Rules for Civil and Criminal Protection of Public Funds: A Comparative Study between the Saudi System and Jordanian Law
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJFAES.2024.v3n5p11Keywords:
Public Money, Hand Mode, Methods of Acquiring Public Money, Legal Protection of Public Money, Civil Protection for Public Money, Penal Protection of Public Money, The Crime of EmbezzlementAbstract
Public funds are considered the cornerstone of the growth of the economy of any country in the world, as they aim to achieve the well-being of society and to build a generation that has the ability to address everything that would tamper and sabotage the people's property and public funds. Therefore, it is necessary to define the concept of audience funds by discussing the concept of public funds. Public funds and how to legally protect public funds from any attack that may occur on them.
Based on the foregoing, the study was divided into two sections. The first section dealt with the concept of public funds. The topic was divided into two requirements. The first dealt with the definition of public funds. In the second requirement, the researcher dealt with methods of acquiring public money. The second topic included legal protection for public funds by dividing the topic into two requirements. In the first requirement, the study presented the civil protection of public funds, and in the second requirement, the researcher dealt with the penal protection of public funds in the Saudi and Jordanian systems.
References
الكتب
1. أماني فوزي السيد حمودة، 2016م، حماية المال العام بالدولة الحديثة في ضوء الشريعة الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الأنظمة، جامعة القصيم.
2. مازن ليلو راضي، 2017م، القانون الإداري، منشورات الاكاديمية العربية في الدنمارك.
3. خالد خليل الظاهر، 1997م، القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، الناشر: دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
4. إبراهيم عبد العزيز شيحا، 1994م، مبادئ واحكام القانون الإداري اللبناني، الناشر: الدار الجامعية، لبنان، بيروت.
5. حمدي قبيلات، 2006م، القانون الإداري، الجزء الثاني، الناشر: دار وائل للنشر والتوزيع.
6. حسان هاشم أبو العلا، 2016م، القانون الإداري السعودي" دراسة مقارنة" الطبعة الثانية، الناشر: دار الحافظ للنشر.
7. نواف كنعان، 2009م، القانون الإداري، الكتاب الثاني، الناشر: دار الثقافة، الأردن.
8. عبد الغني بسيوني، 1991م، القانون الإداري، جمهورية مصر العربية.
9. طعيمة الجرف، 1070م، القانون الإداري، مكتبة القاهرة الحديثة.
10. محمد فاروق عبد الحميد، 1983م، المركز القانوني للمال العام، الطبعة الأولى، الناشر: مطبعة عمر بن الخطاب.
11. جابر سعيد حسن محمد، 1427هـ، القانون الإداري في المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية.
12. علي خطار شطناوي، 2003م، الوجيز في القانون الإداري، الناشر: دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن.
13. السيد خليل هيكل، 1994م، القانون الإداري السعودي، جامعة الملك سعود، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية.
14. محمود حلمي، 1978م، موجز مبادئ القانون الإداري، الطبعة الأولى، الناشر: دار الفكر العربي.
15. إبراهيم عبد العزيز شيحا، 2002م، الأموال العامة، الناشر: منشأة المعارف بالإسكندرية.
16. سليمان الطماوي، 1992م، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، الناشر: دار الفكر العربي، القاهرة.
17. عبد العزيز السيد الجوهري، 1983م، محاضرات في الأموال العامة، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
18. رائد رعد سليم، وزينة عبد المحسن داخل، أساليب حماية المال العام، وزارة التخطيط العراقية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الملتقى العربي الأول، بدون سنة نشر.
19. فتوح عبد الله الشاذلي، 1410هـ، جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية السعودية، الناشر: مطابع جامعة الملك سعود، الرياض.
20. نذير بن محمد الطيب أوهاب، 2001م، حماية المال العام في الفقه الإسلامي، اكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى، الرياض.
21. احمد فتحي سرور، 1985م، الوسيط في قانون العقوبات، الناشر: دار النهضة العربية، القاهرة.
22. محمد صبحي نجم، 2006م، الجرائم المخلة بالمصلحة العامة، والجرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها، الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن.
