تأتي المجلة الدولية للبحوث العلمية IJSR كمجلة متخصصة ومحكمة امتداداً لمسيرة المجلات التي تصدرها دار النشر “رؤية للبحوث العلمية والنشر” Vision for Scientific Research and Publishing الكائنة في لندن بالمملكة المتحدة، والتي تدار من قبل أكاديميين ذو خبرات علمية طويلة. وتهتم المجلة بنشر الأبحاث العلمية التي يتوافر فيها الأصالة والحداثة والمنهجية العلمية والتي تشكل إضافة علمية في جميع التخصصات والعلوم باللغتين العربية والإنجليزية. وتخضع البحوث المنشورة في المجلة لعملية تحكيم على يد نخبة من الأساتذة الأكاديميين المتخصصين من العديد من دول العالم. كما تتولى المجلة القيام بفهرسة وأرشفة الإنتاج العلمي والمعرفي العربي في كبرى قواعد البيانات العلمية العالمية. المجلة حاصلة على رقم تسلسلي معياري دولي: ISSN 2755-3418 (Online) DOI المجلة: https://doi.org/10.59992/ijsr.issn.2755-3418
Vision for Scientific Research and Publishing
Enhancements in Quality of Project Management in the Domain of Information Systems
This paper focuses on proposing a quality assurance model for Information Systems Projects Management (IS-PM). This paper presents some important concepts related to this field. It presents the phases and activities of IS-PM. This paper presents a set of proposed steps for achieving each activity of planning ISs projects. Depending on the proposed steps and a combination of statistical techniques, this paper introduces a proposed quality assurance model for IS-PM activities. This proposed model can be used to build an automated software tool. This paper presents a proposed database schema for building such tool.
الحقوق الفكرية (c) 2022 المجلة الدولية للبحوث العلمية
أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الاستفادة من إدارة المعرفة في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية
هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة واقع تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على مدى الاستفادة من إدارة المعرفة في وزارة البيئة والمياه والزراعة. ونظراً لاتساع مفهوم تكنولوجيا المعلومات، فإن تركيز الدراسة الأساسي ينصب على نظم المعلومات الإدارية. أما بالنسبة لمجالات الاستفادة من إدارة المعرفة، فإنها تشمل تحسين: عملية التخطيط، وكفاءة أداء العاملين، وأنشطة إدارة المشروعات، وعملية اتخاذ القرارات، وجودة الخدمات، والابتكار والإبداع، وتميز الأداء. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ومنهج دراسة الحالة لوصف الواقع الخاص بنظم المعلومات الإدارية المستخدمة في الوزارة وواقع دعمها لمجالات الاستفادة من إدارة المعرفة. وقد تم الاعتماد على الاستبانة والمقابلة الشخصية كأدوات لجمع البيانات. المجتمع الكلي للدراسة يشمل المديرين في مستوى الإدارة العليا والإدارة المتوسطة، والعاملين بالإدارة العامة لتقنية المعلومات. وتم تطبيق الاستبانة على عينة بلغ حجمها 140 مشارك. واستنتجت الدراسة أن المبحوثين إجمالياً موافقين إلى حد ما على "عناصر نظم المعلومات الإدارية"، "مجالات الاستفادة من إدارة المعرفة"، ولكن غير موافقين على موارد البرمجيات، تحسين كفاءة أداء العاملين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين قدرة المنظمة على الابتكار والإبداع، ومحايدين فيما يخص الموارد البشرية، وتحسين جودة عملية اتخاذ القرارات. وأوصت الدراسة بضرورة وجود إدارة في الهيكل التنظيمي متخصصة في إدارة المعرفة، وضرورة الاهتمام بتشغيل متخصصين في مجال المعرفة، وأوصت بضرورة تحسين الموارد البشرية، وموارد البرمجيات. وأيضاً أوصت بزيادة الاهتمام بتحسين جودة عملية اتخاذ القرارات، وتحسين كفاءة أداء العاملين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين قدرة المنظمة على الابتكار والإبداع.
رأس المال الفكري ودوره في التميُّز المؤسّسي بجامعة الملك عبدالعزيز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
هدفت الدراسة إلى معرفة دور رأس المال الفكري في تحقيق التميُّز المؤسّسي بجامعة الملك عبد العزيز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وذلك من خلال التعرف على درجة توافر أبعاد رأس المال الفكري المتمثلة في رأس المال البشري ورأس المال الهيكلي ورأس المال العلاقاتي وتحديد مستوى التميُّز المؤسّسي بأبعاده القيادية والبشرية والخدماتية والكشف عن طبيعة العلاقة بين رأس المال الفكري والتميُّز المؤسّسي إضافة إلى التعرف على الفروق ذات الدلالة الإحصائيَّة في استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغيِّرات (النوع، والرتبة الأكاديميَّة، وسنوات الخبرة) ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي الارتباطي. واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، حيث اشتملت الاستبانة على (33) عبارة موزعة على محورين (محور رأس المال الفكري، ومحور التميز المؤسسي). تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من (348) عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز. واستخدمت مجموعة من الاختبارات الإحصائية مثل المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري ومعامل الارتباط بيرسون، واختبار ت للمجموعات المستقلة واختبار تحليل التباين الاحادي للإجابة عن أسئلة الدراس. وقد أظهرت النتائج أن درجة توافر أبعاد رأس المال الفكري (البشري، الهيكلي، العلاقاتي) بجامعة الملك عبد العزيز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بدرجة عالية (3.59)، حيث حل بُعد رأس المال البشري في المرتبة الأولى (3.70)، يليه البُعد العلاقاتي (3.68)، ثم البُعد الهيكلي بدرجة توافر متوسطة (3.38). أما مستوى التميز المؤسسي (القيادي، البشري، الخدماتي) فقد جاء بمستوى متوسط (3.26)، حيث تصدر البُعد القيادي بدرجة تميز عالية (3.50)، يليه البُعد البشري بدرجة تميز متوسطة (3.31)، ثم البُعد الخدماتي بدرجة تميز متوسطة (2.99). كما أظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) بين درجة توافر أبعاد رأس المال الفكري ومستوى التميز المؤسسي، بينما لم تُسجل الفروق أي دلالة إحصائية عند نفس المستوى فيما يتعلق بالمتغيرات الديموغرافية (الجنس، عدد سنوات الخبرة، الرتبة الأكاديمية) سواء في توافر رأس المال الفكري أو مستوى التميز المؤسسي واستناداً إلى هذه النتائج، أوصت الباحثة بالاستمرار في تطوير سياسات الجامعة وبرامج التطوير المهني وتعزيز الحوافز المادية والمعنوية، مع تعزيز القيادة التشاركية ومرونة العمليات الإدارية والمالية، وربط الأداء الفردي بالأهداف الاستراتيجية، وتوسيع منظومة التحفيز الأكاديمي والاجتماعي، واستثمار السمعة المؤسسية في شراكات عملية، وتفعيل استخدام تقارير وتقويم الطلاب لتحسين الأداء التعليمي، بهدف تحويل القدرات الفردية إلى أداء مؤسسي مستدام يدعم التميز الشامل.
