الدستور الكويتي والدستور القطري من جوانب شكلية وموضوعية

الملخص

يتناول هذا البحث التحليلي المقارن، زاوية من الزوايا للقانون الدستوري، لدولة الكويت ودولة قطر، مبرزاً السلبيات والإيجابيات من أحكام هاذين الدستورين، متطرقين. أولاً في المبحث الأول بشيء من تاريخ الوثائق الدستورية للبلدين، لإعطاء القارئ لمحة تاريخية قبل الخوض في صلب موضوع البحث. مستكملين في المبحث الثاني، الحديث عن الوثائق الحالية، وما بها من خصائص شكلية مبينين طريقة وضع الدستور، جمود ومرونة الدستور، ما هي عدد الوثائق التي يحملها. وفي المبحث الثالث، وبعد استبانة شيء من تاريخ الوثائق الدستورية للبلدين، وبعد معرفة خصائص الدستور الحالي، نفتح بينهم في المبحث الثالث بما يختلفان ويتشابهان به، ليكتمل عند القارئ صورة واسعة من معرفة تاريخ الوثائق للبلدين وخصائص الدستور الحالي وأهم الفوارق ما بينهم من ناحية شكلية، ليكون بعد ذلك عند الدخول للمباحث الثلاثة الأخرى، والتي بها سنكون وصلنا لصلب هذا البحث من مقارنات موضوعية غير شكلية، ليكون في فهم فسيح وإدراك منبسط لما سيكون في المباحث الثلاثة الموضوعة. وفي المبحث الرابع، فتحنا الباب الثاني من الدستور، -مواضيع جميع الأبواب في الدستور الكويتي والدستور القطري متشابه -في هذا الباب عرجت مواد الدستور عن قواعد المجتمع للدولة ومقوماته الأساسية التي على الدولة مراعاتها، وطرحنا المواد الأكثر اختلافاً، نقدم مادة بها سلبية من إحدى الدستوريين، وتقابلها إيجابية من مادة أخرى للدستور الذي يحمل إيجابية تسد هذه السلبية، مع مراعاة المواضيع للمادتين والمراعاة كذلك في المقارنات الأخرى. والمبحث الخامس وهو الباب الرابع، وفيه رسمت المواد الدستورية أحكاماً للسلطات العامة، وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية، وما لها من صلاحيات وما عليها من التزامات يجب مراعاتها، فطرحنا بعض النصوص السلبية وما فيها من اعوجاج وقابلناها بنصوص إيجابية تمحي هذا الاعوجاج الغير محمود وجوده في أحكام الدستور. والمبحث السادس وهو الأخير لهذا البحث، ويُعد من أهم موضوعات البحث وموضوعات العمل بمواد الدستور أو تعطيلها، فبينا الحجة السليمة التي من خلالها يباح تعطيل العمل بمواد الدستور وتوقيفها مؤقتاً لحين أن ترفع الأسباب التي على أساسها بنيت هذه الحجية. وفي الختام، الملخص لا يغني ولا يكفي عن فتح صفحات البحث، المخلص هو فقط أداة لمعرفة ماذا سيتطرق له من موضوعات في البحث.