تأتي المجلة الدولية للبحوث العلمية IJSR كمجلة متخصصة ومحكمة امتداداً لمسيرة المجلات التي تصدرها دار النشر “رؤية للبحوث العلمية والنشر” Vision for Scientific Research and Publishing الكائنة في لندن بالمملكة المتحدة، والتي تدار من قبل أكاديميين ذو خبرات علمية طويلة. وتهتم المجلة بنشر الأبحاث العلمية التي يتوافر فيها الأصالة والحداثة والمنهجية العلمية والتي تشكل إضافة علمية في جميع التخصصات والعلوم باللغتين العربية والإنجليزية. وتخضع البحوث المنشورة في المجلة لعملية تحكيم على يد نخبة من الأساتذة الأكاديميين المتخصصين من العديد من دول العالم. كما تتولى المجلة القيام بفهرسة وأرشفة الإنتاج العلمي والمعرفي العربي في كبرى قواعد البيانات العلمية العالمية. المجلة حاصلة على رقم تسلسلي معياري دولي: ISSN 2755-3418 (Online) DOI المجلة: https://doi.org/10.59992/ijsr.issn.2755-3418
Vision for Scientific Research and Publishing
Corruption Perceptions and Their Impact on Macroeconomic Performance in Iraq: Institutional Transmission Channels and ARDL Evidence from the Model (2010–2022)
The paper structurally analyzes the impact of perceived corruption on Iraq’s macroeconomic performance during the period 2010–2022. More specifically, it attempts to determine the elasticity of major macroeconomic variables exchange rate, inflation, and gross domestic product with respect to changes in Transparency International’s Corruption Perception Index (CPI). Annual time series data is used within an autoregressive distributed lag (ARDL) framework after checking stationarity through Augmented Dickey Fuller (ADF) test and bounds testing approach toward cointegration. Long-run equilibrium association between corruption and economic performance is found to be highly significant by this study. Administrative perception explains a substantial proportion of variation of GDP as well as 65% variation in exchange rate explained by perceptions on administration. There exists strong negative association where higher-level administrative type -corruption directly associates with declining GDP besides depreciation over local currency’s purchasing power. It found outcomes attributable to the dependency of the Iraqi economy on oil revenues and weak institutions in the country. Therefore, this study has assumed that transparency shall be improved and corruption reduced within public offices by implementing urgent policy interventions as a prerequisite for economic stability together with diversification of an economic base away from a rentier state model.
الحقوق الفكرية (c) 2026 المجلة الدولية للبحوث العلمية
دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأساليب التعليمية التي يستخدمها معلمو تلاميذ طيف التوحد في المدارس الابتدائية في منطقه الناصرة
هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأساليب التعليمية التي يستخدمها معلمو تلاميذ طيف التوحد في المدارس الابتدائية في منطقه الناصرة. ولتحقيق هذا الهدف، أخذت عينة عشوائية بسيطة من المجتمع الاصل بلغ عددها (47) معلما ومعلمة: (4) معلما و (43) معلمة طبقت عليهم استبانة بنيت وفق مقياس " ليكرت ذي الخمسة أوزان، عكست فقراتها دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأساليب التعليمية في مجالات أربعة: (1) المعرفة باستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، (2) فوائد توظيف استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأساليب التعليمية، (3) الصعوبات التي تواجه المعلمين في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، (4) أهمية التدريب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء المعلم وتطوره المهني . حللت بيانات الدراسة باستخدام المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي وكانت أهم النتائج التي توصلت لها ما يلي: - بلغ المتوسط العام لعينة الدراسة على الاستبانة التي عكست دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأساليب التعليمية التي يستخدمها معلمو تلاميذ طيف التوحد في المدارس الابتدائية في منطقة الناصرة (3.32) من أصل خمس نقاط، وبنسبة مئوية (66.4%) وبدرجة تقدير متوسطة. - أظهرت درجة تقدير متوسطات محاور دور تقنيات الذكاء الاصطناعي الأربعة في تعزيز الأساليب التعليمية بأنها مرتفعة، إلا أن تحليل التباين الأحادي للمقياس المعاد لم يظهر فروقا ذات دلالة إحصائيّة عند مستوى ثقة (α= 0.05) بين هذه المحاور الأربعة. - لم يظهر اختبار "ت" لعينتين مستقلتين، ولا اختبار "ف" العام" فروقا ذات دلالة إحصائية حول دورة تقنيات الذكاء الاصطناعي، في تعزيز أساليبهم التعليمية في المدارس الابتدائية في منطقة الناصرة تعزى لمتغير النوع الاجتماعي، أو سنوات الخبرة التعليمية، أو المؤهل العلمي، أو التخصص الأكاديمي، أو الدورات التدريبية في مجال التربية الخاصة، أو الدورات التدريبية في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي باستثناء المحور الأول المتعلق بالمعرفة بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها تعزى لمتغير سنوات الخبرة التعليمية وكانت الفروق لصالح فئة المعلمين ذوي الخبرة من 5 إلى 9 سنوات. كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية على المحور الأول أيضًا تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، مما يدل على أن تلقي دورات تدريبية في هذا المجال يسهم في رفع مستوى معرفة المعلمين بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها. من هنا يمكن القول إن المتغيرات الديموغرافية والمهنية لم تُحدث فروقًا جوهرية في الدرجة الكلية لدور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأساليب التعليمية، باستثناء بعض الفروق المحدودة التي ظهرت في محور المعرفة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي ارتبطت بسنوات الخبرة التعليمية وبعدد الدورات التدريبية في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. وبناء على هذه النتائج أوصت الباحثتان بضرورة إجراء مزيد من الدراسات المستقبلية التي تربط بين المعرفة النظرية والعملية لمعلمي تلاميذ طيف التوحد لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأساليب التعليمية في المدارس الابتدائية في منطقة الناصرة.
On Fine Rings and Their Relationship with Clean, Nil-Clean and Polynomial Ring Extensions
The structural characteristics of fine rings and their connections to polynomial rings, clean rings, and nil-clean rings are examined in this study. One important class that is closely connected to simple rings is fine rings, which are defined via decompositions involving units and nilpotent elements. We examine whether the fine property is preserved under polynomial extensions and show that, in general, polynomial rings fail to retain this property. Furthermore, we analyze the connections between fine, clean, and nil-clean rings, highlighting that while every fine is structurally rigid and linked to simplicity, clean and nil-clean rings exhibit more flexible behavior, especially in the presence of nilpotent elements. In particular, we study rings of the form Fq[x]/(xn), establishing conditions under which they are clean or nil-clean, and explaining why they are not fine. The results provide a clearer structural comparison between these classes and suggest directions for further research in decomposition theory and ring extensions.
