مدى مشروعية تقييد عقد عمل المُعلمين بمدة العـــام الدراسي في المدارس الخاصة: عقود العشرة أشهر

الملخص

يتناول البحث إشكالية عقود العشرة أشهر المنتشرة بين المدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية، والتي تقتصر مدتها على المدة الفعلية للدارسة والتي تمتد لما يقارب العشرة أشهر؛ دون أن تشمل فترة الإجازة الصيفية، وذلك للتحلل من الالتزامات المالية أثناء فترة الصيف. وتتمثل إشكالية البحث في كيفية التوفيق ما بين الجانب الاقتصادي والاستثماري للمدارس الخاصة والطبيعية التعليمية والتربوية للمدارس. إذ أن بعض القرارات الإدارية ذات الطابع الاقتصادي لها أثرها على استقرار المُعلم وظيفيًا ومن ثم ماديًا ونفسيًا؛ وكل هذا يعود أثره على المُنشأة التعليمية ككُل.

ولذا يسلط البحث الضوء على معرفة الظروف التي نشأت من خلالها هذه المُمارسة – عقود العشرة أشهر – ومدى مشروعيتها في ضوء أحكام نظام العمل السعودي، ولائحته التنفيذية، ومن ثم آثارها على المُعلمين وعلى المُنشأة التعليمية، وكذلك كيفية الموازنة بين حق المعلم في وظيفة مُستقرة، وحق المدارس الخاصة في تحقيق غاياتها المشروعة وكل ذلك يكون بما لا يتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية للمدارس.

ينقسم البحث إلى مبحثين، ويندرج تحت كلٍ منهما مطلبين. تناول المبحث الأول: طبيعة عقد العمل في المدارس الخاصة، للتوصل إلى العقد الأنسب لطبيعة العملية التعليمية وطبيعة عمل المُعلم. وفي المبحث الثاني تطرق البحث إلى: عقد العشرة أشهر ودوافعه وآثاره، لمعرفة المقصود منه وما الظروف التي أنشأت هذا العقد وأثره على المُعلمين.

وأخيرًا توصل البحث إلى عدة نتائج، ولعل من أبرزها أن عقود العشرة أشهر لا تُعد مخالفة نظامية بحد ذاتها، وإنما الإساءة في طريقة استخدامه. وتوصل البحث إلى جُملة من التوصيات التي تهدف إلى استقرار التعاقد في المدارس الخاصة؛ حتى تستقر العملية التربوية ككل.