دور التحول الرقمي في تعزيز الحكامة والتنمية الاجتماعية بالمغرب (المجلة الدولية للبحوث العلمية, 2025)
الأهداف: يهدف هذا المقال إلى توضيح دور التحول الرقمي في المغرب وعلاقته بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تبني الحلول الرقمية في عدة مجالات كالطلبيات العمومية والتدبير المالي والضريبي. كما يسعى أيضاً إلى تحديد مفهوم الحكامة الرقمية عبر تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتقليص مختلف الفوارق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، مع ضمان وصولها بشكل عادل ومنصف إلى جميع المناطق. المنهج: اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وهو المنهج الأنسب لتحليل ظاهرة التحول الرقمي بالمغرب، حيث يسمح بوصف الواقع الحالي وتحليل آثاره وفعاليته في تحسين جودة المرافق والخدمات العامة. النتائج: من خلال عملية التحول الرقمي، تم رشيد النفقات العمومية وتعزيز استقرار واستدامة المالية العامة. كما ساهمت في تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية، وتقليل الاختلالات المجالية، مما أدى إلى تدعيم العدالة الاجتماعية والمجالية. بالإضافة إلى ذلك، تم الرفع من كفاءة الموارد البشرية وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية لتشمل جميع فئات المجتمع. التوصيات: لضمان استمرارية نجاح التحول الرقمي، يوصى بتعزيز البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء المملكة، وخاصة المناطق النائية منها. كما يجب العمل على تدريب الأطر البشرية لضمان الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز الشفافية والحكامة في تطبيق الحلول الرقمية لضمان تحقيق الفوائد المرجوة بشكل عادل. الخاتمة: باختصار، يشكل التحول الرقمي في المغرب استراتيجية أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. من خلال تحسين كفاءة الخدمات العامة وتوسيع نطاقها، يمكن للتحول الرقمي أن يكون أداة قوية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، مع ضمان وصول الخدمات الأساسية لجميع المواطنين بشكل عادل وفعال.
Keywords: التحول الرقمي; التنمية الاقتصادية; العدالة الاجتماعية والمجالية; الحكامة; الرعاية الصحية; التعليم; الصفقات العمومية; التدبير المالي الضريبي