أثر الأتمتة على المحامي في البيئة الرقمية
يشهد القطاع القانوني تحولًا متسارعًا بفعل الأتمتة والتقنيات الرقمية، حيث أصبحت بعض الأعمال القانونية التقليدية قابلة للإنجاز عبر أنظمة ذكية وبرمجيات متخصصة، مثل إعداد العقود، فرز المستندات، البحث القانوني، إدارة القضايا، وتحليل البيانات القانونية. ولم يعد أثر الأتمتة مقتصرًا على تسريع الإجراءات، بل امتد إلى إعادة تشكيل دور المحامي ذاته، وطبيعة العلاقة بينه وبين العميل، وحدود المسؤولية المهنية عند استخدام الأدوات التقنية. يناقش هذا البحث أثر الأتمتة على المحامي في البيئة الرقمية، من خلال بيان مفهوم الأتمتة القانونية، وتطبيقاتها العملية، ومزاياها، وتحدياتها المهنية والأخلاقية، مع التركيز على البيئة النظامية السعودية، وبخاصة ما يتعلق بسرية بيانات العملاء، وحماية البيانات الشخصية، وحصر تقديم الخدمات القانونية على المرخص لهم. وينتهي البحث إلى أن الأتمتة لا تلغي دور المحامي، وإنما تعيد صياغته؛ فالمحامي المعاصر لم يعد مجرد منفذ لإجراءات تقليدية، بل أصبح مطالبًا بفهم التقنية، وإدارة مخاطرها، وتوظيفها بما يحافظ على استقلاله المهني، وحقوق موكليه، وجودة الخدمة القانونية.
Obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome and working memory: a correlational study at Hassan II University Hospital in Fez
Introduction: Obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome (OSA) is characterized by repeated episodes of upper airway obstruction, resulting in intermittent hypoxia and sleep fragmentation. These disturbances are likely to alter cognitive processes, in particular the various components of working memory. Objective: To study the relationship between the severity of OSA, defined by the type of apnea (apnea-hypopnea index, AHI), and the performance of the various components of the working memory according to the Baddeley model: phonological loop, visual-spatial notebook and central administrator. Methods: Cross-sectional correlational study conducted at the Hassan II University Hospital in Fez. The population includes adult patients followed by a somnology consultation, diagnosed by polysomnography. The memory assessment is based on the phonological loop (direct empan, WAIS-III), the visual-spatial notebook (Corsi blocks, MEM-III) and the central administrator (verbal and spatial empan, WAIS-III/MEM-III). The statistical analyses were carried out with the SPSS software. Results: The correlations reveal a strong link between the type of apnea and the phonological loop (r = 0.031; p = 0.8), a weak link with the visual-spatial notebook (r = 0.1; p = 0.1), and a strong and negative link with the central administrator, tested both via the verbal empanel (r = 0.03; p = 0.9) than spatial (r = -0.02; p = 0.8). This last negative correlation indicates that as the severity of apnea increases, the performance of the central administrator decreases. Conclusion: The SAHOS affects differentially the components of the working memory, with a selective and marked vulnerability of the central administrator. These results confirm the hypothesis of a preferential fragility of the executive processes and underline the need for a systematic neuropsychological evaluation in the management of apneic patients.
مبدأ استقلال شرط التحكيم في النظام السعودي: دراسة تطبيقية مقارنة
يقصد بمبدأ استقلال شرط التحكيم أن شرط التحكيم الوارد في العقد يُعد اتفاقًا مستقلًا عن العقد الأصلي، رغم ارتباطه به. وبناءً على ذلك، فإن بطلان العقد أو فسخه أو إنهاءه لا يؤدي تلقائيًا إلى بطلان شرط التحكيم، ما لم يكن العيب قد أصاب الشرط ذاته. يهدف هذا المبدأ إلى حماية إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات، ومنع أحد الأطراف من التهرب من التحكيم عبر الطعن في العقد الأصلي. وقد أخذ النظام السعودي بهذا المبدأ انسجامًا مع الاتجاهات الدولية الحديثة في التحكيم، مما يعزز استقرار المعاملات التجارية ويزيد من الثقة في بيئة الاستثمار. وتتناول الدراسة التطبيقات القضائية والتحكيمية في المملكة العربية السعودية، مع إجراء مقارنة بالتشريعات والأنظمة الدولية والقوانين المقارنة، لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف ومدى فعالية المبدأ في ضمان استقلالية عملية التحكيم.
أثر الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة في حماية المرفق العام وتعزيز ثقة المستفيدين: دراسة تحليلية في النظام السعودي
يُعد الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة من الركائز الأساسية لضمان كفاءة المرافق العامة وتعزيز الثقة في الأجهزة الحكومية. ويهدف هذا البحث إلى بيان أثر الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة في حماية المرفق العام وتعزيز ثقة المستفيدين في المملكة العربية السعودية، من خلال دراسة تحليلية للإطار النظامي المنظم لسلوك الموظف العام. وقد تناول البحث الأنظمة والتشريعات ذات الصلة، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم، ونظام الخدمة المدنية، ونظام مكافحة الفساد، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، مع بيان دور الجهات الرقابية والتحول الرقمي في دعم مبادئ النزاهة والشفافية. وتوصلت الدراسة إلى أن أخلاقيات الوظيفة العامة لم تعد مجرد التزامات أدبية، بل أصبحت التزامات نظامية ملزمة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وحماية المال العام، والحد من الفساد الإداري. كما أظهرت النتائج وجود علاقة مباشرة بين التزام الموظف العام بمبادئ النزاهة والحياد والشفافية وتجنب تضارب المصالح وبين رفع جودة الخدمات الحكومية وتعزيز ثقة المستفيدين. وأكدت الدراسة أن فعالية الأنظمة الرقابية والتشريعية ترتبط بمدى ترسيخ ثقافة النزاهة والوعي الوظيفي داخل بيئة العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة القطاع العام.
عقد الكفالة: أنواعها وآثارها في النظام السعودي
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على عقد "الكفالة" كأحد أهم عقود التوثيق الائتمانية في النظام السعودي، في ضوء الأحكام الحديثة التي أرساها "نظام المعاملات المدنية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444هـ. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي لاستقراء الأحكام الشرعية والنظامية المنظمة لهذا العقد، مبتدئاً بتعريف الكفالة ومشروعيتها، مروراً ببيان أركانها وشروطها الصحية، وأنواعها الرئيسية (الكفالة الغرمية والكفالة الحضورية)، وصولاً إلى تحليل آثارها القانونية على أطراف العقد، وحالات انقضائها وسقوطها. وتوصل البحث إلى عدة نتائج جوهرية، أبرزها: أن المشرع السعودي قد حقق توازناً تشريعياً عادلاً يحمي حقوق الدائن من جهة، ويصون ذمة الكفيل من التعسف من جهة أخرى، وذلك من خلال إقرار ضوابط نظامية دقيقة مثل "حق البحث" (وجوب الرجوع على أموال المدين الأصلي أولاً ما لم تكن الكفالة تضامنية)، وإثبات حق الكفيل في التمسك بدفوع المدين الأصلي. وفي ضوء ذلك، أوصى البحث بضرورة وعي الأفراد بالملاءة المالية للمكفول قبل الإقدام على توقيع عقد الكفالة، والإلمام التام بالشروط النظامية الواردة في العقد لتجنب التبعات المالية والقضائية غير المتوقعة، مع التوصية بمواصلة الدراسات التطبيقية لأحكام الكفالة في ظل الاجتهادات القضائية الحديثة.
