آثار عزل المحكَّم في التحكيم المؤسسي

الملخص

هدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على موضوع الدعوى التحكيمية بعد عزل المحكَّم في التحكيم المؤسسي وهي دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، حيث أن من أهداف قانون التحكيم دراسة الموضوعات المتعلقة بقواعد، ونظم التحكيم؛ كنظام حديث للفصل في المنازعات بمختلف أنواعها وهو نظام بدأ ينتشر في مختلف دول العالم حتى أصبح يقف قريباً من النظام القضائي كجهة أصيلة في الفصل في المنازعات. وحيث أن عزل المحكَّم له تأثيرات بجوانب التحكيم؛ ومنها أثره على الدعوى التحكيمية؛ اشتملت هذه الدراسة على مبحثين: تناول المبحث الأول النتائج المرتبة على الحكم بعزل المحكَّم في التحكيم المؤسسي، وتتطرق للآثار الناتجة على سلطات المحكَّم بعد إنهائه، ومدى تأثير عزله على اتفاق الحكم، وبين المبحث الثاني مآل الدعوى التحكيمية بعد استبعاد المحكَّم، وأبرز التبعات الملحقة بعزل المحكَّم وفقًا لقواعد المركز السعودي للتحكيم، ووضح الرجّعيات العائدة على الدعوى التحكيمية بعد إزاحة المحكَّم من التحكيم.

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري متوافقة مع الشريعة الإسلامية ولا تعارض نظام التحكيم في عزل المحكَّم، وأن الدعوى التحكيمية مرتبطة بالمحكَّم وجودًا وعدمًا، وأثبتت أن اتفاقية التحكيم لا يتأثر بإزاحة المحكَّم، وكما أن الدعوى التحكيمية تتأثر بإزاحة المحكَّم من جوانب كثيرة؛ كالحكم، ومدة سير القضية. ولذلك يُوصى منح القضاء السعودي المختص المزيد من السلطات الواسعة للإشراف على العملية التحكيمية حيث تبنى نظام التحكيم السعودي.