الحقوق الفكرية (c) 2026 المجلة الدولية للبحوث العلمية
القوة الرابعة: إعادة التفكير في استمرارية المنشآت العائلية متعددة الأجيال
هدفت هذه الدراسة إلى سد العجز التفسيري في أدبيات المنشآت العائلية عبر صياغة إطار فكري مبتكر يدمج "حبس الأصل المؤسسي" كقوة رابعة مستقلة إلى جانب قوى العائلة والملكية والإدارة، وتأصيل ميكانيزمات بقاء الثروة والتنبؤ ببؤر فشلها الهيكلي باستخدام دالة الحد الأدنى الرياضية المنبثقة من منطق الحلقة الأضعف غير التعويضي، مع تقديم تصنيف حوكمي للنماذج الوقفية والائتمانية العالمية يُعنى بآليات الفصل الاستراتيجي بين السيطرة التملكية والإدارة التنفيذية لضمان ديمومة هذه الكيانات عَبْر الأجيال ومواجهة الاقتصاد المعرفي والرقمنة. ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي البنائي لإنشاء الأطر النظرية وتطوير نموذج الدوائر الثلاث الكلاسيكي، متبنية أسلوباً تفسيرياً سببياً يبتعد عن السرد الوصفي الإرشادي، مع الاعتماد الحصري والخارجي على المسح الشامل والتحليل النقدي للمصادر الثانوية الأكاديمية الرصينة من مقالات علمية محكمة وكتب دولية لتفكيك الآليات القانونية المنظمة لقفل الأصول ومقارنتها بالهياكل الوقفية المعاصرة. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها إثبات أن استدامة الشركات العائلية لا تخضع للمنطق الجمعي؛ حيث لا يمكن للامتياز الإداري أو الوفرة المالية تعويض غياب القيد الهيكلي لحبس الأصل، بالإضافة إلى إثبات الكفاءة الاستراتيجية لنمط "الوقف من غير الملاك" في حماية القرار الاستثماري وخفض تكاليف النزاعات البينية عَبْر الفصل المطلق بين السيطرة والإدارة، وتأصيل البُعد الكوني للأوقاف التجارية كأقدم تطبيق نموذجي معاصر يتطابق بنيوياً مع كبرى المؤسسات الائتمانية والصناعية المستدامة في شمال أوروبا وأمريكا لحماية الكتلة الرأسمالية الحرجة من التفتت الديموغرافي. وتأسيساً على ذلك، تقدم الدراسة حزمة من التوصيات العملية أبرزها حث ملاك الشركات العائلية الكبرى على تبنى مؤشر استدامة المنشأة العائلية عَبْر الأجيال (<!-- [if gte msEquation 12]><m:oMath><m:r>FESI</m:r></m:oMath><![endif]--> <span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Aptos',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Aptos; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; position: relative; top: 5.5pt; mso-text-raise: -5.5pt; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"> )، وتوجيهم نحو التخلي عن الحلول اللينة كالمواثيق الشفهية والتحول نحو هندسة مؤسسية ملزمة تضمن عزل الشخصية الاعتبارية للمنشأة، ودعوة صناع السياسات والتشريعات إلى تطوير البيئات القانونية الحاضنة للأوقاف التجارية بما يضمن مرونة الحوكمة الاستثمارية للنظار وحماية الأصول الإنتاجية من مخاطر التصفية والتفتيت القضائي.
مؤشر استدامة المنشأة العائلية عَبْر الأجيال FESI
يتناول هذا البحث التفاعلات الإبداعية بين الفكرة والتقنية في أعمال الفن المفاهيمي، حيث يهدف إلى التعريف بالفن المفاهيمي اتجاهاً وفكرة وتقنية، والكشف عن أشكال التفاعل بين الفكرة والتقنية في العمل المنجز في الفن المفاهيمي. وتطرق كذلك إلى قضايا فنية وتقنية قد تسهم في فهم العلاقة بين الأفكار والتقنيات في حقل مفاهيم ما بعد الحداثة، ودراسة كيفية تحقيق الموائمة بين الفكرة والتقنية في عينة من الأعمال المفاهيمية تمثل مجتمع البحث، وأشارت الباحثة الى الأسباب التي جعلت أعمالهم عرضة للتفسير الفكري والتقني. وقد استند هذا البحث على المنهج الوصفي التحليل ثم مقارنة تأويلية ومفاهيمية، حيث تعتبر الأنسب لتحليل مفصل لموضوع البحث، وبين أشكالاً مختلفة من تفاعل الفكرة مع التقنية؛ فقد تنفي الفكرة والتقنية بعضهما البعض وتؤكدان بعضهما في الوقت نفسه (كما في الحاجز المائي الحلزوني) وتصبح الفكرة أساس التقنية (كما في منجز كرسي واحد وثلاثة كراسي)، وتوسع الفكرة نطاق الواقع (كما في الرجل الطارق)، وتُشكل كل من الفكرة والتقنية واقعاً مفاهيمياً غير موجود (كما في منجز تمجيد هوميروس). وينتهي البحث إلى استنتاج عدة نقاط جوهرية عن كيفية تفاعل الفكرة مع التقنية، أهمها يمكن لتنوع أشكال التقنية أن يسهم في إضفاء طابع مادي على الشيء المصور في الفكرة. وقد نتج من الحالات التي تم تحليلها، أن تصبح الفكرة فرضية وشرطاً ضرورياً في اختيار التقنية والتحكم في عرض المنجز المفاهيمي وفهم مغزاه. وأن الفن المفاهيمي تشكل بتقنية مهجنة بين الفكرة والشكل، ومكان العرض، باعتبار أن حالة التهجين هذه غير محدودة وغير مشروطة، لذلك أصبحت القاعدة المهيمنة للفن المفاهيمي.
عناصر اللياقة الحركية والمهارات الأساسية كدالة للتمييز بين لاعبات الكرة الطائرة
هدف البحث إلى التعرف على أهم المتغيرات الحركية والمهارية للاعبات الكرة الطائرة (ذوات الأداء العالي والأداء المنخفض) والتوصل إلى دالة التمايز لمتغيرات اللياقة الحركية والمهارية مجتمعة لدى لاعبات الكرة الطائرة (ذوات الأداء العالي والأداء المنخفض) استخدم الباحثان المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي وتكون مجتمع البحث من لاعبات أندية الدرجة ألأولى فئة الشابات للموسم (2025) والبالغ عددهم (168) لاعبة أما عينة البحث فقد اختيرت بالطريقة العمدية وتكونت من (69) لاعبة المتمثلة بالأندية الرياضية الآتية: (نادي قرة قوش الرياضي, ونادي أكاد عنكاوة الرياضي، ونادي دربنديخان الرياضي، ونادي افروديت الرياضي، ونادي سولاف الرياضي ونادي نفط الشمال). ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام الاختبارات الآتية رمي كرة طبية باليدين من فوق الرأس زنة (3كغم) من وضع الجلوس -الوثب الطويل من الثبات -اختبار السرعة الانتقالية للأمام (20) متر -اختبار الدوائر المرقمة -اختبار ثني الجذع للأمام من الوقوف -اختبار التصويب باليد على المستطيلات المتداخلة -القفز العمودي من الثبات -ثني ومد الذراعين (شناو) -اختبار نيلسون للاستجابة الحركية -(T) للرشاقة وخفة الحركة -الوقوف على قدم واحدة ومد الذراعين للجانب وفتل الجذع يميناً ويساراً (15) ثانيه -اختبار قياس دقة مهارة الإرسال -اختبار قياس السرعة الحركية -اختبار تكرار تمرير على الحائط (30) ثانية (التمرير من الأعلى) -اختبار دقة استقبال من الكرات المرمية (البجر) -اختبار تكرار حائط الصد -اختبار تقويم دقة مهارة الضرب الساحق القطري ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام الوسائل الإحصائية المناسبة ومن خلال الحقيبة الإحصائية (SPSS) وتوصل الباحثان إلى الاستنتاجات الآتية: - تم التوصل إلى معادلة تمييز خاصة بمتغيرات اللياقة الحركية والمهارية مجتمعة واستخلاص ثلاث متغيرات وهي (القدرة العضلية للرجلين والضرب الساحق والقوة الانفجارية للرجلين) التي لها القدرة على التمييز بين لاعبات الكرة الطائرة (ذوات الأداء العالي وذوات الأداء المنخفض). - معادلة القدرة التمييزية = القدرة العضلية للرجلين ×1.197+الضرب الساحق × 0.552+ القوة الانفجارية للذراعين ×0.109 -14.142 تمكنت معادلة التمييز من تصنيف لاعبات كرة الطائرة (عينة البحث) إذ بلغت نسبة نجاح الدالة في التصنيف (79,7%). وعلى ضوء ذلك تم التوصية بعدد من التوصيات.
