حدود دعم التدابير الوقتية والتحفظية الأجنبية في المملكة العربية السعودية
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n12p5الكلمات المفتاحية:
التدابير الوقتية، التدابير التحفظية، نظام التنفيذ السعودي، شرط النهائية، المادة 29 من نظام المرافعات، المعاملة بالمثل، التعاون القضائي الدوليالملخص
يمثل موضوع دعم التدابير الوقتية والتحفظية الأجنبية، متى اتصلت بحق حال الأداء ومحدد المقدار، إشكالية إجرائية دقيقة ضمن سياق التقاضي العابر للحدود في المملكة العربية السعودية. وتتجلى حساسية المسألة في أن المنظم السعودي لم يضع لهذه التدابير تنظيماً خاصاً في نظام التنفيذ، وانصب اهتمامه بالاعتراف والتنفيذ على الأحكام النهائية وما في حكمها الصادرة من دول أجنبية. وانطلاقاً من ذلك استهدفت الدراسة بيان الأساس القانوني الذي يتيح للمتقاضي الحائز على تدبير أجنبي وقتي أو تحفظي، أو من في حكمه، طلب دعمه داخل المملكة؛ وذلك استناداً إلى المادة 29 من نظام المرافعات الشرعية، وبالارتباط مع شرط النهائية في نظام التنفيذ، ولا سيما المواد 9 إلى 11، فضلاً عما قررته اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي في شأن ذلك. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي باعتباره المنهج الرئيس، مع توظيف منهج مقارن مبسط لإبراز أوجه القصور ومواطن التكامل واقتراح حلول ممكنة، ولا سيما التشريع الإنجليزي والسويسري وبعض التطبيقات الأمريكية. وانتهت الدراسة إلى أن المنظم، شأنه شأن أغلب التشريعات المقارنة ومنها الإنجليزي، يميز بين التدابير المحلية وبين التدابير الأجنبية؛ فبينما سمح استثناءً بتنفيذ بعض التدابير المحلية عبر قاضي التنفيذ إذا كانت مشمولة بالقضاء المستعجل، لم يقرر الاستثناء نفسه للأخيرة. وترى الدراسة أن هذا الاتجاه لا ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة؛ إذ أن الاصل في تنفيذ الحكم الأجنبي هو العدم، غير أن مقتضيات التعاون القضائي وبمناسبة المعاملة بالمثل دفعت معظم الأنظمة إلى تبني آليات للاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، وهذه التدابير محل الدراسة لا تبتعد في وظيفتها الوقائية عن غاية ذلك الاعتراف، مما يجعل حرمانها من الأثر التنفيذي عمليا مؤدياً إلى فوات فائدتها وإطالة الإجراءات دون مسوغ. ولتحقيق توازن أدق توصي الدراسة بوضع تنظيم صريح للتدابير الأجنبية، ورفع مستوى الاعتراف بها عبر إسناد نظر طلباتها إلى قاضي التنفيذ متى توافرت صلة محلية كافية، مع وضع الضمانات الإجرائية اللازمة. كما توصي بعقد اتفاقيات مع الدول ذات العلاقة لوضع إطار منظم لهذه التدابير، بما يقوي مركز المملكة في قواعد القانون الدولي الخاص ويعزز جاذبيتها للاستثمار.
المراجع
أولاً. المراجع العربية:
1. القرآن الكريم.
2. آل خنين، عبدالله بن محمد بن سليمان. (٢٠١٢). الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي (الجزء الأول). دار ابن فرحون.
3. ابن منظور، محمد بن مكرم. (١٤١٤) لسان العرب الطبعة 3، ج ٣، بيروت: دار صادر.
4. اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الصادرة عام ١٩٨٣.
5. بولعراس، رحيمة.، وبوعمرة، آسيا. (2022). السندات التنفيذية الأجنبية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. مجلة صوت القانوني، العدد الخاص 02، 87–104.
6. توفيق، توفيق عبد الحافظ. (2015). عولمة القضاء وأثرها على الصعيد العالمي. مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، 16(2).
7. حسين، إياد ياسين (2025). الوضع القانوني للدول الصغيرة في ضوء القانون الدولي. مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، 41(35)، 80–100.
8. حمد، حيدر فاضل. (2017). إساءة استعمال الحق في التقاضي. مجلة دراسات البصرة، السنة الثانية عشرة، العدد (23)، 203-٢٢٦.
9. سلامة، أحمد عبد الكريم، وعبد الكريم، إسلام أحمد. (2019). القانون الدولي الخاص السعودي: دراسة تأصيلية مقارنة (الطبعة 2). مكتبة الرشد.
10. الصغير، فايز خالد موسى، (2023)، تنفيذ الاحكام الأجنبية في المملكة العربية السعودية” مجلة البحوث الفقهية والقانونية، مج 35، ع 40،
11. عبد الحميد، أحمد مختار. (2008). معجم اللغة العربية المعاصرة. عالم الكتب.
