(untitled) (المجلة الدولية للبحوث العلمية, 2025)
الهدف: هدفت الدراسة إلى فحص مدى وجاهة تدخل المشرع بالنص على أحكام تنظم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المهام الإدارية. كما هدفت إلى بيان من هو المسؤول إدارياً عن الأخطاء التي ترتكبها هذه التطبيقات، وهدفت أيضاً لمعرفة مدى مواكبة التشريع الإداري الساري في فلسطين للواقع الخاص بالذكاء الاصطناعي. المنهج: استخدم الباحث في الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث بدأت الدراسة بنبذة تاريخية عن الذكاء الاصطناعي، ومن ثم وضحت مفهومه وتطبيقاته. ثم قامت باستقراء عناصر المسؤولية الإدارية وفقاً للفقه الإداري وتحليلها بما يتناسب مع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري النتائج: خلصت الدراسة إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تصل مستقبلاً لمرحلة لا يمكن معها لصانعها أو مبرمجها السيطرة عليها، الأمر الذي سيؤدي إلى إمكانية ارتكابها للأخطاء الإدارية. وكذلك لا يوجد في القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية الفلسطيني رقم (41) لسنة 2020 وتعديلاته أية أحكام تنظم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري، كما أن النظام القانوني الفلسطيني يخلو من أي نص ينظم أحكام الذكاء الاصطناعي. وأيضاً يمكن أن تكون المسؤولية الإدارية الناجمة عن أخطاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الإدارة، ويمكن أن تكون على المبرمج، كما يمكن أن تكون على المشغل. وفي حال الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون هنالك مسؤولية إدارية على هذه التطبيقات. التوصيات: توصي الدراسة بضرورة سن تشريعات في فلسطين تتضمن أحكامها تنظيم عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الإداري، وكافة المجالات الأخرى مع ضرورة الاعتراف بالشخصية القانونية لهذه التطبيقات كخطوة استباقية لما قد يحدث لها من تطور مستقبلاً يجعل من الصعب السيطرة عليها. ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب الموظفين العامين على كيفية التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري. بالإضافة إلى توجيه الاهتمام للذكاء الاصطناعي، والحذو حذو الدول التي اهتمت بموضوعه ليتم استعماله في كافة المجالات مع ضرورة التقيد بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات المصنعة والمبرمجة لتطبيقاته.