تأثير الكدر الزواجي على العلاقة بين الزوجين
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير الكدر الزواجي في العلاقة بين الزوجين. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وطُبقت على عينة عشوائية مكونة من (104) من الذكور والإناث في المملكة العربية السعودية من مدن الأحساء والخبر والدمام. واستخدمت الاستبانة أداةً لجمع البيانات، بعد التحقق من صدقها وثباتها. وأظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لمحور بدايات الكدر الزواجي بلغ (2.03) بانحراف معياري (0.85)، مما يشير إلى اتفاق أفراد العينة بدرجة متوسطة إلى مرتفعة على وجود ارتباط بين بدايات الكدر الزواجي وتراجع التكيف الأسري والهدوء النفسي والانسجام بين الزوجين. كما بلغ المتوسط الحسابي لمحور الكشف عن أنماط الكدر الزواجي (1.55) بانحراف معياري (0.40)، مما يدل على أن أنماط الكدر الزواجي لدى أفراد العينة تميل إلى المستوى المنخفض إلى المتوسط. وبلغ المتوسط الحسابي لمحور آثار الكدر الزواجي (1.37) بانحراف معياري (0.72)، وهو ما يشير إلى انخفاض مستوى الآثار المترتبة على الكدر الزواجي لدى أفراد العينة. كما بلغ المتوسط الحسابي لمحور أفضل طرق الوقاية من الكدر الزواجي (2.10) بانحراف معياري (0.71)، مما يعكس اتفاق أفراد العينة على أهمية أساليب الوقاية المقترحة. وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا بين الكدر الزواجي وجودة العلاقة بين الزوجين، حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون (0.41)، بما يعني أنه كلما ارتفع مستوى الكدر الزواجي انخفضت جودة العلاقة بين الزوجين. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالكشف المبكر عن مؤشرات الكدر الزواجي، ومعالجته في مراحله الأولى، وتقييم أسبابه وآثاره، والاستفادة من البرامج الإرشادية والمراكز المتخصصة القائمة على أسس علمية في تعزيز جودة الحياة الزوجية.
الدور الوظيفي للفونيم والمورفيم في بناء المعنى
يتناول هذا البحث الدور الوظيفي للفونيم والمورفيم في بناء المعنى داخل النظام اللغوي العربي. يهدف البحث إلى استكشاف الآليات التي تساهم من خلالها هذه الوحدات اللغوية الصغرى في تشكيل الدلالة وتوجيه المقاصد التخاطبية، مع التركيز على منطقة التداخل بينهما والمعروفة بـالمورفوفونيم. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتفكيك بنية الكلمة العربية، مستعرضةً وظائف الفونيم التمييزية (إيجاباً وسلباً) عبر آليات الإبدال الصوتي والقلب المكاني، ووظائف المورفيم الصرفية والنحوية. خلص البحث إلى أن الفونيم والمورفيم يشكلان المحرك الجوهري لإنتاج المعنى، وأن الترابط بينهما وثيق وغير قابل للانفصام، مما يعكس عبقرية التنظيم اللغوي العربي وصرامته في التكيف المورفولوجي والاقتصاد التعبيري.
أثر أسلوبي المعرفة بالأداء والمعرفة بالنتيجة في تعلم المهارات الهجومية في كرة السلة
هدف البحث إلى التعرف على أثر استخدام أسلوبي المعرفة بالأداء والمعرفة بالنتيجة في تعلم المهارات الهجومية بكرة السلة لدى الطلاب والمقارنة بالاختبار البعدي بين المجموعة التجريبية الأولى التي استخدمت أسلوب المعرفة بالأداء والمجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت أسلوب المعرفة بالنتيجة في تعلم المهارات الهجومية بكرة السلة لدى الطلاب، وافترض الباحثان وجود فروق معنوية بين الاختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية الأولى في تعلم المهارات الهجومية بكرة السلة ووجود فروق معنوية في الاختبار البعدي بين المجموعة التجريبية الأولى والمجموعة التجريبية الثانية في مستوى الأداء المهاري للمهارات الهجومية. واستخدم الباحثان المنهج التجريبي لملاءمته وطبيعة البحث، وتم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية من طلاب الصف الثاني المتوسط / متوسطة التغلب للبنين – قره قوش للعام الدراسي 2025/2026، وقد تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية العشوائية والبالغ عددهم (32) طالباً موزعين على مجموعتين تجريبيتين، وتم تحقيق التكافؤ بين مجموعتي البحث في متغيرات (عناصر اللياقة البدنية والذكاء والقدرات الإدراكية الحس – حركية والمهارات الهجومية في كرة السلة). كما استخدم الباحثان (المقابلة الشخصية والاستبيان والاختبارات) كأدوات للبحث وجمع البيانات، واستخدم الباحثان الوسائل المناسبة لمعالجة النتائج ، واستنتج الباحثان أن البرنامجين التعليميين بأسلوبي المعرفة بالأداء والمعرفة بالنتيجة حققا تأثيراً إيجابياً في تعلم بعض الهجومية بكرة السلة لدى طلاب المجموعتين التجريبيتين، مما يشير الى أهميتها في عملية التعلم وتفوقت المجموعة التجريبية الأولى التي استخدمت البرنامج التعليمي بأسلوب المعرفة بالأداء على المجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت أسلوب المعرفة بالنتيجة في تعلم وتحسن الأداء الفني لبعض المهارات الهجومية بكرة السلة لدى طلاب المجموعة التجريبية الأولى وأوصى الباحثان باستخدام البرنامجين التعليميين المصحوبين بأسلوبي المعرفة بالأداء والمعرفة بالنتيجة في تعلم بعض المهارات الهجومية لدى طلاب المجموعتين التجريبيتين بكرة السلة و ضرورة التركيز على استخدام البرنامج التعليمي الخاص بأسلوب المعرفة بالأداء لما له من تأثير إيجابي وفعال في سرعة تعلم بعض المهارات الهجومية بكرة السلة وخاصة لدى طلاب المجموعة التجريبية الأولى.