Melha Abdullah's the Libero: A Psychoanalytic Reading
Melha Abdullah is a prominent Saudi playwright and critic. Her dramatic work engages profoundly with moral, social, and cultural issues, addressing themes such as oppression, marginalization, and human struggle within restrictive environments. Although her works have attracted widespread global attention, underscoring Abdullah's role in developing Saudi theatre, feminist discourse, and audience engagement, few studies have examined her significant play, The Libero. Drawing on the psychoanalytic approach and Jung's concepts of the persona and the shadow, this study investigates how societal pressure and moral corruption contribute to psychological fragmentation. The analysis centres on the protagonist, focusing on his internal conflict and divided sense of self. This study argues that over-identification with the persona and the continued repression of the shadow lead to aggressive responses embodied in the monster Bakeleto. The findings indicate that the protagonist’s transformation represents the breakdown of the social persona under excessive moral and social strain. This collapse enables the emergence of the shadow as a psychological strategy of resistance and survival. This study offers a psychoanalytic reading of The Libero, illuminating the inner dimensions of dramatic characters in modern Saudi theatre.
أثر القوة القاهرة والظروف الطارئة على العقود
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر القوة القاهرة والظروف الطارئة على العقود في النظام السعودي، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة وما شهده العالم من أزمات استثنائية أثرت على تنفيذ الالتزامات التعاقدية. وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي لاستقراء النصوص النظامية والقواعد الفقهية والتطبيقات القضائية ذات الصلة. وتوصل البحث إلى عدة نتائج مهمة، من أبرزها: أن القوة القاهرة تؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام العقدي استحالة تامة مما يترتب عليه انقضاء الالتزام أو فسخ العقد، بينما الظروف الطارئة تجعل التنفيذ مرهقاً فقط مما يبرر تدخل القاضي لإعادة التوازن العقدي. كما أكد البحث أن النظام السعودي -خاصة نظام المعاملات المدنية الصادر عام 1444هـ- حقق توازاً دقيقاً بين مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" ومبدأ العدالة من خلال مراعاة الظروف الاستثنائية. واستند البحث في تحليله إلى القواعد الشرعية المؤسسة مثل: "لا ضرر ولا ضرار"، و"المشقة تجلب التيسير"، و"الضرر يزال"، موضحاً دور القضاء السعودي في تطبيق هذه القواعد خاصة خلال جائحة كورونا. وأوصى البحث بضرورة تعزيز النصوص النظامية، وإدراج بنود صريحة في العقود للتعامل مع الظروف الاستثنائية، وتشجيع ثقافة إعادة التفاوض بين الأطراف.
فاعلية إدارة المدرسة في توظيف المنصات التعليمية الرقمية من وجهة نظر المعلمات في ولاية صحار
هدفت الدراسةُ الحالية إلى استقصاء فاعلية إدارة المدرسة في توظيف المنصات التعليمية من وجهة نظر المعلمات في ولاية صحار. تم تطبيق المنهج الوصفي الذي يتناسب مع طبيعة الدراسة وأهدافها، وتكونت عينة الدراسة من (250) معلمة من ولاية صحار، خلال الفصل الدراسي الثاني 2024/2025م، حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية. كذلك تم تصميم استبانة إلكترونية كأداة لجمع البيانات، بلغ عدد فقراتها 30 فقرة توزعت على محورين: المحور الأول فاعلية إدارة المدرسة في التخطيط لتوظيف المنصات التعليمية الرقمية، والمحور الثاني فاعلية إدارة المدرسة في متابعة وضبط عمليات التعليم – التعلم. كذلك تم التحقق من الخصائص السيكومترية للأداة من خلال الكشف عن الصدق وحساب معامل الثبات ألفا الذي بلغ (0.955)، مما يدل على موثوقية الأداة عند تطبيقها. أظهرت نتائج الدراسة أن فاعلية إدارة المدرسة في توظيف المنصات التعليمية من وجهة نظر المعلمات في ولاية صحار جاءت بدرجة مرتفعة، بالإضافة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05≥α) تعزى إلى متغير الحلقة التعليمية، وسنوات الخبرة. وبناءً على النتائج، أوصت الدراسة بتعزيز دور إدارة المدرسة من خلال تطوير المهارات الرقمية والإدارية المتعلقة بتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، كما تؤكد على ضرورة توفير برامج تدريبية مستمرة للإداريين والمعلمات لتعزيز قدراتهم في استخدام المنصات التعليمية بفعالية، إضافة إلى ذلك، تبرز الحاجة إلى تحسين البنية التحتية التقنية داخل المدارس لتوفير بيئة مناسبة تدعم دمج التكنولوجيا بسلاسة، تقترح الدراسة أيضاً إجراء بحوث مستقبلية تشمل ولايات ومراحل تعليمية مختلفة، مع التركيز على تقييم تأثير توظيف المنصات التعليمية الرقمية على تحصيل الطلاب وأدائهم الأكاديمي بشكل كامل.
أثر حسن النية في تنفيذ العقود المدنية في النظام السعودي: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي
يُعد مبدأ حسن النية من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العلاقات التعاقدية الحديثة، إذ يهدف إلى تحقيق العدالة العقدية والتوازن بين المتعاقدين من خلال إلزامهم بالأمانة والصدق والتعاون أثناء تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد. وتزداد أهمية هذا المبدأ في ظل التطور المتسارع للمعاملات المدنية وتعقد العلاقات التعاقدية، الأمر الذي يتطلب توفير حماية قانونية تكفل منع التعسف في استعمال الحقوق وتحقيق الاستقرار في المعاملات. وتتمثل مشكلة الدراسة في بيان مدى فاعلية مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود المدنية في النظام السعودي، ومدى توافق تنظيمه النظامي مع أحكام الفقه الإسلامي، وآثاره القانونية في مواجهة صور الإخلال بالالتزامات التعاقدية. وتهدف الدراسة إلى تحليل مفهوم حسن النية وأساسه الشرعي والنظامي، وبيان تطبيقاته في مرحلة تنفيذ العقود، والكشف عن الآثار القانونية المترتبة على مخالفته، مع دراسة الاتجاهات القضائية الحديثة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بهذا المبدأ. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص النظامية الواردة في نظام المعاملات المدنية السعودي، إضافة إلى المنهج المقارن لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظام السعودي والفقه الإسلامي، مع الاستعانة بالتطبيقات القضائية الحديثة لإبراز الممارسات العملية للمبدأ. وقد خلصت الدراسة إلى أن مبدأ حسن النية يمثل قاعدة حاكمة لتنفيذ العقود المدنية في النظام السعودي، وأن أساسه مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية التي تؤكد الوفاء بالعقود وتحريم الغش والتدليس والإضرار بالغير. كما تبين أن نظام المعاملات المدنية السعودي عزز من نطاق تطبيق هذا المبدأ وجعله معيارًا لتفسير وتنفيذ الالتزامات العقدية، وأن القضاء السعودي اتجه إلى تكريس آثاره العملية من خلال حماية الطرف حسن النية، ومنع التعسف في استعمال الحق، وإقرار التعويض عند تحقق الضرر الناتج عن سوء النية. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير التطبيقات القضائية المتعلقة بمبدأ حسن النية، وتعزيز التوعية القانونية بأهميته في العلاقات التعاقدية، وإجراء المزيد من الدراسات التطبيقية حول دوره في العقود المستحدثة والعقود الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز الأمن التعاقدي وتحقيق العدالة واستقرار المعاملات في المملكة العربية السعودية.
