراسة مقارنة باللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR). واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، عبر تحليل النصوص التشريعية للنظام ولائحته التنفيذية ولائحة نقل البيانات خارج المملكة، ومقارنتها بالنصوص المقابلة في GDPR، مع الاستئناس بالفقه القانوني والدراسات الميدانية الحديثة. وتناولت الدراسة في مبحثَيْن رئيسَيْن: الأحكام العامة للنظام (الإطار المفاهيمي، والنطاق التطبيقي، والمبادئ الحاكمة، وحقوق أصحاب البيانات)، والتزامات الجهات التقنية (القانونية والتنظيمية، والتقنية والأمنية، وضوابط النقل خارج المملكة، ومنظومة المسؤولية والحماية الجزائية). وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، أبرزها: أن النظام السعودي يُمثّل نقلةً تشريعية نوعية تُواكب رؤية المملكة 2030، وأن المشرّع السعودي تبنّى مقاربةً موسّعة لمفهوم البيانات الحساسة بما يفوق نظيره الأوروبي في بعض الجوانب، وأن النظام يمتد أثره خارج الإقليم بما يُرسّخ مبدأ السيادة الرقمية، وأن منظومة الجزاءات السعودية تُغلّب الطابع الجزائي مع عقوبة السجن، خلافاً لنظيرتها الأوروبية التي تُغلّب الطابع الإداري بغرامات مالية ضخمة. كما رصدت الدراسة فجوةً قائمة بين النص النظامي والممارسة التطبيقية، لا سيما في التزام المواقع والتطبيقات الرقمية السعودية بمتطلبات الشفافية والخصوصية بالتصميم. وأوصت الدراسة بإصدار أدلة إرشادية قطاعية متخصصة من قِبَل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وتفعيل الرقابة اللاحقة على الجهات التقنية، وإصدار قائمة بالدول ذات الحماية الكافية على غرار نموذج قرارات الكفاية الأوروبية، وتطوير القدرات القضائية والادعائية المتخصصة، وتعزيز ضمانات استقلال مسؤول حماية البيانات، وتطوير إطار تنظيمي متخصص لمعالجة البيانات في سياق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
انتشار ظاهرة الإخبار الكاذب وتلفيق التهم بعد الاحتلال في العراق
من الظواهر السلبية التي تعاني منها المجتمعات، هي ظاهرة الإخبار الكاذب الذي لا يقتصر أثره على الجاني والمجني عليه، بل يمتد آثاره على أفراد المجتمع وتضرب الأساس الاجتماعي والأخلاقي والديني لهُ وقد اتسعت هذهِ الظاهرة بعد احتلال العراق عام 2003. وقد أوجب على الباحث أن يتناول هذا الموضوع الخطر من خلال بيان مفهوم جريمة الإخبار الكاذب وما أهميته وتميزه عن مفاهيم أخرى مشابهة له وبيان القصد الجرمي وعلة التجريم فيه، ولم يفوت الباحث بيان التكيف القانوني لجريمة الإخبار الكاذب وأركان الجريمة فيه وصور ودوافع جريمة الإخبار الكاذب، وأنهينا البحث بخاتمة تضمنت النتائج والمقترحات.
الفوضى الرقمية واستغلال المحتوى الهابط في البيئة الرقمية
تتناول هذه الدراسة ظاهرة الفوضى الرقمية واستغلال المحتوى الهابط في البيئة الرقمية في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها المتزايد في تشكيل أنماط التواصل والإنتاج الإعلامي. ويهدف البحث إلى تحليل الأساس القانوني لتجريم استغلال هذا النوع من المحتوى، وبيان مدى قدرة القواعد الجنائية على مواجهة هذه الظاهرة مع الحفاظ على التوازن بين حماية النظام العام وضمان حرية التعبير. كما تسعى الدراسة إلى الكشف عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في انتشار المحتوى الهابط عبر المنصات الرقمية، وبيان الإشكالات القانونية المرتبطة بتحديد معيار واضح لهذا المفهوم في التشريعات المعاصرة، في ظل اعتماد كثير من القوانين على مفاهيم عامة مثل النظام العام والآداب العامة. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي في تحليل النصوص القانونية والفقهية المتعلقة بتنظيم المحتوى الرقمي، إضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي في تفسير الظاهرة الاجتماعية المرتبطة بانتشار المحتوى الهابط في البيئة الرقمية. واستندت الدراسة إلى عدد من المصادر القانونية والفقهية والدراسات السابقة التي تناولت تنظيم المحتوى الرقمي والمسؤولية القانونية المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد توصلت الدراسة إلى أن ظاهرة استغلال المحتوى الهابط ترتبط بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية، من أبرزها اقتصاد الانتباه وصناعة الشهرة الرقمية والتفاعل الجماهيري داخل المنصات الرقمية. كما أظهرت النتائج أن التشريعات غالبًا لا تتبنى تعريفًا قانونيًا دقيقًا للمحتوى الهابط، وإنما تعالجه ضمن مفاهيم قانونية عامة، وهو ما يترك مساحة واسعة للتقدير القضائي. وتبرز القيمة العلمية لهذه الدراسة في تقديم تحليل قانوني يجمع بين الأبعاد المفاهيمية والاجتماعية والجنائية للظاهرة، مع التأكيد على ضرورة تبني مقاربة شمولية تجمع بين التنظيم القانوني والتوعية المجتمعية وتعزيز مسؤولية المنصات الرقمية في إدارة المحتوى المنشور عبرها.