استراتيجية المحيــط الأزرق وتأثرها على تحقيق الميزة التنافسية عبر بيئة العمل كمتغير وسيط
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى تبنّي الجامعة الدولية لاستراتيجية المحيط الأزرق بأبعادها الأربعة (الاستبعاد، التقليص، الزيادة، الابتكار)، وقياس أثرها في تحقيق الميزة التنافسية بأبعادها (الكلفة، المرونة، الجودة، الإبداع)، مع استكشاف الدور الوسيط لبيئة العمل في تعزيز هذه العلاقة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبيان أداةً رئيسة لجمع البيانات من عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة. وتوصلت النتائج إلى أن بُعد الابتكار جاء في المرتبة الأولى من حيث مستوى التطبيق، يليه الزيادة ثم التقليص، بينما حل الاستبعاد أخيراً. وعلى صعيد الميزة التنافسية، حققت الجودة المرتبة الأولى، تلاها الإبداع ثم المرونة، وأخيراً الكلفة. أكدت النتائج وجود تأثير إيجابي مباشر لاستراتيجية المحيط الأزرق في الميزة التنافسية، إضافة إلى تأثير إيجابي غير مباشر يتحقق من خلال بيئة العمل كمتغير وسيط، مما يبرز أهمية تهيئة المناخ الداخلي للجامعة لتعظيم العوائد الاستراتيجية وتحقيق التميز التنافسي المستدام.
العلاقة بين تحليل المجال والخرائط المعرفية في تنظيم المعرفة: دراسة تحليلية
هدفتِ الدراسةُ إلى التعرفِ على العلاقةِ بين تحليلِ المجالِ والخرائطِ المعرفيةِ في تنظيمِ المعرفةِ، من خلالِ توضيحِ مفهومِ تحليلِ المجالِ وأنواعِه وتقنياتِه وخطواتِ بنائِه ودورِه في تنظيمِ المعرفةِ، وبيانِ مفهومِ الخرائطِ المعرفيةِ وفوائدِها وتقنياتِها وخطواتِ بنائِها ودورِها في تنظيمِ المعرفةِ، واعتمدتِ الدراسةُ على المنهجِ الوصفي التحليلي، وأسلوبِ تحليلِ المحتوى لتحليلِ الأدبياتِ العلميةِ ذاتِ الصلةِ، بهدفِ استخلاصِ المفاهيمِ الرئيسةِ وبناءِ تصورٍ نظري يفسرُ العلاقةَ بين تحليلِ المجالِ والخرائطِ المعرفيةِ، وتوصلتِ الدراسةُ إلى أن تحليلَ المجالِ يسهمُ في فهمِ البنيةِ المفاهيميةِ والعلاقاتِ الدلاليةِ داخلَ المجالاتِ المعرفيةِ، وأن الخرائطَ المعرفيةَ تمثلُ أداةً داعمةً لتمثيلِ هذه المفاهيمِ والعلاقاتِ داخلَ بنيةٍ بصريةٍ أو شبكيةٍ، كما أظهرتِ النتائجُ أن العلاقةَ بين تحليلِ المجالِ والخرائطِ المعرفيةِ علاقةٌ تكامليةٌ، تقومُ على انتقالِ المعرفةِ من مرحلةِ الفهمِ والتحليلِ إلى مرحلةِ التمثيلِ والتنظيمِ، بما يدعمُ التنظيمَ الدلاليَّ للمعرفةِ وبناءَ الأنطولوجياتِ والنظمِ الذكيةِ داخلَ المنظماتِ المعرفيةِ.
درجة إسهام القيادة الشبكية في الجدارات القيادية بالمدارس الحكومية المطبقة لمشروع تمام بسلطنة عمان
هدفت الدراسة الكشف عن درجة إسهام القيادة الشبكية في الجدارات القيادية بالمدارس الحكومية المطبقة لمشروع تمام في سلطنة عمان، واسْتُخدِم المنهج المختلط، وتكونت أدوات الدراسة من الاستبانة والمقابلة حيث بُنيت استبانة مكونة من (70) عبارة مقسمة إلى محورين، هما: القيادة الشبكية، والجدارات القيادية، طبقت على عينة عشوائية من (282) معلماً ومعلمة، كما طبقت المقابلة على عينة قصدية بلغت (15) مشارك من المعلمين ومنسقي البرنامج ومديري المدارس للعام 2025-2026م. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة القيادة الشبكية في المدارس الحكومية المطبقة لمشـروع تمام في سلطنة عمان جاءت مرتفعة جدا، وكذلك درجة الجدارات القيادية، ووجود علاقات ارتباطية قوية وإيجابية بين أبعاد القيادة الشبكية والجدارات القيادية. وأظهرت نتائج تحليل الانحدار الخطي المتعدد أن درجة إسهام أبعاد القيادة الشبكية يمكنها التنبؤ بما مقدراه 78.2% من جودة الجدارات القيادية في تلك المدارس. وفي ضوء هذه النتائج، يوصي الباحثان بالاستمرار في تعزيز تطبيق القيادة الشبكية في مدارس (تمام).
Construction of International Football Player Transfers to the Saudi Pro-league in BBC Sport News: A Framing Approach to Media Discourse
This study examines how the international football player transfers to the Saudi Pro-league were framed in BBC Sport discourse during 2023. Drawing on a framing approach to discourse, thematic patterns, prominent social actors, and framing functions were investigated. The findings demonstrate that international football player transfers to the Saudi Pro-league were constructed through four main frames: Development and Change, Economic Investment, Sportswashing, and Threat and Danger. These frames are formed through the strategic allocation of voice to elite social actors, producing overlapping and sometimes contradictory evaluations of Saudi Arabia’s investment in football. The study reveals that framing operates as a dynamic and contested process, reflecting broader tensions in Western media representations of non-Western modernization projects. By aligning the findings with Saudi Arabia’s Vision 2030 and soft power strategies, the article extends media framing research beyond Western contexts and offers insights into how national sports initiatives are negotiated and interpreted in international media discourse.
Corruption Perceptions and Their Impact on Macroeconomic Performance in Iraq: Institutional Transmission Channels and ARDL Evidence from the Model (2010–2022)
The paper structurally analyzes the impact of perceived corruption on Iraq’s macroeconomic performance during the period 2010–2022. More specifically, it attempts to determine the elasticity of major macroeconomic variables exchange rate, inflation, and gross domestic product with respect to changes in Transparency International’s Corruption Perception Index (CPI). Annual time series data is used within an autoregressive distributed lag (ARDL) framework after checking stationarity through Augmented Dickey Fuller (ADF) test and bounds testing approach toward cointegration. Long-run equilibrium association between corruption and economic performance is found to be highly significant by this study. Administrative perception explains a substantial proportion of variation of GDP as well as 65% variation in exchange rate explained by perceptions on administration. There exists strong negative association where higher-level administrative type -corruption directly associates with declining GDP besides depreciation over local currency’s purchasing power. It found outcomes attributable to the dependency of the Iraqi economy on oil revenues and weak institutions in the country. Therefore, this study has assumed that transparency shall be improved and corruption reduced within public offices by implementing urgent policy interventions as a prerequisite for economic stability together with diversification of an economic base away from a rentier state model.
دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأساليب التعليمية التي يستخدمها معلمو تلاميذ طيف التوحد في المدارس الابتدائية في منطقه الناصرة
هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأساليب التعليمية التي يستخدمها معلمو تلاميذ طيف التوحد في المدارس الابتدائية في منطقه الناصرة. ولتحقيق هذا الهدف، أخذت عينة عشوائية بسيطة من المجتمع الاصل بلغ عددها (47) معلما ومعلمة: (4) معلما و (43) معلمة طبقت عليهم استبانة بنيت وفق مقياس " ليكرت ذي الخمسة أوزان، عكست فقراتها دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأساليب التعليمية في مجالات أربعة: (1) المعرفة باستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، (2) فوائد توظيف استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأساليب التعليمية، (3) الصعوبات التي تواجه المعلمين في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، (4) أهمية التدريب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء المعلم وتطوره المهني . حللت بيانات الدراسة باستخدام المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي وكانت أهم النتائج التي توصلت لها ما يلي: - بلغ المتوسط العام لعينة الدراسة على الاستبانة التي عكست دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأساليب التعليمية التي يستخدمها معلمو تلاميذ طيف التوحد في المدارس الابتدائية في منطقة الناصرة (3.32) من أصل خمس نقاط، وبنسبة مئوية (66.4%) وبدرجة تقدير متوسطة. - أظهرت درجة تقدير متوسطات محاور دور تقنيات الذكاء الاصطناعي الأربعة في تعزيز الأساليب التعليمية بأنها مرتفعة، إلا أن تحليل التباين الأحادي للمقياس المعاد لم يظهر فروقا ذات دلالة إحصائيّة عند مستوى ثقة (α= 0.05) بين هذه المحاور الأربعة. - لم يظهر اختبار "ت" لعينتين مستقلتين، ولا اختبار "ف" العام" فروقا ذات دلالة إحصائية حول دورة تقنيات الذكاء الاصطناعي، في تعزيز أساليبهم التعليمية في المدارس الابتدائية في منطقة الناصرة تعزى لمتغير النوع الاجتماعي، أو سنوات الخبرة التعليمية، أو المؤهل العلمي، أو التخصص الأكاديمي، أو الدورات التدريبية في مجال التربية الخاصة، أو الدورات التدريبية في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي باستثناء المحور الأول المتعلق بالمعرفة بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها تعزى لمتغير سنوات الخبرة التعليمية وكانت الفروق لصالح فئة المعلمين ذوي الخبرة من 5 إلى 9 سنوات. كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية على المحور الأول أيضًا تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، مما يدل على أن تلقي دورات تدريبية في هذا المجال يسهم في رفع مستوى معرفة المعلمين بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها. من هنا يمكن القول إن المتغيرات الديموغرافية والمهنية لم تُحدث فروقًا جوهرية في الدرجة الكلية لدور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأساليب التعليمية، باستثناء بعض الفروق المحدودة التي ظهرت في محور المعرفة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي ارتبطت بسنوات الخبرة التعليمية وبعدد الدورات التدريبية في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. وبناء على هذه النتائج أوصت الباحثتان بضرورة إجراء مزيد من الدراسات المستقبلية التي تربط بين المعرفة النظرية والعملية لمعلمي تلاميذ طيف التوحد لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأساليب التعليمية في المدارس الابتدائية في منطقة الناصرة.
On Fine Rings and Their Relationship with Clean, Nil-Clean and Polynomial Ring Extensions
The structural characteristics of fine rings and their connections to polynomial rings, clean rings, and nil-clean rings are examined in this study. One important class that is closely connected to simple rings is fine rings, which are defined via decompositions involving units and nilpotent elements. We examine whether the fine property is preserved under polynomial extensions and show that, in general, polynomial rings fail to retain this property. Furthermore, we analyze the connections between fine, clean, and nil-clean rings, highlighting that while every fine is structurally rigid and linked to simplicity, clean and nil-clean rings exhibit more flexible behavior, especially in the presence of nilpotent elements. In particular, we study rings of the form Fq[x]/(xn), establishing conditions under which they are clean or nil-clean, and explaining why they are not fine. The results provide a clearer structural comparison between these classes and suggest directions for further research in decomposition theory and ring extensions.
أثر الأتمتة على المحامي في البيئة الرقمية
يشهد القطاع القانوني تحولًا متسارعًا بفعل الأتمتة والتقنيات الرقمية، حيث أصبحت بعض الأعمال القانونية التقليدية قابلة للإنجاز عبر أنظمة ذكية وبرمجيات متخصصة، مثل إعداد العقود، فرز المستندات، البحث القانوني، إدارة القضايا، وتحليل البيانات القانونية. ولم يعد أثر الأتمتة مقتصرًا على تسريع الإجراءات، بل امتد إلى إعادة تشكيل دور المحامي ذاته، وطبيعة العلاقة بينه وبين العميل، وحدود المسؤولية المهنية عند استخدام الأدوات التقنية. يناقش هذا البحث أثر الأتمتة على المحامي في البيئة الرقمية، من خلال بيان مفهوم الأتمتة القانونية، وتطبيقاتها العملية، ومزاياها، وتحدياتها المهنية والأخلاقية، مع التركيز على البيئة النظامية السعودية، وبخاصة ما يتعلق بسرية بيانات العملاء، وحماية البيانات الشخصية، وحصر تقديم الخدمات القانونية على المرخص لهم. وينتهي البحث إلى أن الأتمتة لا تلغي دور المحامي، وإنما تعيد صياغته؛ فالمحامي المعاصر لم يعد مجرد منفذ لإجراءات تقليدية، بل أصبح مطالبًا بفهم التقنية، وإدارة مخاطرها، وتوظيفها بما يحافظ على استقلاله المهني، وحقوق موكليه، وجودة الخدمة القانونية.
Obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome and working memory: a correlational study at Hassan II University Hospital in Fez
Introduction: Obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome (OSA) is characterized by repeated episodes of upper airway obstruction, resulting in intermittent hypoxia and sleep fragmentation. These disturbances are likely to alter cognitive processes, in particular the various components of working memory. Objective: To study the relationship between the severity of OSA, defined by the type of apnea (apnea-hypopnea index, AHI), and the performance of the various components of the working memory according to the Baddeley model: phonological loop, visual-spatial notebook and central administrator. Methods: Cross-sectional correlational study conducted at the Hassan II University Hospital in Fez. The population includes adult patients followed by a somnology consultation, diagnosed by polysomnography. The memory assessment is based on the phonological loop (direct empan, WAIS-III), the visual-spatial notebook (Corsi blocks, MEM-III) and the central administrator (verbal and spatial empan, WAIS-III/MEM-III). The statistical analyses were carried out with the SPSS software. Results: The correlations reveal a strong link between the type of apnea and the phonological loop (r = 0.031; p = 0.8), a weak link with the visual-spatial notebook (r = 0.1; p = 0.1), and a strong and negative link with the central administrator, tested both via the verbal empanel (r = 0.03; p = 0.9) than spatial (r = -0.02; p = 0.8). This last negative correlation indicates that as the severity of apnea increases, the performance of the central administrator decreases. Conclusion: The SAHOS affects differentially the components of the working memory, with a selective and marked vulnerability of the central administrator. These results confirm the hypothesis of a preferential fragility of the executive processes and underline the need for a systematic neuropsychological evaluation in the management of apneic patients.
