المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية
المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية IJLRS هي مجلة علمية محكمة دولية متخصصة في القانون، والدستور، وحقوق الإنسان، وتحليل القضايا والأحكام، تصدرها دار النشر “رؤية للبحوث العلمية والنشر” Vision for Scientific Research and Publishing الكائنة في لندن بالمملكة المتحدة، والتي تدار من قبل أكاديميين ذو خبرات علمية طويلة. وتهتم المجلة بنشر الأبحاث العلمية التي يتوافر فيها الأصالة والحداثة والمنهجية العلمية والتي تشكل إضافة علمية مفيدة سواء باللغة العربية أوالإنجليزية. وتخضع البحوث المنشورة في المجلة لعملية تحكيم على يد نخبة من الأساتذة الأكاديميين المتخصصين من العديد من دول العالم. كما تتولى المجلة القيام بفهرسة وأرشفة الإنتاج العلمي والمعرفي العربي في كبرى قواعد البيانات العلمية العالمية. المجلة حاصلة على رقم تسلسلي معياري دولي: ISSN 3050-0044 (Online)
Vision for Scientific Research and Publishing
المركز القانوني للعاملين في المنصات الرقمية في ضوء نظام العمل السعودي: دراسة تحليلية
تتناول هذه الدراسة المركز القانوني للعاملين في المنصات الرقمية في ضوء نظام العمل السعودي، في ظل ما أفرزه التحول الرقمي من نمط مستحدث للعمل يقوم على الوساطة التقنية بين مقدّمي الخدمات والمستفيدين، وما أثاره من إشكالٍ في تكييف العلاقة بين العامل والمنصة ومدى خضوعها لأحكام نظام العمل، واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي في معالجة النصوص النظامية ذات الصلة، فبيّنت ماهية المنصات الرقمية وخصائصها وأنواعها، ثم حلّلت عناصر علاقة العمل النظامية (الشخص الطبيعي، والعمل، والأجر، والتبعية) ومدى انطباقها على العاملين في المنصات، مع التركيز على عنصر التبعية بوصفه المعيار الفاصل، وما اتخذه في البيئة الرقمية من صورة مستحدثةٍ تُعرف بـ"التبعية الإلكترونية"، وخلصت الدراسة إلى أن نص المادة الثانية من نظام العمل -بصياغته المرنة في عبارة "ولو كان بعيدًا عن نظارته"- يستوعب هذه الصورة، وأن تكييف علاقة العامل بالمنصة في المنصات القائمة على الموقع هو وصفها بعلاقة عمل تابع تخضع لأحكام النظام، ثم بيّنت الآثار المترتبة على هذا التكييف من حقوق والتزامات لأطراف العلاقة الثلاثة: العامل، والمنصة بوصفها صاحب العمل، والمستفيد، وأوصت الدراسة بمعالجة الفجوة التشريعية عبر تعديل نظام العمل وإصدار لوائح تنظيمية خاصة توضّح المركز القانوني لهؤلاء العاملين
الحقوق الفكرية (c) 2026 المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية
حدود إرادة الموكل في إنشاء الوكالة القانونية دون قبول المحامي: دراسة تحليليّة في التشريع والممارسة العُمانية مقارنة ببعض النظم التشريعية
شهد النظام العدلي في سلطنة عُمان تحولات تقنية متسارعة في السنوات الأخيرة، كان أبرزها اعتماد نظام "توثيق" الإلكتروني، الذي أتاح للموكل إصدار وكالة قانونية دون علم المحامي المسبق أو قبوله الصريح لحظة الإنشاء. تهدف هذه الدراسة إلى بيان التنظيم القانوني لوكالة المحامي في التشريع العُماني ومدى كفايته لضبط العلاقة القانونية بين الطرفين، وحل الإشكالات الناتجة عن صدور التوكيل بالإرادة المنفردة. تتناول الدراسة الطبيعة القانونية للوكالة في قانون المعاملات المدنية، والخصوصية المهنية لمهنة المحاماة، مع تسليط الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية الناشئة، ولاسيما إشكالية "تعارض المصالح" وأثر غياب القبول على صحة الإجراءات القضائية. تعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن عبر استعراض تجارب الكويت والبحرين وماليزيا. وخلصت الدراسة إلى أن انفراد الموكل بالتوكيل يمثل خللاً جوهرياً في مبدأ الرضا التعاقدي، وأوصت بضرورة تطوير الأنظمة الإلكترونية لتتضمن إخطارات فورية للمحامين، وإلزام الموكل بإعلان المحامي بالوكالة لضمان تلاقي الإرادتين وحماية استقلال المهنة.
أحكام المسؤولية المدنية والتقصيرية لأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة
إن الشركة المساهمة هي النموذج الأمثل لشركات الأموال ولها تنظيم متكامل ذو طبيعة جماعية، وتحتل مكانة متميزة في النسيج الاقتصادي، وتساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والتنمية، وتمثل الشركات التجارية القطاع الأساسي لاقتصاد أي دولة، باعتبارها احد مكونات النشاط الاقتصادي، وقد شهدت الشركات المساهمة تطوراً ملحوظاً نتيجة لتطور حجم التبادل التجاري، فمن الضرورة مراقبة وضبط الأجهزة التي يناط بها إدارة الشركة، ومسؤولية المساهمين محدودة كما أنهم مسؤولون عن ديون الشركة بمقدار القيمة الإسمية للأسهم، فضلاً عن أن أعضاء مجلس الإدارة يعبرون عن إرادتهم، ويوافق عليهم المساهمون وينظمها القانون. وتأسيساً لما تقدم، هناك نظريتين تحدد المركز القانوني لأعضاء مجلس الإدارة هما "العقد والقانون" ففي الأولى اعتبار أعضاء مجلس الإدارة مرتبطين بالشركة بعقد الوكالة. أما النظرية القانونية فإن أعضاء مجلس الإدارة مرتبطين برابطة قانونية بوصفه هيئة أو عضواً في الشركة لا وكيلاً عنها. إذن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة تتوزع بين المسؤولية المدنية "العقدية" في حالة الإخلال بالتزام عقدي (عقد الشركة)، والمسؤولية "التقصيرية" في حالة الإخلال بالتزام قانوني (بقانون الشركات) الذي ينظمها. وتنهض هذه المسؤولية إذا توافرت العلاقة السببية بين خطأ أعضاء مجلس الإدارة، والضرر الذي يصيب الشركة والمجتمع والمساهمين والغير. هذا ويفرض قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل) مسؤولية مدنية مشددة على أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة)، حيث يسألون تضامنياً تجاه الشركة والمساهمين والغير عن أخطاء الإدارة، المخالفة للقانون، أو نظام الشركة الداخلي. حيث يلتزم الأعضاء ببذل عناية "الشخص المعتاد" في تدبير مصالح الشركة. في الواقع، هذه الشركة تدار من قبل ثلاث هيئات هي (الهيئة العامة) و(مجلس الإدارة) و(مراقبي الحسابات)، ويعـد مجلس الادارة العقل المفكر لإدارة الشركة وبمثابة البوصلة التي توجه الشركة نحو الازدهار والتمييز، وهو قمة الهرم الإداري داخل الشركة، وبالرغم من وجود الهيئة العامة التي تتولى إدارة الشركة ولها السلطة العليا والسيادة القانونية، لذلك اهتم المشرع العراقي بمجلس الإدارة شأنه في ذلك شأن القوانين المقارنة جملة من الوظائف التي يجب أن تنهض بها إدارة الشركة بواسطة مجلس إدارتها الذي يعـد تجسيداً للشركة. كما أنه يتولى إدارة الشركة والإشراف عليها، ورسم السياسة العامة لها.