أثر التسجيل العيني للعقار على حماية الحقوق العينية في النظام السعودي: دراسة تحليلية في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي والتطبيقات القضائية الحديثة
تناولت هذه الدراسة موضوع "أثر التسجيل العيني للعقار على حماية الحقوق العينية في النظام السعودي: دراسة تحليلية في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي والتطبيقات القضائية الحديثة"، باعتباره أحد أهم التحولات التشريعية التي شهدها التنظيم العقاري في المملكة العربية السعودية. وتنبع أهمية الدراسة من الدور الذي يؤديه التسجيل العيني في تعزيز استقرار الملكية العقارية، وحماية الحقوق العينية، وتحقيق الأمن القانوني في المعاملات العقارية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الرامية إلى تطوير القطاع العقاري ورفع كفاءته. هدفت الدراسة إلى بيان الطبيعة القانونية للتسجيل العيني للعقار، وتحليل الأساس النظامي الذي يقوم عليه في المملكة العربية السعودية، وبيان مدى إسهامه في حماية الحقوق العينية واستقرار الملكية العقارية، إضافة إلى دراسة حجية القيد في السجل العيني وآثاره القانونية في مواجهة الغير، وتحليل اتجاهات القضاء السعودي في معالجة المنازعات العقارية المرتبطة بالتسجيل العيني. كما سعت الدراسة إلى الكشف عن أبرز الإشكالات التطبيقية التي قد تنشأ نتيجة التعارض بين البيانات المقيدة في السجل العقاري والواقع الفعلي للملكية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مدعومًا بالمنهج الاستقرائي والمنهج المقارن في الحدود التي تقتضيها طبيعة البحث، وذلك من خلال تحليل النصوص النظامية ذات الصلة بنظام التسجيل العيني للعقار ونظام المعاملات المدنية السعودي، واستقراء التطبيقات القضائية الحديثة المتعلقة بحجية السجل العقاري وحماية الحقوق العينية. وتوصلت الدراسة إلى أن نظام التسجيل العيني للعقار يمثل أداة قانونية فعالة في تعزيز حماية الحقوق العينية وتحقيق استقرار المعاملات العقارية، من خلال منح القيد العقاري حجية قوية في الإثبات والاحتجاج في مواجهة الغير، والحد من المنازعات المتعلقة بالملكية. كما أظهرت الدراسة أن القضاء السعودي يتجه إلى تعزيز الثقة بالسجل العيني مع مراعاة حماية الحقوق المكتسبة قبل التسجيل. وأوصت الدراسة بتطوير الإطار التشريعي والإجرائي للتسجيل العيني، وتعزيز التكامل بينه وبين نظام المعاملات المدنية، وتوحيد المبادئ القضائية ذات الصلة، بما يسهم في رفع مستوى الأمن العقاري ودعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
حقوق الدائن المرتهن وآثارها في مواجهة الغير وفق نظام الرهن العقاري المسجل السعودي
تناولت هذه الدراسة موضوع "حقوق الدائن المرتهن وآثارها في مواجهة الغير وفق نظام الرهن العقاري المسجل السعودي"، باعتباره من الموضوعات القانونية ذات الأهمية البالغة في ظل التوسع المتزايد في التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية، وما يرتبط به من حاجة إلى توفير ضمانات قانونية فعالة تكفل حماية حقوق الدائنين وتحقيق الاستقرار في المعاملات العقارية والائتمانية. هدفت الدراسة إلى بيان ماهية الرهن العقاري وطبيعته القانونية، وتحليل الحقوق المقررة للدائن المرتهن، وعلى رأسها حق التقدم وحق التتبع، وبيان أثر تسجيل الرهن العقاري في نفاذه في مواجهة الغير وتحديد مراتب الدائنين، إضافة إلى دراسة حقوق حائز العقار المرهون وأسباب انقضاء الرهن العقاري وآثاره القانونية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض النصوص النظامية المنظمة للرهن العقاري في المملكة العربية السعودية وتحليلها وربطها بالتطبيقات العملية والفقه القانوني ذي الصلة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها أن الرهن العقاري يُعد من أبرز وسائل التأمينات العينية التي تدعم الائتمان العقاري وتحقق التوازن بين مصلحة الدائن المرتهن ومصلحة المدين الراهن، وأن تسجيل الرهن يمثل شرطًا جوهريًا لنفاذه في مواجهة الغير وتحقيق العلانية القانونية. كما أكدت الدراسة أن حق التقدم وحق التتبع يشكلان أهم الضمانات الممنوحة للدائن المرتهن، إذ يتيحان له أولوية استيفاء دينه من ثمن العقار المرهون وتتبع العقار في أي يد ينتقل إليها. كما بينت الدراسة أن النظام السعودي حرص على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن المرتهن وحماية الغير حسن النية من خلال تنظيم إجراءات التسجيل والتنفيذ وبيان حقوق حائز العقار المرهون. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الوعي النظامي بأحكام الرهن العقاري، وتطوير إجراءات التسجيل والتنفيذ الإلكترونية، وتوحيد المبادئ القضائية المتعلقة بالرهن العقاري، ودعم الدراسات القانونية المتخصصة في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار العقاري والائتماني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
الرهن الرسمي كضمانٍ عيني للوفاء بالدين في النظام السعودي: دراسة تحليلية تطبيقية
يتناول هذا البحث الرهن الرسمي بوصفه أقوى صور الضمانات العينية في إطار نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) لعام 1443هـ. وتنبع أهمية الدراسة من الدور المحوري الذي يؤديه الرهن الرسمي في تأمين الائتمان وتيسير التمويل في المملكة العربية السعودية. اعتمد البحث المنهج التحليلي الاستنباطي في تحليل النصوص النظامية مدعوماً بالمنهج التطبيقي، وتوزّع على ثلاثة مباحث: الأول في ماهية الضمانات وموقع الرهن الرسمي منها، والثاني في شروط انعقاد الرهن الرسمي وآثاره، والثالث في تنفيذ الرهن واستيفاء الدين والمبادئ المستقرة. وخلص البحث إلى جملة من النتائج أبرزها: أن الرهن الرسمي عقدٌ شكليٌّ تبعيٌّ لا ينفذ في حق الغير إلا بالقيد، وأن المرتهن لا يحق له التملّك المباشر للعقار بل يستوفي حقه عبر البيع بالمزاد العلني وفق نظام التنفيذ، مما يحقق التوازن بين حماية حق الدائن وصون حقوق المدين وسائر الدائنين. وأوصى البحث بتبسيط إجراءات القيد إلكترونياً، ونشر مبادئ قضائية استرشاديه في منازعات الرهن والتنفيذ.
