بطـلان العقد الأصلي وأثره على شرط التحكيم: قراءة تحليلية في التوجهات الحديثة لمحاكم الاستئناف التجارية السعودية في ضوء نظام التحكيم السعودي

الملخص

يتناول هذا البحث أثر بطلان العقد الأصلي على شرط التحكيم في النظام السعودي، من خلال دراسة تحليلية لنصوص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433هـ، مع التركيز على المادة الحادية والعشرين التي قررت مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، بحيث لا يؤدي بطلان العقد أو فسخه أو إنهاؤه إلى بطلان شرط التحكيم متى كان صحيحاً في ذاته. كما تناول البحث المادة العشرين التي كرست مبدأ الاختصاص بالاختصاص ومنحت هيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بصحة اتفاق التحكيم واختصاصها.

واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن والتطبيقي، من خلال تحليل النصوص النظامية ذات الصلة، ودراسة الاتجاهات الحديثة لمحاكم الاستئناف التجارية السعودية، ومقارنتها بقانون الأونسيترال النموذجي وبعض الأنظمة المقارنة. وخلصت الدراسة إلى أن بطلان العقد الأصلي لا يؤثر في شرط التحكيم إلا إذا كان سبب البطلان يمس الاتفاق التحكيمي ذاته، كعدم الكتابة أو انعدام الأهلية أو فساد الرضا. كما تبين أن القضاء السعودي يتجه إلى دعم استقلال شرط التحكيم وقصر الرقابة القضائية على الأسباب المحددة حصراً في دعوى البطلان.

وأوصت الدراسة بتعزيز نشر المبادئ القضائية، وتشجيع صياغة شروط تحكيم واضحة، وتكثيف التدريب المتخصص للمحكمين والقضاة والمحامين، بما يسهم في تعزيز الثقة في التحكيم التجاري ودعم البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.