إدارة الملكية الشائعة وفقاً لنظام المعاملات المدنية: دراسة مقارنة
يهدف البحث بيان الأسس النظامية والقانونية التي تحكم إدارة المال الشائع، وتحديد نطاق سلطة الشركاء وحقوقهم، ودور القضاء في معالجة المنازعات الناشئة عن هذه الإدارة. اعتمد البحث المنهج الوصفي، والاستقرائي، والتحليلي، فالوصفي من خلال وصف الأملاك الخاصة، والأملاك الشائعة، والاستقرائي من خلال جمع جزئيات الموضوع التي تتعلق بعنوان البحث، وتتبع ما كتب حول هذه المسألة ومناقشته، والتحليلي من خلال جمع الحقائق والمعلومات ومقارنتها والعمل على استخلاص أهم الأحكام والقواعد المرتبطة بالموضوع للوقوف على مدى اتفاقها أو خروجها عن القواعد العامة بغرض الوصول لأهداف الدراسة والتي من ثمرتها إظهار مواطن الاتفاق والخلاف من خلال استقراء النصوص النظامية والقانونية المتعلقة بالملكية الشائعة في كلا الدولتين، وتحليلها ومقارنتها، وربطها بالآراء الفقهية والمبادئ القانونية ذات الصلة، مع الاستفادة من التطبيقات العملية كلما أمكن. تناول البحث مفهوم الشيوع لغةً واصطلاحًا وعند القانونيين، والألفاظ ذات الصلة به، والتطور التاريخي لحق الملكية، ومصادر الشيوع، ومفهوم المال الشائع وخصائصه، وحق التصرف فيه، والقيود الواردة على إدارته، والحكم الشرعي للحق العيني في المال الشائع. وأيضاً صور إدارة المال الشائع المتمثلة في الإدارة المعتادة، والإدارة غير المعتادة، وإدارة الحفظ. وفي الفصل الأول بين أحكام إدارة المال الشائع في النظام السعودي والقانون الإماراتي، من حيث النصاب اللازم لاتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة المعتادة وغير المعتادة وإدارة الحفظ، وآليات إدارة المال في كل صورة من هذه الصور، أما الفصل الثاني فخصص للدراسة المقارنة التحليلية بين نصوص النظام السعودي والقانون الإماراتي، مع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما ومدى كفاية النصوص في تحقيق التوازن بين مصالح الشركاء وحماية حقوقهم. وخلص البحث بنتائج، من أبرزها اتفاق النظام السعودي والقانون الإماراتي على: مبدأ إلزام رأي الأغلبية المحتسبة على أساس قيمة الأنصبة في الإدارة المعتادة، واشتراط أغلبية مشددة تبلغ ثلاثة أرباع المال الشائع لاتخاذ القرارات الخارجة عن نطاق الإدارة المعتادة، مع إقرار دور القضاء كضمانة لحماية حقوق الشركاء المعترضين. كما تميز القانون الإماراتي بتنظيم خاص لملكية الأسرة، في حين اتسم التنظيم السعودي بقدر أكبر من العمومية مع وضوح في تقسيم صور الإدارة. وأوصى البحث بتعزيز التنظيم الإجرائي لإدارة المال الشائع، وتحديد صلاحيات المدير ومسؤولياته بصورة أدق، وتوحيد بعض الإجراءات بما يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار القانوني وحسن الانتفاع بالمال الشائع.
الحماية النظامية للعامل في العقود الموسمية في النظام السعودي
تتمحور هذه الدراسة حول تقييم وتحليل منظومة الحماية النظامية المقررة للعامل في العقود الموسمية داخل نظام العمل السعودي، مع اتخاذ قطاع الحج نموذجاً تطبيقياً. وانطلقت الإشكالية البحثية من فرضية ضعف المركز التعاقدي للعامل الموسمي بفعل علاقة التبعية القانونية وقصر المدة الزمنية للموسم، مما يفتح ثغرة عملية قد تمكن أصحاب العمل من فرض اشتراطات استثنائية أو تعسفية تخل بالتوازن العقدي. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي القانوني في تتبع النصوص النظامية والقرارات الوزارية الحاكمة للمواسم. وأسفرت الدراسة عن نتيجة جوهرية مفادها: أن إرادة المتعاقدين في العقد الموسمي تظل مقيدة بقوة القواعد الحمائية الآمرة للنظام التي تبطل بطلاناً مطلقاً أي بند ينتقص من حقوق العامل، وأن هذه الحماية تتكامل من خلال رقابة نظامية صارمة، وسلطة قضائية ممتدة لإبطال البنود التعسفية، وضوابط إجرائية تضمن صيانة حقوق العامل حتى انقضاء العلاقة التعاقدية. وترتيباً على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز هذه الحماية من خلال أتمتة العقود الموسمية عبر المنصات الرقمية وتضمينها شروطاً نمطية موحدة تمنع آلياً أي تجاوز يمس الحد الأدنى من ضمانات العامل.
ضوابط تقييم أداء العامل في نظام العمل السعودي: دراسة تحليلية
هدفت هذه الدراسة التحليلية إلى تأصيل المفهوم القانوني لتقييم أداء العامل في نظام العمل السعودي، والوقوف على الضوابط الشكلية والموضوعية التي تحكم ممارسة صاحب العمل لهذه السلطة. وتمثلت مشكلة البحث في الفجوة التطبيقية الناتجة عن غياب معايير نظامية دقيقة تمنع استغلال تقارير الأداء كأداة تعسفية لحرمان العامل من حقوقه أو لإنهاء عقده بشكل غير مشروع. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي مع الاستعانة بالمنهج الوصفي في المواضع التي تطلبت ذلك لتفكيك النصوص النظامية واللوائح الموحدة. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها: أن تقييم الأداء يعد ممارسة لعنصر التبعية القانونية، وأن نظام العمل يحظر اتخاذ التقارير السلبية مسوغًا للتعديل المنفرد للأجر أو البدلات. كما كشفت الدراسة عن ضعف فاعلية آلية التظلم الداخلي والتسوية الودية لافتقارها للقوة الإلزامية، وتحمّل العامل عبء إثبات سوء النية الكيدي المستتر أمام القضاء العمالي. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الرقابة الإشرافية لوزارة الموارد البشرية عند اعتماد اللوائح، وإصدار لائحة إرشادية موحدة تحدد المسار الإجرائي والمدد الزمنية لتطوير مهارات العامل ذي الأداء المنخفض قبل اللجوء لفسخ عقده.
