The impact of flagrante delicto on the powers of criminal investigation authorities: a comparative study
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJSR.2025.v4n1p6Keywords:
Flagrante Delicto, Criminal Investigation PowersAbstract
The study examines the impact of flagrante delicto (being caught in the act of committing a crime) on the exceptional powers granted to criminal investigation officers in the Saudi system and comparative laws. The study aims to establish objective standards and controls for the authority of investigation officers in assessing the availability of sufficient evidence to take criminal action, while ensuring the rights and freedoms of individuals. The study addresses the concept of flagrante delicto, its conditions and cases, and explains that flagrante delicto requires rapid intervention by criminal investigation officers to preserve evidence and prevent tampering with it. It also discusses the exceptional powers granted to investigation officers in cases of flagrante delicto, such as arrest and search, which go beyond the scope of normal powers at the investigation stage. The study also reviews the legal guarantees governing these exceptional powers, and compares the Saudi system with other laws in Arab countries. The study indicates that flagrante delicto gives investigation officers broad powers, but they are restricted by legal controls to protect the rights of individuals. The study concludes the importance of balancing the requirements of achieving criminal justice and protecting personal freedoms, and provides recommendations to enhance the efficiency of criminal investigation officers and their commitment to applicable laws.
References
1. سورة النور الآية (27-28).
2. أبو العينين، على فضل، مرحلة الاستدلال والأحكام العامة التي تخضع لها التحقيق الابتدائي في التشريع البحريني، دار النهضة العربية، بيروت، ٢٠٠٤ م، ص ١٠.
3. أبو عامر، محمد زكي: أصول الإجراءات الجنائية، الإسكندرية دار الجامعة الجديدة للنشر، 2001، ص 497.
4. أبو عامر، محمد زكي: الإجراءات الجنائية، الإسكندرية، منشاة المعارف، 1994 م، ص 92.
5. أبو عامر، محمد زكي، الإجراءات الجنائية الإسكندرية: منشأة المعارف، 1994 م، ص 92.
6. أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، سنن النسائي الكبرى، ج ٤، ط ١، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩١، ص ٢٤٧.
7. أحمد، رشيدة محمود سيد (2020). الاختصاص الاستثنائي لسلطة الضبط القضائي. المجلة العربية للنشر العلمي، 17.
8. أشرف محمد عبد القادر سمحان 2019، كفاية المظاهر الخارجية للتلبس للنهوض بدلائل الاتهام والآثار التي يرتبها القانون على توافرها، علوم الشريعة والقانون، المجلّد 46، عدد 3.
9. آل عياد محمد علي السالم: اختصاص رجال الضبط القضائي للتحري والاستدلال والتحقيق، الطبعة الثانية، دار السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، 1982، ص 142.
10. آل عياد محمد علي السالم: اختصاص رجال الضبط القضائي للتحري والاستدلال والتحقيق، الطبعة الثانية، دار السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، 1982. ص 7.
11. إمارة الشارقة 2015، ص 28.
12. الإمام أبي بكر الجصاص، أحكام القران، ج ٣، دار الكتاب العربي، بيروت، دون سنة طبع، ص 310.
13. أيمن نصر عبد العال 2022، مدى دستورية تفتيش الأشخاص في حالات التلبس: دراسة تحليلية مقارنة بين التشريع المصري والتشريع الفلسطيني. مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، 6(4)، 107-121.
14. البستاني، المعلم بطرس، (۱۹۷۷)، محيط المحيط قاموس مطول للغة العربية، مكتبة لبنان، ساحة رياض الصلح، بيروت، ص٨٠٦.
15. بكار، حاتم حسن، (٢٠٠٨)، أصول الإجراءات الجنائية وفق أحدث التعديلات التشريعية والاجتهادات الفقهية والقضائية، (د، ط)، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص ٣٠٩.
16. بكار، حاتم حسن، أصول الإجراءات الجنائية، وفق أحدث التعديلات التشريعية والاجتهادات الفقهية والقضائية مع إطلالة على الفكرة الإسلامية إزاء أهم المسائل الإجرائية، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2007 م، ص 314.
17. بلال، أحمد عوض: الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٠ م، ص 218.
18. بلال، أحمد عوض، الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٠ م، ص ٢١.
19. بهنام، رمسيس: الإجراءات الجنائي، تأصيلاً وتحليلاً، الإسكندرية، منشاة المعارف، 1978 مصر 422.
20. تعريف محكمة النقض المصرية نقض 03/10/1993م، الطعن رقم 19739، لسنة 61 ق، ونقض 03/04/2000م، الطعن رقم 26876، لسنة 67ق، ونقض 19/10/1992م، الطعن رقم 19691 لسنة 60 ق.
21. الجبور، محمد عودة: الاختصاص القضائي لمأمور الضبط دراسة مقارنة، الدار العربية للموسوعات، بيروت، اط1، 1986 ص 40.