الجهود الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في ظل القانون الدولي الإنساني
تناولت هذه الدراسة موضوع حماية الممتلكات الثقافية في ظل القانون الدولي الإنساني، وتكمن أهميتها في مواجهة التدمير الممنهج للتراث الإسلامي الإنساني وسد الفجوة بين النصوص القانونية والواقع الميداني. هدفت الدراسة الى تأصيل قواعد الحماية الدولية، وتقييم دور المنظمات المتخصصة، وتبيان آليات المساءلة الجنائية عن الانتهاكات. اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وقسمت الدراسة الى مقدمة وأربعة مباحث تناولت مفاهيم القانون الجولي الإنساني، والممتلكات الثقافية، وآليات حمايتها، والمسؤولية المترتبة على الاعتداء عليها. خلصت الدراسة الى أن حماية التراث أضحت قاعدة دولية آمرة، مع وجود عقبات سياسية تعيق الملاحقة القضائية. وأوصت الدراسة بضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لضمان عدم الإفلات من العقاب وصون الذاكرة البشرية.
يتناول هذا البحث عبء الإثبات في نظام الشركات السعودي، وكيف وزع المنظم الإثبات في بعض منازعات الشركات، تناول التمهيد التعريف بـ(عبء الإثبات)، وخصوصية منازعات الشركات ثم تناول البحث حالات عبء الإثبات التي نص عليها نظام الشركات، وهي ثلاثة: في المبحث الأول مسألة: دراسة عبء الإثبات في دعوى المسؤولية المدنية لمراجعي الحساب الواردة في المادة: (٢٠/ ٧) من نظام الشركات، عندما يتعددون، فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن، ألا أن يُثبت مراجع الحسابات عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسؤولية، فيكون عبء إثبات عليه، وفي المبحث الثاني مسألتان: الأولى: في المطلب الأول: دراسة عبء الإثبات في دعوى عدم قيام المدير أو عضو مجلس في أداء واجبه في القرار الذي اتخذه أو صوت عليه بحسن نية الواردة في المادة: (٣١) من نظام الشركات وأن عبء الإثبات يكون على من يدعي مخالفة المدير أو عضو مجلس الإدارة لهذا الواجب، وأما الثانية: فهي في المطلب الثاني: وتضمنت دراسة ما ورد في المادة: (٢٨) والمادة: (٧١) من نظام الشركات من عبء إثبات اعتراض المديرين أو الأعضاء المعارضين على ما صدر في الاجتماع من قرار مخالف لأحكام نظام الشركات أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وعبء إثبات عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
المركز القانوني للعاملين في المنصات الرقمية في ضوء نظام العمل السعودي: دراسة تحليلية
تتناول هذه الدراسة المركز القانوني للعاملين في المنصات الرقمية في ضوء نظام العمل السعودي، في ظل ما أفرزه التحول الرقمي من نمط مستحدث للعمل يقوم على الوساطة التقنية بين مقدّمي الخدمات والمستفيدين، وما أثاره من إشكالٍ في تكييف العلاقة بين العامل والمنصة ومدى خضوعها لأحكام نظام العمل، واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي في معالجة النصوص النظامية ذات الصلة، فبيّنت ماهية المنصات الرقمية وخصائصها وأنواعها، ثم حلّلت عناصر علاقة العمل النظامية (الشخص الطبيعي، والعمل، والأجر، والتبعية) ومدى انطباقها على العاملين في المنصات، مع التركيز على عنصر التبعية بوصفه المعيار الفاصل، وما اتخذه في البيئة الرقمية من صورة مستحدثةٍ تُعرف بـ"التبعية الإلكترونية"، وخلصت الدراسة إلى أن نص المادة الثانية من نظام العمل -بصياغته المرنة في عبارة "ولو كان بعيدًا عن نظارته"- يستوعب هذه الصورة، وأن تكييف علاقة العامل بالمنصة في المنصات القائمة على الموقع هو وصفها بعلاقة عمل تابع تخضع لأحكام النظام، ثم بيّنت الآثار المترتبة على هذا التكييف من حقوق والتزامات لأطراف العلاقة الثلاثة: العامل، والمنصة بوصفها صاحب العمل، والمستفيد، وأوصت الدراسة بمعالجة الفجوة التشريعية عبر تعديل نظام العمل وإصدار لوائح تنظيمية خاصة توضّح المركز القانوني لهؤلاء العاملين
حدود إرادة الموكل في إنشاء الوكالة القانونية دون قبول المحامي: دراسة تحليليّة في التشريع والممارسة العُمانية مقارنة ببعض النظم التشريعية
شهد النظام العدلي في سلطنة عُمان تحولات تقنية متسارعة في السنوات الأخيرة، كان أبرزها اعتماد نظام "توثيق" الإلكتروني، الذي أتاح للموكل إصدار وكالة قانونية دون علم المحامي المسبق أو قبوله الصريح لحظة الإنشاء. تهدف هذه الدراسة إلى بيان التنظيم القانوني لوكالة المحامي في التشريع العُماني ومدى كفايته لضبط العلاقة القانونية بين الطرفين، وحل الإشكالات الناتجة عن صدور التوكيل بالإرادة المنفردة. تتناول الدراسة الطبيعة القانونية للوكالة في قانون المعاملات المدنية، والخصوصية المهنية لمهنة المحاماة، مع تسليط الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية الناشئة، ولاسيما إشكالية "تعارض المصالح" وأثر غياب القبول على صحة الإجراءات القضائية. تعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن عبر استعراض تجارب الكويت والبحرين وماليزيا. وخلصت الدراسة إلى أن انفراد الموكل بالتوكيل يمثل خللاً جوهرياً في مبدأ الرضا التعاقدي، وأوصت بضرورة تطوير الأنظمة الإلكترونية لتتضمن إخطارات فورية للمحامين، وإلزام الموكل بإعلان المحامي بالوكالة لضمان تلاقي الإرادتين وحماية استقلال المهنة.