استخدام الانحدار اللوجستي الثنائي لتحديد أهم العوامل المؤثرة على الإصابة بمرض السكر خلال عام 2025
هدفت الدراسة إلى التعرف على اهم العوامل المؤثرة على الإصابة بمرض السكر خلال عام 2025، وقد تم استخدام الانحدار اللوجستي الثنائي لغرض تفسير العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، وطريقة تقديرات الإمكان الأعظم لتقدير معلمات النموذج اللوجستي من خلال بيانات تمثل مجموعة من مرضى السكري من أعمار تتروح من شهر الى 19 سنة تم الحصول عليها من سجلات مستشفى السكر بمدينة الخمس للسنة 2025 م، وقد توصلت الدراسة إلى أن النموذج اللوجستي ملائم في دراسة العوامل المؤثرة على مرض السكري وتبين أن المعلمات المقدرة للنموذج اللوجستي معنوية، كما تبين أن المتغيرين (الوزن والعمر) تعد مؤثرين في المتغير المعتمد والذي يمثل حالة الانسان مصاب أو غير مصاب وان بقية المتغيرات ليس لها تأثير، وأن نسبة التصنيف الصحيح المئوية الكلية لدقة التنبؤ للمتغير المعتمد بالاعتماد على النموذج المقدر هي (71.3).
الشرعية الدستورية -أصل فرضية البراءة للمتهم في قانون الإجراءات الجنائية
النظام القانوني باعتباره مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد والتي تكون الدولة من مسؤولياتها توقيع الجزاء والعقوبات على من يخالفها بغرض حفظ كيان المجتمع وأمنه واستقراره وكفالة المصالح العامة وصون الحريات للأشخاص، فإن قانون العقوبات يصب اهتمامه بمعالجة كل الأمور الذي يلزم اتخاذها لحسن سير الحياة الاجتماعية وضمان الحقوق والحريات وعدم تجاوز الفرد على الحقوق مهما كانت، ومع ذلك هناك حقوق للمتهم بالدفاع عن نفسه فلا يسمح دور القانون الجنائي بسلب حرية وحق المتهم، فضلاً عن حماية المصلحة العامة. ويعتبر مبدأ فرضية براءة المتهم في القانون الجنائي من الضمان الأساسي للشرعية الإجرائية، وتبدو أهمية المبدأ عند اتخاذ الإجراءات الجنائية التي تمس بالحرية الشخصية، وعند إدارة الدليل الجنائي، فهو صمام الأمان القانوني الذي يجب على المشرع مراعاته عند تحديد الإجراءات الجنائية، حتى لا تسلب الحقوق والحريات. والمبدأ لشدة ارتباطه بالحرية الشخصية يغطي كل مراحل الدعوى الجنائية وصولاً إلى نتائج تصب في صالح المتهم.
مدى مشروعية تقييد عقد عمل المُعلمين بمدة العـــام الدراسي في المدارس الخاصة: عقود العشرة أشهر
يتناول البحث إشكالية عقود العشرة أشهر المنتشرة بين المدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية، والتي تقتصر مدتها على المدة الفعلية للدارسة والتي تمتد لما يقارب العشرة أشهر؛ دون أن تشمل فترة الإجازة الصيفية، وذلك للتحلل من الالتزامات المالية أثناء فترة الصيف. وتتمثل إشكالية البحث في كيفية التوفيق ما بين الجانب الاقتصادي والاستثماري للمدارس الخاصة والطبيعية التعليمية والتربوية للمدارس. إذ أن بعض القرارات الإدارية ذات الطابع الاقتصادي لها أثرها على استقرار المُعلم وظيفيًا ومن ثم ماديًا ونفسيًا؛ وكل هذا يعود أثره على المُنشأة التعليمية ككُل. ولذا يسلط البحث الضوء على معرفة الظروف التي نشأت من خلالها هذه المُمارسة – عقود العشرة أشهر – ومدى مشروعيتها في ضوء أحكام نظام العمل السعودي، ولائحته التنفيذية، ومن ثم آثارها على المُعلمين وعلى المُنشأة التعليمية، وكذلك كيفية الموازنة بين حق المعلم في وظيفة مُستقرة، وحق المدارس الخاصة في تحقيق غاياتها المشروعة وكل ذلك يكون بما لا يتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية للمدارس. ينقسم البحث إلى مبحثين، ويندرج تحت كلٍ منهما مطلبين. تناول المبحث الأول: طبيعة عقد العمل في المدارس الخاصة، للتوصل إلى العقد الأنسب لطبيعة العملية التعليمية وطبيعة عمل المُعلم. وفي المبحث الثاني تطرق البحث إلى: عقد العشرة أشهر ودوافعه وآثاره، لمعرفة المقصود منه وما الظروف التي أنشأت هذا العقد وأثره على المُعلمين. وأخيرًا توصل البحث إلى عدة نتائج، ولعل من أبرزها أن عقود العشرة أشهر لا تُعد مخالفة نظامية بحد ذاتها، وإنما الإساءة في طريقة استخدامه. وتوصل البحث إلى جُملة من التوصيات التي تهدف إلى استقرار التعاقد في المدارس الخاصة؛ حتى تستقر العملية التربوية ككل.
دور الوقف في استدامة الشركات العائلية بالمملكة العربية السعودية: دراسة ميدانية
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الوقف في استدامة الشركات العائلية. ركزت الدراسة على الشركات العائلية التي لها أوقاف بالمملكة العربية السعودية، حيث استهدفت الدراسة معرفة التحديات التي تواجهها الشركات العائلية التي لها أوقاف، معرفة دور الوقف في استمرارية الشركة العائلية، وكذلك دور الوقف في تحقيق تعاقب الأجيال بالشركة. ولتحقيق هذه الأهداف، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي من خلال الجانب الكمي متمثلاً في أداة (الاستبانة) والجانب الكيفي متمثلاُ في أداة المقابلة شبة المقننة. تكون مجتمع الدراسة من جميع المسئولين بالشركات العائلية التي لها أوقاف بالمملكة العربية السعودية ذوي الصلة بعمل العائلة والوقف. وتكونت عينة الدراسة من عينة ملائمة من (51) مسئول شاركوا في الرد على استبانة تم توزيعها عليهم ورقياً. كما شارك في المقابلة شبة المقننة (8) خبراء من خبراء الأوقاف العائلية بالمملكة العربية السعودية، تم مقابلاتهم وجهاً لوجه وعبر تطبيق الزووم. بينت النتائج أن الوقف يساهم بفاعلية في استدامة 48% من الشركات العائلية وصولاً للجيل الثاني، ويحافظ على بقاء 21% منها حتى الجيل الثالث، بينما يضمن استمرار 6% منها للجيل الرابع. كما بينت النتائج أن الوقف هو الضمانة الحقيقية لحفظ التركة وتنمية الثروة، وتفادي الدخول في دوامات التصفية التي غالباً ما تنهي مسيرة شركات كبرى بمجرد غياب المؤسس. علاوة على ذلك، بينت نتائج الدراسة أن أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية التي لها أوقاف تتمثل في نقص الكوادر المؤهلة لإدارة الأوقاف، عدم وضوح الرؤية الاستراتيجية للأوقاف، ضعف في التخطيط المالي المرتبط بالأوقاف، التوفيق بين مصالح الشركة وشروط الواقفين، ووجود نزاعات عائلية تؤثر على استغلال الأوقاف. أيضاً، بينت النتائج أن الوقف يلعب دوراً هاماً في تخطيط تعاقب الأجيال في الشركات العائلية ويحفظ وحدة العائلة وتماسكها ويقلل النزاعات بين أفرادها. وبناء على نتائج الدراسة، أوصت الدراسة بضرورة أن تحرص الشركات العائلية على تأسيس وقف لها للحفاظ على العائلة والثروة، وتدريب الأجيال الجديدة ورسم خطة تعاقب للأجيال بتوافق عائلي.
