تمكين هيئات المجتمع المدني من إثارة الدفع بعدم دستورية القوانين في لبنان وضمانات الحد من التسييس

المؤلفون

  • ميساء خضر عثمان المؤلف

    DOI:

    https://doi.org/10.59992/IJLRS.2026.v5n9p5

    الكلمات المفتاحية:

    العدالة الدستورية، الرقابة على دستورية القوانين، الوصول إلى القضاء الدستوري، الدفع بعدم الدستورية، هيئات المجتمع المدني، المصلحة الدستورية، الفلترة القضائية

    الملخص

    يتناول هذا البحث إشكالية الوصول إلى العدالة الدستورية في لبنان في ضوء محدودية الجهات المخولة تحريك الرقابة الدستورية. وينطلق من فرضية أن فعالية هذه الرقابة ترتبط بتوافر آليات قانونية تتيح الوصول إليها، مع إخضاعها لضوابط تمنع تسييسها. واعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن بدراسة النظام اللبناني ومقارنته بنماذج فرنسا ومصر والبرتغال، لاستخلاص آليات تتناسب مع خصوصيته. وأظهرت المقارنة أن توسيع الوصول يتحقق عبر ربط المسألة الدستورية بنزاع قضائي قائم وإخضاعها لفلترة قضائية تضمن جدية الطعن.

    وخلص البحث إلى أن النموذج الأكثر ملاءمة للبنان هو اعتماد آلية الدفع بعدم الدستورية كمسار إجرائي يسمح لهيئات المجتمع المدني المؤهلة بإثارة المسألة الدستورية بمناسبة خصومة قائمة، دون منحها حق الطعن المباشر المجرّد. ويقترح البحث تطوير مفهوم المصلحة الشخصية إلى مصلحة دستورية ومجتمعية، واشتراط صفة تمثيلية حقيقية للهيئة المدنية، وارتباط أهدافها بالنص المطعون فيه، بجانب ضمانات الاستقلالية والحوكمة والتخصص. كما يقترح إخضاع الدفع لنظام فلترة قضائية تتيح لمحكمة الأساس التحقق من جدية المسألة الدستورية وإنتاجها في النزاع قبل إحالتها للمجلس الدستوري، مع تحديد مهل إجرائية تمنع المماطلة. ويؤكد البحث أن توسيع مشاركة المجتمع المدني يعد تطويراً تشاركياً للنظام اللبناني، بشرط اقترانها بضمانات مؤسسية توازن بين حماية الحقوق وصون الاستقرار القانوني.

    السيرة الشخصية للمؤلف

    • ميساء خضر عثمان

      دكتوراه في القانون العام/ القانون الدستوري، الجامعة اللبنانية، لبنان

    المراجع

    • أحمد، عصام سعيد عبد. (2013). الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة. طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب، ص 240.

    • الجمل، يحيى. (2002). الأنظمة الدستورية المقارنة. القاهرة: دار النهضة العربية، ص 184.

    • رباط، آدمون (1970).. الوسيط في القانون الدستوري اللبناني: أحكام الدستور اللبناني وتطورها مع دراسة مقارنة. بيروت: دار العلم للملايين، ص 142.

    • سرور، أحمد فتحي. (2000). الحماية الدستورية للحقوق والحريات. القاهرة: دار الشروق. ص 250–255.

    • شيحا، إبراهيم عبد العزيز. (1996). النظم السياسية والقانون الدستوري، دراسة تحليلية للنظام الدستوري اللبناني، بيروت: الدار الجامعية.

    • شكر، زهير. (2006). الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ص 418.

    • شكر، زهير. (2014). النظرية العامة للقضاء الدستوري، ط1، بيروت: دار بلال للطباعة والنشر.

    • الشاعر، رمزي. (2010). النظرية العامة للدعوى الدستورية. القاهرة: دار النهضة العربية.

    • الصاوي، على (2012). . حوكمة منظمات المجتمع المدني، الأطر القانونية والممارسات المؤسسية. القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

    • صليبا، أمين عاطف. (2002). دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، دراسة مقارنة، طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب.

    • فكري، فتحي. (2002). القانون الدستوري: المبادئ الدستورية العامة وتطبيقاتها في مصر (الكتاب الأول)، القاهرة: دار النهضة العربية.

    • المر، عوض. (2003). الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، القاهرة، إصدارات مركز رينيه-جان دبوي للقانون والتنمية.

