The option of seeing: A comparative study between Islamic law and jurisprudence
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n12p3Keywords:
Vision, Secular Laws, Islamic Sharia, Option (Khiyar)Abstract
A person may face deception or unfair exploitation when hastily making a purchase, only to later discover they have fallen victim to fraud or deceit. They might rush into a transaction and then realize that the purchased item does not meet their needs or contains hidden defects. Similarly, an individual may sell something of personal value and later regret the sale. Some people lack sufficient experience in buying and selling, especially in complex commercial transactions, and may struggle to assess the qualities of a product due to the intricacies of modern goods. All these situations can lead to harm, regret, disputes among individuals, and instability in financial transactions. To address these issues, Islamic Sharia has wisely established the concept of "Khiyarat" (options) as a compassionate provision for contracting parties, aiming to protect the vulnerable party from unfair exploitation, deceit, or other defects. It grants the affected party the right to unilaterally rescind the contract. Similarly, secular laws seek to protect the weaker party in a contract by providing them with privileges that allow them to understand the subject matter of the contract without being disadvantaged. Among these privileges are "options," which grant their holder the right to either affirm or rescind the contract. Thus, the contract remains non-binding as long as the option period lasts, and the option holder may annul it without the consent of the other party.
References
1. ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، بلا تاريخ نشر
2. ابن قدامة، المغني، ج4، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 1983.
3. أحمد نجيب الهلالي، شرح القانون المدني في العقود والمسماة البيع والحوالة والمقايضة – ج1 – مطبعة الاعتماد – سنة 1924-1925م.
4. اسماعيل غانم، مذكرات في العقود المسماة عقد البيع، مطبعة الكتاب العربي، مصر، 1958م.
5. أنور العمروسي -التعليق على نصوص القانون المدني المعدل بمذاهب الفقه وأحكام القضاء الحديثة في مصر والاقطار العربية – ج2 – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية – سنة 1983م.
6. أنور سلطان، د. جلال العدوي، العقود المسماة عقد البيع، دار المعارف للنشر، بدون سنة طبع.
7. أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ط1، مطبعة الجامعة الأردنية عمان، 1987.
8. جعفر الفضلي، الوجيز في شرح العقود المدنية البيع والإيجار والمقاولة دراسة في ضوء التطور القانوني معززة بالقرارات القضائية، دار الكتب للطباعة والنشر، 1989م.
9. جلال العدوي -أصول المعاملات الشرعية – المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر – الإسكندرية – سنة 1967م.
10. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج12.
11. حسام الدين كامل الاهواني، عقد البيع، بدون سنة طبع.
12. حسن علي الذنون -شرح القانون المدني أصول الالتزام – مطبعة المعارف – بغداد – سنة 1970م.
13. حلمي بهجت بدوي -أصول الالتزام نظرية العقد – مطبعة النوري في القاهرة – سنة 1943م.
14. خميس خضير، البيع في القانون المدني، الناشر مكتبة القاهرة الحديثة، 1969م.
15. د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلتهُ، ط3، دار الفكر، بيروت دمشق، 1997، ج5.
16. الذنون شرح القانون المدني العراقي العقود المسماة (عقد البيع)، بدون سنة طبع.
17. رمضان أبو السعود، دروس في العقود المسماة عقد البيع في القانون المصري واللبناني، بدون سنة طبع.
18. سعدون العامري، الوجيز في شرح العقود المسماة في البيع والإيجار، ط3، مطبعة العاني، بغداد، 1974م.
19. سعيد مبارك، طه الملا حويش، صاحب عبيد الفتلاوي، الوجيز في العقود المسماة البيع والمقاولة، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 1992.
20. سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، ط3، المطبعة الأدبية، بيروت، 1923م.
21. سليمان مرقص -عقد البيع شرح القانون المدني – مطبعة النهضة الجديدة – 1968م.
22. سمير عبد السيد تناغو – عقد الإيجار – ط1 – توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية – 1969م.
23. سمير عبد السيد تناغوا المبادئ في نظرية العقد وأحكام الالتزام – ط5 – مطبعة المعارف – بدون سنة طبع.
24. شمس الدين الوكيل -دروس في العقد وبعض أحكام الالتزام – ط1 – الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية – سنة 1960-1961.
25. الشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 1، دار الفكر العربي، بيروت، بلا تاريخ نشر.
26. صلاح الدين الناهي -مبادئ الالتزامات – مطبعة سلمان الأعظمي – بغداد – سنة 1968م.
27. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج 4، منشورات محمد الداية، بيروت، بلا تاريخ نشر.
28. عبد المنعم فرج الصدة – نظرية العقد في قوانين البلاد العربية – دار النهضة العربية – بيروت – 1974م.
29. عبدالرزاق أحمد السنهوري -الوسيط في شرح القانون المدني (4) العقود التي تقع على الملكية – المجلد الأول البيع والمقايضة – مطابع دار النشر للجامعات المصرية القاهرة – 1960م.
30. عبدالرزاق أحمد السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني اللايجار والعارية – المجلد الأول – دار النهضة العربية – 1963م.
31. عبدالرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه العربي، ط3، جامعة الدول العربية معهد البحوث والدراسات العربية، 1967م ج1.
32. عبدالعزيز عامر -عقد البيع – دار النهضة العربية 32 شارع عبدالخالق ثروت –1387هـ – 1967م.
33. عبدالمجيد الحكيم -الوسيط في نظرية العقد مع المقارنة والموازنة بين نظريات الفقه الغربي وما يقابلها في الفقه الإسلامي والقانون المدني العراقي – ج1 – شركة الطبع والنشر الأهلية – بغداد – سنة 1387هـ – 1967م.
34. عزيز كاظم جبر، خيار الرؤية بين نظرية الغلط وقواعد تعيين البيع، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، المجلد السابع عشر، العدد الأول والثاني، 2003م.
35. علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب المحامي فهمي الحسيني، منشورات مكتبة النصر، بيروت – بغداد، بدون سنة طبع.
36. عمار محمد حسين، الخيارات في الفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه، كلية الفقه، جامعة الكوفة، 2015.
37. غني حسون طه -الوجيز في نظرية الالتزام الكتاب الأول مصادر الالتزام – مطبعة بغداد – سنة 1971م.
38. كمال ثروت الونداوي، شرح أحكام عقد البيع، دراسة مقارنة مع مجموعة من التشريعات العربية والأجنبية، ط1، مطبعة دار السلام، بغداد، 1973م.
39. محمد زيد الابياني محمد سلامه السنجقلي، شرح مرشد الحيران، ط2، مطبعة المعارف، بغداد، 1375هـ، 1955م.
40. محمد كمال عبدالعزيز، التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، ملتزم الطبع والنشر مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، بدون سنة طبع.
41. مصطفى الجمال – البيع في القانونين اللبناني والمصري – الدار الجامعية – 1986م.
42. منير القاضي، شرح المجلة، ط1، مطبعة العاني، 1949م.
43. ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، نظرية العقد، ج 1.