22. الجبور، محمد عودة، (۱۹۸٤)، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، دراسة مقارنة (ط ۱)، الدار العربية للموسوعات، لبنان، ص ٢٤٥.
23. جرجس جمال: الشريعة الدستورية لأعمال الضبطية القضائية، الناشر: النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، مصر، 2006، ص 6.
24. الجوخدار، حسن: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، عمان مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع 1992، ص 110.
25. الحديثي، فخري عبد الرزاق، الموسوعة الجنائية، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2011م، ص1.
26. حسن، مجدي أحمد فتح الله، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، دراسة مقارنة 2002، ص 50.
27. حسني، محمود نجيب شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982.
28. حسني، محمود نجيب: القبض على الأشخاص، مطبعة الكتاب الجامعي، جامعة القاهرة، القاهرة، 1994. ص 489.
29. الحلبي، محمد على سالم: ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال، ذات السلاسل للطباعة، الكويت، ط ٢، ص30.
30. خديجة عبد الحميد مصطفى القطيشات 2018، السلطات الاستثنائية لمأمور الضبط القضائي في الجرم المشهود في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، "دراسة مقارنة ببعض القوانين العربية"، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية العدد السادس–المجلد الأول أغسطس 2017ISSN: 2518-5780.
31. الدوسري، صالح راشد، وعرفة، محمد السيد مشرف: السلطات الاستثنائية لمأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية البحريني، البحريني-دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2008. ص 36.
32. الذهبي، إدوار غالي: الإجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، مكتبة غريب، القاهرة، 1990. ص 271.
33. الرازي محمد بن أبي بكر عبد القادر مختار الصحاح، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1976.
34. الراعي، صبري محمود؛ عبد المعطي رضا السيد، (د، ت) موسوعة ضمانات المتهم في: القبض والتفتيش والتلبس بالجريمة (التحريات)، المجلد الأول، مركز محمود للإصدارات القانونية، باب الخلق، القاهرة، ص ١٤٩-١٥٠.
35. ربيع، حسن محمد، الجوانب الإجرائية لانحراف الشباب، وحالات تعرضهم للانحراف، دراسة مقارنة، ص.
36. رمضان عمر السعيد: أصول المحاكمات الجزائية في التشريع اللبناني، الطبعة الأولى، الدار المصرية للطباعة والنشر، القاهرة، 1971. ص 274.
37. الزرعوني، هاشم عبد الرحمن: المسؤولية المدنية لمأموري الضبط القضائي-دراسة مقارنة إدارة مركز بحوث الشرطة، شرطة الشارقة.
38. الزرعوني، هاشم عبد الرحمن: المسؤولية المدنية لمأموري الضبط القضائي-دراسة مقارنة، المرجع نفسه، ص 42.
39. سدران، محمد خلف: سلطة التحقيق الابتدائي في التشريع الجنائي الكويتي، أكاديمية الشرطة، القاهرة، ١٤٠٧ ه/ ١٩٨٥ م، ص ١٨.
40. سرور، أحمد فتحي، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1985 م.
41. سلامة مأمون: أصول علم الإجرام والعقاب، دار الفكر العربي، القاهرة، 1978. ص 298.
42. سلامة، مأمون: الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، الجزء الأول، منشورات جامعة بنغازي، 1971. ص 507.
43. سلامة، مأمون: الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001. ص 505.
44. سورة النور الآية (27-28).
45. الشمري، عبد العزيز بن مصلح مريح، السلطات الممنوحة لرجال الضبط الجنائي في ضوء نظام الإجراءات الجزائية السعودي، دراسة مسحية على رجال الضبط الجنائي بشرطة منطقة الجوف، رسالة. ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2008م، ص ٢٨.
46. الشهاوي، قدري عبد الفتاح: جرائم السلطة الشرطية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، بدون سنة نشر.
47. صفاء أوتاني وخالد سبقجي 2022، الإثبات بالشهادة في حالة الجرم المشهود. مجلة جامعة تشرين. العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (11) العدد (5).
48. صوان، مهند عارف عودة: القبض في التشريع الجزائي الفلسطيني -دراسة مقارنة رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، 2007.ص 17.
49. الطعن رقم٢٠، لسنة ٢٧ ق جلسة 1957/2/2، س ۸، ص ۱۷۳.
50. طنطاوي، إبراهيم حامد مرسي: سلطات مأمور الضبط القضائي، 1992 ص ٤٠٨
51. عبد الرحمن بن مهيدب بن عبد الرحمن المهيدب 2019، أحكام التلبس بالجريمة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي: دراسة مقارنة بالقانون المصري، المجلة العربية للدراسات الأمنية المجلد 35 العدد (3)، 301-312.
52. عبد الستار فوزية: شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986. ص 347المادة (٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م٢، وتاريخ ۱/۲۲/ ١٤٣٥هـ.
