التكييف القانوني والفقهي لعدم وجوب تعويض الوسيط المالي في السوق السعودي
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJSR.2025.v4n1p11الكلمات المفتاحية:
الوسيط المالي، التكييف القانوني، التكييف الفقهي، التعويض، السوق المالية السعودية، مسؤولية الوسيطالملخص
يتناول هذا البحث موضوع التكييف القانوني والفقهي لعدم وجوب تعويض الوسيط المالي في السوق السعودي، ويهدف إلى دراسة الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية الوسيط المالي عن التعويض، وتأصيل ذلك من الناحيتين القانونية والفقهية، وتكمن أهمية البحث في بيان الضوابط والمعايير التي تحكم مسؤولية الوسيط المالي، وتحديد الحالات التي لا يجب فيها التعويض. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، حيث تم تحليل النصوص القانونية والفقهية المتعلقة بالموضوع، والمقارنة بين التكييف القانوني والفقهي، كما تضمنت الدراسة تحليلاً للتطبيقات القضائية في الفترة من 2003 إلى 2024، مع التركيز على قرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. واقتصر نطاق البحث على دراسة السوق المالي السعودي، مع التركيز على حالات انتفاء مسؤولية الوسيط المالي عن التعويض. وقد خلص البحث إلى أن هناك حالات محددة تنتفي فيها مسؤولية الوسيط المالي عن التعويض، أهمها: القوة القاهرة، والأخطاء الفنية في نظام التداول، وتنفيذ أوامر العميل وفقاً للأصول المتبعة، وانتفاء العلاقة السببية بين الخطأ والضرر. كما أظهرت الدراسة أهمية التكامل بين النظام السعودي والفقه الإسلامي في تنظيم أحكام الوساطة المالية. وبناءً على هذه النتائج، يوصي البحث بضرورة تطوير الإطار التنظيمي للوساطة المالية، وتحديث آليات الرقابة الإلكترونية على التداول. كما يؤكد على أهمية تعزيز برامج التدريب المهني للوسطاء، وتطوير نظام موحد لتوثيق وحفظ أوامر العملاء. وتهدف هذه التوصيات إلى تحسين كفاءة السوق المالي وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة فيه.
المراجع
ابن عابدين، محمد أمين. (2018). رد المحتار على الدر المختار. بيروت: دار الفكر.
البغا، مصطفى. (2021). أحكام المعاملات المالية المعاصرة. دمشق: دار المصطفى.
الدسوقي، محمد. (2016). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.
الزحيلي، وهبة. (2018). نظرية الضمان في الفقه الإسلامي. بيروت: دار الفكر.
الزحيلي، وهبة. (2020). نظرية الضمان. بيروت: دار الفكر.
الزرقا، مصطفى. (2018). نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي. دمشق: دار القلم.
السنهوري، عبدالرزاق. (2004). الوسيط في شرح القانون المدني. الإسكندرية: منشأة المعارف.
السنهوري، عبدالرزاق. (2017). نظرية العقد في الفقه الإسلامي. القاهرة: دار السلام.
الشبيلي، يوسف. (2020). الخدمات الاستثمارية في المصارف. الرياض: دار ابن الجوزي.
الشبيلي، يوسف. (2022). الخدمات المالية المعاصرة. الرياض: دار ابن الجوزي.
العساف، صالح. (2020). المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: دار الزهراء.
العصيمي، سعد. (2020). أحكام الوساطة المالية. الرياض: دار الزهراء.
العمري، فهد. (2022). التطبيقات القضائية في منازعات الوساطة المالية. مجلة القضاء التجاري، 5(2)، 234-256.
الغامدي، سعيد. (2021). القوة القاهرة في منازعات الأوراق المالية. جدة: دار الأصالة.
القحطاني، محمد. (2019). المسؤولية المدنية للوسيط المالي. مجلة جامعة الملك سعود، 31(2)، 78-95.
القحطاني، محمد. (2021). قرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. الرياض: دار المعرفة.
القري، محمد علي. (2015). الأسواق المالية الإسلامية. جدة: مجموعة دلة البركة.
القري، محمد علي. (2019). المعايير الشرعية للمعاملات المالية. جدة: مجموعة دلة البركة.
المزيني، خالد. (2021). التكييف الفقهي لعقد الوساطة المالية. المجلة العربية للدراسات الشرعية، 5(3)، 123-145.
المنيع، عبدالله. (2021). أحكام الوساطة في الفقه الإسلامي. الرياض: دار المعرفة.
المنيع، عبدالله. (2023). الأخطاء الفنية في نظام التداول. الرياض: مركز البحوث المالية.
الميمان، ناصر. (2021). الوساطة المالية في ضوء المعايير الشرعية. الرياض: دار الصميعي.
النووي، يحيى. (2015). روضة الطالبين. دمشق: دار القلم.
هيئة السوق المالية. (2005). لائحة الأشخاص المرخص لهم. الرياض: هيئة السوق المالية.
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. (2017). المعايير الشرعية. المنامة: أيوفي.
ثانياً: الوثائق الرسمية
نظام السوق المالية السعودي. (2003). الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ. الرياض.