    • ياسين، أحمد تيسير. (2015). الكتلة الدستورية وتطبيقاتها أمام القضاء الدستوري اللبناني والمقارن، دار النهضة العربية، بيروت، ص 112.

    مقالات من مواقع الكترونية:

    • دخيل، محمد حسن، الخزرجي رغد فلاح. (2023). ضمانات حقوق الانسان وحرياته الأساسية، مفهومها، أهميتها، أنواعها، نماذجها، منشورة في مجلة دراسات الكوفة، جامعة الكوفة، ص 140.

    https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/ksc/article/download/14844/13435/451، تاريخ الزيارة 14/7/2026.

    • الطبطبائي، عادل محمد. (2000). شرط المصلحة في الدعوى الدستورية، دراسة مقارنة مجلة الحقوق، جامعة الكويت، م24، ع1، https://journals.ku.edu.kw/jol/index.php/jol/article/view/1141 تاريخ الزيارة 2/8/2026.

    • عوض، محمد عوض. (2016). مدى تعلق الدفع بعدم الدستورية بالنظام العام، منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، ع1.

    https://lalexu.journals.ekb.eg/article_202145_18aad78b91cf46731d0ed8ff8b75ef24.pdf ، تاريخ الزيارة 24/7/2016

    • عبد ربه، إبراهيم احمد. (2023 ). الدفع بعدم الدستورية ومدى انتمائه لقواعد النظام العام ، المجلة القانونية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة. م17 ، ع .7.

    https://jlaw.journals.ekb.eg/article_313298_eec5f9f77d84fd814a44dca72365a626.pdf

    • مرقص، بول، ونجم شكرالله، ميراي. (2014). المجلس الدستوري اللبناني في القانون والاجتهاد. بيروت: مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع المجلس الدستوري اللبناني، ص 45.

    https://constitutionnet.org/ar/vl/item/almjls-aldstwry-allbnany-fy-alqanwn-walajthad تاريخ زيارة الموقع 12/7/2016

    • محسن، فلورانس سمير. (2024). تأسيس الجمعيات في لبنان: ترخيص تحت مسمى علم وخبر، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، https://droit.ul.edu.lb/journal/files/43/01.pdf تاريخ الزيارة 16/8/2026

    • مشلب، طنوس. (7/12/2013). تعليق المجلس الدستوري على تقرير بعثة المفوضية الأوروبية حول الدور الوظيفي لنظام العدالة في لبنان، الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني، 2019- 2014- المجلد 13، ص 257.

    https://d3eoo4vpw0ewa2.cloudfront.net/documents/Annuaire_2019-2024-VF.pdf

    • مهنا، مريم، بكار، جنة. (2016). سياسة الأبواب المغلقة نقيضاً لسياسة فتح الأبواب الفرنسية. المفكرة القانونية. https://legal-agenda.com/wp-content/uploads. تاريخ الزيارة 17/7/2026

    مقالات منشورة في دوريات:

    • زيادة، طارق. (2014). دراسة بعنوان مقدمة الدستور والقضاء الدستوري اللبناني، الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني، 2014، م8، ص 222.

    • سليمان، عصام. (2017). توسيع صلاحيات المجلس الدستوري في لبنان، الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني، ص 248.

    • سليمان، عصام. (2011). العدالة الدستورية وحُكم القانون: رؤية إصلاحية في ضوء التحولات العربية، الكتاب السنوي للمجلس الدستوري، ص. 45-47.

    • سليمان، عصام. (2016). المجلس الدستوري ضمانة دولة القانون والمؤسسات، الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني، المجلد العاشر، ص 33.

    • مسرّة، أنطوان. (2012). العدالة الدستورية في خدمة المواطن. الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني، المجلد السادس، ص. 93–104.

    Books:

    • Badinter, Robert. (2016). Le contrôle de constitutionnalité: Une exigence démocratique. Éditions Dalloz, Paris, France. p. 93.

    • Cohen, Jean L., & Arato, Andrew. (1992). Civil Society and Political Theory. MIT Press.

    • Edwards, Michael. (2014). Civil Society. 3rd ed. Polity Press. Cambridge.

    • Fromont, Michel. (2013). Justice constitutionnelle comparée. Dalloz, Paris, p. 142.

    • Favoreu, Louis. Les cours constitutionnelles, Presses Universitaires de France (PUF), Paris, 2019, p. 65.

    • Favoreu, Louis, Gaïa, Patrick, & Ghevontian, Richard (2019). Droit Constitutionnel, 22e éd. Éditions Dalloz, Paris, France. P 520.

