أحكام حق الملكية في نظام المعاملات المدنية السعودي

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة أحكام حق الملكية في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي، وتحليل مدى كفاية نصوصه في تنظيم هذا الحق العيني الأصيل وحمايته، مع تحقيق التوازن بين سلطات المالك ومتطلبات المصلحة العامة وحقوق الغير. اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستنباطي، حيث تناول بالدراسة مفهوم الملكية وخصائصها، ثم بيّن السلطات الثلاث التي يخوّلها النظام للمالك: الاستعمال، والاستغلال، والتصرف. كما حلّل القيود النظامية الواردة على هذه السلطات، والتي تشمل ضوابط المصلحة العامة، وحقوق الجوار والغير، وحظر التعسف في استعمال الحق المنصوص عليه في المادة (29). وفي جانب الحماية، استعرض البحث الدعاوى القضائية المقررة (كإثبات الملكية، واستردادها، ومنع التعرض، وإزالة التعدي)، وآليات التعويض العيني والنقدي القائم على مبدأ الجبر الكامل للضرر. وتوصل البحث إلى أن نظام المعاملات المدنية السعودي أسهم في تأسيس تنظيم حديث ومتكامل لحق الملكية، يجمع بين تمكين المالك من ممارسة سلطاته المشروعة، وخضوعها لضوابط تمنع الإضرار بالغير وتحقق العدالة الاجتماعية. ويؤكد البحث دور القضاء السعودي الفاعل في ترجمة هذه النصوص إلى حماية عملية ملموسة، مما يعزز الأمن القانوني والاستقرار في المعاملات العقارية والمالية.