أحكام المسؤولية المدنية والتقصيرية لأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة
إن الشركة المساهمة هي النموذج الأمثل لشركات الأموال ولها تنظيم متكامل ذو طبيعة جماعية، وتحتل مكانة متميزة في النسيج الاقتصادي، وتساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والتنمية، وتمثل الشركات التجارية القطاع الأساسي لاقتصاد أي دولة، باعتبارها احد مكونات النشاط الاقتصادي، وقد شهدت الشركات المساهمة تطوراً ملحوظاً نتيجة لتطور حجم التبادل التجاري، فمن الضرورة مراقبة وضبط الأجهزة التي يناط بها إدارة الشركة، ومسؤولية المساهمين محدودة كما أنهم مسؤولون عن ديون الشركة بمقدار القيمة الإسمية للأسهم، فضلاً عن أن أعضاء مجلس الإدارة يعبرون عن إرادتهم، ويوافق عليهم المساهمون وينظمها القانون. وتأسيساً لما تقدم، هناك نظريتين تحدد المركز القانوني لأعضاء مجلس الإدارة هما "العقد والقانون" ففي الأولى اعتبار أعضاء مجلس الإدارة مرتبطين بالشركة بعقد الوكالة. أما النظرية القانونية فإن أعضاء مجلس الإدارة مرتبطين برابطة قانونية بوصفه هيئة أو عضواً في الشركة لا وكيلاً عنها. إذن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة تتوزع بين المسؤولية المدنية "العقدية" في حالة الإخلال بالتزام عقدي (عقد الشركة)، والمسؤولية "التقصيرية" في حالة الإخلال بالتزام قانوني (بقانون الشركات) الذي ينظمها. وتنهض هذه المسؤولية إذا توافرت العلاقة السببية بين خطأ أعضاء مجلس الإدارة، والضرر الذي يصيب الشركة والمجتمع والمساهمين والغير. هذا ويفرض قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل) مسؤولية مدنية مشددة على أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة)، حيث يسألون تضامنياً تجاه الشركة والمساهمين والغير عن أخطاء الإدارة، المخالفة للقانون، أو نظام الشركة الداخلي. حيث يلتزم الأعضاء ببذل عناية "الشخص المعتاد" في تدبير مصالح الشركة. في الواقع، هذه الشركة تدار من قبل ثلاث هيئات هي (الهيئة العامة) و(مجلس الإدارة) و(مراقبي الحسابات)، ويعـد مجلس الادارة العقل المفكر لإدارة الشركة وبمثابة البوصلة التي توجه الشركة نحو الازدهار والتمييز، وهو قمة الهرم الإداري داخل الشركة، وبالرغم من وجود الهيئة العامة التي تتولى إدارة الشركة ولها السلطة العليا والسيادة القانونية، لذلك اهتم المشرع العراقي بمجلس الإدارة شأنه في ذلك شأن القوانين المقارنة جملة من الوظائف التي يجب أن تنهض بها إدارة الشركة بواسطة مجلس إدارتها الذي يعـد تجسيداً للشركة. كما أنه يتولى إدارة الشركة والإشراف عليها، ورسم السياسة العامة لها.
إدارة الملكية الشائعة وفقاً لنظام المعاملات المدنية: دراسة مقارنة
يهدف البحث بيان الأسس النظامية والقانونية التي تحكم إدارة المال الشائع، وتحديد نطاق سلطة الشركاء وحقوقهم، ودور القضاء في معالجة المنازعات الناشئة عن هذه الإدارة. اعتمد البحث المنهج الوصفي، والاستقرائي، والتحليلي، فالوصفي من خلال وصف الأملاك الخاصة، والأملاك الشائعة، والاستقرائي من خلال جمع جزئيات الموضوع التي تتعلق بعنوان البحث، وتتبع ما كتب حول هذه المسألة ومناقشته، والتحليلي من خلال جمع الحقائق والمعلومات ومقارنتها والعمل على استخلاص أهم الأحكام والقواعد المرتبطة بالموضوع للوقوف على مدى اتفاقها أو خروجها عن القواعد العامة بغرض الوصول لأهداف الدراسة والتي من ثمرتها إظهار مواطن الاتفاق والخلاف من خلال استقراء النصوص النظامية والقانونية المتعلقة بالملكية الشائعة في كلا الدولتين، وتحليلها ومقارنتها، وربطها بالآراء الفقهية والمبادئ القانونية ذات الصلة، مع الاستفادة من التطبيقات العملية كلما أمكن. تناول البحث مفهوم الشيوع لغةً واصطلاحًا وعند القانونيين، والألفاظ ذات الصلة به، والتطور التاريخي لحق الملكية، ومصادر الشيوع، ومفهوم المال الشائع وخصائصه، وحق التصرف فيه، والقيود الواردة على إدارته، والحكم الشرعي للحق العيني في المال الشائع. وأيضاً صور إدارة المال الشائع المتمثلة في الإدارة المعتادة، والإدارة غير المعتادة، وإدارة الحفظ. وفي الفصل الأول بين أحكام إدارة المال الشائع في النظام السعودي والقانون الإماراتي، من حيث النصاب اللازم لاتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة المعتادة وغير المعتادة وإدارة الحفظ، وآليات إدارة المال في كل صورة من هذه الصور، أما الفصل الثاني فخصص للدراسة المقارنة التحليلية بين نصوص النظام السعودي والقانون الإماراتي، مع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما ومدى كفاية النصوص في تحقيق التوازن بين مصالح الشركاء وحماية حقوقهم. وخلص البحث بنتائج، من أبرزها اتفاق النظام السعودي والقانون الإماراتي على: مبدأ إلزام رأي الأغلبية المحتسبة على أساس قيمة الأنصبة في الإدارة المعتادة، واشتراط أغلبية مشددة تبلغ ثلاثة أرباع المال الشائع لاتخاذ القرارات الخارجة عن نطاق الإدارة المعتادة، مع إقرار دور القضاء كضمانة لحماية حقوق الشركاء المعترضين. كما تميز القانون الإماراتي بتنظيم خاص لملكية الأسرة، في حين اتسم التنظيم السعودي بقدر أكبر من العمومية مع وضوح في تقسيم صور الإدارة. وأوصى البحث بتعزيز التنظيم الإجرائي لإدارة المال الشائع، وتحديد صلاحيات المدير ومسؤولياته بصورة أدق، وتوحيد بعض الإجراءات بما يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار القانوني وحسن الانتفاع بالمال الشائع.