مبدأ استقلال شرط التحكيم في النظام السعودي: دراسة تطبيقية مقارنة
يقصد بمبدأ استقلال شرط التحكيم أن شرط التحكيم الوارد في العقد يُعد اتفاقًا مستقلًا عن العقد الأصلي، رغم ارتباطه به. وبناءً على ذلك، فإن بطلان العقد أو فسخه أو إنهاءه لا يؤدي تلقائيًا إلى بطلان شرط التحكيم، ما لم يكن العيب قد أصاب الشرط ذاته. يهدف هذا المبدأ إلى حماية إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات، ومنع أحد الأطراف من التهرب من التحكيم عبر الطعن في العقد الأصلي. وقد أخذ النظام السعودي بهذا المبدأ انسجامًا مع الاتجاهات الدولية الحديثة في التحكيم، مما يعزز استقرار المعاملات التجارية ويزيد من الثقة في بيئة الاستثمار. وتتناول الدراسة التطبيقات القضائية والتحكيمية في المملكة العربية السعودية، مع إجراء مقارنة بالتشريعات والأنظمة الدولية والقوانين المقارنة، لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف ومدى فعالية المبدأ في ضمان استقلالية عملية التحكيم.
أثر الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة في حماية المرفق العام وتعزيز ثقة المستفيدين: دراسة تحليلية في النظام السعودي
يُعد الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة من الركائز الأساسية لضمان كفاءة المرافق العامة وتعزيز الثقة في الأجهزة الحكومية. ويهدف هذا البحث إلى بيان أثر الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة في حماية المرفق العام وتعزيز ثقة المستفيدين في المملكة العربية السعودية، من خلال دراسة تحليلية للإطار النظامي المنظم لسلوك الموظف العام. وقد تناول البحث الأنظمة والتشريعات ذات الصلة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم، ونظام الخدمة المدنية، ونظام مكافحة الفساد، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، مع بيان دور الجهات الرقابية والتحول الرقمي في دعم مبادئ النزاهة والشفافية. وتوصلت الدراسة إلى أن أخلاقيات الوظيفة العامة لم تعد مجرد التزامات أدبية، بل أصبحت التزامات نظامية ملزمة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وحماية المال العام، والحد من الفساد الإداري. كما أظهرت النتائج وجود علاقة مباشرة بين التزام الموظف العام بمبادئ النزاهة والحياد والشفافية وتجنب تضارب المصالح وبين رفع جودة الخدمات الحكومية وتعزيز ثقة المستفيدين. وأكدت الدراسة أن فعالية الأنظمة الرقابية والتشريعية ترتبط بمدى ترسيخ ثقافة النزاهة والوعي الوظيفي داخل بيئة العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة القطاع العام.
عقد الكفالة: أنواعها وآثارها في النظام السعودي
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على عقد "الكفالة" كأحد أهم عقود التوثيق الائتمانية في النظام السعودي، في ضوء الأحكام الحديثة التي أرساها "نظام المعاملات المدنية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444هـ. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي لاستقراء الأحكام الشرعية والنظامية المنظمة لهذا العقد، مبتدئاً بتعريف الكفالة ومشروعيتها، مروراً ببيان أركانها وشروطها الصحية، وأنواعها الرئيسية (الكفالة الغرمية والكفالة الحضورية)، وصولاً إلى تحليل آثارها القانونية على أطراف العقد، وحالات انقضائها وسقوطها. وتوصل البحث إلى عدة نتائج جوهرية، أبرزها: أن المشرع السعودي قد حقق توازناً تشريعياً عادلاً يحمي حقوق الدائن من جهة، ويصون ذمة الكفيل من التعسف من جهة أخرى، وذلك من خلال إقرار ضوابط نظامية دقيقة مثل "حق البحث" (وجوب الرجوع على أموال المدين الأصلي أولاً ما لم تكن الكفالة تضامنية)، وإثبات حق الكفيل في التمسك بدفوع المدين الأصلي. وفي ضوء ذلك، أوصى البحث بضرورة وعي الأفراد بالملاءة المالية للمكفول قبل الإقدام على توقيع عقد الكفالة، والإلمام التام بالشروط النظامية الواردة في العقد لتجنب التبعات المالية والقضائية غير المتوقعة، مع التوصية بمواصلة الدراسات التطبيقية لأحكام الكفالة في ظل الاجتهادات القضائية الحديثة.
Melha Abdullah's the Libero: A Psychoanalytic Reading
Melha Abdullah is a prominent Saudi playwright and critic. Her dramatic work engages profoundly with moral, social, and cultural issues, addressing themes such as oppression, marginalization, and human struggle within restrictive environments. Although her works have attracted widespread global attention, underscoring Abdullah's role in developing Saudi theatre, feminist discourse, and audience engagement, few studies have examined her significant play, The Libero. Drawing on the psychoanalytic approach and Jung's concepts of the persona and the shadow, this study investigates how societal pressure and moral corruption contribute to psychological fragmentation. The analysis centres on the protagonist, focusing on his internal conflict and divided sense of self. This study argues that over-identification with the persona and the continued repression of the shadow lead to aggressive responses embodied in the monster Bakeleto. The findings indicate that the protagonist’s transformation represents the breakdown of the social persona under excessive moral and social strain. This collapse enables the emergence of the shadow as a psychological strategy of resistance and survival. This study offers a psychoanalytic reading of The Libero, illuminating the inner dimensions of dramatic characters in modern Saudi theatre.
أثر القوة القاهرة والظروف الطارئة على العقود
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر القوة القاهرة والظروف الطارئة على العقود في النظام السعودي، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة وما شهده العالم من أزمات استثنائية أثرت على تنفيذ الالتزامات التعاقدية. وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي لاستقراء النصوص النظامية والقواعد الفقهية والتطبيقات القضائية ذات الصلة. وتوصل البحث إلى عدة نتائج مهمة، من أبرزها: أن القوة القاهرة تؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام العقدي استحالة تامة مما يترتب عليه انقضاء الالتزام أو فسخ العقد، بينما الظروف الطارئة تجعل التنفيذ مرهقاً فقط مما يبرر تدخل القاضي لإعادة التوازن العقدي. كما أكد البحث أن النظام السعودي -خاصة نظام المعاملات المدنية الصادر عام 1444هـ- حقق توازاً دقيقاً بين مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" ومبدأ العدالة من خلال مراعاة الظروف الاستثنائية. واستند البحث في تحليله إلى القواعد الشرعية المؤسسة مثل: "لا ضرر ولا ضرار"، و"المشقة تجلب التيسير"، و"الضرر يزال"، موضحاً دور القضاء السعودي في تطبيق هذه القواعد خاصة خلال جائحة كورونا. وأوصى البحث بضرورة تعزيز النصوص النظامية، وإدراج بنود صريحة في العقود للتعامل مع الظروف الاستثنائية، وتشجيع ثقافة إعادة التفاوض بين الأطراف.
