The Limits of the Client’s Will in Establishing a Legal Power of Attorney Without the Lawyer’s Acceptance: An Analytical Study of Omani Legislation and Practice in Comparison with Select Legislative Systems
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJLRS.2026.v5n6p6Keywords:
Legal Power of Attorney, Tawtheeq System, Contractual Consent, Conflict of Interest, Legal Profession, Oman, Kuwait, Bahrain, MalaysiaAbstract
The judicial system in the Sultanate of Oman has undergone rapid technical transformations in recent years, most notably the adoption of the "Tawtheeq" electronic system, which allows the client to issue a legal power of attorney (POA) without the lawyer's prior knowledge or explicit acceptance at the moment of creation. This study aims to clarify the legal regulation of the lawyer's POA in Omani legislation and its adequacy in governing the relationship between the two parties, as well as resolving the legal issues arising from POAs issued by unilateral will. The study addresses the legal nature of the POA in the Civil Transactions Law and the professional specificity of the legal profession, highlighting emerging legal and ethical challenges—particularly the issue of "conflict of interest" and the impact of absent consent on the validity of judicial procedures. The study adopts descriptive, analytical, and comparative methodologies by reviewing the experiences of Kuwait, Bahrain, and Malaysia. The study concluded that the client's unilateral issuance of a POA represents a fundamental flaw in the principle of contractual consent. It recommended the necessity of developing electronic systems to include immediate notifications to lawyers and requiring the client to formally notify the lawyer of the POA to ensure the meeting of wills and protect the independence of the legal profession.
References
أولا - المراجع العربية:
1. أبو خلف، نادي محمد تيسير سمور، الأهلية "اقسامها، أطوارها، عوارضها"، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، كلية الدراسات العليا، (2008).
2. أحمد عوض هندي ، الوكالة بالخصومة، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية، 2006.
3. أحمد، عثمان علي عثمان، الابتعاد عن مخاطر الوكالة الخاصة في بيع العقارات والسيارات للنفس أو للغير، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، (2023).
4. إدريس العلوي العبدلاوي، النظرية العامة للالتزام، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، 1983.
5. الفتلاوي، أحمد عباس، وجود التراضي، المحاضرة الرابعة، جامعة المستقبل، (2022).
6. المحيميد، ناصر بن إبراهيم، الوكالة وأدلة مشروعيتها وأركانها وشروطها ومبطلاتها، ع69، (2019).
7. الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط1، 1328هـ، ج5.
8. أنور سلطان ، المبادئ القانونية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ، 2005.
9. بوخدة، عمر، وكالة المحامي، مرجع سابق، ص22.
10. بوعروق وسيلة، ركن الرضا في عقد البيع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2025.
11. خليفة النحروبي، العقود المسماة " الوكالة – البيع والمعاوضة- الكراء- الهبة"، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس ، 2013، ص 25
12. سعود، حسين علي، النيابة في التعاقد واثاره على أطراف العقد، رسالة دكتوراه، جامعة المصطفي العالمية، (2026).
13. عبد الرحمن ا لشرقاوي ، القانون المدني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2019.
14. عبد الرحمن عياد، أساس الالتزام العقدي "النظرية والتطبيقات"، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 2007.
15. عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق ج1، ص 172
16. عبد العال، محمد أحمد فاضل بهجت عبد العال، الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للمحامي، رسالة دكتوراه، جامعة المنوفية، (2023).
17. عويضه، محمد علي، استقلال المحاماة وأثره كشريك في تحقيق العدالة، مرجع سابق، ص3.
18. محمد، عبد الباسط جاسم، المختصر المفيد في أصول وأخلاقيات ممارسة مهنة المحاماة، محاضرة قانونية، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الأنبار، (2019)، ص2.
19. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق.
ثانيا - المراجع الأجنبية:
1. MyLawyer.com.my. Powers of Attorney Act 1949. 2019. Accessed on 28/4/2026. Available at: https://www.mylawyer.com.my/powers-of-attorney-act-1949.
2. Laws Of Malaysia. Act 166, Legal Profession Act 1976. 2018. P. 61.
3. MyLawyer.com.my. Powers of Attorney Act 1949. 2019. Accessed on 28/4/2026. Available at: https://www.mylawyer.com.my/powers-of-attorney-act-1949.
ثالثا ً – مبادئ المحكمة العليا العمانية:
1. الطعن رقم 224 لسنة 2005، مدني أولى عليا، جلسة 19/ 3/ 2006م. مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من 2001 إلى 2010، الدوائر المدنية، ص 437
2. الطعن رقم 169 لسنة 2005 عمالي عليا جلسة 8/ 5/ 2006، مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة 2001 وحتى 2010، الدائرة المدنية، ص 403
3. الطعن رقم 389/ 2007 مدنية ثانية عليا ، جلسة 9 / 12/ 2007، مجموعة المبادئ ص 199
4. الطعن رقم 406/ 2008 مدنية أولى عليا ، جلسة 20 / 12/ 2008، مجموعة المبادئ ص 198
رابعا ً - القوانين والقرارات:
1. قانون التوثيق الكويتي رقم 10 لسنة 2020.
2. قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية البحريني رقم (54) لسنة 2018.
3. قانون المحاماة والاستشارات القانونية العماني رقم ٤١ / ٢٠٢٤.
4. قانون مهنة المحاماة لعام 1976 (القانون رقم 166) الماليزي.
5. قانون التوكيل لعام 1949 (منقح1990) الماليزي.
6. قانون المعاملات المدنية العماني رقم 29/ 2013.
7. قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٢ بإصدار مدونة بقواعد سلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة.
خامساً - مواقع الإنترنت:
8. موقع المجلس الأعلى للقضاء – نافذة توثيق – الكاتب بالعدل https://notary.caaj.gov.om/ تاريخ الولوج 1/ 4/ 2026
9. دليل الخدمات الإلكترونية، وزارة العدل الكويتية، متاح على الرابط (https://www.moj.gov.kw/AR/Documents/MojGuide/MojElectronicGuide.pdf) تاريخ الولوج 15/ 4/ 2026، ص 52