الحماية النظامية للعامل في العقود الموسمية في النظام السعودي
تتمحور هذه الدراسة حول تقييم وتحليل منظومة الحماية النظامية المقررة للعامل في العقود الموسمية داخل نظام العمل السعودي، مع اتخاذ قطاع الحج نموذجاً تطبيقياً. وانطلقت الإشكالية البحثية من فرضية ضعف المركز التعاقدي للعامل الموسمي بفعل علاقة التبعية القانونية وقصر المدة الزمنية للموسم، مما يفتح ثغرة عملية قد تمكن أصحاب العمل من فرض اشتراطات استثنائية أو تعسفية تخل بالتوازن العقدي. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي القانوني في تتبع النصوص النظامية والقرارات الوزارية الحاكمة للمواسم. وأسفرت الدراسة عن نتيجة جوهرية مفادها: أن إرادة المتعاقدين في العقد الموسمي تظل مقيدة بقوة القواعد الحمائية الآمرة للنظام التي تبطل بطلاناً مطلقاً أي بند ينتقص من حقوق العامل، وأن هذه الحماية تتكامل من خلال رقابة نظامية صارمة، وسلطة قضائية ممتدة لإبطال البنود التعسفية، وضوابط إجرائية تضمن صيانة حقوق العامل حتى انقضاء العلاقة التعاقدية. وترتيباً على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز هذه الحماية من خلال أتمتة العقود الموسمية عبر المنصات الرقمية وتضمينها شروطاً نمطية موحدة تمنع آلياً أي تجاوز يمس الحد الأدنى من ضمانات العامل.
ضوابط تقييم أداء العامل في نظام العمل السعودي: دراسة تحليلية
هدفت هذه الدراسة التحليلية إلى تأصيل المفهوم القانوني لتقييم أداء العامل في نظام العمل السعودي، والوقوف على الضوابط الشكلية والموضوعية التي تحكم ممارسة صاحب العمل لهذه السلطة. وتمثلت مشكلة البحث في الفجوة التطبيقية الناتجة عن غياب معايير نظامية دقيقة تمنع استغلال تقارير الأداء كأداة تعسفية لحرمان العامل من حقوقه أو لإنهاء عقده بشكل غير مشروع. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي مع الاستعانة بالمنهج الوصفي في المواضع التي تطلبت ذلك لتفكيك النصوص النظامية واللوائح الموحدة. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها: أن تقييم الأداء يعد ممارسة لعنصر التبعية القانونية، وأن نظام العمل يحظر اتخاذ التقارير السلبية مسوغًا للتعديل المنفرد للأجر أو البدلات. كما كشفت الدراسة عن ضعف فاعلية آلية التظلم الداخلي والتسوية الودية لافتقارها للقوة الإلزامية، وتحمّل العامل عبء إثبات سوء النية الكيدي المستتر أمام القضاء العمالي. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الرقابة الإشرافية لوزارة الموارد البشرية عند اعتماد اللوائح، وإصدار لائحة إرشادية موحدة تحدد المسار الإجرائي والمدد الزمنية لتطوير مهارات العامل ذي الأداء المنخفض قبل اللجوء لفسخ عقده.
حماية العاملين في الكوارث: دراسة في ضوء أحكام نظام العمل السعودي
تتناول هذه الدراسة موضوع حماية العاملين في الكوارث في ضوء النظام السعودي، خاصة مع ما يشهده العالم من تزايد في صور الكوارث وتنوع آثارها. وتتمثل مشكلة الدراسة في مدى كفاية الحماية التي يقررها النظام السعودي للعاملين في حالات الكوارث، من حيث التدابير الوقائية الواجبة قبل وقوع الكارثة، والإجراءات اللازمة أثناء حدوثها، والضمانات المقررة للعامل بعد وقوعها، ولا سيما فيما يتعلق باستمرار حقوقه وتعويضه عن الأضرار التي قد تلحق به. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لدراسة الأحكام ذات الصلة في نظام العمل السعودي ولوائحه، ولا سيما لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، إلى جانب نظام التأمينات الاجتماعية والأنظمة واللوائح ذات الصلة بمتطلبات السلامة، مع الاستفادة من المنهج الوصفي في عرض مفهوم الكوارث وصورها وآثارها على العامل وعلاقة العمل. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها: أن حماية العاملين في الكوارث لا تقوم على تنظيم مستقل، وإنما تستفاد من مجموعة من الأحكام المتفرقة في نظام العمل ولوائحه، ونظام التأمينات الاجتماعية، والأنظمة واللوائح ذات الصلة بمتطلبات السلامة. كما خلصت الدراسة إلى أن هذه الحماية تقوم على مراحل مترابطة، تبدأ بالوقاية من المخاطر قبل وقوع الكارثة، ثم حماية سلامة العاملين وحقوقهم أثناء الكارثة، وتنتهي بالحماية اللاحقة من خلال التعويضات المقررة متى كانت الإصابة الناشئة عن الكارثة متصلة بعلاقة العمل وداخلة في نطاق إصابات العمل. كما انتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أبرزها: توصية المنظم السعودي بإصدار لائحة أو أحكام تنظيمية لإدارة السلامة والصحة المهنية في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسين عاملًا، بما يضمن حدًا أدنى من التدابير الوقائية وخطط الطوارئ الملائمة لطبيعة هذه المنشآت.