الرهن - مفهومه، طبيعته القانونية، وأنواعه (منقول -عقار): دراسة وصفية تحليلية
يتناول هذا البحث موضوع الرهن باعتباره أحد أهم الضمانات القانونية للالتزامات، ويهدف إلى بيان مفهومه وطبيعته القانونية وأنواعه، مع التركيز على رهن المنقول ورهن العقار. وتبرز أهمية الموضوع في الدور الذي يؤديه الرهن في حماية حقوق الدائنين وتعزيز الثقة في المعاملات المالية والتجارية، من خلال تخصيص مال معين لضمان الوفاء بدين محدد. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استعراض النصوص القانونية المنظمة للرهن وتحليلها في ضوء الفقه القانوني، مع الاستناد إلى نظام الرهن التجاري السعودي بوصفه المرجع النظامي الرئيس في تنظيم رهن الأموال المنقولة. وقد بينت الدراسة أن الرهن يعد حقًا عينيًا تبعيًا يرتبط بالدين المضمون وجودًا وعدمًا، ويمنح الدائن المرتهن حق التقدم على غيره من الدائنين، وحق تتبع المال المرهون والتنفيذ عليه عند عدم الوفاء بالدين. كما أوضحت الدراسة أن الرهن ينقسم بحسب طبيعة المال المرهون إلى رهن منقول ورهن عقار، وأن لكل منهما خصائص وإجراءات قانونية خاصة، مع اشتراكهما في الهدف المتمثل في ضمان الوفاء بالالتزام. وقد أظهر التحليل أن المنظم السعودي تبنى نهجًا تشريعيًا حديثًا يتميز بالمرونة، حيث أجاز رهن الأموال والحقوق المستقبلية، ونظم السجل الموحد للرهون التجارية لتحديد الأولويات بين الدائنين وضمان الشفافية في المعاملات. وخلص البحث إلى أن نظام الرهن يمثل أداة قانونية فعالة لتحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على ضمان قوي، ومصلحة المدين في الاستفادة من أمواله، كما يسهم في دعم الائتمان والاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأوصى البحث بتطوير الوعي القانوني بأحكام الرهن، وتبسيط إجراءات التسجيل والتنفيذ، والاستمرار في تحديث الأنظمة بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والتقنية.
التحليل المكاني للتغيرات البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد بمدينة الباحة (2020 :2025)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التغيرات المكانية في استخدامات الأراضي بمدينة الباحة خلال الفترة (2020–2025)، والتنبؤ بالأنماط المستقبلية لهذه الاستخدامات لعام 2030، وذلك بالاعتماد على تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية. تم استخدام مرئيات الأقمار الصناعية (Landsat) وتطبيق أسلوب التصنيف الموجه لاستخراج فئات الغطاء الأرضي، والتي شملت الغطاء النباتي، والمناطق العمرانية، والمسطحات المائية، والأراضي الفضاء. كما تم تقييم دقة التصنيف باستخدام مصفوفة الالتباس ومؤشرات الدقة المختلفة لضمان موثوقية النتائج. اعتمدت الدراسة على مصفوفة الانتقال لتحليل اتجاهات التغير بين الفئات المختلفة، حيث أظهرت النتائج وجود زيادة ملحوظة في المساحات العمرانية مقابل تراجع في الغطاء النباتي، مع تغيرات متفاوتة في المسطحات المائية والأراضي الفضاء. كما تم حساب معدلات التغير، والتي بينت أن المناطق العمرانية سجلت أعلى معدل نمو خلال فترة الدراسة، مما يعكس تسارع التوسع الحضري في المدينة. ولأغراض التنبؤ، تم تطبيق نموذج ماركوف عبر منصة Google Earth Engine لتقدير التغيرات المستقبلية لعام 2030، حيث أظهرت النتائج استمرار الاتجاه نحو زيادة المساحة العمرانية لتصل إلى نحو 91 كم²، مقابل انخفاض في الغطاء النباتي إلى حوالي 72 كم²، وتراجع المسطحات المائية إلى نحو 17 كم²، مع استقرار نسبي للأراضي الفضاء. تؤكد نتائج الدراسة أن مدينة الباحة تشهد نمطاً متزايداً من الزحف العمراني على حساب الموارد الطبيعية، مما يبرز أهمية تبني استراتيجيات تخطيط حضري مستدامة توازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة. كما توضح الدراسة أهمية استخدام تقنيات التحليل المكاني ونماذج التنبؤ في دعم اتخاذ القرار وتحقيق التنمية المستدامة.