حماية العاملين في الكوارث: دراسة في ضوء أحكام نظام العمل السعودي
تتناول هذه الدراسة موضوع حماية العاملين في الكوارث في ضوء النظام السعودي، خاصة مع ما يشهده العالم من تزايد في صور الكوارث وتنوع آثارها. وتتمثل مشكلة الدراسة في مدى كفاية الحماية التي يقررها النظام السعودي للعاملين في حالات الكوارث، من حيث التدابير الوقائية الواجبة قبل وقوع الكارثة، والإجراءات اللازمة أثناء حدوثها، والضمانات المقررة للعامل بعد وقوعها، ولا سيما فيما يتعلق باستمرار حقوقه وتعويضه عن الأضرار التي قد تلحق به. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لدراسة الأحكام ذات الصلة في نظام العمل السعودي ولوائحه، ولا سيما لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، إلى جانب نظام التأمينات الاجتماعية والأنظمة واللوائح ذات الصلة بمتطلبات السلامة، مع الاستفادة من المنهج الوصفي في عرض مفهوم الكوارث وصورها وآثارها على العامل وعلاقة العمل. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها: أن حماية العاملين في الكوارث لا تقوم على تنظيم مستقل، وإنما تستفاد من مجموعة من الأحكام المتفرقة في نظام العمل ولوائحه، ونظام التأمينات الاجتماعية، والأنظمة واللوائح ذات الصلة بمتطلبات السلامة. كما خلصت الدراسة إلى أن هذه الحماية تقوم على مراحل مترابطة، تبدأ بالوقاية من المخاطر قبل وقوع الكارثة، ثم حماية سلامة العاملين وحقوقهم أثناء الكارثة، وتنتهي بالحماية اللاحقة من خلال التعويضات المقررة متى كانت الإصابة الناشئة عن الكارثة متصلة بعلاقة العمل وداخلة في نطاق إصابات العمل. كما انتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أبرزها: توصية المنظم السعودي بإصدار لائحة أو أحكام تنظيمية لإدارة السلامة والصحة المهنية في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسين عاملًا، بما يضمن حدًا أدنى من التدابير الوقائية وخطط الطوارئ الملائمة لطبيعة هذه المنشآت.
تنظيم حقوق العامل عن بعد في النظام السعودي: دراسة تحليلية
هدفت هذه الدراسة إلى بيان التنظيم القانوني لحقوق والتزامات العامل في عقد العمل عن بُعد، من خلال التعرف على مفهوم عقد العمل عن بُعد وخصائصه وشروطه، إضافة إلى بيان الآثار المترتبة على حقوق العامل والتزاماته في هذا النوع من العقود. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي عبر تحليل نصوص أنظمة العمل واللوائح والأدلة الإجرائية والاسترشادية ذات الصلة. وتوصلت الدراسة إلى أن القرار الوزاري رقم (120453) عرّف العمل عن بُعد بأنه أداء العامل لواجباته الوظيفية خارج مقر العمل المعتاد باستخدام وسائل الاتصال وتقنية المعلومات بما يضمن استمرار العلاقة العمالية. وأوصت الدراسة المنظم السعودي بوضع تنظيم أكثر تفصيلًا واستقلالًا لعقد العمل عن بُعد بما يراعي خصوصية هذا النمط من العمل.
الحماية النظامية للعامل البحري من المخاطر الاقتصادية والمهنية: دراسة تحليلية
تناولت هذه الدراسة موضوع الحماية النظامية للعامل البحري من المخاطر الاقتصادية والمهنية في النظام السعودي، وذلك في ضوء الأحكام الواردة في نظام العمل، والنظام البحري التجاري، ولائحة تنظيم عقد العمل البحري. وتظهر أهمية هذه الدراسة من خصوصية العمل البحري، باعتباره عملًا يتم في بيئة تختلف عن بيئة العمل العادية، سواء من حيث مكان أداء العمل، أو ظروف الملاحة، أو خضوع البحار لسلطة المجهز والربان، أو ما قد يطرأ أثناء الرحلة البحرية من مخاطر تؤثر في استقرار العلاقة العمالية. وهدفت الدراسة إلى بيان مفهوم عقد العمل البحري وخصائصه، وتحديد أبرز المخاطر الاقتصادية والمهنية التي قد يتعرض لها العامل البحري، وبيان الآثار القانونية المترتبة على تحقق هذه المخاطر، ومدى كفاية الضمانات النظامية المقررة لحمايته. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، من خلال تحليل النصوص النظامية ذات الصلة بعقد العمل البحري، وبيان مدى ملاءمتها وكفايتها لطبيعة العمل البحري وما يحيط به من ظروف استثنائية. وقد خلصت الدراسة إلى أن عقد العمل البحري يتميز بطبيعة خاصة تبرر إفراده بأحكام مستقلة عن عقد العمل العادي، نظرًا لارتباطه بالعمل على ظهر السفينة، وخضوع البحار لسلطة المجهز والربان، وتأثره بظروف الملاحة البحرية. كما توصلت إلى أن العامل البحري قد يتعرض لمخاطر اقتصادية تتمثل في إلغاء الرحلة، أو تقصيرها، أو إطالتها، أو تعطل الملاحة، إضافة إلى مخاطر مهنية تتصل ببيئة العمل البحري وما قد ينتج عنها من إصابات أو أمراض مهنية أو آثار نفسية وبدنية. كما بينت الدراسة أن المنظم السعودي قرر ضمانات مهمة للعامل البحري، منها ضمان الأجر، وتحمل نفقات الإعادة، وتوفير الإعاشة والرعاية الصحية، والتدريب والتأهيل، والتعويض والتأمين عند تحقق الإصابة المهنية. ومع ذلك، انتهت الدراسة إلى أن الحماية النظامية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التفصيل في بعض الحالات الاستثنائية، خصوصًا عند تعطل الملاحة لمدة طويلة، أو تعذر إكمال الرحلة، أو عدم إمكانية إعادة البحار إلى موطنه.