23. هتان مليكة، 2010م، جرائم الفساد والرشوة والاختلاس وتكسب الموظف من وراء وظيفته في الفقه الاسلامي، الناشر: دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر.
24. علي خطار شطناوي، 2009م، القانون الإداري الأردني، الكتاب الثاني، الناشر: دار وائل للنشر والتوزيع.
25. أحمد فتحي سرور، 2021م، كتاب الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الناشر: دار الاهرام للنشر والتوزيع والاصدارات القانونية، الطبعة الأولى.
26. محمود نجيب حسني، 2019م، الوجيز في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الناشر: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر.
27. حسنين إبراهيم عبيد، 1983م، دروس في الجرائم المقررة بالمصلحة العامة، الناشر: دار النهضة العربية.
28. حسن صادق المرصفاوي، 1987م، قانون العقوبات القسم الخاص، الناشر: منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر.
29. محمد عودة الجبور، 2012م، الجرائم الواقعة على الأموال، الناشر: دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
30. عمر السعيد رمضان، 1986م، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الناشر: دار النهضة الجامعية، القاهرة.
31. شريف نصر احمد، 2020م، القانون الجزائي السعودي، القسم الخاص، الجرائم التعزيرية المنظمة، مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر، المملكة العربية السعودية.
32. محمد عبد الجليل العوابدة، 2019م، النظام الجنائي السعودي، القسم الخاص، الطبعة الأولى، مكتبة المتنبي، المملكة العربية السعودية.
33. عمر الخولي، 2013م، الوجيز في العقود الإدارية، دراسة قانونية تحليلية تطبيقية وفقا لإحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، الطبعة الثالثة، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية.
34. محمد أبو زهرة، 1964م، التكافل الاجتماعي في الإسلام، الناشر: الدار القومية، جمهورية مصر العربية.
35. عبد الحفيظ بن عبيدة، 2011م، اثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية، الناشر: دار هومه، الجزائر.
36. عبد العزيز السيد الجوهري، 1983م، محاضرات في الأموال العامة " دراسة مقارنة " الناشر: ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
37. فتوح عبد الله الشاذلي،2018م، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الناشر: دار المطبوعات الجامعية، القاهرة.
38. فوزية عبد الستار، 2017م، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية، الناشر: دار النهضة العربية.
المجلات
39. محمد عطية هواش، 2021م، فكرة الدومين العام في التشريع الداخلي والدولي وبعض آثارها على الحماية القانونية للمقتنيات الثقافية المصرية، مجلة اتحاد الجامعات المصرية، العدد 24، كلية الآثار، جامعة القاهرة.
40. زكريا المصري، 2013م، المشاركة الشعبية في إدارة المال العام "دراسة مقارنة"، المجلد الثالث، العدد (54)، شهر أكتوبر، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة، مصر.
41. محمد بن حميد المزمومي، 2018م، السياسة الجنائية للمنظم السعودي في حماية المال العام، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد (65) شهر ابريل.
42. انسام علي عبد الله، 2005م، النظام القانوني للأموال العامة، دراسة مقارنة، مجلة الرافدين للحقوق، العدد (25) كلية الحقوق، جامعة الموصل، العراق.
43. خلف سالم القرالة، 2018م، الأحكام الإجرائية في جريمة اختلاس المال العام، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، المجلد رقم (4)، العدد (4).
44. حسن إبراهيم خليفة، 1444هـ، حماية النزاهة في المالية العامة، مجلة التنمية الإدارية، معهد الإدارة العامة، العدد (197) بتاريخ 18 شوال لعام 1444هـ.
45. بولس فهمي، 2002م، جرائم العدوان على المال العام، مجلة الرقابة الشاملة، مجلة نصف سنوية تصدرها الإدارة المركزية للتعليم والتدريب المستمر، مجلد العددين رقم، 151-152.
46. محمد سعد فرهود، 1993م، النظام القانوني للأموال العامة في القانون السوري، مجلة الحقوق، تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، السنة السابعة عشرة، شهر سبتمبر.
47. بليغ علي حسن بشر، 2021م، دور الرقابة العليا للدولة في حماية المال العام ومحاربة الفساد المالي في البلدان النامية، المجلة الاكاديمية للأبحاث والنشر القانوني، الإصدار الواحد والعشرين.
