الحماية النظامية للعامل البحري من المخاطر الاقتصادية والمهنية: دراسة تحليلية
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJLRS.2026.v5n5p20الكلمات المفتاحية:
عقد العمل البحري، العامل البحري، المخاطر الاقتصادية، المخاطر المهنية، الحماية النظامية، النظام السعوديالملخص
تناولت هذه الدراسة موضوع الحماية النظامية للعامل البحري من المخاطر الاقتصادية والمهنية في النظام السعودي، وذلك في ضوء الأحكام الواردة في نظام العمل، والنظام البحري التجاري، ولائحة تنظيم عقد العمل البحري. وتظهر أهمية هذه الدراسة من خصوصية العمل البحري، باعتباره عملًا يتم في بيئة تختلف عن بيئة العمل العادية، سواء من حيث مكان أداء العمل، أو ظروف الملاحة، أو خضوع البحار لسلطة المجهز والربان، أو ما قد يطرأ أثناء الرحلة البحرية من مخاطر تؤثر في استقرار العلاقة العمالية. وهدفت الدراسة إلى بيان مفهوم عقد العمل البحري وخصائصه، وتحديد أبرز المخاطر الاقتصادية والمهنية التي قد يتعرض لها العامل البحري، وبيان الآثار القانونية المترتبة على تحقق هذه المخاطر، ومدى كفاية الضمانات النظامية المقررة لحمايته.
واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، من خلال تحليل النصوص النظامية ذات الصلة بعقد العمل البحري، وبيان مدى ملاءمتها وكفايتها لطبيعة العمل البحري وما يحيط به من ظروف استثنائية. وقد خلصت الدراسة إلى أن عقد العمل البحري يتميز بطبيعة خاصة تبرر إفراده بأحكام مستقلة عن عقد العمل العادي، نظرًا لارتباطه بالعمل على ظهر السفينة، وخضوع البحار لسلطة المجهز والربان، وتأثره بظروف الملاحة البحرية. كما توصلت إلى أن العامل البحري قد يتعرض لمخاطر اقتصادية تتمثل في إلغاء الرحلة، أو تقصيرها، أو إطالتها، أو تعطل الملاحة، إضافة إلى مخاطر مهنية تتصل ببيئة العمل البحري وما قد ينتج عنها من إصابات أو أمراض مهنية أو آثار نفسية وبدنية. كما بينت الدراسة أن المنظم السعودي قرر ضمانات مهمة للعامل البحري، منها ضمان الأجر، وتحمل نفقات الإعادة، وتوفير الإعاشة والرعاية الصحية، والتدريب والتأهيل، والتعويض والتأمين عند تحقق الإصابة المهنية. ومع ذلك، انتهت الدراسة إلى أن الحماية النظامية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التفصيل في بعض الحالات الاستثنائية، خصوصًا عند تعطل الملاحة لمدة طويلة، أو تعذر إكمال الرحلة، أو عدم إمكانية إعادة البحار إلى موطنه.
المراجع
أولاً: الأنظمة واللوائح والاتفاقيات:
1. اتفاقية العمل البحري لعام 2006 (MLC 2006)، القاعدة 4.3 المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية ومنع الحوادث.
2. النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 04/04/1440هـ.
3. قرار وزير العمل رقم (4786) وتاريخ 28/12/1436هـ.
4. لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية، الصادرة بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (64762) وتاريخ 27/12/1446هـ.
5. لائحة تنظيم عقد العمل البحري، الصادرة بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (126322) وتاريخ 14/09/1446هـ.
6. نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 26/12/1445هـ.
7. نظام العمل السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1426هـ.
8. نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ
ثانياً: الكتب العربية:
1. أبو السعود، رمضان. الوسيط في شرح قانون العمل المصري واللبناني: النظرية العامة لقانون العمل. د. ن، 1983م.
2. أحمد، أبو بكر عيد؛ والسيفو، وليد إسماعيل. إدارة الخطر والتأمين. دار البازوري للنشر، عمان، 2009م.
3. الجميل، إيمان فتحي حسن. أشخاص الملاحة البحرية. مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2010م.
4. الرزاز، فاطمة. شرح قانون العمل الجديد. دار النهضة العربية، القاهرة، 2004م.
5. الريّس، رزق؛ والعبد، رضا. شرح أحكام نظام العمل السعودي. مكتبة الشقري للنشر، الطبعة الثانية، المملكة العربية السعودية، 2016-2017م.
6. الشرقاوي، محمود سمير. القانون البحري. دار النهضة العربية، القاهرة، 2008م.
7. الشواربي، عبد الحميد. قانون التجارة البحرية. منشأة المعارف، الإسكندرية، 2003م.