حماية أقلية الـمُساهمين في شركات الـمُساهمة وفقًا لنظام الشركات السعودي
هدف البحث إلى: بيان وسائل حماية أقلية الـمُسَاهِمِينَ في شركة الـمُساهمة في النظام السعودي، من خلال توضيح مفهوم أقلية الـمُسَاهِمِينَ، وبيان صور تعسُّف الأغلبية، وتحليل الوسائل النظامية والقضائية والرقابية المقررة لحماية هذه الفئة. وتتمثّل مشكلة البحث في التساؤل عن: ما وسائل حماية أقلية الـمُسَاهِمِينَ من تعسُّف الأغلبية وفقاً للنظام السعودي، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، عبر دراسة النصوص النظامية ذات الصلة بموضوع البحث وتحليلها، وبيان نطاق تطبيقها. وتوصَّل البحث إلى عدة نتائج؛ أبرزها: أن الـمُنَظِّم السعودي لم يضع تعريفًا صريحًا لأقلية الـمُسَاهِمِينَ، وإنما يُستخلص مفهومها من النصوص النظامية، كما تبيّن أن حماية أقلية الـمُسَاهِمِينَ في النظام السعودي تقوم على منظومة متكاملة تجمع بين الوسائل النظامية والقضائية والرقابية، وتعدُّ التوعية الاستثمارية بُعداً وقائيًّا مهمًّا في حماية الـمُسَاهِمِينَ، وتعزيز وعيهم بحقوقهم وواجباتهم. واستنادًا إلى نتائج البحث؛ قُدّم عدد من التوصيات أبرزها: ضرورة وضع تعريف نظامي لأقلية الـمُسَاهِمِينَ يُحدّد نطاقها القانوني بدقة، وإعادة النظر في الفقرة الأولى من المادة (99) من نظام الشركات؛ لتوسيع نطاق دعوى البطلان لتشمل حالات تعسُّف الأغلبية، إلى جانب وضع ضوابط أكثر وضوحًا لحقّ المساهم في الاطلاع، وتمكينه من اللجوء إلى القضاء عند الامتناع عن تمكينه من هذا الحق دون مُسوّغ نظامي.
التنظيم القانوني لمنع التمييز والتحرش في بيئة العمل وفق النظام السعودي: دراسة تحليلية
يتناول هذا البحث التنظيم القانوني لمنع التمييز والتحرش في بيئة العمل، من خلال بيان مفهوم التمييز ونطاق منعه وصوره، ولا سيما التمييز على أساس الجنس والإعاقة، وبيان مدى عناية المنظّم السعودي بتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في جميع مراحل العلاقة العمالية، ابتداءً من الإعلان عن الوظيفة والتوظيف، مرورًا بأداء العمل، وانتهاءً بانقضاء العلاقة العمالية. كما يسلط البحث الضوء على مفهوم التحرش في بيئة العمل وصوره المختلفة، سواء أكان تحرشًا لفظيًا أم غير لفظي أم جسديًا، مع بيان الضوابط القانونية والتنظيمية التي قررها النظام السعودي لمكافحة التحرش والتعديات السلوكية داخل بيئة العمل. وقد خلص البحث إلى أن المنظّم السعودي تبنى نهجًا وقائيًا وعقابيًا متكاملًا يهدف إلى حماية كرامة العاملين والعاملات، وتعزيز بيئة عمل آمنة قائمة على العدالة والاحترام والمساواة.
التأصيل الفلسفي لمنهج الاستدلال القضائي في البنية الذهنية للقاضي الإداري
يتناول هذا البحث الإطار الفلسفي للاستدلال القضائي في ذهنية القاضي الإداري، بوصفه عملية عقلية مركبة تتجاوز حدود التطبيق الحرفي للنص القانوني نحو بناء خطاب قضائي قائم على التفسير والتبرير وإعادة إنتاج الوقائع في ضوء قواعد المشروعية. وينطلق البحث من إشكالية جوهرية تتمثل في طبيعة الأسس الفلسفية التي تحكم تشكل الاستدلال القضائي الإداري، وحدود تداخل المنطق الصوري مع منطق التفسير الغائي والوظيفي في تكوين القناعة القضائية. ويعتمد البحث منهجًا تحليليًا–فلسفيًا يقوم على تفكيك البنية المعرفية لعملية الاستدلال لدى القاضي الإداري، من خلال الربط بين المرجعيات الكلاسيكية للمنطق الأرسطي القائم على الاستنباط، وبين التطورات الحديثة في فلسفة القانون التي تعزز دور التفسير والسياق والغاية التشريعية. كما يتناول البحث الذهنية القضائية باعتبارها نسقًا إدراكيًا متطورًا يتفاعل فيه النص القانوني مع الخبرة القضائية والتقدير الوقائع، بما يفضي إلى بناء قرار قضائي مسبب ومتماسك. ويخلص البحث إلى أن الاستدلال القضائي في القضاء الإداري لم يعد مجرد تطبيق ميكانيكي للقواعد القانونية، بل أصبح عملية تركيبية (Constructive Process) تقوم على إعادة صياغة العلاقة بين القاعدة والواقع في إطار من التوازن بين مبدأ المشروعية ومتطلبات العدالة الإدارية. كما يبرز البحث أن الفلسفة القانونية تمثل البنية التحتية الفكرية التي تفسر تطور أساليب التعليل القضائي، وتحدد حدود السلطة التقديرية للقاضي الإداري. ويؤكد البحث في نتائجه أن تطوير الأداء القضائي الإداري يتطلب تعزيز الوعي المنهجي بالاستدلال القانوني، وترسيخ فهم فلسفي لطبيعة القرار القضائي، بما يضمن الوصول إلى عدالة إدارية قائمة على التفسير العقلاني المنضبط لا على التقدير المجرد أو التطبيق الآلي للنصوص.
Mechanisms for International Criminal Cooperation in Combating Money Laundering
This research examines the mechanisms of international criminal cooperation in combating the crime of money laundering as one of the most serious forms of transnational organized crime posing a direct threat to the economic and security stability of states. The study focuses on the international nature of money laundering and the international legislative framework established to combat it, particularly through the Vienna and Palermo Conventions, as well as the recommendations issued by the Financial Action Task Force (FATF). The research also addresses the principal forms of international criminal cooperation in combating money laundering crimes, including judicial delegation, extradition, enforcement of foreign criminal judgments, and controlled delivery operations, while clarifying the position of the Iraqi legislator under the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Law No. (39) of 2015. The study concludes that the effectiveness of combating money laundering depends largely on the efficiency of international cooperation and information exchange among states, in addition to the continuous development of domestic legislation in line with modern international standards aimed at confronting the evolving methods employed by organized criminal groups.
