The material standard in the jurisprudence of the Administrative Court in Tunisia
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJLRS.2025.v4n3p1Keywords:
Material Standard, Administrative Court, Jurisdiction Blocks, Conflict of Jurisdiction CouncilAbstract
The establishment of the material standard in the appeal for abuse of power has witnessed development at the legislative level. In the original text of the law of June 1, 1972 relating to the Administrative Court, the legislator adopted an organic standard to determine the jurisdiction of judge abuse power. However, the Administrative Court did not adhere to the organic standard and adopted a material standard to determine its jurisdiction. The 1996 revision aligned itself with the judicial jurisprudence of the Administrative Court and established a material standard for determining jurisdiction in the appeal for abuse of power. At the same time, Law No. 38 of 1996, dated June 3, 1996, assigned jurisdictional blocks to both the judicial judge and the administrative judge. The activation of the material standard has clearly appeared in disputes of public establishments, decisions related to the organization of the legislative authority, the organization of the judicial authority and decisions issued by bodies not specified by law.
Regarding full litigation, both the Administrative Court and the Conflict of Jurisdiction Council prevailed over the material standard in public establishment disputes, and the judge did not abide by the bloc of jurisdiction that the legislator assigned to the judicial judge, whether with regard to the relationship between public establishments and their clients or with regard to disputes that arise between them and others. In addition, the Administrative Court prevailed over the material standard in lawsuits related to real estate, whether those related to seizure or those related to private property of the administration.
The study reached results, the most important of which is the lack of consistency and harmony between the requirements of the law of June 1, 1972, as amended, and Law No. 38 of 1996 with regard to standards of jurisdiction and abandoning the technique of blocks of jurisdiction.
References
• المراجع باللغة العربية:
- الكتب:
1. محمد رضا جنيح، القانون الإداري، طبعة 3، المغربية لطباعة وإشهار الكتاب، 2021.
2. عياض بن عاشور، القضاء الإداري وفقه المرافعات الإدارية، الطبعة الثالثة، مركز النشر الجامعي، تونس، 2006.
3. الأحكام الكبرى في فقه القضاء الإداري، مؤلّف جماعي، تحت إشراف محمّد رضا جنيّح، مركز النشر الجامعي، تونس، 2007.
4. محسن الرياحي، فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص (1999-2006)، مركز النشر الجامعي، تونس، 2007.
- المقالات:
5. أنوار منصّري، اختصاص المحكمة الإدارية في مادّة تجاوز السلطة، التطوّر المتباين لدعوى تجاوز السلطة، أعمال ملتقى نظّمته كلية الحقوق بصفاقس بالاشتراك مع قسم القانون العامّ، منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس، 2010، ص 5.
6. أكرم بلحاج رحومة، مسؤولية الدّولة عوضاً عن أعضاء التعليم العمومي، عدد خاص أعمال الملتقى حول: المسؤولية الإدارية اليوم، دراسات قانونية 2006، ص.201
7. توفيق بوعشبة، التقرير التمهيدي، القضاء الإداري بعد إصلاحات 3 جوان 1996، أعمال ملتقى نظمته الجمعية التونسية للعلوم الإدارية بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس يومي 12 و13 أفريل 2001، منشورات مركز البحوث والدراسات الإدارية، تونس، 2002، ص. 5.
8. جمال دبيرة، الإجراءات الجديدة للانتزاع من أجل المصلحة العمومية، مجلة القضاء والتشريع، أكتوبر 2004، ص.57.
9. جواهر السخيري، القاضي الإداري وتحديد الاختصاص، القضاء الإداري من التأسيس إلى تحقيق متطلبات النجاعة، أعمال ملتقى دولي بمناسبة مرور خمسين عاماً على صدور قانون المحكمة الإدارية (1972-2022) نظم يومي 8 و9 جوان 2022 بتونس، نشرية المحكمة الإدارية عدد 2 الخاص بخمسينية المحكمة الإدارية (1972-2022)، ص. 45.
10. خليل الفندري، معايير الاختصاص القضائي من خلال فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص، القضاء الإداري بعد إصلاحات 3 جوان 1996، أعمال ملتقى نظمته الجمعية التونسية للعلوم الإدارية بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس يومي 12 و13 أفريل 2001، منشورات مركز البحوث والدراسات الإدارية، تونس، 2002، ص. 273.
11. سنية بن عمار، قاضي الانتزاع بين الأمس واليوم، التطوّر المتباين للنزاع الإداري، أعمال ملتقى نظمته كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس تحت إشراف الأستاذ ابراهيم البرتاجي، تونس، 2006، ص.63.
12. عائشة بن عبد الله، اختصاص القاضي الإداري في مادة الاستيلاء، القضاء الإداري بعد إصلاحات 3 جوان 1996، أعمال ملتقى نظّمته الجمعية التونسية للعلوم الإدارية بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس يومي 12 و13 أفريل 2001، تونس، 2002، ص.321.
13. غازي الغرايري، معيار اختصاص قاضي تجاوز السلطة منذ تنقيح 3 جوان 1996، القضاء الإداري بعد إصلاحات 3 جوان 1996، أعمال ملتقى نظمته الجمعية التونسية للعلوم الإدارية بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس يومي 12 و13 أفريل 2001، منشورات مركز البحوث والدراسات الإدارية، تونس، 2002، ص. 253.