    • Favoreu, Louis. Mastor, Wanda. (2016). Les cours constitutionnelles. Paris: Dalloz, 2eme edition, p 20.

    • Habermas, Jurgen. (1996). Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy (William. Rehg, Trans.). MIT Press, Cambridge.

    • Magalhães. Pedro C. (2021). Judicial Review and Legislative Politics in the Iberian Democracies, Cambridge University Press, New York, p. 177-179.

    • Pateman, Carole. (1970). Participation and Democratic Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

    • Rosanvallon, Pierre. (2008). La légitimité démocratique: Impartialité, réflexivité, proximité. Éditions du Seuil, Paris, France.

    • Rousseau, Dominique. (2021). Droit constitutionnel et justice constitutionnelle (15e d.). LGDJ, une marque de Lextenso, Paris, France.

    • Rousseau, D. bore, Louis. Yves Gahdoun, Pierre. (2012). La question prioritaire de constitutionnalité (2e éd.). Lextenso. Gazette du Palais.

    • Stone Sweet, Alec. (2000). Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe. Oxford University Press.

    Articles:

    • Blouet, Alexis. (2020). Le Conseil constitutionnel dans le système politique libanais: éclairage sur une institution “discrète”, Revue française de droit constitutionnel, Vol. 124, n° 4, 2020, pp. 993-1009.

    https://droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionne. Accessed 11/8/2026.

    • Conseil d’État, La question prioritaire de constitutionnalité, disponible sur le site official.

    https://www.conseil-etat.fr/ accessed 20/7/2026.

    • Constitutional Court of Portugal, (2024). Brief History of the Constitutional Court, Official Report, available at https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/en/tribunal-historiaen.html, p. 1-2. Accessed 26/7/2026.

    • Debré, Jean-Louis (2011). "La Question Prioritaire de Constitutionnalité", Revue française de droit constitutionnel, Paris, pp. 227-234 https://revue-pouvoirs.fr/wp-content/uploads/pdfs_articles/Pouvoirs_137_quespriorcons.pdf, accessed 2/8/2026.

    • Kelsen, Hans. (1928). La garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice constitutionnelle). Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l’Étranger, Tome 45, pp. 197–257.

    • Venice Commission (Council of Europe), (2010), "Study on Individual Access to Constitutional Justice", Study No. 538/2009, Strasbourg, https://www.coe.int/en/web/venice-commission/-/opinion-538 p. 14-16. Accessed 26/7/2026.

    قرارات المجلس الدستوري اللبناني:

    • المجلس الدستوري اللبناني (12/5/1997) القرار رقم 1/97، دورية المجلس الدستوري اللبناني 97-2000.

    • المجلس الدستوري اللبناني (12/9/1997) قرار رقم 2/97، دورية المجلس الدستوري اللبناني 97-2000.

    • المجلس الدستوري اللبناني (29/9/2001) رقم 4/2001، دورة المجس الدستوري اللبناني 2001.

    • المجلس الدستوري اللبناني (10/5/2001) رقم 2/2001، دورية المجلس الدستوري اللبناني 2001.

    • المجلس الدستوري اللبناني (22/9/2017) قراره رقم 5/2017، دورية المجلس الدستوري اللبناني 2017.

    • المجلس الدستوري اللبناني، المحضر رقم 2 (محضر تعذر اتخاذ قرار بشأن مراجعة الطعن رقم 6/2021 المتعلقة بتعديلات قانون الانتخابات النيابية)، تاريخ 21/12/2021، دورية المجلس الدستوري اللبناني 2009_ 2024، ج1.

    • منشور على الموقع https://d3eoo4vpw0ewa2.cloudfront.net/documents/ تاريخ الزيارة 6/7/2027.

    قرارات المجلس الدستوري الفرنسي:

    • Conseil Constitutionnel, (16/7/1071) Décision n° 71-44 DC. Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

    https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1971/7144DC.htm/ accessed 19/7/2026.

    • Conseil Constitutionnel, (12/5/2010). Décision n° 2010-605 DC. Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

    https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/2010605DC.htm, accessed 20/7/2026.

    • Conseil Constitutionnel, (12/1/2015). Decision no. 2014-439 QPC. Mr Ahmed S. [Revocation of citizenship].

    https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2015/2014439QPC.htm, accessed 20/7/2026.