تنظيم حقوق العامل عن بعد في النظام السعودي: دراسة تحليلية
هدفت هذه الدراسة إلى بيان التنظيم القانوني لحقوق والتزامات العامل في عقد العمل عن بُعد، من خلال التعرف على مفهوم عقد العمل عن بُعد وخصائصه وشروطه، إضافة إلى بيان الآثار المترتبة على حقوق العامل والتزاماته في هذا النوع من العقود. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي عبر تحليل نصوص أنظمة العمل واللوائح والأدلة الإجرائية والاسترشادية ذات الصلة. وتوصلت الدراسة إلى أن القرار الوزاري رقم (120453) عرّف العمل عن بُعد بأنه أداء العامل لواجباته الوظيفية خارج مقر العمل المعتاد باستخدام وسائل الاتصال وتقنية المعلومات بما يضمن استمرار العلاقة العمالية. وأوصت الدراسة المنظم السعودي بوضع تنظيم أكثر تفصيلًا واستقلالًا لعقد العمل عن بُعد بما يراعي خصوصية هذا النمط من العمل.
الحماية النظامية للعامل البحري من المخاطر الاقتصادية والمهنية: دراسة تحليلية
تناولت هذه الدراسة موضوع الحماية النظامية للعامل البحري من المخاطر الاقتصادية والمهنية في النظام السعودي، وذلك في ضوء الأحكام الواردة في نظام العمل، والنظام البحري التجاري، ولائحة تنظيم عقد العمل البحري. وتظهر أهمية هذه الدراسة من خصوصية العمل البحري، باعتباره عملًا يتم في بيئة تختلف عن بيئة العمل العادية، سواء من حيث مكان أداء العمل، أو ظروف الملاحة، أو خضوع البحار لسلطة المجهز والربان، أو ما قد يطرأ أثناء الرحلة البحرية من مخاطر تؤثر في استقرار العلاقة العمالية. وهدفت الدراسة إلى بيان مفهوم عقد العمل البحري وخصائصه، وتحديد أبرز المخاطر الاقتصادية والمهنية التي قد يتعرض لها العامل البحري، وبيان الآثار القانونية المترتبة على تحقق هذه المخاطر، ومدى كفاية الضمانات النظامية المقررة لحمايته. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، من خلال تحليل النصوص النظامية ذات الصلة بعقد العمل البحري، وبيان مدى ملاءمتها وكفايتها لطبيعة العمل البحري وما يحيط به من ظروف استثنائية. وقد خلصت الدراسة إلى أن عقد العمل البحري يتميز بطبيعة خاصة تبرر إفراده بأحكام مستقلة عن عقد العمل العادي، نظرًا لارتباطه بالعمل على ظهر السفينة، وخضوع البحار لسلطة المجهز والربان، وتأثره بظروف الملاحة البحرية. كما توصلت إلى أن العامل البحري قد يتعرض لمخاطر اقتصادية تتمثل في إلغاء الرحلة، أو تقصيرها، أو إطالتها، أو تعطل الملاحة، إضافة إلى مخاطر مهنية تتصل ببيئة العمل البحري وما قد ينتج عنها من إصابات أو أمراض مهنية أو آثار نفسية وبدنية. كما بينت الدراسة أن المنظم السعودي قرر ضمانات مهمة للعامل البحري، منها ضمان الأجر، وتحمل نفقات الإعادة، وتوفير الإعاشة والرعاية الصحية، والتدريب والتأهيل، والتعويض والتأمين عند تحقق الإصابة المهنية. ومع ذلك، انتهت الدراسة إلى أن الحماية النظامية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التفصيل في بعض الحالات الاستثنائية، خصوصًا عند تعطل الملاحة لمدة طويلة، أو تعذر إكمال الرحلة، أو عدم إمكانية إعادة البحار إلى موطنه.
حماية أقلية الـمُساهمين في شركات الـمُساهمة وفقًا لنظام الشركات السعودي
هدف البحث إلى: بيان وسائل حماية أقلية الـمُسَاهِمِينَ في شركة الـمُساهمة في النظام السعودي، من خلال توضيح مفهوم أقلية الـمُسَاهِمِينَ، وبيان صور تعسُّف الأغلبية، وتحليل الوسائل النظامية والقضائية والرقابية المقررة لحماية هذه الفئة. وتتمثّل مشكلة البحث في التساؤل عن: ما وسائل حماية أقلية الـمُسَاهِمِينَ من تعسُّف الأغلبية وفقاً للنظام السعودي، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، عبر دراسة النصوص النظامية ذات الصلة بموضوع البحث وتحليلها، وبيان نطاق تطبيقها. وتوصَّل البحث إلى عدة نتائج؛ أبرزها: أن الـمُنَظِّم السعودي لم يضع تعريفًا صريحًا لأقلية الـمُسَاهِمِينَ، وإنما يُستخلص مفهومها من النصوص النظامية، كما تبيّن أن حماية أقلية الـمُسَاهِمِينَ في النظام السعودي تقوم على منظومة متكاملة تجمع بين الوسائل النظامية والقضائية والرقابية، وتعدُّ التوعية الاستثمارية بُعداً وقائيًّا مهمًّا في حماية الـمُسَاهِمِينَ، وتعزيز وعيهم بحقوقهم وواجباتهم. واستنادًا إلى نتائج البحث؛ قُدّم عدد من التوصيات أبرزها: ضرورة وضع تعريف نظامي لأقلية الـمُسَاهِمِينَ يُحدّد نطاقها القانوني بدقة، وإعادة النظر في الفقرة الأولى من المادة (99) من نظام الشركات؛ لتوسيع نطاق دعوى البطلان لتشمل حالات تعسُّف الأغلبية، إلى جانب وضع ضوابط أكثر وضوحًا لحقّ المساهم في الاطلاع، وتمكينه من اللجوء إلى القضاء عند الامتناع عن تمكينه من هذا الحق دون مُسوّغ نظامي.