فاعلية إدارة المدرسة في توظيف المنصات التعليمية الرقمية من وجهة نظر المعلمات في ولاية صحار
هدفت الدراسةُ الحالية إلى استقصاء فاعلية إدارة المدرسة في توظيف المنصات التعليمية من وجهة نظر المعلمات في ولاية صحار. تم تطبيق المنهج الوصفي الذي يتناسب مع طبيعة الدراسة وأهدافها، وتكونت عينة الدراسة من (250) معلمة من ولاية صحار، خلال الفصل الدراسي الثاني 2024/2025م، حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية. كذلك تم تصميم استبانة إلكترونية كأداة لجمع البيانات، بلغ عدد فقراتها 30 فقرة توزعت على محورين: المحور الأول فاعلية إدارة المدرسة في التخطيط لتوظيف المنصات التعليمية الرقمية، والمحور الثاني فاعلية إدارة المدرسة في متابعة وضبط عمليات التعليم – التعلم. كذلك تم التحقق من الخصائص السيكومترية للأداة من خلال الكشف عن الصدق وحساب معامل الثبات ألفا الذي بلغ (0.955)، مما يدل على موثوقية الأداة عند تطبيقها. أظهرت نتائج الدراسة أن فاعلية إدارة المدرسة في توظيف المنصات التعليمية من وجهة نظر المعلمات في ولاية صحار جاءت بدرجة مرتفعة، بالإضافة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05≥α) تعزى إلى متغير الحلقة التعليمية، وسنوات الخبرة. وبناءً على النتائج، أوصت الدراسة بتعزيز دور إدارة المدرسة من خلال تطوير المهارات الرقمية والإدارية المتعلقة بتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، كما تؤكد على ضرورة توفير برامج تدريبية مستمرة للإداريين والمعلمات لتعزيز قدراتهم في استخدام المنصات التعليمية بفعالية، إضافة إلى ذلك، تبرز الحاجة إلى تحسين البنية التحتية التقنية داخل المدارس لتوفير بيئة مناسبة تدعم دمج التكنولوجيا بسلاسة، تقترح الدراسة أيضاً إجراء بحوث مستقبلية تشمل ولايات ومراحل تعليمية مختلفة، مع التركيز على تقييم تأثير توظيف المنصات التعليمية الرقمية على تحصيل الطلاب وأدائهم الأكاديمي بشكل كامل.
أثر حسن النية في تنفيذ العقود المدنية في النظام السعودي: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي
يُعد مبدأ حسن النية من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العلاقات التعاقدية الحديثة، إذ يهدف إلى تحقيق العدالة العقدية والتوازن بين المتعاقدين من خلال إلزامهم بالأمانة والصدق والتعاون أثناء تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد. وتزداد أهمية هذا المبدأ في ظل التطور المتسارع للمعاملات المدنية وتعقد العلاقات التعاقدية، الأمر الذي يتطلب توفير حماية قانونية تكفل منع التعسف في استعمال الحقوق وتحقيق الاستقرار في المعاملات. وتتمثل مشكلة الدراسة في بيان مدى فاعلية مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود المدنية في النظام السعودي، ومدى توافق تنظيمه النظامي مع أحكام الفقه الإسلامي، وآثاره القانونية في مواجهة صور الإخلال بالالتزامات التعاقدية. وتهدف الدراسة إلى تحليل مفهوم حسن النية وأساسه الشرعي والنظامي، وبيان تطبيقاته في مرحلة تنفيذ العقود، والكشف عن الآثار القانونية المترتبة على مخالفته، مع دراسة الاتجاهات القضائية الحديثة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بهذا المبدأ. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص النظامية الواردة في نظام المعاملات المدنية السعودي، إضافة إلى المنهج المقارن لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظام السعودي والفقه الإسلامي، مع الاستعانة بالتطبيقات القضائية الحديثة لإبراز الممارسات العملية للمبدأ. وقد خلصت الدراسة إلى أن مبدأ حسن النية يمثل قاعدة حاكمة لتنفيذ العقود المدنية في النظام السعودي، وأن أساسه مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية التي تؤكد الوفاء بالعقود وتحريم الغش والتدليس والإضرار بالغير. كما تبين أن نظام المعاملات المدنية السعودي عزز من نطاق تطبيق هذا المبدأ وجعله معيارًا لتفسير وتنفيذ الالتزامات العقدية، وأن القضاء السعودي اتجه إلى تكريس آثاره العملية من خلال حماية الطرف حسن النية، ومنع التعسف في استعمال الحق، وإقرار التعويض عند تحقق الضرر الناتج عن سوء النية. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير التطبيقات القضائية المتعلقة بمبدأ حسن النية، وتعزيز التوعية القانونية بأهميته في العلاقات التعاقدية، وإجراء المزيد من الدراسات التطبيقية حول دوره في العقود المستحدثة والعقود الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز الأمن التعاقدي وتحقيق العدالة واستقرار المعاملات في المملكة العربية السعودية.