تحليل التوزيع المكاني للجزر الحرارية في مدينة بريدة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ومنصة Google Earth Engine
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف وتحليل النمط المكاني لظاهرة الجزر الحرارية الحضرية في مدينة بريدة، بالاعتماد على توظيف أدوات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والاستفادة من قدرات منصة Google Earth Engine في معالجة وتحليل بيانات الاستشعار عن بعد، حيث اعتمدت الدراسة على مرئيات الأقمار الصناعية Landsat لعام 2025 لاشتقاق درجة حرارة سطح الأرض(LST)، إلى جانب تطبيق مجموعة من المؤشرات الطيفية، مثل مؤشر الغطاء النباتي (NDVI) ومؤشر رطوبة التربة(NDMI)، وذلك بهدف تحليل العلاقة بين التغيرات الحرارية وأنماط استخدامات الأراضي والغطاء الأرضي. وأظهرت النتائج وجود تباين مكاني ملحوظ في توزيع درجات حرارة سطح الأرض، حيث تراوحت القيم بين 29°م و57°م، مع هيمنة واضحة للفئات الحرارية المرتفعة، مما يعكس شدة ظاهرة الجزر الحرارية داخل النسيج العمراني للمدينة. كما أوضحت نتائج التحليل الإحصائي المكاني باستخدام مؤشر موران (Moran’s I) أن التوزيع الحراري يأتي في نمط تجميعي (Clustered) ذي دلالة إحصائية مرتفعة، إذ بلغت قيمة المؤشر 0.245، وقيمة z-score 47.79، وp-value 0.000، مما يؤكد وجود ترابط مكاني واضح بين المناطق المتشابهة حراريًا. وأكدت الدراسة وجود علاقة عكسية بين كثافة الغطاء النباتي ودرجات الحرارة، في حين ارتبطت القيم الحرارية المرتفعة بالمناطق الجرداء والمفتوحة ذات الرطوبة المنخفضة. وتبرز أهمية هذه الدراسة في تقديم نموذج تحليلي مكاني متكامل يساعد على فهم ديناميكيات الجزر الحرارية الحضرية، ويوفر أساسًا علميًا يدعم صُنّاع القرار والمخططين في تبني سياسات التخطيط العمراني المستدام. كما تسهم في توجيه الجهود نحو تعزيز الغطاء النباتي وتحسين أنماط استخدامات الأراضي، بما يحد من التأثيرات البيئية والمناخية السلبية داخل بريدة، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في رفع جودة الحياة وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة.
Carrying a Wallet in the Back Pocket and its Relation to Spinal Injuries in Males Aged 20 to 40 Years
The aims of this study were to develop a spinal lesion scale for the research sample, to assess the level of spinal cord damage among the research participants, and to find out what a wallet in your back pocket has to do with spinal injuries. The researcher hypothesized that there is a statistically significant relationship between carrying a wallet in the back pocket and spinal injuries. The study sample was limited to 200 people. The sample was limited to males aged 20–40 years and may not be representative of other age groups and females. The researcher extracted the following data from the individuals using the statistical bag (SPSS), arithmetic mean, independent samples (t) test, and percentage. The researcher applied the proper statistical procedures and discovered a statistically significant correlation between holding a wallet in a back pocket and spinal injury. The researcher suggested the wallet should be kept in the front pocket or in a separate bag/handbag. Also, practice stretching the piriformis muscle and pelvic muscles to equalize the sometimes-pressure that the body was subjected to.
ترجمة وتقنين استبيان مفهوم الذات (QSC-18) على عينة من الشباب في المجتمع السعودي
هدفت الدراسة الحالية إلى ترجمة وتقنين استبيان مفهوم الذات من إعداد (Dolejš et al., 2022) لدى عينة من الشباب في المجتمع السعودي. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. وجُمِعَت البيانات طوعيًا من المشاركين، وذلك عبر توزيع استبانة الأسئلة الديموغرافية (إعداد الباحثة)، ومن خلال ترجمة وتقنين الباحثة للأداة التالية على البيئة السعودية: استبيان مفهوم الذات -18 (Dolejš et al., 2022) ترجمة: (البخاري وآخران، 2026). واشتملت عينة الدراسة على (200) من الشباب في المجتمع السعودي ذكورًا وإناثًا خلال العام 1447-1446ه. أظهرت النتائج تمتع استبيان مفهوم الذات بنسخته العربية بخصائص سيكومترية جيدة، وصلاحية تطبيقه على شباب المجتمع السعودي. وأوصت الباحثة بضرورة توفير العدد الكافي من المرشدين النفسيين؛ لضمان بيئة داعمة قادرة على رصد ومعالجة المعيقات النفسية للشباب الناشئين عبر قياس مفهوم الذات، إلى جانب تقديم برامج إرشادية لتنمية وضوح مفهوم الذات، وضرورة توفير مناخ تعليمي محفز يعزز مستويات مفهوم الذات الصحي بأبعاده لدى عينة الدراسة.
استخدام الذكاء الصناعي وآثاره على الأدلة القضائية
يمثل الدليل القضائي المقبول ثمرة تنافس شريف ومزيه بين أطراف الدعوى القضائية وهو الأداة التي يعتمد عليها القاضي في إصدار الاحكام ومتى كان الدليل القضائي قويا لا يتطرق اليه الشك جاز للقاضي ان يأخذ به وهو مطمئن الى سلامه قراره في بناء عقيدته القضائية وإصدار ما يراه من أحكام .على انه ومع التطور التقني الذي شمل كافه مجالات الحياة والذي يمثل الذكاء الصناعي أقوى مظاهره فقد تسارعت جهود الأجهزة الحكومية والمؤسسات في مواكبه هذا التطور وقد بدا ذلك جليا في تحول أجهزه البحث الجنائي نحو استخدام التقنيات الحديثة التي تساعد على كشًف وتقديم أدلة الإثبات الصحيحة بأيسر السبل وأفضل الوسائل كما شهدت ساحات المحاكم تحولاً ملحوظاً في مجال الاثبات ووسائله العديدة التي تعين على كشف الغموض الذي يكتنف بعض الجرائم وذلك باستخدام أساليب غير تقليدية في الوصول الى الحقيقة القضائية مثل تقنيات التعرف على الاشخاص من خلال البصمة الصوتية واليدوية وبصمة العين وخلافه وتقنيات التعرف على الوجوه ونسبة مصادر السوائل والأنسجة الحيوية إلى مصادرها من خلال فحصها بتقنية الD.N.A. . على انه بذات القدر الذي صارت فيه وسائل الذكاء الصناعي عاملا إيجابيا في إسناد أجهزة البحث الجنائي في الوصول إلى الأدلة القضائية السليمة إلا ان الأمر لم يعد يخلو من مخاطر تتمثل في الإمكانيات الهائلة التي تتوافر عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بغرض اصطناع الشواهد والأدلة التي يمكن استخدامها في الإثبات مثل الوثائق والصور التي يراد بها نفي أو تأكيد وجود شخص في مكان وزمان ما. وكذلك الأدلة المتعلقة بالصوت والصورة والتي تتضاءل فيها قدرة الفرد العادي على التفرقة بين الدليل الاصيل والمزيف مما يجعل استخدامها كفيلا بتضليل أجهزة العدالة على وجه يحتمل معه التأثير على القضاة عند ممارستهم حريتهم الطبيعية في إصدار الأحكام وقد بات مثل هذا الوضع يشكل تحدياً ماثلاً يفرض على الأجهزة العدلية ان تبذل وسعها في تجنب ما يمكن أن تقود إليه الاستخدامات غير البريئة والتي تؤدي إلي إجهاض العدالة وهذا الواقع يلقي على عاتق رجال التحقيق والقضاة عبء التزود بالمعرفة التي تفتضيها طبيعة الدعاوى التي تكون الأدلة المقدمة فيها عرضة للتعديل باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي تجنبا للوقوع في براثن الأدلة الفاسدة والتي يترتب على استخدامها إضراراً بالعدالة.
