الشرعية الدستورية -أصل فرضية البراءة للمتهم في قانون الإجراءات الجنائية

الملخص

النظام القانوني باعتباره مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد والتي تكون الدولة من مسؤولياتها توقيع الجزاء والعقوبات على من يخالفها بغرض حفظ كيان المجتمع وأمنه واستقراره وكفالة المصالح العامة وصون الحريات للأشخاص، فإن قانون العقوبات يصب اهتمامه بمعالجة كل الأمور الذي يلزم اتخاذها لحسن سير الحياة الاجتماعية وضمان الحقوق والحريات وعدم تجاوز الفرد على الحقوق مهما كانت، ومع ذلك هناك حقوق للمتهم بالدفاع عن نفسه فلا يسمح دور القانون الجنائي بسلب حرية وحق المتهم، فضلاً عن حماية المصلحة العامة. ويعتبر مبدأ فرضية براءة المتهم في القانون الجنائي من الضمان الأساسي للشرعية الإجرائية، وتبدو أهمية المبدأ عند اتخاذ الإجراءات الجنائية التي تمس بالحرية الشخصية، وعند إدارة الدليل الجنائي، فهو صمام الأمان القانوني الذي يجب على المشرع مراعاته عند تحديد الإجراءات الجنائية، حتى لا تسلب الحقوق والحريات. والمبدأ لشدة ارتباطه بالحرية الشخصية يغطي كل مراحل الدعوى الجنائية وصولاً إلى نتائج تصب في صالح المتهم.