التنظيم القانوني لمنع التمييز والتحرش في بيئة العمل وفق النظام السعودي: دراسة تحليلية
يتناول هذا البحث التنظيم القانوني لمنع التمييز والتحرش في بيئة العمل، من خلال بيان مفهوم التمييز ونطاق منعه وصوره، ولا سيما التمييز على أساس الجنس والإعاقة، وبيان مدى عناية المنظّم السعودي بتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في جميع مراحل العلاقة العمالية، ابتداءً من الإعلان عن الوظيفة والتوظيف، مرورًا بأداء العمل، وانتهاءً بانقضاء العلاقة العمالية. كما يسلط البحث الضوء على مفهوم التحرش في بيئة العمل وصوره المختلفة، سواء أكان تحرشًا لفظيًا أم غير لفظي أم جسديًا، مع بيان الضوابط القانونية والتنظيمية التي قررها النظام السعودي لمكافحة التحرش والتعديات السلوكية داخل بيئة العمل. وقد خلص البحث إلى أن المنظّم السعودي تبنى نهجًا وقائيًا وعقابيًا متكاملًا يهدف إلى حماية كرامة العاملين والعاملات، وتعزيز بيئة عمل آمنة قائمة على العدالة والاحترام والمساواة.
التأصيل الفلسفي لمنهج الاستدلال القضائي في البنية الذهنية للقاضي الإداري
يتناول هذا البحث الإطار الفلسفي للاستدلال القضائي في ذهنية القاضي الإداري، بوصفه عملية عقلية مركبة تتجاوز حدود التطبيق الحرفي للنص القانوني نحو بناء خطاب قضائي قائم على التفسير والتبرير وإعادة إنتاج الوقائع في ضوء قواعد المشروعية. وينطلق البحث من إشكالية جوهرية تتمثل في طبيعة الأسس الفلسفية التي تحكم تشكل الاستدلال القضائي الإداري، وحدود تداخل المنطق الصوري مع منطق التفسير الغائي والوظيفي في تكوين القناعة القضائية. ويعتمد البحث منهجًا تحليليًا–فلسفيًا يقوم على تفكيك البنية المعرفية لعملية الاستدلال لدى القاضي الإداري، من خلال الربط بين المرجعيات الكلاسيكية للمنطق الأرسطي القائم على الاستنباط، وبين التطورات الحديثة في فلسفة القانون التي تعزز دور التفسير والسياق والغاية التشريعية. كما يتناول البحث الذهنية القضائية باعتبارها نسقًا إدراكيًا متطورًا يتفاعل فيه النص القانوني مع الخبرة القضائية والتقدير الوقائع، بما يفضي إلى بناء قرار قضائي مسبب ومتماسك. ويخلص البحث إلى أن الاستدلال القضائي في القضاء الإداري لم يعد مجرد تطبيق ميكانيكي للقواعد القانونية، بل أصبح عملية تركيبية (Constructive Process) تقوم على إعادة صياغة العلاقة بين القاعدة والواقع في إطار من التوازن بين مبدأ المشروعية ومتطلبات العدالة الإدارية. كما يبرز البحث أن الفلسفة القانونية تمثل البنية التحتية الفكرية التي تفسر تطور أساليب التعليل القضائي، وتحدد حدود السلطة التقديرية للقاضي الإداري. ويؤكد البحث في نتائجه أن تطوير الأداء القضائي الإداري يتطلب تعزيز الوعي المنهجي بالاستدلال القانوني، وترسيخ فهم فلسفي لطبيعة القرار القضائي، بما يضمن الوصول إلى عدالة إدارية قائمة على التفسير العقلاني المنضبط لا على التقدير المجرد أو التطبيق الآلي للنصوص.
Mechanisms for International Criminal Cooperation in Combating Money Laundering
This research examines the mechanisms of international criminal cooperation in combating the crime of money laundering as one of the most serious forms of transnational organized crime posing a direct threat to the economic and security stability of states. The study focuses on the international nature of money laundering and the international legislative framework established to combat it, particularly through the Vienna and Palermo Conventions, as well as the recommendations issued by the Financial Action Task Force (FATF). The research also addresses the principal forms of international criminal cooperation in combating money laundering crimes, including judicial delegation, extradition, enforcement of foreign criminal judgments, and controlled delivery operations, while clarifying the position of the Iraqi legislator under the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Law No. (39) of 2015. The study concludes that the effectiveness of combating money laundering depends largely on the efficiency of international cooperation and information exchange among states, in addition to the continuous development of domestic legislation in line with modern international standards aimed at confronting the evolving methods employed by organized criminal groups.
