سلطة محكمة الموضوع في تقدير خطأ العامل الجسيم

الملخص

إنّ موضوع السلطة التقديرية لقاضي الموضوع حول تقدير الخطأ الجسيم يفرض على القاضي الذي يطرح أمامه النزاع، أن يبحث في الأسباب التي اعتمدها صاحب العمل لاتخاذ قرار فصل العامل ويعطيها التكييف القانوني الذي يتلاءم مع مقتضيات قانون العمل الذي يحدد شروط ويضع إطار إنهاء علاقة العمل حتى لا يتعسف صاحب العمل في ممارسة حقه الإرادي، وذلك سواء بالتحقق من جسامة الخطأ الذي ارتكبه العامل، أو بتقدير سبب ومبرر الفصل. ومن هنا يدور التساؤل حول معايير تقدير الخطأ الجسيم وسلطة قاضي الموضوع في تقدير ما إذا كان الخطأ جسيماً أو بسيطاً، ومدى نطاق السلطة الرقابية للمحكمة الأعلى حول تقدير مبرر الخطأ الجسيم من عدمه؟ 

إنّ ممارسة السلطة التقديرية تتطلب من القاضي أن يتأكد من وجود سبب الفصل في حد ذاته أولاً، ثم إذا ثبت تحققه بالوسائل التي قررها القانون، يجنح إلى ممارسة الرقابة القضائية على الفصل التعسفي من الناحية الموضوعية، وذلك بتقدير مدى جسامة الخطأ الذي ارتكبه العامل، كمبرر وسبب استند إليه صاحب العمل في فصل العامل.