بطـلان العقد الأصلي وأثره على شرط التحكيم: قراءة تحليلية في التوجهات الحديثة لمحاكم الاستئناف التجارية السعودية في ضوء نظام التحكيم السعودي
يتناول هذا البحث أثر بطلان العقد الأصلي على شرط التحكيم في النظام السعودي، من خلال دراسة تحليلية لنصوص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433هـ، مع التركيز على المادة الحادية والعشرين التي قررت مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، بحيث لا يؤدي بطلان العقد أو فسخه أو إنهاؤه إلى بطلان شرط التحكيم متى كان صحيحاً في ذاته. كما تناول البحث المادة العشرين التي كرست مبدأ الاختصاص بالاختصاص ومنحت هيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بصحة اتفاق التحكيم واختصاصها. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن والتطبيقي، من خلال تحليل النصوص النظامية ذات الصلة، ودراسة الاتجاهات الحديثة لمحاكم الاستئناف التجارية السعودية، ومقارنتها بقانون الأونسيترال النموذجي وبعض الأنظمة المقارنة. وخلصت الدراسة إلى أن بطلان العقد الأصلي لا يؤثر في شرط التحكيم إلا إذا كان سبب البطلان يمس الاتفاق التحكيمي ذاته، كعدم الكتابة أو انعدام الأهلية أو فساد الرضا. كما تبين أن القضاء السعودي يتجه إلى دعم استقلال شرط التحكيم وقصر الرقابة القضائية على الأسباب المحددة حصراً في دعوى البطلان. وأوصت الدراسة بتعزيز نشر المبادئ القضائية، وتشجيع صياغة شروط تحكيم واضحة، وتكثيف التدريب المتخصص للمحكمين والقضاة والمحامين، بما يسهم في تعزيز الثقة في التحكيم التجاري ودعم البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.
التعسف في استعمال حق الملكية في النظام السعودي وتطبيقاته القضائية
يتناول هذا البحث نظرية التعسف في استعمال حق الملكية في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر عام 1444هـ، دراسةً تحليليةً تجمع بين التأصيل الفقهي الإسلامي والتنظيم التشريعي الحديث والتطبيق القضائي. انطلق البحث من إشكالية جوهرية تتمثل في صعوبة التمييز بين الاستعمال المشروع لحق الملكية وبين الاستعمال الذي ينقلب إلى تعسف، مؤكدًا أن الملكية في النظام السعودي ليست حقًا مطلقًا، بل هي حق وظيفي مقيّد بجملة من الضوابط الشرعية والنظامية. وقد تناول البحث ثلاثة محاور رئيسة: الأول: يتعلق بالإطار المفاهيمي للتعسف وصوره المختلفة من قصد الإضرار وعدم التناسب والاستعمال غير المألوف وتجاوز القيود النظامية. والثاني: يتعلق بالتنظيم النظامي وفق المادتين (28) و(29) من نظام المعاملات المدنية التي اعتمدت معايير مرنة لتكييف التعسف. والثالث: يتعلق بالتطبيقات القضائية والآثار النظامية المترتبة من وقف الفعل وإزالة الضرر والتعويض المدني. وخلص البحث إلى أن التنظيم السعودي استوعب نظرية التعسف بصورة متقدمة مستمدًا إياها من قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وأن القضاء السعودي يتبنى منهجًا واقعيًا تقديريًا في تكييف صور التعسف، مع الحاجة إلى توحيد المبادئ القضائية وإصدار أدلة تفسيرية لتعزيز الاستقرار القانوني.
دور الأبنية غير المستعملة في كتاب "المنصف" لابن جني في تعليم اللغة العربية: دراسة وصفية تحليلية
يهدف البحث إلى استكشاف دور الأبنية غير المستعملة في كتاب (المنصف) لابن جني تعليم اللغة العربية وتطويرها، وقد تناول الباحث الإطار النظري المرتبط بدور الأبنية غير المستعملة في تعليم اللغة العربية، من خلال كتاب (المنصف لابن جني)، واتبع المنهج الوصفي التحليلي، وتم اختيار عينة البحث من تلاميذ المرحلة الثانوية، حيث تم جمع البيانات من خلال أسئلة أعدت لإجراء هذا البحث، وتوصل الباحث إلى أن الأبنية غير المستعملة لها دور في بناء الملكة اللغوية لدى المتعلم، وقد تنتج من القاعدة الصرفية السليمة المنطق صيغاً مفهومة حتى لو لم تستعمل. كما أن القياس تقيده السماع والعرف اللغوي، ويجعل المتعلم يحس كثيراً بجمالية الاختيار اللغوي. ويمكن استخدام الأبنية غير المستعملة في تعليم اللغة العربية؛ لتعزيز فهم الطلاب للنصوص القديمة وتطوير مهاراتهم اللغوية.
The Differential Complex Equation Pu = f: A Solution Using the Kernel Method
In this study, a general approach to solving partial differential equations in what are called "differential complexes." The method is based on the main principle of breaking the equation's basic answer into two parts. This decomposition makes it possible to establish the criteria required for the existence of solutions as well as to create explicit formulas for solutions, making it a potent and adaptable tool that goes beyond the constraints of conventional approaches.
Treatment of Spastic quadriplegia resulting from hypoxia in newborn through body engineering technique-hand therapy Case Report Described by Parents: Qualitative study
Objectives: Summary of Case Report on Spastic quadriplegia accompanied by several disabilities. Treatment with Body Engineering/Hand Therapy. This case report describes the successful treatment of a 4 years old girl who was diagnosed with Spastic quadriplegia and global developmental delay accompanied with relapse, slurred speech, and cognitive delay resulting from hypoxia during child birth. To report a case of a girl who suffered Spastic quadriplegia, seizures, and delay in speech and perception due to hypoxia and to highlights the critical role of body engineering techniques for the rehabilitation of children with similar cases. Methods: An informed case report was given by from the child's parents. Functional recovery was achieved through a customized rehabilitation plan according to the body engineering / hand therapy techniques We highlight: -Medical Management for such cases. -A rehabilitation plan based on body engineering/ hand therapy techniques that led to complete recovery. -Satisfaction of the patient's parents after treatment. Results: Treating the patient through body engineering (hand therapy) and rehabilitating him for a full year led to the appearance of signs of clinical and radiographic improvement. Conclusions: Hypoxia-induced spastic quadriplegia often results in multiple disabilities, as seen in this case. Early intervention using body engineering techniques can lead to significant improvements in physical and cognitive functions. Continuous monitoring and rehabilitation are recommended to sustain progress and prevent relapses (Odding et al., 2006). Based on the provided information, body engineering and hand therapy have proven to be highly effective in rehabilitating a girl with hypoxia-induced cerebral palsy. Through a comprehensive rehabilitation program, the patient's physical, cognitive, and communication abilities have significantly improved. This case report underscores the importance of early intervention in maximizing outcomes for children with spastic quadriplegia. By providing ongoing support and tailoring rehabilitation programs to individual needs, it is possible to help these children reach their full potential, aligning with the World Health Organization's definition of rehabilitation as a process to improve performance and reduce disability.
الحقوق الفكرية (c) 2024 المجلة الدولية للبحوث العلمية