Enforcement of Foreign Criminal Judgments
مسؤولية الناقل البحري القانونية والآثار الاقتصادية المترتبة على بقاء البضائع في محطة حاويات ميناء عدن
يمثّل تحديث التشريع البحري اليمني بالاسترشاد بقواعد هامبورغ واتفاقية روتردام ضرورةً ملحّة لمواءمة الإطار الوطني مع المعايير الدولية الحديثة وضبط نقطة انتقال الخطر والمسؤولية بين الناقل ومتلقي البضاعة ومشغّل الميناء؛ فإدراج تعريفات دقيقة لأحكام التأخير وتنظيم صريح للبضائع المتروكة (آجال الإخطار، طرق التصرّف العادل، وضمان الحقوق المالية للميناء) إلى جانب شفافية قواعد الرسوم المرتبطة بغرامات التأخير وآليات فعّالة بديلة لتسوية المنازعات، من شأنه الحدّ من الخلافات حول بقاء البضائع في الساحات، وتيسير الحسم العادل والسريع للنزاعات البحرية، وتقليص كلفة البقاء، وتعزيز كفاءة ميناء عدن وثقة المتعاملين وقدرته التنافسية ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية. يسعى البحث إلى اقتراح حزمة حلول عملية تُجيز للميناء التصرّف في البضائع المتروكة بعد مدّة معيّنة؛ وإجراءات تنسيقية وتنظيمية تُقلّص زمن التخليص وتُحسّن تدفق المعلومات بين الجهات المعنية. إن تحقيق هذه الغايات لا يحمي فقط حقوق الميناء وأصحاب البضائع والناقلين، بل يعزّز أيضًا كفاءة المنظومة اللوجستية، ويرسّخ مكانة ميناء عدن كمركز إقليمي قادر على المنافسة والاستجابة لمتطلبات التجارة البحرية المعاصرة. وجدت الدراسة أن القانون البحري اليمني استمد روح النصوص من عدد من القوانين والمعاهدات الدولية المنظمة لإجراءات وأنشطة النقل البحري العالمي الا ان القانون لايزال بحاجة إلى مواكبة التسارع الحادث في القوانين والإجراءات الدولية بما يتواكب مع التقدم التكنولوجي والأتمتة والتي فرضت واقع جديد آخر وجب العمل بموجبه واخذه بعين الاعتبار في تحديث عبارات ونصوص القانون البحري اليمني. توصي الدراسة بضرورة توسع القانون الموانئ البحرية اليمنية الحالي ليشمل كل الجوانب المينائية والخدمية في الميناء سواء الملاحية وكذلك اللوجستية والتنظيمية على حد سواء كما توصي بضرورة مراجعة وتحديث القانون البحري اليمني ليغطي كثير من البنود والقواعد الدولية التي تواكب التطور المتسارع في مجال النقل البحري وتعمل على حل كثير من المشكلات الحالية المتمثلة بتكدس الشحنات القديمة والمتروكة والتي لم يقم مستلميها بإخراجها.
علاقة المناطق المحمية بالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وآليات المتابعة والتقييم
تتناول هذه الدراسة دور المنظمات الدولية والآليات التنفيذية في حماية التنوع البيولوجي، مع التركيز على الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) بوصفه أحد أهم الفاعلين في بناء المعايير البيئية الدولية. وتهدف الدراسة إلى بيان الكيفية التي أسهم بها الاتحاد في تطوير أنظمة التصنيف والمعايير الخاصة بالأنواع المهددة والمناطق المحمية والنظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى توضيح دور هذه المعايير في دعم تنفيذ الالتزامات الدولية. كما تسعى الدراسة إلى تحليل آليات المتابعة والتقييم في النظام البيئي الدولي، خاصة مؤتمرات الأطراف والتقارير الوطنية الدورية، وبيان مدى فعاليتها في قياس التقدم نحو الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي في ضوء إطار كونمينغ–مونتريال. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال فحص الوثائق الدولية والتقارير الرسمية والأدلة الفنية. وخلصت الدراسة إلى أن الاتحاد يمارس دورًا معياريًا محوريًا في الحوكمة البيئية الدولية.
الدبلوماسية الرقمية ودورها في إعادة تشكيل العلاقات الدولية المعاصرة
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم الدبلوماسية الرقمية وتبيان دورها الجوهري في إعادة تشكيل ملامح العلاقات الدولية المعاصرة، وذلك في ظل الطفرة التكنولوجية الهائلة التي شهدها العالم بين عامي (2000-2025). سعت الدراسة إلى الإجابة على إشكالية رئيسة تتمثل في كيفية تأثير المنصات الرقمية والوسائل التكنولوجية على أدوات السياسة الخارجية التقليدية، ومدى مساهمتها في تعزيز القوة الناعمة للدول. ولتحقيق أهداف الدراسة، اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي لمراجعة وتحليل الأدبيات السياسية والدراسات السابقة الحديثة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها: أن الدبلوماسية الرقمية أصبحت أداة استراتيجية تتجاوز مفهوم التواصل البسيط لتصبح وسيلة لإدارة الأزمات وصناعة الصورة الذهنية الدولية بصورة فورية. كما كشفت الدراسة أن التحول الرقمي أدى إلى توسيع دائرة الفاعلين الدوليين لتشمل فاعلين من غير الدول، مع بروز تحديات أمنية وسيادية جديدة تتعلق بـ الأمن السيبراني والمعلومات المضللة. واختتمت الدراسة بتوصيات تؤكد على ضرورة تعزيز البنية الرقمية للمؤسسات الدبلوماسية وتطوير أطر قانونية دولية تنظم العمل الدبلوماسي في الفضاء الإلكتروني، خاصة مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار السياسي.
الحماية القانونية من التحيّز في أنظمة الذكاء الاصطناعي في الاستقطاب والتوظيف: دراسة تحليلية
يُعد التحيّز في أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الاستقطاب والتوظيف من أبرز الإشكاليات القانونية الحديثة، لما قد يترتب عليه من آثار تمس مبدأ المساواة في فرص العمل، إذ تعتمد هذه الأنظمة على تحليل بيانات المتقدمين للوظائف واتخاذ قرارات قد تؤدي إلى تفضيل فئة معينة أو استبعاد فئات أخرى بناءً على بيانات أو معايير متحيّزة، رغم ما تبدو عليه من حياد تقني. لذلك جاء هذا البحث لبيان مفهوم التحيّز في أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الاستقطاب والتوظيف، وبيان أسبابه وصوره، وتوضيح الحماية القانونية المقررة لمواجهته، وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي، وذلك من خلال دراسة النصوص النظامية ذات الصلة وتحليلها، ولاسيّما أحكام نظام العمل السعودي المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، والأحكام ذات الصلة في نظام حماية البيانات الشخصية، للوقوف على مدى كفاية الحماية القانونية المقررة لمواجهة التحيّز الخوارزمي في إجراءات الاستقطاب والتوظيف. وأخيرًا توصل البحث إلى أن قواعد نظام العمل السعودي تمثل أساسًا مهمًا في حماية الأفراد من التحيّز في أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الاستقطاب والتوظيف، كما يسهم نظام حماية البيانات الشخصية في تعزيز هذه الحماية، إلا أن الطبيعة التقنية المعقدة لهذه الأنظمة، وما يثيره إثبات التحيّز الخوارزمي من صعوبات تتعلق بالشفافية والقابلية للتفسير، يقتضي تطوير آليات قانونية أكثر فاعلية لتعزيز الرقابة على هذه الأنظمة والحد من التمييز.