12. العمري، سلطان ناصر محمد. (2024). المنازعات التنفيذية واحكام وقف التنفيذ في النظام السعودي. مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف – دقهلية، 29(4)، 3433-3482.
13. العمري، سلطان ناعم (2022). طرق إثبات الإعسار في النظام السعودي: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي. مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، 17(104)، 755–813.
14. عوَّض، هشام موفق، وعبد الرحمن محمد علي، جمال. (٢٠٢١) أصول التنفيذ الجبري وفقاً لنظام التنفيذ السعودي ولائحته التنفيذية الجديدة ط،٤ مكتبة الشقري.
15. عيسى، اسماء احمد سليمان. (2024). النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال القضاء والتحكيم الدوليين. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية, 60(2) , 105-156.
16. اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩/٥/١٤٣٥هـ.
17. معجم المعاني الجامع. (د.ت). تدابير معنى تدابير في العربية. موقع المعاني. https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/تدابير/
18. مها عبدالعزيز المطلق، (2024) مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ الاحكام الأجنبية في المملكة العربية السعودية (دراسة تحليلية في ضوء احكام القضاء السعودي)”، المجلة القانونية، مج 20، ع 4.
19. الموجان، ابراهيم حسين عبد الله، (2019). شرح نظام المرافعات الشرعية، مج١. جدة: بدون دار نشر.
20. نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ بتاريخ ٢٤/٦/١٤٣٣هـ.
21. نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ
22. نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١ب) وتاريخ ٢٢/١//١٤٣٥هـ،
23. والي، فتحي، (١٩٧٨) التنفيذ الجبري في القانون الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت.
ثانياً. المراجع الأجنبية:
24. Administration of Justice Act 1920, s. 9 (UK).
25. Bermann, G. A. (1997). Provisional relief in transnational litigation. Columbia Journal of Transnational Law, 35, 553–617.
26. Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, c. 27, s. 25 (UK). (1982). Retrieved from https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/27/section/25
27. Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Lugano Convention). (2007). Official Journal of the European Union, L 339. Retrieved from:
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:22007A1221(03)
28. Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Lugano Convention). (2007). OJ L 339, 21.12.2007.
29. Credit Suisse Fides Trust SA v Cuoghi [1998] QB 818 (CA). (1998). Court of Appeal (England and Wales). Retrieved from https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/1997/1369.html
30. Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933, s. 2 (UK)
31. Freeman, L., & Casserth, T. (2024). Enforcement of Foreign Judgments in England & Wales. International Comparative Legal Guide – Litigation & Dispute Resolution 2024.
32. Gee, S. (2022). Cross border injunctions after Brexit. UK–EU Relations Law Blog. Retrieved from https://eurelationslaw.com/blog/cross-border-injunctions-after-brexit
33. George, J. P. (2002). International parallel litigation: A survey of current conventions and model laws. Texas International Law Journal, 37, 499–540.
34. Giroud, S. (2013). Do you speak Mareva? How worldwide freezing orders are enforced in Switzerland. Yearbook of Private International Law, 14, 443–454.
35. Giroud, S., & Raetzo, N. (2020). Enforcement and execution of foreign interim measures in Switzerland. Yearbook of Private International Law, 21, 175–196.
36. Hague Conference on Private International Law (HCCH), Comparative Table on Grounds of Jurisdiction and Foreign Judgments, England and Wales, 2005, p. 36, available at https://assets.hcch.net/docs/03c39e9f-878b-400d-a359-e70b7937edde.pdf
37. Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113 (1895)
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/159/113/
38. Jean-Gabriel Castel, (1971) “Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Personam and in Rem in the Common Law Provinces of Canada”, McGill Law Journal, Vol. 17, No. 1.
39. Maher, G., & Rodger, B. J. (1999). Provisional and protective remedies: The British experience of the Brussels Convention. International and Comparative Law Quarterly, 48(2), 302–339.
40. Molfa, M., Grant, A., Kleist, P., & Wei, A. W. (2019). Challenges in the Taking of Evidence in Arbitrations Seated in Mainland China. Journal of International Arbitration, 36(3), 315–336.
41. S. Nathan Park, (2017) “Recognition and Enforcement of Foreign Provisional Orders in the United States: Toward a Practical Solution,” University of Pennsylvania Journal of International Law, vol. 38, no. 3.
42. The Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 (Interim Relief) Order 1997, SI 1997/302 (UK). (1997). Retrieved from https://www.legislation.gov.uk/uksi/1997/302
43. United Nations Commission on International Trade Law. (2008). UNCITRAL model law on international commercial arbitration 1985: With amendments as adopted in 2006. United Nations.