48. محمد مقبل العندلي، 2019م حماية المال العام في التشريع الأردني والشريعة الإسلامية، مجلة الإدارة والقيادة الإسلامية، الناشر: الهيئة العامة للتسويق الإسلامي.
49. رائد رعد سليم، 2008م، أساليب حماية المال العام، الناشر: المنظومة العربية للتنمية الإدارية.
الرسائل العلمية
50. حليتم العمري، 2016م، الأموال العامة ومعايير تمييزها، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية.
51. محمد أحمد عبد المحسن، 1996م، الحماية القانونية للمال العام، رسالة ماجستير، الأردن.
52. أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة، 2006م، حماية المال العام ودين الضريبة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا.
53. فارس صابري، 2015م، الحماية الجنائية للمال العام، رسالة ماجستير، جامعة العربي بن مهدي، أم البواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية.
54. علاء خلف الشوابكة، 2015م، ضوابط التمييز بين جريمة إساءة الائتمان وجريمة الاختلاس، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.
الأحكام القضائية
55. جمال مدغمش، 1996م، قرارات محكمة التمييز الأردنية في القضايا الحقوقية، المجموعة الكاملة.
56. حكم هيئة التحقيق في المملكة العربية السعودية رقم (312/ت) لعام 1429هـ، بجلسة 30/5/1429هـ، مجموعة الأحكام الجزائية.
57. حكم محكمة الاستئناف في المملكة العربية السعودية في القضية رقم (1819/ق) لعام 1431هـ، بتاريخ 1/5/1432هـ، مجموعة الأحكام الجزائية.
58. قرار محكمة التمييز الأردنية رقم (25/71)، مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة 1971م.
59. قرار محكمة التمييز الأردنية رقم (2167/2011م)، موقع قسطاس الإلكتروني.
متون القوانين
60. النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، الصادر عام 1412هـ، بالمرسوم الملكي رقم (90/أ) بتاريخ 27/8/1412هـ، الباب الرابع، (المبادئ الاقتصادية).
61. نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15)، التاريخ 11/3/1424هـ، المملكة العربية السعودية.
62. النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، الصادر عام 1412هـ، بالمرسوم الملكي رقم (90/أ) بتاريخ 27/8/1412هـ، الباب الرابع، (نص المادة 18).
63. القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976م، المنشور على الصفحة 2 من الجريدة الرسمية رقم (2645) بتاريخ 1/8/1976م، وأصبح قانونا دائما بموجب الإعلان المنشور على الصفحة رقم (829) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4106) بتاريخ 16/3/1996م.
64. نظام التصرف في العقارات البلدية في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 15/11/1392هـ.
65. نظام حماية المرافق العامة في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) بتاريخ 2/12/1405هـ.
66. قانون العقوبات الأردني، رقم (26) لسنة 1960م.
قائمة المراجع الأجنبية
67- Aminu zaman, S. M. Accountability and Promotion of Ethics and standards of Behavior of Public Bureaucracy, Asian Review of public Administration, vol. 8, No. 1 pp. 14-218.
-68 Goudi,A.& Stange.D. (1997). Corruption: The Issues, OEDCD Development Counter Technical Papers NO. 122, Paris: OECD.
مواقع الإنترنت
69. د. حسن إبراهيم خليفة، حماية النزاهة في المالية العامة، مجلة التنمية الإدارية، معهد الإدارة العامة، العدد 197، 18 شوال 1444هـ.
70. المحامي محمد الدوسري، جريمة الاختلاس في النظام السعودي، محامي جنائي في الرياض، 24 يوليو 2022م.
71. اعداد اللجنة العلمية، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، جرائم الأموال العامة في نطاق القانون رقم (1) لسنة 1993م، بشأن حماية الأموال العامة، وزارة العدل الكويتية:
72. المحامي زامل شبيب الركاض، نزع الملكية للمنفعة العامة، مقال منشور بصحيفة الرياض بتاريخ 29 محرم 1440هـ، الموافق 19 أكتوبر 2018م، https://www.alriyadh.com/1709672