53. عبد الستار، فوزية: شرح قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٦م، ص ٣٣٠.
54. عبد العزيز، عصام زكريا: حقوق الإنسان في الضبط القضائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص.
55. عبد الله متعب ربيق -2014 مجلة الأمن والحياة -العدد 382 -فبراير 2014 م المجلد 33.
56. عبد الله، سعيد حسب الله، الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية البحريني، ط ٣، جامعة البحرين، كلية الحقوق، قسم القانون، ٢٠١٠ م، ص ١٤٤.
57. عبد الله، سعيد حسب الله، الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية البحريني، كلية الحقوق، جامعة البحرين، ط3، ٢٠١٠ م، ص ١٤٤.
58. عبد المعطي، منير، (۲۰۰۰)، التلبس بالجريمة معلقاً عليه بأحكام النقض منذ إنشاء المحكمة وحتى عام (۲۰۰۰) سلسلة العربي القانونية رقم (٦)، دار العربي للنشر والتوزيع السيدة زينب، القاهرة، ص۱۱.
59. عبيد، رؤوف: مبادئ الإجراءات الجنائية، القاهرة، الطبعة العاشرة، 1974، ص 247.
60. عبيد، رؤوف، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، الطبعة الخامسة عشرة، مزيدة ومنقحة مطبعة الاستقلال الكبرى طبقاً لآخر التعديلات مع فصل جديد من إشكالات التنفيذ، 1983، ص 353.
61. العتيبي، سعود بن العالي، الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، دار التدميرية، ط ٢، ١٤٣٠ هــ/ ٢٠٠٩ م، ج ١.
62. عثمان، آمال: الخبرة في المسائل الجنائية، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة، 1964. ص 173.
63. عثمان، آمال: شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975. ص 305.
64. علي، شاكر حمود 2018، التلبس الجرمي (الجريمة المشهودة) كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون – جامعة ديالي.
65. عواد، أحمد محمد جمال الدين على: مسئولية الدولة عن أعمال مأموري الضبط القضائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2008، ص 79.
66. عوض، فاضل نصر الله (۱۹۹۷) ضمانات المتهم أمام سلطة الاستدلال أثناء مباشرتها لإجراءات التحقيق المخولة لها كاستثناء في التشريع الكويتي، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية، د، مج)، ع (۱، ۲)، مصر، ص٤٢٠-٤٢٢.
67. عوض، محمد عوض: المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، الإسكندرية، منشاة المعارف، بدون سنة طبع، ص 22.
68. عوض، محمد محيي الدين: القانون الجنائي: إجراءاته في التشريعين المصري والسوداني، في الدعاوى والسلطة المنعية والضبط القضائي وقاضي التحقيق وغرفة المشورة ومستشار الإحالة ج2، الخرطوم 1994.
69. عوض، محمد محيي الدين، أصول الإجراءات الجنائية الجزائية، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض، ١٤٢٣ ه، ص ٢٤٠.
70. غريب، محمد عيد: شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996. ص 596.
71. الغريب، محمد عيد: شرح قانون العقوبات، القاهرة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 1998، ص 10.
72. الغويري، شارع بن نايف، الضبطية القضائية في المملكة العربية السعودية، اختصاصاتها في مرحلتي الاستدلال والتحقيق، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ١٤٢٤ ه/ ٢٠٠٣ م، ص ١٢٢.
73. الفاضل، محمد، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، ج ١، ط ٣، ٤٠٠ ه/ ١٩٧٨ م، ص ٣٤٣.
74. قادر، رزكار محمد: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط2، مطبعة منارة-أربيل، 2003، ص 129.
75. قانون أصول المحاكمات العراقي رقم 23 لسنة 1971.
76. قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي لسنة 1992.
77. قانون الإجراءات الجزائية البحريني لسنة 2002.
78. قانون الإجراءات الجنائية المصري الصادر بالقانون رقم (150) لسنة 1950 والمعدل بالقانون (95) لسنة 2003 المادة (21).
79. قانون الإجراءات الجنائية المصري المعدل لسنة 2003.
80. قانون الجمارك العراقي رقم 23 لسنة 1984 المعدل.
81. قايد، أسامة عبد الله: حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٤٢٦ هــ/ ٢٠٠٥ م، ص 26.
82. القحطاني، عبد الله مرعى تطور الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، دراسة مقارنة مطابع الوليد، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٨هـ / ٠٠٠٧ ۲۰م، ص۲۳۸.4المادة (۳۱) من نظام الإجراءات الجزائية الجديد لعام ١٤٣٥هـ.
83. القهوجي علي عبد القادر: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية-دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007. ص 102.
84. كلزي، ياسر حسن، حقوق الإنسان في مواجهة سلطات الضبط الجنائي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ۲۰۰۷م، ص ٥٣.