    • Conseil Constitutionnel, (6/7/2018). Decision no. 2018-717/718 QPC. Mr. Cédric H. et al. [Offence of facilitating the illegal entry, movement and residence of a foreign person]

    https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2018/2018717_718QPC.htm accessed 20/7/2026.

    • Conseil Constitutionnel, (8/12/2023). Décision n° 2023-1074 QPC.M. Renaud N. [Information du notaire poursuivi du droit qu’il a de se taire dans le cadre d’une procédure disciplinaire]

    https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/20231074QPC.htm accessed 20/7/2026.

    • Conseil Constitutionnel, (15/7/2024). Décision n° 2023-1082 QPC. Société Tupperware France.

    https://www.conseilconstitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/20231082qpc/20231082qpc_ccc.pdf accessed 20/7/2026.

    قرارات المحكمة الدستورية العليا المصرية:

    • المحكمة الدستورية العليا. (22/2/1997). القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية، منشور على https://mksegypt.org/ar/supreme-constitutional-court-rulings/15607 تاريخ الزيارة 24/7/2026.

    • المحكمة الدستورية العليا. (2/6/1983). قضية رقم 5 لسنة 4 قضائية دستورية، منشور على الموقع الالكتروني https://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-5-Y4.html تاريخ الزيارة 24/7/2026.

    • المحكمة الدستورية العليا. (19/5/1990) قضية رقم 37 لسنة 9 قضائية منشور على الموقع https://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-37-Y9.html تاريخ الزيارة 24/7/2023

    • المحكمة الدستورية العليا ( 6/6/1998) القضية رقم 24 لسنة 19 قضائية دستورية، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 25، بتاريخ 18 يونيو 1998.

    • المحكمة الدستورية العليا. ( 19/12/2004). القضية رقم 80 لسنة 21 قضائية دستورية.

    https://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-80-Y21.html تاريخ الزيارة 24/7/2026

    • المحكمة الدستورية العليا. (11/3/2015). القضية رقم 215 لسنة 28 قضائية "دستورية"، المنشور في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد 10 مكرر (أ) وعلى الموقع الإلكتروني للمحكمة https://www.sccourt.gov.eg تاريخ الزيارة 24/7/2026

    قرارات المحكمة الدستورية البرتغالية:

    • Constitutional Court of Portugal. (21/11/2006). Rulling no. 636/2006.

    https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/104373/2/104510.pdf.

    • Constitutional Court of Portugal. (25/2/2015). Rulling no, 146/2015.

    https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20150146.html.

    • Constitutional Court of Portugal. (15/12/2020). Rulling no, 730/2020.

    https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200730.html.

    قرارات مجلس الدولة الفرنسي:

    Conseil d’état. (8/2/1999). Décision n°176779, Fédération des associations de protection de environment et de la nature des Côtes-d’Armor, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008013194/ accessed 30/7/2026.

    Conseil d’état. (17/3/2014), Décision n° 354596, Association Les Amis de la Terre France,

    https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/. accessed 30/7/2026.

    قرارات مجلس شورى الدولة اللبناني:

    • مجلس شورى الدولة. ( 24/10/2013). قرار رقم 74.

    http://77.42.251.205/RulingRefPage.aspx?id=173844&SeqID=1856&type=2 مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانوني، موقع الجامعة اللبنانية. تاريخ زيارة الموقع 1/8/2026.

    القوانين

    • قانون إنشاء المجلس الدستوري اللبناني رقم 250 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته.

    • النظام الداخلي للمجلس الدستورية اللبناني رقم 516 لعام 1996 المعدل بالقانون رقم 243 تاريخ 7/8/2000.

    • قانون العقوبات اللبناني

    • قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري رقم 293/2014 والمعدل بالقانون رقم 204/2020.

    • قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909.

    • Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, articles 23-1 à 23-12.

    • Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.

    • قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم 48 لسنة 1979.

    • قانون المحكمة الدستورية البرتغالية رقم 28 تاريخ 15/11/1982.

    الوثائق:

    • الدستور الفرنسي لعام 1958

    • الدستور اللبناني

    • الدستوري المصري

    • الدستور البرتغالي 1976 المعدل 2005.

    التنزيلات

    منشور

    2026-09-16

    إصدار

    القسم

    أبحاث

    كيفية الاقتباس

    ميساء خضر عثمان. (2026). تمكين هيئات المجتمع المدني من إثارة الدفع بعدم دستورية القوانين في لبنان وضمانات الحد من التسييس. المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 5(9). https://doi.org/10.59992/IJLRS.2026.v5n9p5