8. الشويهدي، مفتاح عبد السلام. الصحة والسلامة المهنية. منشورات جامعة 7 أكتوبر، ليبيا، 2008م.
9. الصده، عبد المنعم. مبادئ القانون. دار النهضة العربية، بيروت، 1980م.
10. العريني، محمد فريد؛ والفقي، محمد السيد. القانون البحري. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003م.
11. الفوزان، محمد براك. التعليق على نظام العمل السعودي الجديد. مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 1430هـ.
12. المعجم الوجيز. مجمع اللغة العربية، القاهرة، 2010م.
13. بهجت قايد، محمد. الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية. دار النهضة العربية، 2005م.
14. جمال الدين، علي. القانون البحري. دار النهضة العربية، القاهرة، 1969م.
15. سعفان، تامر؛ والبسيوني، محمد عبد الغفار؛ وهيكل، حسيني. التشريعات العمالية: شرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. مصر، 2011م.
16. سلامة، أحمد عبد الكريم. التلوث النفطي وحماية البيئة البحرية. الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة، 1992م.
17. شرارة، مجدي. السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. مكتب مؤسسة فريدريش إيبرت بالقاهرة، القاهرة، 2016م.
18. طه، مصطفى كمال. أساسيات القانون البحري. منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2012م.
19. طه، مصطفى كمال. القانون البحري الجديد. دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2006م.
20. فرعون، هشام. القانون البحري. مطبعة كرم، دمشق، 1975-1976م.
21. نايل، عيد. الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. الجزء الأول، مكتبة الرشد، الرياض، 2021م.
22. هلالي، محمد محمد. الوجيز في شرح القانون الخاص البحري. د. ن، د. ت.
ثالثاً: الرسائل العلمية:
1. الرشيدي، وليد عايد عوض. المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة: دراسة مقارنة. رسالة علمية، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2012م.
2. حطاب، رشيد. خصوصية علاقة عقد العمل في التشريع الجزائري. رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، الجزائر، 2020م.
3. سويلم، محمد. أحكام عقد العمل البحري في النظام السعودي. رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، مصر، 2018م.
4. عبد العاطي، محمد وليد. أحكام عقد العمل البحري في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. جامعة أم درمان، السودان، 2008م.
5. فارسي، محمد. عقد العمل البحري: دراسة تحليلية. رسالة ماجستير في القانون الخاص، جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2019م.
رابعاً: البحوث والمقالات والدوريات العربية:
1. الأحمد، شواخ. عقد العمل البحري في النظام السعودي. مجلة القضائية، العدد الرابع، جامعة دار العلوم، 1439هـ.
2. الحربي، لين. أحكام انقضاء عقد العمل البحري وآثاره في النظام السعودي: دراسة تحليلية. المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية، الإصدار 4، العدد 4.
3. الدبن، دناي نور. عقد العمل البحري. المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، العدد السادس، 2017م.
4. الهوراري، أحمد. الحماية القانونية لبيئة العمل. مجلة مصر المعاصرة، العدد 495، القاهرة، 2009م.
5. سليمان، خالد علي. الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، 2006م.
6. سويلم، محمد. أحكام عقد العمل البحري في النظام السعودي. المجلة القانونية، مجلد 7، عدد 4، القاهرة، 2020م.
7. عبد القادر، محمدين. الحماية القانونية للعامل من الأخطار والأمراض المهنية في النظام السعودي. مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، العدد 28، مصر، 2023م.
خامساً: المراجع الأجنبية والمواقع الإلكترونية:
1. Khezri, Mohsen. “Disruption in the Strait of Hormuz is a global inflation, shipping and growth story.” LSE Business Review, London School of Economics and Political Science, March 12, 2026. https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2026/03/12/disruption-in-the-strait-of-hormuz-is-a-global-inflation-shipping-and-growth-story/ (تاريخ الوصول: 07/05/2026).
2. LaRocco, Lori Ann. “Container shipping routes are shifting due to the Iran war — and the prices of goods could go higher.” MarketWatch, May 16, 2026. https://www.marketwatch.com/story/container-shipping-routes-are-shifting-due-to-the-iran-war-prices-of-goods-could-go-higher-4fc8b20b (تاريخ الوصول: 18/05/2026).
3. Oldenburg, Markus; Baur, Xaver; and Schlaich, Clara. “Occupational Risks and Challenges of Seafaring.” Journal of Occupational Health, Vol. 52, No. 5, 2010.
4. UNCTAD. Strait of Hormuz disruptions: Implications for global trade and development. https://unctad.org/publication/strait-hormuz-disruptions-implications-global-trade-and development (تاريخ الوصول: 07/05/2026).