أثر التسجيل العيني للعقار على حماية الحقوق العينية في النظام السعودي: دراسة تحليلية في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي والتطبيقات القضائية الحديثة
تناولت هذه الدراسة موضوع "أثر التسجيل العيني للعقار على حماية الحقوق العينية في النظام السعودي: دراسة تحليلية في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي والتطبيقات القضائية الحديثة"، باعتباره أحد أهم التحولات التشريعية التي شهدها التنظيم العقاري في المملكة العربية السعودية. وتنبع أهمية الدراسة من الدور الذي يؤديه التسجيل العيني في تعزيز استقرار الملكية العقارية، وحماية الحقوق العينية، وتحقيق الأمن القانوني في المعاملات العقارية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الرامية إلى تطوير القطاع العقاري ورفع كفاءته. هدفت الدراسة إلى بيان الطبيعة القانونية للتسجيل العيني للعقار، وتحليل الأساس النظامي الذي يقوم عليه في المملكة العربية السعودية، وبيان مدى إسهامه في حماية الحقوق العينية واستقرار الملكية العقارية، إضافة إلى دراسة حجية القيد في السجل العيني وآثاره القانونية في مواجهة الغير، وتحليل اتجاهات القضاء السعودي في معالجة المنازعات العقارية المرتبطة بالتسجيل العيني. كما سعت الدراسة إلى الكشف عن أبرز الإشكالات التطبيقية التي قد تنشأ نتيجة التعارض بين البيانات المقيدة في السجل العقاري والواقع الفعلي للملكية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مدعومًا بالمنهج الاستقرائي والمنهج المقارن في الحدود التي تقتضيها طبيعة البحث، وذلك من خلال تحليل النصوص النظامية ذات الصلة بنظام التسجيل العيني للعقار ونظام المعاملات المدنية السعودي، واستقراء التطبيقات القضائية الحديثة المتعلقة بحجية السجل العقاري وحماية الحقوق العينية. وتوصلت الدراسة إلى أن نظام التسجيل العيني للعقار يمثل أداة قانونية فعالة في تعزيز حماية الحقوق العينية وتحقيق استقرار المعاملات العقارية، من خلال منح القيد العقاري حجية قوية في الإثبات والاحتجاج في مواجهة الغير، والحد من المنازعات المتعلقة بالملكية. كما أظهرت الدراسة أن القضاء السعودي يتجه إلى تعزيز الثقة بالسجل العيني مع مراعاة حماية الحقوق المكتسبة قبل التسجيل. وأوصت الدراسة بتطوير الإطار التشريعي والإجرائي للتسجيل العيني، وتعزيز التكامل بينه وبين نظام المعاملات المدنية، وتوحيد المبادئ القضائية ذات الصلة، بما يسهم في رفع مستوى الأمن العقاري ودعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
حقوق الدائن المرتهن وآثارها في مواجهة الغير وفق نظام الرهن العقاري المسجل السعودي
تناولت هذه الدراسة موضوع "حقوق الدائن المرتهن وآثارها في مواجهة الغير وفق نظام الرهن العقاري المسجل السعودي"، باعتباره من الموضوعات القانونية ذات الأهمية البالغة في ظل التوسع المتزايد في التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية، وما يرتبط به من حاجة إلى توفير ضمانات قانونية فعالة تكفل حماية حقوق الدائنين وتحقيق الاستقرار في المعاملات العقارية والائتمانية. هدفت الدراسة إلى بيان ماهية الرهن العقاري وطبيعته القانونية، وتحليل الحقوق المقررة للدائن المرتهن، وعلى رأسها حق التقدم وحق التتبع، وبيان أثر تسجيل الرهن العقاري في نفاذه في مواجهة الغير وتحديد مراتب الدائنين، إضافة إلى دراسة حقوق حائز العقار المرهون وأسباب انقضاء الرهن العقاري وآثاره القانونية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض النصوص النظامية المنظمة للرهن العقاري في المملكة العربية السعودية وتحليلها وربطها بالتطبيقات العملية والفقه القانوني ذي الصلة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها أن الرهن العقاري يُعد من أبرز وسائل التأمينات العينية التي تدعم الائتمان العقاري وتحقق التوازن بين مصلحة الدائن المرتهن ومصلحة المدين الراهن، وأن تسجيل الرهن يمثل شرطًا جوهريًا لنفاذه في مواجهة الغير وتحقيق العلانية القانونية. كما أكدت الدراسة أن حق التقدم وحق التتبع يشكلان أهم الضمانات الممنوحة للدائن المرتهن، إذ يتيحان له أولوية استيفاء دينه من ثمن العقار المرهون وتتبع العقار في أي يد ينتقل إليها. كما بينت الدراسة أن النظام السعودي حرص على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن المرتهن وحماية الغير حسن النية من خلال تنظيم إجراءات التسجيل والتنفيذ وبيان حقوق حائز العقار المرهون. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الوعي النظامي بأحكام الرهن العقاري، وتطوير إجراءات التسجيل والتنفيذ الإلكترونية، وتوحيد المبادئ القضائية المتعلقة بالرهن العقاري، ودعم الدراسات القانونية المتخصصة في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار العقاري والائتماني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
الرهن الرسمي كضمانٍ عيني للوفاء بالدين في النظام السعودي: دراسة تحليلية تطبيقية
يتناول هذا البحث الرهن الرسمي بوصفه أقوى صور الضمانات العينية في إطار نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) لعام 1443هـ. وتنبع أهمية الدراسة من الدور المحوري الذي يؤديه الرهن الرسمي في تأمين الائتمان وتيسير التمويل في المملكة العربية السعودية. اعتمد البحث المنهج التحليلي الاستنباطي في تحليل النصوص النظامية مدعوماً بالمنهج التطبيقي، وتوزّع على ثلاثة مباحث: الأول في ماهية الضمانات وموقع الرهن الرسمي منها، والثاني في شروط انعقاد الرهن الرسمي وآثاره، والثالث في تنفيذ الرهن واستيفاء الدين والمبادئ المستقرة. وخلص البحث إلى جملة من النتائج أبرزها: أن الرهن الرسمي عقدٌ شكليٌّ تبعيٌّ لا ينفذ في حق الغير إلا بالقيد، وأن المرتهن لا يحق له التملّك المباشر للعقار بل يستوفي حقه عبر البيع بالمزاد العلني وفق نظام التنفيذ، مما يحقق التوازن بين حماية حق الدائن وصون حقوق المدين وسائر الدائنين. وأوصى البحث بتبسيط إجراءات القيد إلكترونياً، ونشر مبادئ قضائية استرشاديه في منازعات الرهن والتنفيذ.
استخدام الانحدار اللوجستي الثنائي لتحديد أهم العوامل المؤثرة على الإصابة بمرض السكر خلال عام 2025
هدفت الدراسة إلى التعرف على اهم العوامل المؤثرة على الإصابة بمرض السكر خلال عام 2025، وقد تم استخدام الانحدار اللوجستي الثنائي لغرض تفسير العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، وطريقة تقديرات الإمكان الأعظم لتقدير معلمات النموذج اللوجستي من خلال بيانات تمثل مجموعة من مرضى السكري من أعمار تتروح من شهر الى 19 سنة تم الحصول عليها من سجلات مستشفى السكر بمدينة الخمس للسنة 2025 م، وقد توصلت الدراسة إلى أن النموذج اللوجستي ملائم في دراسة العوامل المؤثرة على مرض السكري وتبين أن المعلمات المقدرة للنموذج اللوجستي معنوية، كما تبين أن المتغيرين (الوزن والعمر) تعد مؤثرين في المتغير المعتمد والذي يمثل حالة الانسان مصاب أو غير مصاب وان بقية المتغيرات ليس لها تأثير، وأن نسبة التصنيف الصحيح المئوية الكلية لدقة التنبؤ للمتغير المعتمد بالاعتماد على النموذج المقدر هي (71.3).
الشرعية الدستورية -أصل فرضية البراءة للمتهم في قانون الإجراءات الجنائية
النظام القانوني باعتباره مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد والتي تكون الدولة من مسؤولياتها توقيع الجزاء والعقوبات على من يخالفها بغرض حفظ كيان المجتمع وأمنه واستقراره وكفالة المصالح العامة وصون الحريات للأشخاص، فإن قانون العقوبات يصب اهتمامه بمعالجة كل الأمور الذي يلزم اتخاذها لحسن سير الحياة الاجتماعية وضمان الحقوق والحريات وعدم تجاوز الفرد على الحقوق مهما كانت، ومع ذلك هناك حقوق للمتهم بالدفاع عن نفسه فلا يسمح دور القانون الجنائي بسلب حرية وحق المتهم، فضلاً عن حماية المصلحة العامة. ويعتبر مبدأ فرضية براءة المتهم في القانون الجنائي من الضمان الأساسي للشرعية الإجرائية، وتبدو أهمية المبدأ عند اتخاذ الإجراءات الجنائية التي تمس بالحرية الشخصية، وعند إدارة الدليل الجنائي، فهو صمام الأمان القانوني الذي يجب على المشرع مراعاته عند تحديد الإجراءات الجنائية، حتى لا تسلب الحقوق والحريات. والمبدأ لشدة ارتباطه بالحرية الشخصية يغطي كل مراحل الدعوى الجنائية وصولاً إلى نتائج تصب في صالح المتهم.