المسؤولية الجنائية عن الاعتداء على خصوصية المخطوبة عبر الوسائط الرقمية: دراسة تحليلية في ضوء تطور الجرائم الإلكترونية
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n9p2الكلمات المفتاحية:
المسؤولية الجنائية، خصوصية المخطوبة، الوسائط الرقمية، الجرائم الإلكترونيةالملخص
شهدت مرحلة الخطبة تحوّلاً نوعياً بفعل الانتشار الواسع للفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، حيث أصبحت العلاقة التمهيدية للزواج تمتد إلى نطاق إلكتروني تتبادل فيه البيانات والصور والمحادثات، مما أوجد بيئة قانونية جديدة تتقاطع فيها الخصوصية مع المسؤولية الجنائية.
ويعالج البحث الإطار الجنائي للاعتداءات الرقمية التي قد تقع أثناء الخطبة أو بعد فسخها، كالابتزاز الإلكتروني، والتشهير، وانتهاك الخصوصية، وانتحال الشخصية، مع تحليل أركان الجرائم والعقوبات المقررة لها، وبيان مدى كفاية النصوص الجزائية في حماية المخطوبة. كما يتناول البحث مفهوم الرضا الرقمي المؤقت وأثر زواله بعد العدول عن الخطبة على قيام المسؤولية الجنائية. ويخلص البحث إلى ضرورة تطوير سياسة جنائية حديثة تواكب التحولات الرقمية وتحمي المرأة من الاستغلال الإلكتروني في مرحلة ما قبل الزواج.
المراجع
• ابن منظور، لسان العرب، مادة (أسر)، دار صادر، بيروت، ج4، ص (20). وينظر أيضًا: محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، ص (28). وقانون الأسرة الليبي، المادة 1.
• وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج9، دار الفكر، دمشق، ص (6493). وعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، ص (782).
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، المادة (12). والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، المادة (17). وينظر أيضًا: محمد حسين منصور، المسؤولية المدنية الإلكترونية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص (30).
• أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ص (35).
• د. حسام الدين كامل الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 143.
• د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص 542.
• د. عبد الفتاح بيومي حجازي، جرائم الكمبيوتر والإنترنت، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2017، ص 214. منظمة الأمم المتحدة للمرأة، تقرير العنف الرقمي ضد النساء، 2022، ص 18.
• د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، دار النهضة العربية، القاهرة، ج1، ص 782.
• د. محمد سعيد نمور، الجرائم الواقعة على أنظمة المعلومات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2019، ص 377.
• Clare McGlynn & Erika Rackley, Image-Based Sexual Abuse, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 37, 2017, p. 534.
• د. عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 455.
• المحكمة العليا الليبية، المبادئ القضائية المتعلقة بالمسؤولية الجنائية والاشتراك في الجريمة، والتي يمكن القياس عليها في الجرائم الإلكترونية.
• محمد عبد الله الزني، الوسيط في قانون العقوبات الليبي – القسم العام، منشورات جامعة بنغازي، بنغازي، 2017، ص 42–47.
• الصديق محمد الصور، شرح قانون العقوبات الليبي – القسم العام، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 2015، ص 63–70.
• القانون الليبي رقم (5) لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، المواد (2)، (3)، (4)، (22)، المتعلقة بالدخول غير المشروع، والاعتداء على البيانات، وانتهاك الخصوصية الرقمية.
• القانون الليبي رقم (5) لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، المواد (24)، (25)، (26)، الخاصة بالابتزاز الإلكتروني، ونشر البيانات أو الصور الشخصية دون إذن.
• مجلس النواب الليبي، المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، ص 8–12.
• عبد السلام محمود الشريف، الحماية الجنائية للحق في الخصوصية في التشريع الليبي، دار الرواد، طرابلس، 2021، ص 115–130.
• المحكمة العليا الليبية، المبادئ التي قررتها المحكمة بشأن حماية الحياة الخاصة وحرمة المراسلات، والمستندة إلى أحكام قانون العقوبات الليبي وقانون الإجراءات الجنائية.
• الإعلان الدستوري الليبي لسنة 2011، المادة (14) المتعلقة بحماية الحياة الخاصة وحرمة المراسلات والاتصالات.
• عبد الرازق الداهش، المسؤولية الجنائية عن الجرائم المعلوماتية في التشريع الليبي، دار الحكمة، طرابلس، 2023، ص 95–108.
• قانون العقوبات الليبي، المواد المتعلقة بالاشتراك الجنائي (الفاعل الأصلي والشريك)، مع تطبيقها على الجرائم الإلكترونية في ضوء القانون رقم (5) لسنة 2022.
• المحكمة العليا الليبية، المبادئ القضائية المتعلقة بالمسؤولية الجنائية والاشتراك في الجريمة، والتي يمكن القياس عليها في الجرائم الإلكترونية.
• عبد الفتاح بيومي حجازي، الدليل الجنائي الرقمي وحجيته في الإثبات الجنائي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2018، ص 45.
• محمد أمين البشري، التحقيق الجنائي في جرائم الحاسب والإنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016، ص 97.
• عبد الفتاح بيومي حجازي، جرائم الكمبيوتر والإنترنت في التشريع المقارن، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2015، ص 132.
• محمد حسين منصور، الإثبات الجنائي بالوسائل الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2017، ص 158.
• قانون الإجراءات الجنائية الليبي، المادة (274).
• قانون الإجراءات الجنائية الليبي، المادة (275).
• القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية في ليبيا، المواد (32–38) الخاصة بجمع الأدلة الرقمية وضبطها.
• محمد زيدان، الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2019، ص 84.
• عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014، ص 512.
• محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016، ص 681.
• أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017، ص 559.
• الأمم المتحدة، دليل الأدلة الإلكترونية للمحققين والمدعين العامين، 2019.
• مجلس أوروبا، اتفاقية بودابست بشأن الجرائم الإلكترونية، 2001، المواد (14–21) المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية.
• المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، الدليل الإرشادي للتحقيق في الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، 2021.
• عبد الحميد الشواربي، الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2015، ص 403.