الصعوبات التي تواجه السلطات الرقابية في مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية من الناحية الشرعية

الملخص

المصرف المركزي سلطة عليا تخضع لها كافة المؤسسات المالية، وهو معني أيضاً بإدارة الاقتصاد للمحافظة على استقراره من التذبذبات المالية ومساوئ ارتفاع الأسعار، فينفذ المصرف المركزي سياساته وتعليماته من خلال هذه المؤسسات التي تُكوِن الاقتصاد، فأي إجراء أو تصرف يتخذه تتأثر به هذه المؤسسات ثم الاقتصاد.

والفائدة من الأدوات التي يستعملها المصرف المركزي في كل تصرفاته وإجراءاته، لإدارة المؤسسات، فالمؤسسات التي تتعامل بالفائدة تستجيب وتتفاعل مع إجراءاته وتعليماته، أما التي لا تتعامل بالفائدة كالمؤسسات المالية الإسلامية فهي لا تستجيب لما يصدره المصرف المركزي، لتباينه عن طبيعة وآلية عملها المصرفي وكذلك خصوصية كثير من أعمالها الناتجة من مصدر تشريعاتها، بالتالي فالمصرف المركزي أمام احتمال المساس بالمحاذير الشرعية الضابطة لها، الأمر الذي يُصَعب مهمة مراقبتها.