Enforcement of Foreign Criminal Judgments
مسؤولية الناقل البحري القانونية والآثار الاقتصادية المترتبة على بقاء البضائع في محطة حاويات ميناء عدن
يمثّل تحديث التشريع البحري اليمني بالاسترشاد بقواعد هامبورغ واتفاقية روتردام ضرورةً ملحّة لمواءمة الإطار الوطني مع المعايير الدولية الحديثة وضبط نقطة انتقال الخطر والمسؤولية بين الناقل ومتلقي البضاعة ومشغّل الميناء؛ فإدراج تعريفات دقيقة لأحكام التأخير وتنظيم صريح للبضائع المتروكة (آجال الإخطار، طرق التصرّف العادل، وضمان الحقوق المالية للميناء) إلى جانب شفافية قواعد الرسوم المرتبطة بغرامات التأخير وآليات فعّالة بديلة لتسوية المنازعات، من شأنه الحدّ من الخلافات حول بقاء البضائع في الساحات، وتيسير الحسم العادل والسريع للنزاعات البحرية، وتقليص كلفة البقاء، وتعزيز كفاءة ميناء عدن وثقة المتعاملين وقدرته التنافسية ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية. يسعى البحث إلى اقتراح حزمة حلول عملية تُجيز للميناء التصرّف في البضائع المتروكة بعد مدّة معيّنة؛ وإجراءات تنسيقية وتنظيمية تُقلّص زمن التخليص وتُحسّن تدفق المعلومات بين الجهات المعنية. إن تحقيق هذه الغايات لا يحمي فقط حقوق الميناء وأصحاب البضائع والناقلين، بل يعزّز أيضًا كفاءة المنظومة اللوجستية، ويرسّخ مكانة ميناء عدن كمركز إقليمي قادر على المنافسة والاستجابة لمتطلبات التجارة البحرية المعاصرة. وجدت الدراسة أن القانون البحري اليمني استمد روح النصوص من عدد من القوانين والمعاهدات الدولية المنظمة لإجراءات وأنشطة النقل البحري العالمي الا ان القانون لايزال بحاجة إلى مواكبة التسارع الحادث في القوانين والإجراءات الدولية بما يتواكب مع التقدم التكنولوجي والأتمتة والتي فرضت واقع جديد آخر وجب العمل بموجبه واخذه بعين الاعتبار في تحديث عبارات ونصوص القانون البحري اليمني. توصي الدراسة بضرورة توسع القانون الموانئ البحرية اليمنية الحالي ليشمل كل الجوانب المينائية والخدمية في الميناء سواء الملاحية وكذلك اللوجستية والتنظيمية على حد سواء كما توصي بضرورة مراجعة وتحديث القانون البحري اليمني ليغطي كثير من البنود والقواعد الدولية التي تواكب التطور المتسارع في مجال النقل البحري وتعمل على حل كثير من المشكلات الحالية المتمثلة بتكدس الشحنات القديمة والمتروكة والتي لم يقم مستلميها بإخراجها.
علاقة المناطق المحمية بالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وآليات المتابعة والتقييم
تتناول هذه الدراسة دور المنظمات الدولية والآليات التنفيذية في حماية التنوع البيولوجي، مع التركيز على الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) بوصفه أحد أهم الفاعلين في بناء المعايير البيئية الدولية. وتهدف الدراسة إلى بيان الكيفية التي أسهم بها الاتحاد في تطوير أنظمة التصنيف والمعايير الخاصة بالأنواع المهددة والمناطق المحمية والنظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى توضيح دور هذه المعايير في دعم تنفيذ الالتزامات الدولية. كما تسعى الدراسة إلى تحليل آليات المتابعة والتقييم في النظام البيئي الدولي، خاصة مؤتمرات الأطراف والتقارير الوطنية الدورية، وبيان مدى فعاليتها في قياس التقدم نحو الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي في ضوء إطار كونمينغ–مونتريال. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال فحص الوثائق الدولية والتقارير الرسمية والأدلة الفنية. وخلصت الدراسة إلى أن الاتحاد يمارس دورًا معياريًا محوريًا في الحوكمة البيئية الدولية.
الدبلوماسية الرقمية ودورها في إعادة تشكيل العلاقات الدولية المعاصرة
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم الدبلوماسية الرقمية وتبيان دورها الجوهري في إعادة تشكيل ملامح العلاقات الدولية المعاصرة، وذلك في ظل الطفرة التكنولوجية الهائلة التي شهدها العالم بين عامي (2000-2025). سعت الدراسة إلى الإجابة على إشكالية رئيسة تتمثل في كيفية تأثير المنصات الرقمية والوسائل التكنولوجية على أدوات السياسة الخارجية التقليدية، ومدى مساهمتها في تعزيز القوة الناعمة للدول. ولتحقيق أهداف الدراسة، اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي لمراجعة وتحليل الأدبيات السياسية والدراسات السابقة الحديثة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها: أن الدبلوماسية الرقمية أصبحت أداة استراتيجية تتجاوز مفهوم التواصل البسيط لتصبح وسيلة لإدارة الأزمات وصناعة الصورة الذهنية الدولية بصورة فورية. كما كشفت الدراسة أن التحول الرقمي أدى إلى توسيع دائرة الفاعلين الدوليين لتشمل فاعلين من غير الدول، مع بروز تحديات أمنية وسيادية جديدة تتعلق بـ الأمن السيبراني والمعلومات المضللة. واختتمت الدراسة بتوصيات تؤكد على ضرورة تعزيز البنية الرقمية للمؤسسات الدبلوماسية وتطوير أطر قانونية دولية تنظم العمل الدبلوماسي في الفضاء الإلكتروني، خاصة مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار السياسي.