14. فدوى العش، توزيع الاختصاصات بين القضاء العدلي والقضاء الإداري، مؤلّف جماعي وقع نشره من قبل جمعية الحقوقيين بصفاقس تحت عنوان "حول بعض الإشكاليات المتعلّقة بالدعاوى"، مجمع الأطرش، أوت 2017، ص. 391.
15. فدوى العش، مسؤولية الذوات العمومية أمام القاضي العدلي من خلال القانون الأساسي عدد 38 المؤرخ في 3 جوان 1996، مسؤولية الذوات العمومية، أعمال ملتقى نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والجمعية التونسية للقانون الإداري يومي 10 و11 أفريل 2008 تحت إشراف الأستاذين حافظ بن صالح وأمال عويج مراد، تونس، 2009، ص47.
16. م.ع. فاضل موسى، التقرير التمهيدي خواطر وتساؤلات حول قوانين 3 جوان 1996 المتعلقة بإعادة تنظيم القضاء الإداري، إصلاح القضاء الإداري، أعمال الملتقى المنعقد من 27 إلى 29 نوفمبر 1996 بتونس، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، مركز النشر الجامعي، تونس، 1997، ص.25.
17. محمد صالح بن عيسى، الدعوى المتعلقة بمسؤولية الإدارة أمام المحكمة الإدارية، إصلاح القضاء الإداري، أعمال ملتقى نظّمته كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس أيام 27 إلى 29 نوفمبر 1996 تحت إشراف م.ع. فاضل موسى، مركز النشر الجامعي، 1997، ص.177.
18. وحيد الفرشيشي وفخري العربي، معايير الاختصاص في نزاعات المنشآت العمومية، مجلة في خدمتك عدد 32، 2001، ص.10.
- المذكّرات:
19. محمد العجمي، الاستيلاء والاعتداء المادّي أمام قاضي الإدارة بتونس، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بسوسة، 1992-1993.
- التعاليق:
20. قضية عدد 10643/1 و10723/1 بتاريخ 23 مارس 2011، المختار اليحياوي/وزير العدل، ملاحظات منى بن حسانة القرقوري، دراسات قانونية عدد 19، 2012، ص.185.
• المراجع باللغة الفرنسية:
Ouvrages
21. Waline (Jean), Droit administratif, 25ème édition, Dalloz, 2014.
22. Gaudemet (Yves) et de Laubadère (André), Traité de droit administratif, Tome I, 16ème édition, LGDJ, Paris, 2001.
23. Chapus (René), Droit administratif général, T.1, 15ème Edition, Montchrestien, Paris, 2001.
Mémoires:
24. Mami (Sarra), La nature juridique du conseil du marché financier, mémoire en vue de l’obtention du mastère en sciences juridiques fondamentales, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 2004.
Articles:
25. Ben Achour (Sana), La répartition légale de compétence entre les juridictions administratives et judiciaires commentaires de la loi organique n°96-38 du 3 juin 1996, in, La réforme de la justice administrative, actes du colloque organisé de 27 au 29 novembre 1996, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Centre de publication universitaire, 1996, p.27.
26. Ben Aissa (Mohamed Salah), La définition du contrat administratif dans la jurisprudence du tribunal administratif Doutes et certitudes, Mélanges Abdelfattah Amor, CPU, Tunis, 2005, p.179.
27. Benoit (Francis-Paul), La loi du 31 décembre 1957 sur la responsabilité des personnes morales de droit public du fait des véhicules, J CP 1958/1, édition générale, n°1444, p. 29.
28. Dahdouh (Habib), Réflexion sur la détermination de la compétence juridictionnelle en matière de litiges de sécurité sociale, Mélanges Hareth M’zioudet, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, 1994, p.325.
29. El Ayadi (Habib), Le régime juridique du service public de l’électricité et du gaz en Tunisie, RTD 1968, p.79.
30. Gordeh (Kamel), Les conflits de compétences et leur règlement, Revue servir 1988/2, n°42, p.19.
31. Midoun (Mohamed), Les établissements publics à caractère non administratif: des établissements publics de troisième type ? Mélanges Habib Ayadi, Centre de publication universitaire2000, p.675.
32. Mkaouer (Fadhel), Le régime contentieux des entreprises publiques, in, Le droit des entreprises publiques, Actes du colloque organisé par l’Association tunisienne de droit administratif sous la direction de Hafedh Ben Salah et Amel Aouij Mrad les 11 et 12 Mars 2005, Tunis, 2006, p.76.
المواقع الإلكترونية:
33. المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، توزيع الاختصاص بيم المحكمة الإدارية والمحاكم العدلية المبادئ المكرّسة في فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص، مؤسسة المشاع الإبداعية، فيفري 2024.
34. المبادئ المقرّرة في فقه قضاء المحكمة الإدارية وآرائها الاستشارية سنة 2022.
35. المبادئ المقرّرة في فقه قضاء المحكمة الإدارية وآرائها الاستشارية سنة 2021.
36. المبادئ المقرّرة في فقه قضاء المحكمة الإدارية وآرائها الاستشارية سنة 2020، مؤسسة المشاع الإبداعية، جانفي 2020.
37. المبادئ المقرّرة في أحكام المحكمة الإدارية وآرائها الاستشارية 2018.