يتناول هذا البحث الإطار القانوني الدولي للتهجير القسري بوصفه من أخطر الانتهاكات التي تمس كرامة الإنسان واستقراره وحقه في البقاء في موطنه، كما يتحدث عن تطور هذا المفهوم من حيث مدلوله اللغوي والتاريخي إلى تكييفه القانوني في قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي. ويستعرض البحث ماهية التهجير القسري، من حيث تعريفه اللغوي والاصطلاحي، وجذوره في الحضارات القديمة، وموقف الشريعة الإسلامية منه، ثم يتتبع تطوره في مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني. كما يبين الأساس الاتفاقي والقضائي لتجريم التهجير القسري، ويحلل صوره القانونية المتعددة بوصفه جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب، وقد يرتقي - في بعض حالاته - إلى جريمة إبادة جماعية متى اقترن بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة محمية. وينتهي البحث إلى أن الحظر الدولي للتهجير القسري لم يعد مجرد مبدأ أخلاقي أو قاعدة إنسانية عامة، بل أصبح قاعدة قانونية ملزمة تؤسس للمساءلة الدولية، غير أن فعالية هذه الحماية ما تزال تواجه تحديات تتصل بالتنفيذ والإثبات والانتقائية في الملاحقة. ومن ثم يؤكد البحث أهمية تعزيز آليات المساءلة الدولية وتطوير وسائل الحماية الوقائية للمدنيين، بما يكفل الحد من هذه الجريمة وصون الحقوق الأساسية للسكان المدنيين.
الإشكاليات القانونية التي تواجه إنهاء عقد العمل في البيئة الرقمية: دراسة وصفية تحليلية
تسلط هذه الدراسة الضوء على الإشكاليات القانونية التي تواجه إنهاء عقد العمل في البيئة الرقمية، وذلك في ظل التحول الرقمي الهائل وظهور نمط العمل عن بعد، وتتبلور مشكلة الدراسة في التحديات التي تواجه تطبيق القواعد الموضوعية التقليدية المذكورة في نظام العمل السعودي على بيئة العمل الافتراضية، خاصةً فيما يتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية بين العام وصاحب العمل، وصعوبة إثبات التقصير الذي قد يحصل من العامل، وهدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم إنهاء العقد الرقمي وذكر موقف المنظم السعودي فيما يتعلق بهذا العقد. اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي لاستعراض النصوص النظامية وتحليلها، وقسمت الدراسة إلى مطلبين رئيسيين؛ تحدث الأول عن ماهية إنهاء العقد الرقمي وحجية وسائل الإشعار الإلكتروني، مع إظهار الدور الفعّال للمنصات الحكومية كمنصة قوى في توثيق الإجراءات وتقليل النزاعات، وعالج المطلب الثاني الإشكاليات العملية للإنهاء، وتحديدًا ما يتعلق بصعوبة التمييز بين التقصير المتعمد والعطل الفني، وخلصت الدراسة إلى أن تطبيق نصوص نظام العمل التقليدية على عقود العمل عن بعد يخلق تحديات تحتاج إلى معالجة، ورغم نجاح المنصات الرقمية أوصت الدراسة بضرورة تدخل المنظم السعودي لسد الفراغ الموضوعي عبر وضع معايير دقيقة في مختلف جوانب هذا العقد الرقمي بما يضمن تحقيق التوازن العادل واستقرار بيئة العمل وحفظ حقوق طرفي العلاقة.
الحماية القانونية لبيانات العامل الشخصية في النظام السعودي
هدفت هذه الدراسة إلى بيان الحماية القانونية لبيانات العامل الشخصية في النظام السعودي، من خلال بيان مفهوم البيانات الشخصية للعامل وحقوقه تجاهها، ومن ثم بيان معايير وضوابط جمع ومعالجة هذه البيانات، و أبرز صور انتهاكها، والآثار القانونية المترتبة على الانتهاك، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل نصوص نظام العمل ونظام حماية البيانات الشخصية ذات العلاقة، وتوصلت الدراسة إلى أن المنظم استطاع الموازنة بين حق صاحب العمل في إدارة منشأته ومعرفة بيانات العاملين لديه وبين حق العامل في الخصوصية عبر فرض الضوابط والالتزامات التي تحمي بيانات العامل الشخصية، وأنه يترتب على انتهاك بيانات العامل قيام المسؤولية الجنائية، والمسؤولية الإدارية، بالإضافة لحق العامل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي اصابته نتيجة ذلك، وأوصت الدراسة بفرض دورات تدريبية إلزامية للعاملين الذين تسمح لهم طبيعة عملهم بالتعامل مع البيانات في بيئة العمل حول ضوابط نظام حماية البيانات الشخصية.
التنظيم القانوني لعقد العمل المرن في النظام السعودي: دراسة تحليلية
تناولت هذه الدراسة الإطار التنظيمي لعقد العمل المرن وذلك من خلال تقسيمها لمبحثين تناولنا في المبحث الأول ماهية هذا العقد من خلال التعرف على مفهومه وخصائصه والتمييز بينه وبين العقود الأخرى المشابهة له ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلى الآثار المترتبة على عقد العمل المرن وانقضائه. وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى كفاية هذا الإطار القانوني في تنظيم عقد العمل المرن وتنظيم التعاقد به وتم استخدام المنهج التحليلي للإجابة عن تساؤلات الدراسة وتحقيق أهدافها. وتوصلنا في ختام الدراسة لعدد من النتائج التي كان من أبرزها أن المنظم أولى هذا العقد اهتماماً واضحاً وذلك من خلال إصدار الدليل الإجرائي لتنظيم العمل المرن والنص على الأحكام المنظمة له في المادة ٢٧ من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، كما توصلنا إلى عدد من التوصيات من أبرزها أننا نوصي المنظم بتعديل تعريف عقد العمل المرن لإيضاح المقصود من كلمة "عامل غير تابع" وذلك من خلال وضع تعريف أدق يوضح فيه عنصر التبعية ومدى تواجدها في عقد العمل المرن باعتبارها اهم العناصر المميزة لعقد العمل عن غيره من العقود
هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور الحوكمة الإلكترونية وتأثيرها على القطاع العام. وأسفرت النتائج عن التحول نحو النظم الرقمية ليس مجرد خيار تقني، بل هو توجه استراتيجي يهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع. كما أسهمت الحوكمة الرقمية في إعادة هيكلة أساليب العمل التقليدية، من خلال تبني معايير الشفافية والمساءلة، وتحسين تدفق المعلومات، وتعزيز مشاركة المواطنين، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات العامة وفاعلية اتخاذ القرار، وأوصى الباحث بتفعيل التشريعات القانونية التنظيمية لتفعيل الحوكمة والتحول الرقمي. وإنشاء مجلس للتحول الرقمي، يتألف من أعضاء الإدارة العليا وخبراء التكنولوجيا. ويتمثل دور المجلس في وضع الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي وتوجيه الجهود والمشروعات المتصلة به. وتطوير البنية التحتية الرقمية حيث يتطلب التحول الرقمي بنية تحتية تكنولوجية قوية تدعم القطاع العام.