الحماية القانونية من التحيّز في أنظمة الذكاء الاصطناعي في الاستقطاب والتوظيف: دراسة تحليلية
يُعد التحيّز في أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الاستقطاب والتوظيف من أبرز الإشكاليات القانونية الحديثة، لما قد يترتب عليه من آثار تمس مبدأ المساواة في فرص العمل، إذ تعتمد هذه الأنظمة على تحليل بيانات المتقدمين للوظائف واتخاذ قرارات قد تؤدي إلى تفضيل فئة معينة أو استبعاد فئات أخرى بناءً على بيانات أو معايير متحيّزة، رغم ما تبدو عليه من حياد تقني. لذلك جاء هذا البحث لبيان مفهوم التحيّز في أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الاستقطاب والتوظيف، وبيان أسبابه وصوره، وتوضيح الحماية القانونية المقررة لمواجهته، وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي، وذلك من خلال دراسة النصوص النظامية ذات الصلة وتحليلها، ولاسيّما أحكام نظام العمل السعودي المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، والأحكام ذات الصلة في نظام حماية البيانات الشخصية، للوقوف على مدى كفاية الحماية القانونية المقررة لمواجهة التحيّز الخوارزمي في إجراءات الاستقطاب والتوظيف. وأخيرًا توصل البحث إلى أن قواعد نظام العمل السعودي تمثل أساسًا مهمًا في حماية الأفراد من التحيّز في أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الاستقطاب والتوظيف، كما يسهم نظام حماية البيانات الشخصية في تعزيز هذه الحماية، إلا أن الطبيعة التقنية المعقدة لهذه الأنظمة، وما يثيره إثبات التحيّز الخوارزمي من صعوبات تتعلق بالشفافية والقابلية للتفسير، يقتضي تطوير آليات قانونية أكثر فاعلية لتعزيز الرقابة على هذه الأنظمة والحد من التمييز.
يتناول هذا البحث الإطار القانوني الدولي للتهجير القسري بوصفه من أخطر الانتهاكات التي تمس كرامة الإنسان واستقراره وحقه في البقاء في موطنه، كما يتحدث عن تطور هذا المفهوم من حيث مدلوله اللغوي والتاريخي إلى تكييفه القانوني في قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي. ويستعرض البحث ماهية التهجير القسري، من حيث تعريفه اللغوي والاصطلاحي، وجذوره في الحضارات القديمة، وموقف الشريعة الإسلامية منه، ثم يتتبع تطوره في مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني. كما يبين الأساس الاتفاقي والقضائي لتجريم التهجير القسري، ويحلل صوره القانونية المتعددة بوصفه جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب، وقد يرتقي - في بعض حالاته - إلى جريمة إبادة جماعية متى اقترن بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة محمية. وينتهي البحث إلى أن الحظر الدولي للتهجير القسري لم يعد مجرد مبدأ أخلاقي أو قاعدة إنسانية عامة، بل أصبح قاعدة قانونية ملزمة تؤسس للمساءلة الدولية، غير أن فعالية هذه الحماية ما تزال تواجه تحديات تتصل بالتنفيذ والإثبات والانتقائية في الملاحقة. ومن ثم يؤكد البحث أهمية تعزيز آليات المساءلة الدولية وتطوير وسائل الحماية الوقائية للمدنيين، بما يكفل الحد من هذه الجريمة وصون الحقوق الأساسية للسكان المدنيين.
الإشكاليات القانونية التي تواجه إنهاء عقد العمل في البيئة الرقمية: دراسة وصفية تحليلية
تسلط هذه الدراسة الضوء على الإشكاليات القانونية التي تواجه إنهاء عقد العمل في البيئة الرقمية، وذلك في ظل التحول الرقمي الهائل وظهور نمط العمل عن بعد، وتتبلور مشكلة الدراسة في التحديات التي تواجه تطبيق القواعد الموضوعية التقليدية المذكورة في نظام العمل السعودي على بيئة العمل الافتراضية، خاصةً فيما يتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية بين العام وصاحب العمل، وصعوبة إثبات التقصير الذي قد يحصل من العامل، وهدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم إنهاء العقد الرقمي وذكر موقف المنظم السعودي فيما يتعلق بهذا العقد. اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي لاستعراض النصوص النظامية وتحليلها، وقسمت الدراسة إلى مطلبين رئيسيين؛ تحدث الأول عن ماهية إنهاء العقد الرقمي وحجية وسائل الإشعار الإلكتروني، مع إظهار الدور الفعّال للمنصات الحكومية كمنصة قوى في توثيق الإجراءات وتقليل النزاعات، وعالج المطلب الثاني الإشكاليات العملية للإنهاء، وتحديدًا ما يتعلق بصعوبة التمييز بين التقصير المتعمد والعطل الفني، وخلصت الدراسة إلى أن تطبيق نصوص نظام العمل التقليدية على عقود العمل عن بعد يخلق تحديات تحتاج إلى معالجة، ورغم نجاح المنصات الرقمية أوصت الدراسة بضرورة تدخل المنظم السعودي لسد الفراغ الموضوعي عبر وضع معايير دقيقة في مختلف جوانب هذا العقد الرقمي بما يضمن تحقيق التوازن العادل واستقرار بيئة العمل وحفظ حقوق طرفي العلاقة.
الحماية القانونية لبيانات العامل الشخصية في النظام السعودي
هدفت هذه الدراسة إلى بيان الحماية القانونية لبيانات العامل الشخصية في النظام السعودي، من خلال بيان مفهوم البيانات الشخصية للعامل وحقوقه تجاهها، ومن ثم بيان معايير وضوابط جمع ومعالجة هذه البيانات، و أبرز صور انتهاكها، والآثار القانونية المترتبة على الانتهاك، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل نصوص نظام العمل ونظام حماية البيانات الشخصية ذات العلاقة، وتوصلت الدراسة إلى أن المنظم استطاع الموازنة بين حق صاحب العمل في إدارة منشأته ومعرفة بيانات العاملين لديه وبين حق العامل في الخصوصية عبر فرض الضوابط والالتزامات التي تحمي بيانات العامل الشخصية، وأنه يترتب على انتهاك بيانات العامل قيام المسؤولية الجنائية، والمسؤولية الإدارية، بالإضافة لحق العامل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي اصابته نتيجة ذلك، وأوصت الدراسة بفرض دورات تدريبية إلزامية للعاملين الذين تسمح لهم طبيعة عملهم بالتعامل مع البيانات في بيئة العمل حول ضوابط نظام حماية البيانات الشخصية.