(untitled) (المجلة الدولية للبحوث العلمية, 2026)
يقصد بمبدأ استقلال شرط التحكيم أن شرط التحكيم الوارد في العقد يُعد اتفاقًا مستقلًا عن العقد الأصلي، رغم ارتباطه به. وبناءً على ذلك، فإن بطلان العقد أو فسخه أو إنهاءه لا يؤدي تلقائيًا إلى بطلان شرط التحكيم، ما لم يكن العيب قد أصاب الشرط ذاته. يهدف هذا المبدأ إلى حماية إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات، ومنع أحد الأطراف من التهرب من التحكيم عبر الطعن في العقد الأصلي. وقد أخذ النظام السعودي بهذا المبدأ انسجامًا مع الاتجاهات الدولية الحديثة في التحكيم، مما يعزز استقرار المعاملات التجارية ويزيد من الثقة في بيئة الاستثمار. وتتناول الدراسة التطبيقات القضائية والتحكيمية في المملكة العربية السعودية، مع إجراء مقارنة بالتشريعات والأنظمة الدولية والقوانين المقارنة، لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف ومدى فعالية المبدأ في ضمان استقلالية عملية التحكيم.