الجزاء التأديبي التعسفي ومسار معالجته نظامًا في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية
تُعد السلطة التأديبية الممنوحة لصاحب العمل من الوسائل التي كفلها نظام العمل السعودي للمحافظة على انتظام العمل داخل المنشأة، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، وإنما تمارس في إطار الضوابط والقيود النظامية التي تكفل حماية العامل وصيانة حقوقه. ومن هذا المنطلق تناولت هذه الدراسة الجزاء التأديبي التعسفي ومعيار معالجته في نظام المملكة العربية السعودية، من خلال بيان مفهوم الجزاء التأديبي والأساس النظامي الذي يقوم عليه، وبيان حدود سلطة صاحب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية، إضافة إلى بيان مفهوم التعسف في استعمال السلطة التأديبية والمعايير التي يُستدل بها على تحقق التعسف في الجزاء التأديبي. كما تناولت الدراسة الضمانات التي قررها المنظم السعودي لحماية العامل من التعسف عند توقيع الجزاءات التأديبية، سواء كانت ضمانات موضوعية مثل مشروعية الجزاء وتناسبه مع المخالفة، أم ضمانات إجرائية مثل التحقيق وسماع أقوال العامل وتمكينه من التظلم وفق الإجراءات النظامية المقررة. وقد خلصت الدراسة إلى أن المنظم السعودي قصر الجزاءات التأديبية على أنواع محددة نظامًا، وأحاطها بجملة من الضمانات التي تهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي العلاقة العمالية، كما تبين أن التعسف يتحقق متى انحرف الجزاء عن غايته المشروعة أو ترتب عليه ضرر غير مبرر بالعامل، أو تمت مباشرته بالمخالفة للإجراءات النظامية المقررة، بما يسهم في الحد من إساءة استعمال السلطة التأديبية داخل بيئة العمل.
التحكيم أصبح نظام قانوني متكامل لتسوية المنازعات بين الأطراف، وتكمن أهميته الجمع بين ما تفتضيه العدالة ورغبة أطراف النزاع وخاصة في ظل تعقيد الإجراءات القضائية التقليدية، فتقادم الدعوى، هو انقضاء وقت معلوم ومحدد قانوناً على نشوء حق دون المطالبة به قضائياً، مما يؤدي لإسقاطه في رفع الدعوى، وتهدف هذه القواعد لضمان استقرار المراكز القانونية وعدم بقاء النزاعات معلقة. والمملكة العربية السعودية وظل رؤية 2030، قامت بسن تشريعات تنظم حياة المجتمع والفرد سواء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية منها وخاصة بصدور نظام المعاملات المدنية بتاريخ (1444هـ)، وما جاء في مادته رقم (295) التي نصت على أنه لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء عشر سنوات، حيث أنتقل مفهوم التقادم وأثره على الحقوق من حيز الاجتهاد القضائي إلى حيز التنظيم المنضبط، ليصبح أداة لضمان استقرار المراكز القانونية ومنع تكدس النزاعات التاريخية. وحلال دراستي قد بينت بأن الربط بين مفهوم التحكيم كونه اتفاق لتسوية المنازعات بين الأطراف، وبين فكرة التقادم كأثر قانوني وضرورة لاستقرار المعاملات التجارية والمالية، ولبيان ذلك سلطت الضوء على ماهية التحكيم، أنواعه، والمبرر من اللجوء إليه وما هي طبيعته وأثره وحجيته، إضافة لتعريف التقادم، أنواعه، الفرق بين التقادم المكسب والتقادم المسقط، وما هي مدة التقادم المانعة من سماع أطراف الدعوى في نظام المعاملات المدنية السعودي.
تنظيم بيع المباني والوحدات العقارية قيد الإنشاء وحماية حقوق المشترين وضمان تنفيذ المطورين العقاريين لالتزاماتهم في فلسطين: دراسة تحليلية مقارنة
يعتبر عقد بيع المباني قيد الإنشاء من العقود الحديثة نسبيا التي أخذت بالانتشار في السوق العقارية الفلسطينية ، نظرا لزيادة الطلب على الشقق السكنية والمباني التجارية ، وتوجه المستثمرين والمطورين الى بيع الوحدات قبل إتمام إنشاؤها للحصول على التمويل اللازم لاستكمال المشروع ، إلا أن هذا النوع من البيوع يثير إشكاليات قانونية هامة تتعلق بضمانات المشتري وخاصة في ظل غياب تشريعي خاص ينظم هذه المعاملات في فلسطين لا سيما وأنه وفقا للقواعد العامة في مجلة الأحكام العدلية المطبقة في فلسطين يعتبر بيع المعدوم غير الموجود باطل ، لذلك يهدف هذا البحث الى تبيان مدى إمكانية اعتبار هذا العقد بيعا وتبيان الضمانات المقررة للمشتري في التشريعات النافذة في فلسطين، والكشف عن أوجه القصور ومقارنتها مع بعض التشريعات التي نظمت هذا العقد ، ثم تقديم رؤية تشريعية لمعالجة هذا الفراغ القانوني .
أحكام الوفاء بالأوراق التجارية والامتناع عنه في النظام السعودي: دراسة تحليلية نقدية في ضوء التوازن بين الشكلية الصرفية وحماية حقوق الحامل الشرعي
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار النظامي للوفاء بالورقة التجارية في النظام السعودي، وبيان مدى كفايته في تحقيق التوازن بين حماية الحامل الشرعي وضمان استقرار المعاملات التجارية. وتعتمد الدراسة على المنهج التحليلي النقدي، من خلال استقراء النصوص النظامية ذات الصلة، واستجلاء أحكامها، وربطها بالوظيفة الاقتصادية للأوراق التجارية في البيئة المعاصرة. وتتناول الدراسة أحكام الوفاء من حيث شروط صحته، ومكانه، ومحلّه، وآثاره، كما تبحث في تنظيم حالات الامتناع عن الوفاء، ووسائل إثباته، ونطاق مسؤولية المسحوب عليه، والآثار القانونية المترتبة عليه، بما في ذلك حق الرجوع الصرفي للحامل والملتزمين. وقد أظهرت النتائج أن المنظّم السعودي أرسى نظامًا متماسكًا يعزز الثقة في الأوراق التجارية ويكفل حماية فعالة للحامل، من خلال تقرير قواعد دقيقة تحكم الوفاء وتدعم قوته الإلزامية. إلا أن الدراسة كشفت في المقابل عن وجود ميل تشريعي نحو تغليب الشكلية الصرفية على الاعتبارات الوظيفية والاقتصادية، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى الحد من كفاءة الورقة التجارية كأداة وفاء سريعة، لا سيما في ظل استمرار الاعتماد على آليات تقليدية مثل نظام الاحتجاج، وتقييد وسائل الإثبات، وتعقيد إجراءات الرجوع. وانتهت الدراسة إلى أن تحقيق التوازن المنشود بين الحماية والاستقرار يتطلب إعادة النظر في بعض مرتكزات التنظيم الحالي، من خلال تبني تفسير أكثر مرونة للقواعد الشكلية، وتحديث وسائل الإثبات، وإعادة ضبط نطاق مسؤولية المسحوب عليه، وتبسيط آليات الرجوع، بما يواكب التطورات التقنية والمصرفية الحديثة، ويعزز من كفاءة النظام القانوني للأوراق التجارية.