85. المادة (٢٧) من نظام الإجراءات الجزائية الجديد لعام ١٤٣٥ هــ.
86. المادة (٣١) من نظام الإجراءات الجزائية الجديد لعام ١٤٣٥ ه.
87. المادة (٧٩) من نظام الإجراءات الجزائية الجديد لعام ١٤٣٥ هــ.
88. محمد بن اسماعيل ابو عبد الله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، ج ٦، ط ٣، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، دار ابن الكثير، اليمامة، بيروت، ١٩٨٧، ص ٢٥٣٠.
89. مرسي، علاء الدين زكي، (٢٠١٤)، سلطات النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية، (ط1)، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ص 286.
90. مرسي، علاء الدين: سلطات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ط1، 2014، ص 243.
91. المرصفاوي، حسن صادق: أصول قانون الإجراءات الجنائية منشأة المعارف، الإسكندرية 1410هـ/ ١٩٨٨م.
92. المرغلان، كمال بن سراج الدين، إجراءات الضبط والتحقيق الجنائي، ط ٢، الرياض، ١٤٢٥ هــ/ ٢٠٠٤ م، ص.
93. المرغلاني، كمال سراج الدين، النظام الجنائي والإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية، ١٤١٠هـ / ١٩٨٨م، ص ٨.
94. المزوري، وعدي سليمان: تجاوز أعضاء الضبط القضائي لاستعمال سلطتهم، الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، العدد 19. 2003، ص 207.
95. مشعل مبارك المنصوري 2021، سلطات مأمور الضبط القضائي في الأحوال الاستثنائية في القانون القطري، رسالة ماجستير بكلية القانون بقطر.
96. المشيقح، محمد أحمد: إجراءات الاستدلال في المملكة العربية السعودية، معهد الإدارة العامة، الرياض، 1424 ه. ص 72.
97. مصطفى، أحمد إبراهيم: الشرطة وضمانات حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلالات الأكاديمية الملكية للشرطة، مملكة البحرين، 2010، ص 5.
98. مصطفى، أحمد إبراهيم: الشرطة وضمانات حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلالات الأكاديمية الملكية للشرطة، مملكة البحرين، 2010، ص 10.
99. مصطفى، غانم محمد علي: تفتيش المسكن في قانون الإجراءات الفلسطيني-دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 2008. ص 3.
100. مصلح، فادي محمد عقلة، (۲۰۱۳)، السلطات الممنوحة لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس الجرمي، دراسة مقارنة (ط1)، دار وائل للنشر، عمان، ص ١٦-١٧.
101. معجم اللغة العربية المعاصر.
102. معجم المعاني الجامع.
103. الملاح، رضا حمدي، الضبطية القضائية والتحقيق الابتدائي وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي، مكتبة القانون والاقتصاد، ط1، ١٤٣٠ هـ/ ٢٠٠٩ م، ص ٢٥.
104. منصور أحمد جاد: حقوق الإنسان في ضوء المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الداخلية ودور الشرطة في حمايتها، أكاديمية الشرطة، القاهرة، 2006. ص 136.
105. منصور سعود محمد الرحامنة، رسالة ماجستير غير منشورة 2015، جامعة عمان العربية، كلية القانون، الأردن.
106. الموجان، إبراهيم بن حسين، إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية الاستدلال والتحقيق، المحاكمة والتنفيذ، ١٤٣٠ هــ/ ٢٠٠٩ م، ص ٤٢.
107. نجم، محمد صبحي، (۱۹۸۶)، الضابطة العدلية دراسة تحليلية مقارنة بحث منشور في مجلة الدراسات، (مج ۱۳)، (ع۹)، الجامعة الأردنية، ص۱۳۷.
108. نصار، طارق: سلطات مأمور الضبط القضائي في القانون المصري والإماراتي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014، ص 47.
109. نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر سنة 1435 هـ.
110. نمور، محمد سعيد، (١٩٩١)، الأحكام العامة للجرم المشهود في التشريع الأردني، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، مج (6)، ع (1)، عمان، ص ٢٨٤ جهاد، جودة حسين محمد، (١٩٩٦)، أثر قوة أدلة الأثبات على سلطات مأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الجديد، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الفكر الشرطي، مج (5)، ع(1)، الشارقة، ص٢٥٦.
111. هرجه، مصطفي: التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة، ١٤١٠ ه/ ١٩٨٨ م، ص ١٩.
112. الهيتي، بلال محمود مرهج: الجرم المشهود وأثره في توسيع سلطات الضابطة العدلية-دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والأردني، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان-الأردن، 2011. ص 19.
113. شمس الدين ابن أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية، زاد المعاد، ج ٢، ط ١، حقق على منهج محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة الصفا، القاهرة، ٢٠٠٤، ص.
