المكتبات المدرسية التونسية: خيارات الهيكلة والتنظيم نحو العصرنة

الملخص

المكتبات ومصادر المعلومات بالمؤسسات التربوية جزء من محيط تربوي متشعّب تشرف عليه الوزارة المكلفة بالتربية أو بالتعليم وتمثيلياتها الجهوية والمحلية. كما أن هذه المكتبات تخضع لتدخل أطراف متعددة من حيث تجميع وتكوين الأرصدة ومصادر المعلومات ومعالجتها وممارسة السلطة الإدارية عليها.

المكتبات المدرسية هي كغيرها من الهياكل الإدارية تستوجب إطار قانوني ينظمها، يضبط مهامها ودورها ويحدد علاقاتها ببقية الهياكل المرتبطة بها وكيفية إدارتها. وتحتاج هذه المكتبات لإطار بشري مختص له من الكفاءة المهنية والطموح ما يمكنه من تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالقراءة والمطالعة واستغلال ما توفره من مصادر معلوماتية وكل ما يتماشى وحاجيات المؤسسات التربوية المنتمية إليها. كما يجب أن يشرف على انتداب هؤلاء الإطارات وتعيينهم وارتقائهم ونقلهم هياكل إدارية معلومة ومضبوطة تتكون من الأطراف المتدخلة في مجال المكتبات والتوثيق من جهة ومن مختلف المتعاملين مع "المكتبات المدرسية" من جهة أخرى. تحاول هذه الورقة العلمية الإجابة عن: هل الإطار القانوني والتنظيمي الحالي كاف لتحقّق "المكتبات المدرسية" ما تصبو الوصول إليه في عصرنا الحالي؟

وتستوجب الإجابة عن هذا السؤال تحديد وتجميع ودراسة الإطار القانوني الحالي المنظم لما يسمى بالمكتبات المدرسية وأدلّة الإجراءات المعتمدة في تسييرها بالإضافة إلى حصر المكتبات الخاضعة لإشراف وزارة التربية التونسية وكيفية تجهيزها وتخصيص اعتماداتها وتبيان طرق توزيع الموارد البشرية بها وإدارة مسارهم المهني ومتابعة تنفيذهم لمهامهم.

ويخصص الجزء الثاني من الورقة لتقديم بعض الحلول الهيكلية والتنظيمية والإجرائية الممكنة للإشراف الإداري والفني على مجال المكتبات والتوثيق بوزارة التربية ولصياغة برنامج أو مخطط لمساعدة المكتبات المدرسية على مواكبة التكنولوجيا والمساعدة الفعالة في النهوض بالمنظومة التربية والتحسين من النتائج المدرسية والمعرفية لزوارها مما يبوؤها مكانة مركزية في الحياة المدرسية للتلاميذ وللإطار التربوي. ونعتمد في صياغة هذه الحلول، أساسا، على المرجعيات النظرية والمهنية ومقارنة مجال المكتبات والتوثيق بمجالات مشابهة أو متقاربة وعلى تجارب دول تتبوء المكتبات المدرسية بها مكانة هامة وتلعب دورا أساسي في الحياة المدرسية للمتعلمين وللمعلمين.

لتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب مع موضوع البحث باعتباره يتميز بالواقعية ودراسة الظاهرة كما هي موجودة في الواقع مما يتماشى وهذا البحث الذي يتطرق إلى دراسة هيكلة وإدارة "المكتبات المدرسية" في تونس بالاعتماد على النصوص القانونية والترتيبية والإجرائية المتعلقة بها إضافة للمواصفات والمرجعيات المهنية في ذات المجال.