دور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الشركات التجارية
في منتصف خمسينات القرن الماضي استخدم مصطلح" الذكاء الاصطناعي" لأول مرة من خلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي، وبدأت رحلة الباحثون والأكاديميون في تناول موضوع الذكاء الاصطناعي وتعريفاته وبيان خصائصه ودوره وتأثيره في أدارة الشركات التجارية. ومع بداية عام 2012 بدأ انتشار الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل متسارع نسبيًا مع زيادة قواعد البيانات ونموها وتطويرها تدريجيًا في بعض المجالات وبالأخص العلمية منها والخدمات المتعلقة بالتكنولوجيا والاتصال. والتسوق وإدارة الشركات التجارية وغيرها، وخلال السنوات الأخيرة، قفز التطور في تقنية الذكاء الاصطناعي قفزات نوعية كبيرة، وتعد تقنية "التعلم العميق" أبرز مظاهره، وهي ترتكز على تطوير شبكات عصبية صناعية تحاكي في طريقة عملها أسلوب الدماغ البشري، أي أنها قادرة على التجريب والتعلم وتطوير نفسها ذاتياً دون تدخل الإنسان، ومن المتوقع أن يحقق الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي والحاسوب طفرة نوعية تكنولوجية أساسية لا غنى عنها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة في قطاع الشركات التجارية والأعمال بمختلف المجالات. ويرى الباحث المتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي لدى شركة غوغل وجامعة تورنتو جيوفري هينتون "أن الآلات ستوازي الإنسان ذكاءً خلال خمسة أعوام " من الآن. يعالج هذا البحث دور وأثر استخدام "الذكاء الاصطناعي" في إدارة الشركات التجارية وتسويق منتجاتها والقرارات المتخذة من مجالس إدارة الشركات والمدير المفوض، من خلال بيان الأساس القانوني والتطبيقي لاستخدامه، والاستعانة به في تنفيذ الشركات التزاماتها، وأثره على التنظيم القانوني والتشريعي على الشركات التجارية، وبيان موقف المجلس الاقتصادي الاوربي، فضلاً عن أن جل التشريعات الوطنية لا تسمح بتعويضه عن البشر في إدارة الشركة والأموال والضرر الذي قد يصيب المساهمين.
الحق في الخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي
يهدف هذا البحث إلى بيان الإطار المفاهيمي للحق في الخصوصية وعلاقته بالذكاء الاصطناعي، من خلال دراسة تحليلية عنت بتعريف مفهوم الحق في الخصوصية وتحديد طبيعته القانونية، ومن ثم بيان مفهوم الذكاء الاصطناعي وخصائصه وأنواعه وآليات عمله، مع إبراز أثر التطور التقني في إعادة تشكيل مفهوم الحق في الخصوصية وحدوده. وتنبع أهمية هذا البحث من التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وما يرتبط بها من جمع ومعالجة وتحليل كميات ضخمة من البيانات الشخصية. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال دراسة وتحليل المفاهيم القانونية المرتبطة بالحق في الخصوصية والذكاء الاصطناعي، وبيان آلية عمل الذكاء الاصطناعي القائمة على البيانات والخوارزميات، كما استند على المنهج التاريخي لبيان التطور التاريخي للحق في الخصوصية. وخلص البحث إلى أن الحق في الخصوصية لم يعد مقتصرًا على معناه التقليدي وحمايته لمظاهر الحياة المادية، بل امتد ليشمل البيانات الشخصية، كما تبين أن الذكاء الاصطناعي بما يتملكه من خصائص وقدرات يوسع من نطاق تأثيره على الحق في الخصوصية، الأمر الذي يفرض ضرورة التوازن بين التطور التقني وحماية حقوق الإنسان والحق في الخصوصية بالأخص.
أصبحت التكنولوجيا في الوقت الحاضر تلعب دوراً فاعلاً على المستوى الدولي، فقد صارت التكنولوجيا تمثل عصب الحياة بمختلف جوانبها، لذا تحتاج التكنولوجيا الى رابطة قانونية تنظم علاقة الأطراف المرتبطين بصناعة وإنتاج هذه التكنولوجيا ومن يحوزها ومن يقوم بنقلها، وكأي نظام قانوني جديد تحدث فيه المنازعات، وذلك لأنه يتعلق بمصالح فنية وتقنية لذلك يثار التساؤل حول آلية فض هذه المنازعات، وإن طبيعة هذه العقود دائما ما ترتبط بالدول، كون التكنولوجيا لا يمكن حصرها في نطاق ضيق أو في حيز دولة واحدة فقط، لذلك فأن الاعتبارات السياسية تدخل في مثل هذا النوع من العقود، والذي يكون تأثيره واضحاً خصوصاً في آليات تسوية منازعات عقود نقل التكنولوجيا.
الحماية العقدية للأسرار التجارية: دراسة تحليلية
يهدف هذا البحث إلى دراسة الحماية العقدية للأسرار التجارية في النظام السعودي، وفقًا للمنهج الوصفي التحليلي. قسمت الدراسة إلى مبحثين تناول المبحث الأول ماهية السر التجاري من خلال تعريفه في كل من التشريع والفقه القانوني، ومن ثم دراسة وبيان الشروط اللازمة لحماية السر التجاري، وانتقلنا في المبحث الثاني إلى عرض حماية السر التجاري في إطار العلاقات التعاقدية، وذلك في إطار كل من عقد العمل، وعقد الترخيص من خلال اتفاقيات عدم الإفصاح وعدم المنافسة. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: يشترط لإضفاء الحماية القانونية على السر التجاري وفق النظام السعودي أن تتحقق في المعلومة محل السر التجاري ثلاث شروط معًا، وهي أن تكون المعلومة سرية في صورتها النهائية، وأن تشكل قيمة تجارية نظرًا لسريتها، وأن يتخذ صاحب الحق فيها الإجراءات اللازمة والتدابير المعقولة للمحافظة على سريتها، كما امتنع المنظم السعودي عن حماية الأسرار المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والآداب العامة. كما أغفل المنظم السعودي عن تنظيم العقود التي يكون محلها سرًا تجاريًا، إلا أنه أوجب المسؤولية في حال الإخلال بأي التزام عقدي يقتضي السرية.